درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الشركة/أقسام عقد الشركة /فروع شرکت اعمال

اسعد الله ایامکم،ان شاالله که این ایام،ماه مبارک رجب و همزمان با سالگرد جشن پیروزی انقلاب اسلامی بر مومنین مبارک باشد ان شاالله.ما چیز خاصی که قابل عرض باشد نداریم راجع به پیروزی انقلاب، مثلا خاطره ی قابل عرض،ولی خوب حالا آقا فرمودند عرض میکنم که آن چهره نورانی حضرت امام را ما در نجف، خوب چون از نه سالگی که از ترکیه رفتیم به نجف آنجا مستقر شدیم،اتفاقا همان خیابانی بودیم که،یا همان بازاری بودیم که در بازار حویش، سوق الحویش امام هم همان جا نهضتشان ، دفترشان اونجا بوده است و بعد در سوق الحویش یک مسجدی هست به نام مسجد انصاری.آنجا امام درس می‌گفتند و نماز هم اقامه میفرمودند و لذا توفیق زیارت ایشان را ما هر روز داشتیم. گرچه بچه بودیم تازه اوایل شروع طلبگی مان بود.ولی همین که چهره آرامبخش ایشان را انسان میدید احساس میکرد که یک انسان فوق العاده معنوی حضور دارد در این به اصطلاح مکان، در این جوار. هر روز ایشان پیاده مشرف می‌شدند به حرم مطهر، منتها فاصله هم زیاد نبود ولی می‌توانستند از آن طرف که خیابان قرار دارد با ماشین مثلا بیایند بروند،نه،پیاده از داخل سوق الحویش مشرف می‌شدند به حرم مطهر،در ساعت خاص و زیارت جامعه را میخواندند،برمیگشتند. ما شاهد حالت ایشان هستیم و بنظر میرسد که مهم ترین چیزی که به انقلاب هویت بخشیده و این انقلاب را متمایز ساخته، همین جنبه معنوی که این انقلاب پیدا کرده از سایه ی حضرت امام رضوان الله علیه.این جنبه معنوی باعث شده که در این انقلاب انسانهایی احیا بشود.این انسانها از نو کاَن دارند متولد میشوند،از نواینها بدنیا بیایند،از نظر معنوی و با تمام وجود ساخته بشوند و در خدمت این حرکت قرار بگیرند.همه اینها در سایه ی معنویت امام رضوان الله علیه صورت گرفت.طبیعت ها فرق دارند. ممکن است طبیعت بنده یا شما آن حالت رهبریت و نهضت و اینها نباشد.ولی در هر شغلی،در هر کاری،در هر خدمتی انسان باشد، یکی مدرس است،یکی مولف است،یکی میخواهد واعظ بشود وعظ کند،هرکجا ببین معنویت در پشتوانه اش باشد آن خدمتش اثرگذار تر خواهد بود،از بین نمیرود،مضمحل نمی‌شود.خداوند آن خدمات او را نگه میدارد و به اصطلاح آثارش باقیه خواهد بود.واعظی که وعظش روی آن اخلاص و تقوا و معنویت و ایمان باشد غیر از واعظی هست که نه این جهات درش به اصلاح زیاد بروز ندارد دیگر،کم هست.همچنین مدرس،همچنین مولف،همچنین اشخاص دیگر.لذا درست کردن این جهت باعث می‌شود که آن کار مورد قبول خدای متعال قرار بگیرد و خداوند هم که قبول کرد دیگر کار باقیه خواهد بود،از بین نخواهد رفت.لذا از حضرت امام رضوان الله علیه این درس را می‌توانیم ما بیاموزیم اگر اهلش باشیم،که همیشه هر صبح هر شب،به اصطلاح هر وقتی که می‌توانیم فکر کنیم،فکر کنیم که چطور می‌توانیم درجه اخلاص خودمان را بالا ببریم.تحصیل ما،مثلا تبلیغ ما، نوشتن ما، کار ما برای خدا باشد.اگر این جهت را هر روز تاکید داشته باشیم و در این راه تلاش داشته باشیم مطمئنا آن کار ارزش ویژه ای پیدا خواهد کرد و این درسی هست که از حضرت امام،انسان بالعیان از حرکت حضرت امام می آموزد.ما هم آن چهره ی نورانی و آن تقوای ایشان را که در نجف اشرف سالها به اصطلاح مشاهده کردیم همان به اصطلاح آدم احساس میکند که باعث شد این همه برکات از آن ناشی می‌شود.دقت کردید؟آن خودساختگی، خودسازی، تهذیب، مسائل دیگر که در حضرت امام به اوج کمال رسیده بود،این همه برکات را بدنبال داشت.ما به عنوان طلبه باید این جهت را خیلی روی آن کار کنیم،این هم چیزی نیست که با یک تصمیم درست بشود،نه.باید هر روز‌، هر صبح هر شام،هر کاری می‌خواهیم بکنیم،مثلا می‌خواهیم نماز بخوانیم،می‌خواهیم یک چیزی بنویسیم،میخواهیم یک کاری شروع بکنیم همه اش توی این فکر باشیم که چگونه این نیت را خالص بکنیم و کارمان برای خدا باشد.دقت کردید؟تلاشمان برای خدا باشد و از خود خواهی،از مسائل بری باشد،این جهات را انسان ملاحظه بکند البته که ان شاالله تعالی مورد عنایت خدا می‌گیرد و کارش از بین نمیرود،اثر خواهد داشت ان شاالله تعالی.حالا ما که تا حالا موفق نبودیم، شما اگر ان شاالله موفق هستید برای ما هم دعا می فرمایید، برای همدیگر دعا میکنیم که در این جهت موفق بشود ان شاالله تعالی و این درس را از حضرت امام رضوان الله علیه فرا بگیریم.یک صلواتی ذکر بفرمایید.اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم

مقداری از این کتاب هم مطرح کنیم. مسائل مهمیه ای هست از جهت فقهی بعد ان شاالله تتمه را هم بعدا ان شاالله خداوند توفیق می‌دهد میخوانیم. مرحوم سید رضوان الله علیه مسئله ای را اینجا مطرح کرده اند در ضمن مسئله دوم،در ضمن بحث شرکت اعمال و شرکت وجوه و اینها که گفتند باطل است،گفتند اما اگر کسی را اجیر بکنند،یک کسی بیاید دو نفر را اجیر بکند و یک اجرتی را به دو نفر بدهد،باید چگونه تقسیم بکننداینکه داخل شرکت اعمال نیست.این صحیح است.ولی این اجرت را چگونه باید تقسیم بکنند؟این یک مسئله فقهی بود که باید چکار بکنیم؟مطرح فرمودند که اگر بدانیم نسبت عمل اینها را نسبت به اجرت،اینجا شک است.اما اگر اشتباه پیش بیاید،در صورتی که اشتباه پیش بیاید صاحب عروه دو صورت مطرح کردند.یک وقت این است که احتمال می‌دهیم کارشان مساوی است،میفرمایند اینجا به مساوی تقسیم میکنیم.چرا؟برای اینکه استصحاب عدم زیاده جاری میشود.شک میکنیم که عمل این از آن بیشتر است،احتمال تساوی می‌دهیم ولی احتمال زیادت هم می‌دهیم.استصحاب عدم زیاده می آید مشکل را حل می‌کند.دقت فرمودید؟اما اگر نه می‌دانیم یکی زائد است، نمی‌دانیم کدام زائد است،آنجا باید چیکار کنیم؟صورت دوم.در صورت اول پس فرموند مساوی میدهیم.اما در صورت دوم می‌دانیم یکی زائد است ولی نمی‌دانیم کدام زائد است،یعنی کدام یک بیشتر کار کرده اند،اینجا میفرمایند فیحتمل القرعه.قرعه می اندازند.و یحتمل الصلح القهری.و احتمال این است که بگوییم نه اینها باید مصالحه بکنند.یعنی دوتا احتمال را مطرح می‌کنند و رد میشوند.راجع به آن قسمت اول که احتمال تساوی می‌دهیم که ایشان فرمودند که با استصحاب عدم زیاده مساوی تقسیم میکنیم،اینجا مرحوم حکیم اشکال کردند.فرمودند این راه درست نیست.استاد سبحانی اینجا نقل میکند از مستمسک.فرمودند که استصحاب عدم زیاده اینجا معارض است با استصحاب عدم تساوی.پس بنابراین استصحاب عدم زیاده اینجا ساقط می‌شود چون استصحاب عدم تساوی هم داریم.این اول،اشکال دوم اینکه مرحوم حکیم میفرمایند که شما با استصحاب عدم زیاده اثبات میکنید که کار این آقا مساوی کار آن آقاست.اما اینکه مشکل ما را حل نمی‌کند.کارشان فرض میکنیم که مساوی است اما ممکن است کار یکی در اجرت تاثیر بیشتری داشته باشد،کیفیت کار این مثلا بیشتر بوده است. یا اینکه در عقد اجاره برای این یک خصوصیتی قائل شده بودند.پس نسبت عمل این دو تا با هم مساوی هستند،این مشکل را حل نمی‌کند.باید نسبت عمل اینها نسبت به اجرت را شما اثبات کنید که مساوی هستند و آنجا استصحاب جاری نمی‌شود.نسبت عمل اینها به اجرت.اینجا استصحابی ندارید.دقت فرمودید؟اصل مثبت میشود،ایشان میفرمایند.پس نسبت به آن قسمت اول استصحاب جاری می‌شود ولی اثر ندارد. موضوع شرعی نیست.نسبت به قسمت دوم می فرمایند استصحاب جریان ندارد و به تعبیر استاد سبحانی اصل مثبت می‌شود.دقت فرمودید؟این بیانی هست که مرحوم حکیم اینجا فرمودند.بعد استاد سبحانی راه حل نشان میدهند.میگویند آقا ما استصحاب موضوع اینجا انجام نمیدهیم،استصحاب حکمی انجام می‌دهیم.شک میکنیم که این آقا زیاده را مستحق است یا مستحق نیست،اصل این است که این زیاده را مستحق نیست.نه اصل عدم زیاده عمل،کارش زیاد نبوده پس اجرتش هم مساوی هست. این ها را نمی‌گوییم که شما اشکال کنید آقا کار مساوی بودن،نتیجه نمی‌دهد که اجرت هم مساوی باشد.دقت فرمودید؟ پس ما اصلا کاری به آن کارش نداریم. میگوییم آقا آیا این آقا مستحق اجرت بیشتری هست یا نیست؟اصل این است که مستحق اجرت بیشتری نیست و از این راه استصحاب حکمی می‌خواهند مسئله را حل کنند.عرض میکنیم که این استصحاب حکمی که ایشان فرموده است،به نظر ما درست نیست چون ما قبل از تقسیم می‌خواهیم ببینیم که حالا این زیادی را به کی بدهیم،احتمال دارد که مثلا یکی زیادی بگیرد یا نه؟کاَن ایشان می‌خواهند بفرمایند بعد از تقسیم شک میکنیم که آیا استحقاق زیادی دارد یا ندارد؟خوب هنوز تقسیم نکردند.دقت فرمودید چه میخواهم عرض کنم؟اگر تقسیم میشد حق هر کدام مشخص بود،شک میکردیم که آیا استحقاق زیادی دارد یا ندارد،میفرمودند اصل عدم استحقاق زیادی است. ولی هنوز که یک اجرتی را این وسط گذاشته است این آقای صاحب کار،هنوز تقسیم نشده است،شما میفرمایید که آقا اصل عدم استحقاق زیادی است.خوب اصل عدم استحقاق زیادی است یعنی چی؟یعنی باید بالمناصفه تقسیم کرد؟این می‌شود اصل مثبت پس بنابراین فرمایش ایشان وقتی درست بود که سهم هر کدوم به نوعی معلوم میشد،تقسیم میشد،بعدا ما شک میکردیم که آیا استحقاق زیادی است یا نه؟ می‌گفتیم اصل عدم استحقاق زیادی است. حال اینکه بحث ما این است که هنوز تقسیمی صورت نگرفته است.پس بنابراین به نظر می‌رسد که این بیان استاد سبحانی رفع مشکل نمی‌کند و همینجا هم اگر فرمایش مرحوم حکیم را،اشکال مرحوم حکیم را وارد بدانیم باید مثل همان صورت دوم یا قائل به قرعه بشویم یا قائل به صلح قهری بشویم ولی این صورت با صورت بعدی فرقی ندارد،که در این صورت بفرمایید که مساوی تقسیم بشود،در صورت بعدی که می‌دانیم زیادی هست،نمی‌دانیم کدام یکی است،آنجا میفرمایند صلح یا قرعه ظاهرا فرقی ندارد.عبارت ایشان را میخوانیم چون مسئله قابل دقت هست، حالا اگر آقایان وقت داشته باشند مراجعه بکنند در حواشی عروه ببینیم فقها چکار کردند. مرحوم حکیم که اینجا مطلبش آمده است ولی دیگر فقها چکار. کرده اند تا ببینیم در این مسئله طبق قواعد باید چگونه پیش برویم.

الصوره الاولی:[1] اذا احتمل التساوی(احتمال تساوی میدهیم)،و عندئذ یحتمل علیه

حمل می‌شود بر تساوی.چرا؟

لاصاله عدم زیاده عمل احدهما علی الاخر

همین که مرحوم صاحب عروه فرمود دیگر!اصل این است که کار یکی از دیگری بیشتر نیست.

و هذا ما نقله شهید الثانی عن العلامه(همین بیان را مرحوم شهید ثانی از علامه نقل کرده است) حیث قال:فی المسئله وجهان ذکرهما العلامه:

که دو تا وجه مرحوم شهید ثانی به نقل از علامه اینجا ذکر کرده است:

احدهما:تساویهما فی الحاصل

الان فرموده است که یک نظر این است که اینها اجرت را تقسیم می‌کنند مساوی.

من غیر نظر الی العمل لاصاله عدم زیاده احدهما علی الاخر

استصحاب عدم زیاده می‌کند.

و لان الاصل مع الاشتراک التساوی

برای اینکه اصل عقلا یعنی اینکه اگر دو نفر شریک شدند مساوی هستند.اگر مساوی نباشند باید بگویند،باید مشخص بکنند.حال که نگفتند یعنی مساوی هستند.

و لصدق العمل علی کل واحد منهما والاصل عدم زیاده احد العملین علی الاخر

این هم ظاهرا همون بیان اصاله عدم زیاده احدهما علی الاخر هست دیگر.

والحاصل تابع للعمل

حاصل یعنی همان درآمد،تابع عمل است.

اصل این است که عمل اینها بر دیگری بیشتر نیست. این بیان اول.

والوجه الثانی

احتمال ثانی که مرحوم علامه مطرح کرده است:

الرجوع الی الصلح

می‌گوید مصالحه بکنند.اینها را جمع میکنیم،در یک اتاق قرار میدهیم،می‌گوییم آقا بالاخره با هم مصالحه کنید،کنار بیاید،نمی‌شود اینطوری.

لانه طریق الی تیقن البرائه

برای اینکه از این راه صلح دیگر یقین به برائت حاصل می‌شود.

کما فی کل مال مشتبه،و لا شبهه فی انه اولی مع اتفاقهما علیه.

اگر صلح بکنند این اولی است.پس اگر صلح نکردند چکار بکنیم،چکار باید کرد؟آیا باید حاکم اینها را مجبور کند؟ صلح قهری انجام بدهد یا نه؟ این را در آخر متعارض خواهند شد.استاد سبحانی این را در آخر متعارض می‌شود.

فان قلت:ان الاصل(اصاله عدم الزیاده)غیر اصیل لوجهین:

۱- تعارضهما اصاله عدم التساوی(بله،این عبارت اشکال دارد.درستش این است:تعارضه مع اصاله عدم اتساوی

یا تعارضها باید باشد این)

فان قلت همان اشکالی هست که مرحوم حکیم مطرح می‌کنند:اصل عدم زیادت درست نیست.این اصالت معارض است با اصالت عدم تساوی.اصالت عدم زیادی عمل،آقا آن روزی که اینها اصلا شروع به کار نکرده بودند،آن روزی که شروع به کار نکرده بودند بله کار یکی از دیگری قطعا زیاد نبود،چون اصلا کاری نبود،استصحاب عدم زیاده،خوب همین را راجع به تساوی بگوییم.آن روزی که شروع به کار نکرده بودند قطعا کار یکی با دیگری مساوی نبود. چرا؟برای اینکه کاری نبود که مساوی باشد.اصل این است که آن تساوی، آن عدم تساوی هنوز هم ادامه دارد.عدم تساوی که در ازل بود،قبل از شروع کار بود.چرا عدم تساوی؟برای اینکه عدم بود دیگر!پس عدم تساوی هم حالت سابقه دارد.عدم زیادت هم حالت سابقه دارد،اینها با هم تعارض میکنند.دقت کردید چطور شد؟آن حالت قبل از عمل را در نظر بگیرید.نه می‌توانیم بگوییم تساوی داشته نه می‌توانیم بگوییم زیاده داشت.هر دو حالت سابقه عدمی دارند.این دو تا استصحاب ها با هم تعارض میکنند.این اشکال اول مرحوم حکیم بر استصحاب عدم زیاده.اشکال دوم این است که:

۲- ان الاصل الموضوعی انما یصح اذا صار منقّحا لموضوع الدلیل

اصل موضوعی که جایی جاری می‌شود باید منقح موضوع دلیل بشود.یک دلیلی باشد،مثلا بفرماید که تجب الطهاره فی الصلوة

آن وقت با استصحاب بگویید که مثلا من حالت سابقه ام عدم طهارت بود،الان هم عدم طهارت را استصحاب میکنم یا حالت سابقه ام طهارت بود همان طهارت را استصحاب میکنم.منقح موضوع دلیل می‌شود.دلیل چه بود؟تجب الطهاره فی الصلوة.

دقت کردید؟موضوع منقح باشد لموضوع دلیل اجتهادی

لموضوع الدلیل الاجتهادی نظیر اصاله الطهاره فی الثوب المشکوکه طهارته و نجاسته،حیث انه یجریانها فی یثبت موضوع الدلیل الاجتهادی

با جریانش مثبت موضوع دلیل اجتهادی بود که در نماز باید ثوب پاک باشد.

اعنی قوله:صل فی ثوب طاهر(موضوع را درست میکند) و اما المقام فلیس التساوی(کلمه اطلاق که در اینجا آمده صحیح نیست،صفحه۸۰) موضوعا للاثر شرعی.

کار من با کار آن آقای اجیر دیگر مساوی است.این چه اثر شرعی دارد؟کار ما نسبت به اجرت باید ببینیم که چه نسبتی دارد.آن اثر دارد.کار من با کار آن آقا مساوی است که این اثر شرعی ندارد!مگر از راه اصل مثبت.چون کار ما مساوی هست،پس اجرت ما هم مساوی هست،اینطوری باید بگوییم.مرحوم حکیم میفرمایند:

اذ لیس المدار فی الاستحقاق نسبه احد العملین الی الاخر

برای اینکه مدار در استحقاق،نسبت این کار این آقای عامل نسبت به آن عامل دیگر نیست.

حتی یرتفع الجهل باصاله عدم زیاده،بل علی مقدار نسبه العمل الی ما یقابله من الاجره.

باید نسبت این کار را با اجرت در نظر بگیریم.درحین قرارداد گفتند که مثلا کار زید این نسبت را دارد.کار عمرو این نسبت را دارد.باید این را هم مشخص بکنیم.یا مشخص بکنیم که این ها چقدر فرض بفرمایید که اگر بنا بود لباس بدوزند،هر کدام چند تا دوختند.پس نسبت کارشان با اجرت باید سنجیده بشود.نه نسبت کار یکی به دیگری.دقت فرمودید؟

و من المعلوم ان النسبه مجهوله .

نسبت کار هر کدام نسبت به اجرت مجهول است.حالا از چه جهت مجهول است؟ظاهرا از جهت اینکه ما قرارداد را نمی‌دانیم.چگونه قرار داده است؟ممکن است برای این آقا نسبت بالاتری قرار داده است نسبت به آن یکی.شما نسبت تساوی عمل را اثبات بکنید،اثبات نمی‌کند که اینها نسبتشان در این استحقاق اجرت هم مساوی است.دقت کردید چه عرض میکنم؟

والاصلان لا یصلحان لاثباتها.

دو تا اصل اثبات نمی‌کنند نسبت کار را به اجرت.نسبت کار را به همدیگر اثبات میکنند.چون نمی‌دانیم واقعا این قرارداد چگونه قرار داده شده است.آیا عمل اینها را برابر هم قرار داده اند؟یا یکی را متفاضلا قرار داده اند؟این که دیگر حالت سابقه ندارد،ولی اگر حالت سابقه داشته باشد باز دو تا استصحاب با هم تعارض میکنند.دقت فرمودید؟

استاد سبحانی جواب میدهند همین جوابی که عرض کردم.ما اصل را در موضوع جاری نمیکنیم،در حکم جاری میکنیم،اصل عدم استحقاق جاری میکنیم.عدم استحقاق زیادی. به نظر ما این مشکل را حل نمیکند.

قلت:لو کان المرجع الاصلین المذکورین کان لما ذکره وجه

اگر مرجع این باشد،آن دو تا اصل باشد که اصل عدم زیادت این و اصل عدم زیادت آن،بله این اشکال شما وارد بود،اشکال حکیم وارد بود.

ولکن المرجع اصل حکمی

اما مرجع اصل حکمی است.اصل حکمی چی است؟

و هو اصاله عدم استحقاق احدهما علی الاخر بشیء

هیچکدام بیشتر از دیگری مستحق نیست.زید از عمرو بیشتر مستحق نیست،عمرو هم از زید بیشتر مستحق نیست.دقت فرمودید؟این استصحاب را جاری میکنیم.این استصحاب را جاری بکنید که این بیشتر مستحق نیست،آن هم بیشتر مستحق نیست،در نتیجه باید این اجرتی که وسط گذاشته اید این را تقسیم کرد دیگر،باید به هر کدام مساوی داد.بنظر من اشکال این اصل مثبت است.اگر بعد از تقسیم بود،بله.اما قبل از تقسیم شما بگویید حالا چون زیادی را مستحق نیست پس بیایید بالمناصفه تقسیم بکنیم.دقت کردید؟

و هذا یکفی فی رفع الجهل و اثبات واقع التساوی

و همین مقدار کافی است.

و لا حاجه الی تعیین مقدار نسبه العمل الی ما یقابله من الاجره حتی یکون الاصل بالنسبه الیه مثبتا.

پس ما دیگر نیاز نداریم نسبت کار را به آن اجرت بسنجیم.این بیان استاد سبحانی است در حل مشکل.آیا این مشکل با این بیان حل میشود؟بله،حالا روی آن تامل بفرمایید.

ثم ان اکثر المعلقین

ببینید اکثر معلقین عروه این بیان را نپذیرفتندکه فرمودند:

اصروا علی الصلح فی المقام

گفتند همان باید صلح بشود.نه اینکه بیاییم با استصحاب عدم زیاده در جایی که احتمال تساوی بدهیم این مال را مساوی تقسیم بکنیم.اکثر معلقین از راه استصحاب این مشکل را حل نکردند.چیکار کردند؟ گفتند صلح.

و هو صحیح لو کان المرجع الاصلین الماضین.

بله اگر آن دو تا اصل موضوعی باشد میگوید بله.ایشان هم میفرمایند آن دوتا اصل موضوعی دچار اشکال است،چنانکه مرحوم حکیم فرمودند و باید به صلح مراجعه کرد.اما کان میفرمایند نه ما راه دیگری گفتیم دیگر!

و بذلک یعلم انه لا ملزم للاخذ بالوجه التالی فی کلام الشهید الثانی،فلاحظ.

پس با این بیان ما معلوم میشود که آن وجه ثانی که صلح بود،نیاز به آن نیست.

حالا صلح را ما اگر بنا شد صلح انجام بدهیم،چگونه انجام بدهیم؟صلح را باید هر دو طرف راضی باشند،یا صلح قهری باید انجام بدهد حاکم؟

و علی کل تقدیر فلو قلنا بالصلح،فلا بد من التصالح اختیارا،

اگر صلح هم بگوییم،اینها باید تشویقشان کرد که باید بیایید خودتان مصالحه انجام بدهید.

لا صلح قهریا

نه صلح قهری که حاکم بالای سرشان بایستد که حتما باید اینگونه صلح بکنید.دقت فرمودید؟خودش تعیین بکند و بگوید آقا یاالله امضا کنید که مصالحه کردیم.دقت فرمودید؟اینطوری نه.چرا استاد میفرمایند که این صلح قهری را من قبول ندارم؟میفرمایند برای اینکه صلح قهری یک مورد دارد آن هم در یک جای خاصی است.در غیر آن ما روایتی نداریم از صلح قهری.

لان مورده فیما لو ودع احد الرجلین دینارا عند شخص

برای اینکه صلح قهری که در روایت داریم این است که یک نفر یک دینار پیش شخصی دارد

والاخر دینارین

یک نفر هم دو دینار می‌گذارد پیش شخصی.

فرق احد الدنانیر

سه تا دینار شد دیگر!یکی یک دینار،یکی هم دو دینار.بعد یکی از این سه دینار دزدیده شد.

فواحد منها لصاحب الدینارین قطعا

یکی را به صاحب آن دو دینار میدهند.

و اما الاخر فهو مورد الصلح القهری.

آن یکی که می ماند آن را صلح قهری انجام میدهند،آن را نصفش را میدهند به صاحب یک دینار،نصفش را میدهند به صاحب اون دو دینار.یک روایت می آید صلح قهری را این طوری بیان میکند،در حقیقت نمی‌دانیم آن دینار باقی هم مال صاحب دو دینار است،یا مال کی هست؟صاحب یک دینار است.نباید نصف بشود،ولی شرع آمده این را حکم داده به صلح قهری.میفرمایند مورد صلح قهری در روایت ما این است.ما جای دیگری نداریم که شما میفرمایید صلح قهری بشود.پس اینجا را اگر هم بنا هست حل بشود باید از راه قرعه و از راه دیگر حل کرد.نه از راه صلح قهری.عرض میکنیم که فرمایش ایشان ظاهرا بنا بر این است که صلح قهری را ما فقط تعبد بدانیم.ولی صلح قهری صرف تعبد نیست مطابق قاعده چی هست؟

عدل و انصاف.قاعده عدل و انصاف که ما داریم در فقه،عقلایی هم هست،سیره عقلایی هم بر قاعده عدل و انصاف هست،طبق آن شارع گفته است که این را نصف بکنند،و لذا فقط مخصوص این مورد نیست.طبق قاعده ی عدل و انصاف در همین مورد روایت در غیر مورد روایت،باید حکم به صلح قهری کرد.یعنی عرف شاید قرعه را نپذیرد ولی اگر همین راه صلح قهری را بگوییم،میگویند آقا این کار عادلانه همین است.دقت کردید؟پس بنابراین مصداق چی هست آقا؟مصداق قاعده ی عدل و انصاف هست این روایت.روایت را با تنقیح مناط قطعی میتوانید توسعه بدهید در موارد شبیه این.پس حکم مسئله چی هست آقا؟صلح است.

اما بالترازی و اما بصلح القهری

با صلح قهری اینها را مصالحه میکنیم.ولی آن زیادی را مثلا فرض کنید که اگر احتمال بدهیم،حاکم نصف می‌کند یا مصالحه میدهد،هر طوری که حاکم نظرش باشد.

روایت این است:

السکونی عن الصادق علیه السلام عن ابیه:فی رجل استودع رجلا دینارین فاستودعه الاخر دینارا

دقت فرمودید؟

فضاع دینارا منهما

یک دینار از دو نفر ضایع شد. گم شد.

قال علیه اسلام(امام صادق علیه السلام از پدر گرامیشان نقل میکنند):یعطی صاحب الدینارین دینارا.

به صاحب دو دینار یک دینار داده می‌شود.

و یقسمان الدینار الباقی بینهما نصفین.

باقی را هم تقسیم میکنند.در کتاب صلح این عبارت آمده است.پس بنابراین،این روایت را اگر ما بر اساس آن قاعده ی عدل انصاف تفسیر بکنیم،شامل هم این مورد هم موارد دیگر می‌شود و بستر صورت اولی که مرحوم صاحب عروه مطرح کردند،یک اجرتی دادند معلوم نیست که این اجرت آیا مساوی کار کردند،مساوی کار نکردند،چطوری است،شک میکنیم،صورت اولی آنجایی بود که احتمال تساوی میدهیم،آنجا وظیفه چی است آقا؟تصاحب هست.نه وظیفه آن فرمایشی هست که استصحاب عدم زیاده جاری کنیم و مساوی بدهیم.گرچه اینجا اگر طلح هم بدهیم نتیجه اش همان تساوی می‌شود.به هر حال ما از طریق قاعده ی صلح می آییم جلو.قاعده ی عدل و انصاف،نه قاعده ی استصحاب.