درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الشركة/شرکت های عقدی/شرکت های باطل

روزهای چهارشنبه ما این بحث شرکت را به جای خمس داریم.این هم بر طبق اساس آن کتاب شرکتی که جناب آیت الله العظمی سبحانی دارند.رسیدیم به مسئله دوم از عروه. المسئله الثانیه در بحث کتاب الشرکه. متن عروه را میخوانیم:

المساله ۲:لو استاجر اثنین لعمل واحد باجرة معلومة صح(این صحیح است) کسی آمد،دو نفر را اجیر کرد،برای یک کاری باجرة معلومة،گفت فرض کنید که این خاکها را از اینجا خالی کنید صد هزار تومان به دو نفر شما میدهم،یا دویست هزارتومان میدهم. این صحیح است در مقابل اون شرکت الاعمال.شرکت الاعمال، ایشان خواهند فرمود، شرکت الاعمال باطل است.شرکت الاعمال این بود که دو نفر بروند هر چه کار میکنند آن درآمد کسبشان را با عقد شرکت با هم تقسیم بکنند،شریک بشوند.دونفر فرض کنید که آرایشگر است،میگوید من از صبح تا شب آرایشگری میکنم،شما هم آرایشگری میکنید بعد هرچه درآمد داریم ما با هم تقسیم میکنیم.فرقش روشن است دیگر!

یا دونفر فرض کنید راننده است،تاکسی،می‌گوید من تاکسی دارم مسافر میبرم هرچه درآمد دارم شب دونفری تقسیم کنیم.شارکتک فی ربح عملک. گفتیم این باطل است.اما این فرض ما با اون فرق دارد.این فرض ما عقد اجاره است.اونجا دونفر کارگر باهم عقد میخواندند،عقد شرکت هم می‌خواندند،در شرکت اعمال.دو نفر کارگر باهم عقد شرکت می‌خواندند گفتیم باطل است آن.اما اینجا آن صاحب کار چه کسی است؟آن مستاجر است.آن دو نفر را اجیر می‌گیرد و به اصطلاح می‌گوید که آقا بیایید این کار را انجام بدهید برای شما این مقدار مبلغ را به دونفریتان میدهم. دقت فرمودید؟ پس این صحیح است که یک نفر بیاید دو نفر را، دو نفر کارگر را برای خودش استخدام کند برای یک کاری.اونوقت یک مبلغ مشترکی هم برای عمل آنها قرار بدهد،اینها تقسیم بکنند.این اشکال ندارد.اشکال کجا بود؟ دو نفر کارگر خودشان که مستقلا می‌روند جاهایی مشغول کار میشوند بگویند درآمد های ما باهم شریک باشد،شرکت حاصل بشود است این گفتیم اشکال دارد.این شرکت الاعمال است که گفتیم اجماع فقهای شیعه این است که این باطل است.اما اینکه یک نفر دو نفر را اجیر بکند و به اونها یک مبلغی بدهد که اونها بین خودشان تقسیم بکنند این اشکال ندارد.این صحیح است و غیر از اون شرکت اعمال است.

و کانت الاجرة مقسمة علیهما بنسبة عملهما حالا اجرت را چطور تقسیم بکنند؟به نسبت کارشان.فرض بفرمایید که یک روز بنا بوده اینها کار کنند،یکی دو سوم روز کار کرده است، آن دیگری یک سوم روز کار کرده است.پس اجرتی که میدهند نسبتش یک به سه هست،مثلا دو به سه هست.تقسیم میکنند دو به سه اش را میدهند به این آقا،یعنی سه قسمت میکنند اجرت را دو قسمتش را میدهند به این یکی و یک قسمت را میدهند به این طرف.بنسبة عملهما باید تقسیم بکنند.

و لا یضر الجهل بمقدار حصة کل منهما حین العقد نفرمایید آقا این عقد مشخص نشد که بالاخره این چقدر کار خواهد کرد.ما بعدا نگاه کردیم که این آقا مثلا دو برابر اون کار کرد.اینکه جهل در حین عمل بوده این ضرر نمیرساند.این ناظر است به اینکه غرر مبطل عقد است دیگر.نهی النبی عن بیع الغرر.بیع غرری که مجهول باشد،ثمن یا مثمن مجهول باشد،این چی است آقا؟منهی عنه است.علما،این حدیث در بیع وارد شده است،این را تسریه داده اند به ابواب دیگر.در اجاره هم میگویند،اجاره غرری هم باطل است،اجرت مشخص نباشد باطل است.دقت فرمودید؟خب مرحوم سید الان این را میخواهد بفرماید که:نفرمایید آقا اینجا الان اجرت مشخص نشد که این آقا چقدر بهش میرسد آن یکی چقدر میرسد.میفرمایند نه،مجموع که مشخص است،قاعده هم که مشخص است،به نسبت عملشان باید تقسیم بشود.پس اینجا داخل غرر نیست.غرر مبطل عقد است ولی اینجا غرر نیست.

و لا یضر الجهل بمقدار حصة کل منهما حین العقد،لکفایة معلومیة المجموع مرحوم سید میفرمایند که مجموع که مشخص است این کافی است.

و لا یکون من شرکة الاعمال التی تکون باطلة و فرمودند این داخل شرکت اعمال نیست که بگویید آقا این شرکت اعمال در شیعه،در فقه شیعه باطل است.اما این شرکت اعمال نیست.شرکت اعمال چی بود؟ آن بود که دو نفر کارگر با هم عقد میبندند که درآمدشان را با هم تقسیم بکنند.اون کلمه ی شارکتک هم میگویند،شارکت فی ربح عملک،فی کسبک. آن گفتیم باطل است.اما اینجا دو نفر کارگر باهم عقد شرکت نمیبندند، آن صاحب کار با کارگر ها عقد اجاره می‌بندد.دقت فرمودید؟این اشکال ندارد. فهو کما لو استاجر کل منهما لعمل و اعطاهما شیئا واحدا بازاء اجرتهما میفرمایند که این شرکت اعمال نیست بلکه شرکت اموال است، شرکت اموال که دیگر اشکال ندارد،گفتیم همان شرکت عنان اشکال ندارد. نظیر می آورد سید که روشن تر باشد که اینجا اشکال ندارد.میفرمایند که اصلا مثل این است که دو نفر را،دو تا اجاره مستقل با دو نفر،دو تا قرار داده اجاره انجام داد،گفت آقا شما بیا رنگ کن.به آن یکی هم گفت اینجا را حفاری کن.و گفت آقا اجرت شما پنجاه هزار تومان،به اون هم گفت اجرت شما پنجاه هزار تومان.آخر وقت یه ورق صدهزار تومانی داد گفت آقا ببرید این را تقسیم کنید،هر کدام پنجاه بردارید.چطور میفرمایند اونجا اشکال نمیکنید؟! آنجایی که دوتا عقد اجاره بود.در آخر اجرت را این یکجا داد.چطور آنجا اشکال ندارد؟! در این محل بحث ما هم اشکال ندارد که با یک عقد اجاره دو نفر را اجیر می‌کند برای یک کار با یک مبلغ مشخصی.پس این مورد ما مثل این است که دو تا عقد اجاره باشد ولی در مقامی که اجرت اینهارا میخواست بدهد،ادا بکند،آمد یک اجرتی داد که اینها باهم تقسیم بکنند.چطور آنجا اشکال ندارد؟! الان اگر این را بپذیرند اشکال ندارد،در مقام وفا به اجرت،در محل بحث ما هم که از اول یک عقد اجاره هست هم خب اشکال ندارد.دقت کردید؟این بیان مرحوم سید در اینجا.استاد سبحانی اول مطلب ایشان را توضیح میدهند بعد مسئله را دارای سه صورت می‌دانند.این سه صورت را راه حلش راهم ایشان میفرمایند.بعد که سه صورتی که ایشان میفرمایند استاد سبحانی تمام میکنند،تازه میرسند برمی‌گردند به تتمه بیان سید،چون سید این مسئله اش تمام نشده است تتمه دارد.خب حالا اول اون چیزی که استاد سبحانی توضیح میدهند:

میفرمایند اول اینکه ممکن است کسی بگوید که آقا اینجا جهل هست و نهی از غرر اینجا را میگیرد.این کلمه ی *جعلی*که اینجا هست این اشتباه است(صفحه۷۶ خط نهم).الجعل،این عینش باید تبدیل به ه بشود(جهل).ممکن است کسی اشکال کند که آقا اینجا جهل هست به مقدار حصه ی هر کدام.خب مصنف جواب داد که نه مجموع که مشخص است اشکال ندارد.پس تا اینجا روشن است.خواندن عبارت را هم نمی‌خواهد دیگر!روشن است درست است؟

دومین اشکالی که مرحوم مصنف به آن اشاره کرده است،گفته است این از قبیل شرکت اعمال است،شرکت اعمال هم که در فقه شیعه باطل است.این هم باز مصنف جواب داد که این از باب شرکت اعمال نیست.این از قبیل شرکت اموال است.در حقیقت آن دو نفر با کارشان مالک یک اجرتی میشوند بر ذمه ی اون آقا،صاحب کار که مستاجر نامیده می‌شود در اینجا(بر عکس اون اجاره خانه،اونجا مستاجر کسی هست که میرود اجاره میکند)اینجا اون کارفرما را میگویند مستاجر،اینهایی که کارگرند میشوند موجر،یا اجیر هم میگویند.مستاجر چی هست؟مستاجر اون کارفرماست.خب پس بنابراین اینهایی که کار میکنند بر ذمه ی مستاجر یعنی صاحب کار،یک مبلغی را مستحق میشوند.اینها در حقیقت هر کدام یک مالی پیدا میکند بر ذمه او،اموالشان با هم مخلوط میشود،اموالشان با هم مزج میشود،این می‌شود شرکت الاموال،نه شرکت اعمال.شرکت اعمال آنجاییست که جداگانه دو نفر کارگر کار میکنند،میگویند آقا کارهای ما با هم شریک میشوند.اینجا کارها شریک نشد،این اجرت هایی که مستحق شدند بر عهده اون طرف،اون را دارند شریک میشوند اونهم نه با عقد شرکت بلکه با عقد اجاره.پس بنابراین هر دو اشکال بر این عقدی که اجاره هست و در نتیجه شرکت در اجرت حاصل میشود،هر دو اشکال برطرف می‌شود.خب این تا اینجا.بعد سه صورتی که استاد سبحانی اینجا مطرح می‌کنند تا اینکه آقا اینها باید این پول را تقسیم بکنند،چگونه تقسیم بکنند؟یک پولی گرفتند. میفرمایند صورت اونهایی که اصلا هیچ مشکلی پیش نمی آید،از اول اجاره این دو نفر به این صورت باشد که نصف کار را باید شما انجام بدهید،نصف کار را هم باید این انجام بدهد.خب در اونجا اجرت ها باید چطور تقسیم بشود؟مساوی دیگر! اگر یکی بیشتر کار کرد هم از جیب خودش کار کرده است،بیخود کار کرده است.مگر اینکه از آن رفیقش اجازه بگیرد که آقا من می‌خواهم اون کار شمارو هم انجام بدهم پول شما هم برگردد به من.پس اگر از اول اصلا مشخص بشود که کار این آقا تا نصف است،کار اون هم تا نصف است.اگر اینطوری باشد در تقسیم اجرت مشکلی پیش می‌آید؟ نمی آید دیگر! برای اینکه از اول مشخص بود که هر کدام،کدام مقدار را به عهده گرفته اند.اجرتش هم مشخص است.بله اینجا اگر یک کسی بخواهد بیشتر از اون حد خودش کار کند،اگر اجازه گرفت از رفیقش،خب طبعا اجرتش هم برمیگردد به این.اجازه گرفته که آقا من کار شمارا انجام می‌دهم اجرتش را هم باید بدهی.دقت فرمودید؟ اگر بدون اذن انجام داده است میشود تبرء.در آخر وقت که صاحب کار می آید می‌بیند که کار انجام شده باید سهم هر کدام را بدهد.پس بنابراین میفرمایند این صورت روشن است.این صورتی که از اول کار ها را خود آن کارفرما طبق عقد تقسیم بکند. این صورت روشن است.صورت دوم آنجایی که دوتا کار است با دو تا اجاره.همون مثالی که مرحوم سید زدند.دو تا کار است با دو تا اجاره،ایشان میفرمایند بعقدین.آخر کار این آقا اجرت اینها را جدا جدا نداد،یه مبلغی داد به هر دو تا گفت آقا بروید خودتان تقسیم کنید.دو تا کار است با دو تا اجاره،مبلغ هر کدام هم روشن،طبعا این مبلغ را می‌برند حالا پول خرد نیست خردش میکنند.یا جدا نشده اینها را جدا میکنند مثلا.اینجا هم خیلی روشن است دیگر! دو تا عقد است،دو تا اجرت است،فقط این آقا در حین وفا،در حین ادا،به صورت ممزوج داد که در حقیقت شرکت حاصل شد.دقت فرمودید؟آن را باید جدا کنند.شرکت حاصل شد،شرکت اشاعه ای حاصل شد.دقت کردید؟شرکت اشاعه ای با تمییز جدا می‌شود.اینجا هم کان اشکالی نیست.اشکال کجاست؟صورت سوم.آنجایی که یک کاری را بدهد به مجموعه ای از افراد که کار اینها یکسان نیست،متفاوت است.آقا ساختن این خانه را به پنج نفر داده است.یکی مهندس فرض بفرمایید برق است،یکی مهندس محاسبات دیوار است،یکی نقشه کش است،خب بالاخره یکی معمار است،یکی کارگر است،خب به این پنج شش نفر داده است.کارهای اینها متفاوت است.طبعا اجرت ها هم متفاوت است و تعیین هم نکرده است.اینجا مشکل پیش می آید که چطور تقسیم بکنند.حالا خانه را هم همه اینها دست به دست هم دادند و ساختند و تحویل دادند.حالا آمدند گفتند آقا اجرت ما را بده.اون هم یک مبلغی برداشت،مبلغی که تعیین شده بود،به مجموع داد.اینها چطور تقسیم بکنند؟کارها یکسان نیست.اون صورت اولی کارها یکسان بود و سهم کار هر کدام هم تعیین کرده بود اصلا،اونجا قضیه روشن بود.ولی اینجا نه،مبلغ اجاره مشخص است،اجرت مشخص است ولی نوع کارها مختلف است.اینجا چطور تقسیم بکنند؟استاد سبحانی میفرمایند که این راه حلش این است که،یعنی راه حلی که الان مطرح است میفرمایند،می‌رود با یکی از اینها طرف میشود،او را بعنوان پیمانکار انتخاب می‌کند و او می‌رود با اون افراد قرارداد می‌بندد.در حقیقت این با همه اونها طرف نیست با یکی از اونها طرف است.الان همینطوری است دیگر! با یک پیمانکار پیمان میبندد،او حالا می‌رود افراد می آورد و این کار را انجام میدهند و او برای هر کدام هم اجرت تعیین می‌کند.اگر این باشد هم مشکل نیست،مشکلی در کار نیست.ولی عرض میکنیم که خب اینها،این سه تا صورتی که فرمودند باز خارج از اون صورت اولی است که سید مطرح کرده است.اگر این سه تا صورت باشد که مشکلی نیست.یک صورت چهارمی که مشکل ساز است باید بفرماید که چکار بکنیم.اون هم این است که همین آمده با مجموع طرف شده،با دو نفر،سه نفر،و گفته است آقا هر کدام به نسبت کارش بردارد و کار هم متجانس نیست.حالا ما باید چیکار بکنیم؟ما چطور باید این اجرت را تقسیم بکنیم.این صورت میماند.دقت فرمودید؟همان فرض سید.فرض سید را ببینید.

لو استاجر اثنین لعمل واحد باجرة معلومة صح و کان الاجرة مقسمة علیهما بنسبة عملهما

صورت اولی که استاد سبحانی فرض کردند،اونکه روشن است.صورت دوم که اصلا یک عقد نیست،دوتا عقد است،آنهم که روشن است.صورت سوم هم که با یک نفر طرف است باز اون هم مشکلی ندارد.این صورت اصلی که مرحوم سید مطرح کرده است را ما باید بحث قرار بدهیم که آمده در یک عملی که متجانس نیست چند نفر را آورده کار کردند، با چند نفر هم قرارداد بسته است،اونوقت حالا یک مبلغی هم مشخص است.اینها باید چطور تقسیم بکنند؟اینجا را خب در ادامه مسئله مرحوم سید بیان می‌کنند باید چیکار کنند:

و لو اشتبه مقدار عمل کل منهما(مشتبه شد)فان احتمل التساوی حمل علیه

خب اگر نسبت هر کدام مشخص است،از نظر عقلا مشخص است که بابا این نسبتش ده درصد است،ده درصد این مبلغ است،همیشه نقشه کش ده درصد را میگیرد.مثلا معمار هفتاد درصد را میگیرد.برق کش ده درصد را میگیرد.اگر مشخص است که مشخص است،دقت فرمودید؟اما اگر مشتبه شد،نسبت عمل برای ما مشخص نیست که آیا نسبت عمل اینها چی است به اون اجرت.

اگر احتمال بدهیم که آقا اینها کارشان مساوی است،حمل بر تساوی میشود.چرا؟

لاصاله عدم زیاده عمل احدهما علی الاخر.

استحساب میکنیم میگوییم که آقا ما نمی‌دانیم که واقعا شما بیشتر کار کردی.در آنجایی که عمل متجانس باشد خیلی روشن است این فرمایش سید.نمیدانیم این آقا بیشتر خاک برداشت یا اون یکی.خب استحساب میکنیم عدم زیادت عمل یکی را بر دیگری.دقت فرمودید؟و لذا به هر کدام احتمال تساوی می‌دهیم.اینجاها اجرت را مساوی میدهیم.

و ان علم زیاده احدهما علی الاخر فیحتمل القرعه فی المقدار الزائد،و یحتمل الصلح القهری.

اما اگر بدانیم که نبابا یکی کارش خیلی ارزشش بالاتر است از دیگری،در اون مقدار متیقن به هر کدام میدهند.در آن مقدار زائد که الان یک مقدار وسط مانده نمی‌دانیم مال باید به این بدهیم،به اون بدهیم،عمل کدامش ارزشش بیشتر است؟نمیدانیم،اینجاها احتمال داره قرعه بکشیم،قرعه بیندازیم راجع به این زائد،احتمال هم این است که حاکم می آید و می‌گوید آقا باید مصالحه بکنید نسبت به این زائد.حالا یا مساوی تقسیم میکنید یا به یک جوری،صلح قهری انجام بدهند.که اگر نپذیرفتند خود حاکم تقسیم میکند می‌گوید آقا این به همین صورت تقسیم می‌شود.پس بنابراین مرحوم سید فرضی که انجام دادند چی شد؟اون جایی که نسبت مشخص نبود.چی فرموند؟فرمودند که اگر احتمال تساوی بدهیم،با تمسک به استحساب عدم زیاده،مساوی میدهیم.اما اگر احتمال تساوی ندهیم،بدانیم که یکی کارش باارزش تر است بیشتر است،اونموقع دو تا احتمال دارد.یا قرعه نسبت به اون زائد،یا صلح قهری.این فرمایش مرحوم سید در مقام است.دقت فرمودید؟خب.استاد سبحانی به اینجا که میرسند،ایشان فرمودند که مرحوم علامه در اینجا فرموند که خب همین فرمایش را مطرح کردند،علامه حلی.همین فرمایش سید مطابق است با فرمایش علامه ی حلی.خب ممکن است میفرمایند بر این اشکال بشود.اشکال بر اون استحساب عدم زیاده.چگونه اشکال بشود؟بگوید که این اصل اینجا جاری نیست برای اینکه استحساب عدم زیادت گفتید،خب استحساب عدم تساوی هم هست.حساب عدم زیاده.اینهایی که مشغول کار نشده بودند،کار یکی از دیگری زائد نبود،حالا مشغول کار شدند.میگوییم آقا اصل این است که کار یکی از دیگری زائد نیست پس مساوی بدهید. از آنطرف وقتی مشغول کارنشده بودند کار یکی مساوی دیگری نبود،استحساب عدم تساوی بود.پس این اشکال دچار معارض است.یعنی استحساب عدم زیادة عمل احدهما علی الاخر معارض است با استحساب عدم تساوی عمل احدهما علی الاخر استصحاب عدم ازلی هست که. اون زمانی که خود کار نبود زیادت هم نبود،الان کار حاصل شده نمی‌دانیم زیادت حاصل شده، نشده،حساب عدم زیادت میکنیم.خب از آنطرف بگوییم اون زمانی که کار نبود تساوی هم نبود،الان کار حاصل شده است، نمیدانیم تساوی هم بوده یا نبوده،پس عدم تساوی است.دقت کردید؟پس این استحسابی که مرحوم علامه فرموده است دچار اشکال است،معارض دارد.دقت کردید؟

بعد مرحوم حکیم اشکال دیگری مطرح می‌کنند بر این فرمایش علامه حلی.اشکال اول مرحوم حکیم چی شد؟این اصل معارض دارد.استحساب عدم تساوی دارد.اشکال دومی که مرحوم حکیم بر این استحساب مرحوم علامه حلی وارد کرده است ،فرموده است که استحساب وقتی جاری می‌شود که موضوع اثر باشد.اما اگر موضوع اثر نبود،اصل این است که کار من از کار او،کار این کارگر از کار او زیاد نبوده است،این چه اثری دارد؟باید نسبت به اجرت باشد،اصل این است که سهم من در اجرت از او زیادی نبوده است.دقت فرمودید؟باید استحساب اینطوری جاری بشود که اینجا اثر کند و الا کار من از کار او زیاد نبوده است.خب کار من از کار او زیاد نبوده است،پس معنایش این است که اجرت ماهم باید مساوی باشد؟نه ممکن است اجرت را جور دیگری تعیین کرده باشند.با اینکه کارشان مساوی است اجرت را به یکی بیشتر بدهد به یکی کمتر بدهد.پس استحساب عدم زیاده، بخواهد استحساب عدم زیاده در اجرت را، استحقاق قدرت را ثابت کند مثبت است.و بگویید آقا استحساب عدم استحقاق در اجرت،می‌گوییم آن حالت دیگر سابقه ندارد.دقت کردید چی شد اشکال مرحوم حکیم؟می‌گوید اون چیزی که اثر دارد استحساب عدم زیاده عمل نیست. استحساب چی است؟عدم استحقاق زیادی از این اجرت است.استحساب عدم زیاده اجرت،استحقاق اجرت، حالت سابقه ندارد.پس شما از استحساب عدم زیاده عمل می‌خواهید برسید به اینکه پس اجرتشان هم مساوی هست.این میشود.. این از لوازم عقلیه است و این استحساب به درد نخورد.دقت کردید چی شد؟پس این بیان.استاد سبحانی از این اشکال مرحوم حکیم جواب میدهند.میفرمایند که اگر ما اینطوری استحساب را جاری میکردیم بله اشکال شما وارد بود.استحساب موضوعی.ولی ما استحساب را بصورت استحساب حکمی جاری میکنیم.نمیگوییم که عدم زیاده عمل اینها در اون اجرت.اصل این است که من وجوب دفعی از این اجرت نسبت به این آقا بیش از این ندارم.نمیدانم به عهده من آمده که به این آقا بیشتر از این بدهم یا نه؟اصل این است که بیش از این به عهده من نیامده است.پس استحساب را میکنیم حکمی تا آن اشکال برطرف بشود.دقت فرمودید؟استاد سبحانی از این راه می آیند.خب پس بنابراین بعد هم میگویند که صلح هم باید اینجا صلح قهری نباشد،صلح قهری دلیل میخواهد که یک حاکم باید بیاید بگوید حتما صلح کنید.صلح قهری میفرمایند در روایات ما وارد شده است در مقابل اینکه یک کسی دو درهم داده است به آن ودعی یک کسی هم یک درهم داده است.بعد یکی از این سه درهم دزدیده شده است.حالا آنجا فرمودند که آن صاحب دو درهم قطعا یک درهم را میگیرد.مانده یک درهم،حالا آن یک درهم را به چه کسی بدهیم؟آنجا فرمودند باید صلح قهری بشود،مصالحه قهری بشود.روایت هست.ولی هر جا که شما نمی‌توانید صلح قهری را بیاورید.صلح قهری دلیل میخواهد.پس اینجا بفرمایید که صلح باید با تراضی بشود.نسبت به این اجرت زائد،نه صلح قهری بلکه صلح با تراضی بشود.دقت فرمودید؟تا اینجا در این فرض مسئله که احتمال تساوی میدهید مرحوم سید تبع للعلامه حلی دو راه حل گذاشت.احتمال تساوی، مساوی میدهیم.با تمسک به اثرات عدم زیاده.احتمال زیادت اونجایی که می‌گوید زائد است،یا قرعه یا صلح.دقت کردید؟خب این را،استاد سبحانی صلح قهری را نپذیرفتند،ظاهرا قرعه را هم نمی‌خواهند بپذیرند چون قرعه هم کان دلیل میخواهد.موارد خاص قرعه مشروعیتش ثابت شده است.می ماند همان *مساوی بدهیم*،این را قبول میکنند،استاد سبحانی این را قبول میکنند که باید مساوی بدهیم به این آقایان از جهت جریان اصل حکمی نه اصل موضوعی.این خلاصه بیان ایشان هست راجع به این قسمت.

سؤال: قرعه در امر مشکل مگه نیست؟

جواب: بله روایت داریم القرعه لکل امر مشکل.ولی مرحوم شهید ثانی این جمله را دارند که این اصل،این قاعده استثنائاتش خیلی زیاد است و لذا علما به قاعده ی قرعه عمل نمی‌کنند مگر جاهایی که منصوص باشد.

استاد سبحانی البته این را یک توضیحی دارند.ایشان میفرمایند نه،ما نمی‌گوییم جاهایی که منصوص باشد،می‌گوییم جایی که نزاع باشد.اگر به تنازع کشید قاعده قرعه پیش می آید اما جایی که تنازع نباشد نه،قاعده قرعه اونجا پیش نمی‌آید. به هر حال این بحث قرعه را ایشان دیگر اینجا مطرح نکرده است.سید مطرح کرده است تبع للعلامه.دقت فرمودید؟حالا این بیان تا اینجا را ملاحظه بفرمایید ببینیم که نظر استاد را همین صورتی که ایشان فرمودند باید مساوی داده بشود،یا اینکه نه راه حلش چیست،راه احتیاط است،یا احتیاط نیست.خاطرتان باشد در امور مالی اونجا که معمولا نزاع باشد میگویند راه احتیاطی نیست.یعنی فرض بکنید کسی بخواهد احتیاط بکند در آنجا که نزاع هست بیاییم تقسیم بکنیم خب پس احتیاط نشد،ممکن است همه اش مال این آقا بود،بخواهیم به یکی بدهیم باز احتیاط نشد، ممکن است مال اون آقا بود.اصلا امور مالی اونجاهایی که نزاع هست معمولا احتیاط بردار نیست مگر اینکه یکی از دو طرف راضی بشود.دقت فرمودید؟با توجه به اینکه در امور مالی احتیاط ممکن نیست باید ببینیم چکار بکنیم.