درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الشركة/ شرکت های عقدی/شرکت های باطل

مرحوم صاحب عروه فرمودند که در میان شرکت های عقدی فقط یک شرکت مورد تایید فقهای شیعه هست،اونهم شرکت العنان نام دارد.حالا وجه .‌.‌.. را امروز عرض میکنیم ان شاالله.شرکت العنان صحیح است،شرکت اموال است.اما شرکت های دیگر،شرکت اعمال،شرکت وجوه،شرکت مفاوضه اینها صحیح نیست.ما شرکت اعمال را خواندیم،شرکت وجوه را هم خواندیم و شرکت مفاوضه را امروز عرض میکنیم که شرکت مفاوضه هم مرحوم صاحب عروه میفرمایند یکی از شرکت‌هایی است که فقه عامه آن را قبول دارد ولی فقه خاصه آن را قبول ندارد.شرکت مفاوضه.

شرکت مفاوضه چیست؟ شرکت مفاوضه این است که دو نفر میگویند هر چه دخل داشتیم اعم از کسب و غیر کسب،مثلا تجارتی بود یک پولی آمد،هدیه آمد،ارث آمد و هر چی خسارت بر یکی از ما وارد شد،حتی اگر یکی از ماها رفت فرض کنید که غصبا یک مالی را از بین برد،ظلما یک مالی را از بین برد،قهرا ضامن می‌شود دیگر،در همه ارباح و فوائد شریک باشیم،در همه ی خسارت ها و ضمان ها هم شریک باشیم.اون شرکت اعمال نه،اونجا همه ی خسارت ها یا همه ی سود ها نبود،فقط سود کسبشان را با هم شریک میشدند،حالا کسبشان از یک نوع باشد یا از چند نوع باشد اشکال نداشت.اون شرکت الاعمال بود،شرکت ابدان هم می‌گفتند که عرض کردیم که صحیح نیست،اشکال غرر و اشکالات دیگری داشت که بحثش گذشت.بعضی از اقسامش را استاد سبحانی تایید میفرمودند.

اما شرکت الوجوه باز همینطوری است. یک نفر وجیه با یک نفر پولدار با هم شریک میشوند.یا هر دو نفر وجیه اند پول ندارند شریک میشوند، در سود تجارت باهم شریک میشوند،شرکت الوجوه. اما شرکت مفاوضه نه،به صورت کلی هرچه درآمد بود،چه اختیاری،چه غیر اختیاری،ولو از راه مثلا ارث.و هر چه خسارت بود چه اختیاری،چه غیر اختیاری همه را تقسیم بکنند.این شرکت مفاوضه است و ریشه اش هم از فوضی هست.فوضی در عربی امروز به معنی هرج و مرج است.میگویند فوضی یعنی هرج و مرج.استاد سبحانی نقل فرمودند به معنای مساوات هم می آید.یعنی اینکه همه به اصطلاح هم سطح باشند و مساوی باشند،میگویند فوضی.کان شرکت مفاوضه یعنی شرکتی که همه مساوی اند دیگر،بالاخره هر چی دخل داشت مال هر دو می‌شود.یکی بر دیگری نمی‌تواند برتری داشته باشد.از اون جهت شرکت مفاوضه نام گرفته است که مساوی اند با هم.شاعری از شعرای عرب گفته که:

لا یصلح الناس فوضی انسانها را فوضی اصلاح نمیکند،فوضی را حالا یا به معنای هرج و مرج بگیرید یا اینکه همه یک سطح باشند،این اصلاح نمیکند. لا سراه لهم که بین آنها سراه نباشد.سرات با سین جمع سری هست.سری یعنی شریف.شریفی در میان اونها نباشد همه یکنواخت باشند،این وضعشان درست نمیشود بالاخره باید یک رئیسی باشد. لا بد للناس من امیر بر او فاجر مولا امیرالمؤمنین فرموده است.پس بنابر این،این شاعر هم می‌گوید که لا یصلح الناس فوضی فوضی باشد،هرج و مرج باشد،یا همه یکنواخت باشند،این اصلاح نمیکند. لا سراه لهم، که کسی شریفی،شرفائی در میان آنها نباشد.بعد مصرع دوم: و لا سرات لهم اذا جهالهم سادون و اینها شریف ندارند اگر جاهلان آقایی بکنند.

مصرع اول:

لا یصلح الناس فوضی لا سراه لهم

مصرع دوم:

و لا سرات لهم اذا جهالهم سادون

اگر جاهلان آقایی بکنند اونوقت دیگه اون سراه ندارد،سراه شرفا ندارد.یعنی کان شرفا هم باشند دیگه شناخته شده نیستند و از بین می‌روند دیگه،مثلا کان اون جمهیت بزرگ و کوچک نمیشناسد و لذا اصلاح نمی‌شود اوضاعشان. خب به هرحال این کلمه ی فوضی در این شعر هم آمده است به معنای اینکه هیچ تفاوتی نباشد. شرکه المفاوضه باطل هست.دلیل بطلانش،یک مطلبی که،یک وجهی که مطرح کرده اند این است که خب ربح تابع مال است،چنان که نما تابع مال است،ربح هم چی است آقا؟تابع مال است.مثلا پشم گوسفند تابع گوسفند است یعنی مالک کوسفند مالک پشمش هم هست،مالک شیرش هم هست،مالک بچه ای که میزاید اون هم هست.پس نما تابع مال است.ربح چطور؟ربح هم تابع مال است.ربح یک نوع نمای اعتباری است دیگر.یک وقت نما،نمای عقدی است.یک وقت نما،نمای اعتباری است.اگر با پول کسی رفتند بدون اجازه اش تجارت کردند،برادر بزرگ برداشت پول برادر کوچک را تجارت کرد.هرچه سود هست مال اون برادر کوچک است.چرا؟برای اینکه الربح تابع للمال

بله این چه میتواند بگیرد؟ این می‌تواند اگر واقعا مجاز بوده در این کار، حق وکالت بگیرد.بگوید بالاخره من کارگری کردم این مدت،ده سال،این برادر کوچک،کوچک بود من اموالش را بالاخره نگذاشتم از بین برود،باهاش کار کردم،الان این مقدار زیاد شده است.زیادی همه اش مال کیست؟مال اون صاحب مال است،برادر کوچک.این چکار می‌تواند بکند،چه چیزی را مطالبه کند؟حق وکالت می‌تواند مطالبه بکند،حق زحماتش را می‌تواند مطالبه کند،اگر تصورش تصور عدوانی نباشد.خب،پس بنابراین طبق قاعده ی النما تابع للمال،الربح تابع للمال می‌گوییم آقا این که میگوید شرکت مفاوضه این است که هر چه ربح داشتیم مال من و شما،ربح مال من مال خودم باشد درست است،اما ربح مال من مال شما باشد این خلاف این قاعده است.دقت کردید؟پس شرکت مفاوضه خلاف این الربح تابع للمال هست.این یک اشکال

استاد سبحانی حفظه الله تعالی اینطوری جواب میدهند: میگویند بله بدون عقد باشد این اشکال شما وارد است.ولی اگر با عقد بیاید،در ضمن یک عقد لازم بیایند شرح بکنند که آقا ربح مال من مقداریش برای شما باشد.این چه اشکالی دارد!بدون عقد بله اشکال شما وارد است ولی با عقد چطور؟ایشان از این اشکال جواب میدهند میگویند که بالاخره شما شرکت مفاوضه را درست نکردید.شما از یک راه دیگری آمدید.از راه شرط ضمن عقد لازم جلو آمدید و خواستید این را درست بکنید و این خروج از بحث است.بنظر بنده باید مطلب ایشان یکم توضیح داده بشود که شما می‌خواهید از راه عقد درست بکنید،یا مرادتان خود عقد شرکت مفاوضه است یا عقد دیگری است.در ضمن عقد دیگری این را شرط بکنند که هر چه درآمد دارند مثلا تقسیم بکنند.اگر خود عقد شرکت مفاوضه باشد،با خود عقد شرکت مفاوضه این را انجام بدهیم ممکن است کسی بگوید که خب این اول الکلام است،شما باید دلیل بر صحت این شرکت عقد مفاوضه برای ما اقامه بکنید تا بگویید از راه خود این عقد،این را درست میکنیم.حال آنکه اجماع بر بطلان این داریم.نفرمایید از راه اوفوا بالعقود درست میکنیم،عرض میکنیم اجماع بر بطلان این داریم در فقه شیعه.پس بنابراین از طریق خود عقد شرکت مفاوضه نمیشود.

از راه شرط در ضمن عقد دیگری چطور؟مثلا فرض کنیم که یک کیلو گندم می‌فروشد به طرف و شرط می‌کند که هرچه درآمد دارند با هم تقسیم بکنند.از این راه چطور؟شرط ضمن عقد لازم.

خب! این هم میگوییم،عرض میکنیم که این هم درست نیست.چرا؟برای اینکه شرط نتیجه هست.شرط الفعل لازم است.میتواند بگوید که بله،من شرط میکنم که هر چه درآمد دارم به شما تملیک کنم،نه اینکه ملک شما بشود.ملک شما شدن شرط نتیجه است،سبب میخواهد.دقت فرمودید؟بله می‌تواند شرط الفعل انجام بدهد.بگوید که هر چه درآمد داشتیم من به شما تملیک خواهم کرد.نصفش را به شما تملیک میکنم.خب اونوقت باید عمل کند،عمل نکرد البته ملک او نخواهد بود،اما عمل کرد هم که وفا کرده اشکال نخواهد داشت.پس بنابراین اشکال این است که اگر ضمن عقد دیگری باشد،اگر بصورت شرط نتیجه باشد،اشکال شرط نتیجه را دارد که هر مسببی سبب خاص خودش را می‌خواهد.اینجا نمی‌تواند صرف شرط سبب ملکیت بشود.مملکیت سبب میخواهد.خب!اگر بفرمایید که بصورت شرط فعل باشد،شرط فعل هم که خروج از مقصود است.اون بگوید هر چه درآمد داریم بدون نیاز به عقد دیگری اصلا ملک طرف بشود.نه اینکه تازه اونموقع برود مثلا طرف را ازش خواهش بکند که شما طبق وعده تان بیا،طبق اون شرطی که گفتید بیا تملیک کن.خب اون هم تملیک نکند خب این دستش خالی میماند.خب دقت کردید؟پس بنابراین از این راه این اشکال کان وارد است بر این شرکت مفاوضه. الا اینکه کسی در اون اجماع اشکال بکند،اگر در اجماع اشکال نکند اوفوا بالعقود می‌گیرد و تصحیح می‌کند.

اشکال دوم اینکه،مرحوم آقای خوئی رضوان الله علیه مطرح کردند فرمودند که این تملیک مالا یملک است.چیزی که مالک نیست.میگوید در آینده هر چه مالک شدم آن را به شما تملیک میکنم.انسان می‌تواند چیزی که الان ملک است به دیگری تملیک بکند،نه چیزی که معلوم نیست مالک خواهد شد یا نخواهد شد آن را تملیک بکند.

پس از این جهت باطل است.تملیک به امر معدوم تعلق نمیگیرد،به امر موجود تعلق می‌گیرد.اگر یه جاهایی به امر معدوم تعلق گرفته است آنجا دلیل خاص داریم،مثل باب مضاربه یا غیر مضاربه آنجا دلیل خاص داریم.و الا دلیل خاص نداشتیم آنجاها را هم قبول نمی‌کردیم.دقت فرمودید؟

پس اینچنین تملیک ما لیس بموجود هست،تملیک معدوم معقول نیست،باطل هست و دلیل خاصی بر صحت این نداریم،مثل باب مضاربه نیست که دلیل خاص داریم،مثل اونها نیست،لذا این باطل است.

این هم بیان آقای خوئی. ظاهرا این بیان تام است اشکال ندارد.بیان سومی را استاد سبحانی اضافه می‌کنند که این بیان سوم هم بیان تامی است،که این مجهول هست،غرری هست.آقا چقدر این آقا درآمد خواهد داشت؟آینده اش آیا از لحاظ مادی رونق دارد یا نه؟بیچاره همین وضعیتش ادامه پیدا میکند یا بدتر میشود؟اصلا روشن نیست و عقود غرری شرعا اشکال دارد.عقود غرری را شارع نهی کرده است.دقت فرمودید؟

پس بنابراین این هم وجه سوم.چون این عقد چی هست آقا؟مغموره هست.مغموره یعنی مستوره هست.یعنی اصلا روشن نیست چه چیزی است.بالاخره چقدر این درآمد خواهد داشت، نخواهد داشت؟! اینطور عقدی را شرع قبول ندارد،این می‌شود همان عقد غرری.پس:

عقد المفاوضه باطل لاحد الوجوه الثلاثه: وجه اول اینکه مخالفه قاعده ی الربح تابع للمال هست.جواب بدید که اینجا عقد می آید درست می‌کند.عرض کردیم اگر عقد خود شرکت مفاوضه را بفرمایید،اجماع بر بطلانش هست.اگر عقد دیگری بفرمایید اون هم شرط نتیجه هست،مقصود را حاصل نمیکند،شرط نتیجه باطل است،شرط الفعل هم مقصود را حاصل نمی‌کند.بله این وجه اول

وجه دوم تملیک ما لا یملک هست که این هم باطل هست. و وجه سوم این غرری هست بنابراین این شرکت مفاوضه در فقه ما صحیح نیست. دقت فرمودید؟ در این نوع شرکت هیچکدام از طرفین مال نمی آورند،از هم اکنون تصمیم میگیرند هر چه درآمد داشتند با هم نصف کنند و هر چه خسارت وارد شد با هم تقسیم بکنند.ببینید عبارت مرحوم سید در تعریف این،این است:

و شرکه المفاوضة ایضا باطلة،و هی ان یشترک اثنان او ازید علی ان یکون کل ما یحصل لاحدهما من الربح تجارة او زراعة او کسب آخر او ارث او وصیة او نحو ذلک مشترکا بینهما اصلا مال بالفعل نمی آورند،میگویند آقا بعد از این هر چه افزایش در حسابمان بود مشترک است.در حساب شما چیزی افزایش یافت مشترک است،وقتی خسارتی بود اون هم پای هر دوتایمان هست.اینطوری،عقد مفاوضه این است.نسبت به آینده هست،به گذشته را،به اینکه الان چی داریم کار ندارد.میگوید از این به بعد هر چه افزایش یافت،حالا از طریق کسب باشد، یا از طریق ارث باشد،یا از طریق وصیت باشد،هر چه باشد،چیزی افزایش یافت با هم باید تقسیم بکنند.دقت فرمودید؟

و کذا کل غرامه ترد علی احدهما تکون علیهما. این می‌شود شرکت مفاوضه،عرض کردیم که این باطل است. خب مرحوم سید میفرمایند: فانحصرت الشرکه العقدیه الصحیحه بالشرکه فی الاعیان پس ما شرکت عقدی را که قبول داریم که صحیح است،فقط همان شرکت اعیان است. المملوکه فعلا شرکت در اعیان مملوکه فعلا هست. و تسمی بشرکه العنان به این شرکت عنان میگویند.باید هر کدام یک مبلغ پولی بیاورند وسط بگذارند و درهم ها را هم با هم مخلوط بکنند، حالا مزج هم بعدا می آید،باید مزج بکنند،حسابها یکی بشود،اون میشود شرکت عنان.اونوقت بر اساس اون قرارداد ربحی که دارد برای هر دوتا هست،زیانی که هست برای هردوتا هست.دقت کردید؟ خب!حالا این را چرا شرکت العنان گفته اند؟هفت وجه ایشان برای اینکه چرا شرکت اموالی که ما قبول داریم اولا شرکت عقدی هست،باید یک شارکت گفته بشود.خاطرتان باشد شرکت عقدی مطرح است نه شرکت اموال بدون عقد که مثلا اموال با هم مخلوط شدند،دوتا روغن باهم مخلوط شدند،اون را نمی‌خواهیم بگوییم.اون شرکت اموال غیر عقدی هست.غیر عقدی را همه قبول دارند اونجایی که مزج شده باشد.مثلا دو تا روغن است با هم ممزوج شده است.انما الکلام در شرکت عقدی اموال است.یک عقدی بخوانند که عرض کردیم صاحب حدائق میگویند این لغو محض است،این شرکت عقدی را اصلا ایشان قبول نداشت.ولی خب مشهور قبول دارند شرکت عقدی را.اموال را بیاورند،باهم مخلوط بکنند،عقد شرکت هم بخوانند.شارکت بگویند،نتیجه اش این است که در سود و زیانش با هم شریک میشوند.دقت کردید؟و بتوانند تصرف بکنند و الا اگر شرکت اموال بدون عقد بود میشد مال مشاع دیگر،هیچکدام حق تصرف نداشتند.شرکت عقدی انجام بدهند که برای آنکه بتوانند تصرف بکنند تجارت بکنند باهاش.دقت فرمودید؟شرکت عقدی غیر از اون شرکت اموال بدون عقدی هست.آثاری دارد.اشکال مرحوم صاحب حدائق رو ما اونجا جواب دادیم.پس بحث ما در شرکت عقدی هست در اعیان مملوکه که به این میگویند شرکت العنان.این را ما صحیح میدانیم،فقه شیعه این را صحیح میداند.چرا شرکت العنان گفته اند؟استاد سبحانی هفت وجه برای این ذکر میکنند که چهار وجهش میگویند عنان را از عنان الدابه مشتق بدانیم.

از همان لجامی که اسب دارد،بگوییم عنان همان عنان الدابه است.از اونجا.خب!چرا به این شرکت،شرکت عنان گفتند؟شرکت لجام و لگام حیوان گفتند؟در اینجا ایشان چهار بیان دارد.یکی این است که برای اینکه هر دو طرف در فسخ و در تصرف و در استحقاق ربح،باهم مساوی هستند، مانند: کاستواء طرفی العنان چنانکه که آن دو طرف،دو بند عنان باهم مساوی هستند،در حالت اصلیش مساوی هستند دیگر!مگر اینکه بخواهد مثلا به طرف راست یا به طرف چپ ببرد حیوان را.ولی در حالت اصلی مساوی است دیگر.چنانکه اون طرف عنان با هم مساوی هست،اینها هم خب مساوی هستند دیگر،حق تصرف برای هر دو تا هست،همچنین استحقاق ربح برای هردوتا هست و هکذا... . او کاستواء الفارسین اذا سویا بین فرسیهما فی السیر یا به جهت اینکه اون دو نفر سوارکار،اگر طوری بخواهند حرکت کنند که باهم باشند،سر اسب هایشان چی هست آقا؟مساوی هم قرار می‌گیرد دیگر!از اون بابت گفتند شرکت العنان.این وجه دوم استواء الفارسین،دوتا سوارکار باهم مساوی هستند از آن بابت گفتند شرکت العنان.

وجه سوم گفتند به خاطر اینکه این دو نفر بدون اجازه ی همدیگر نمیتوانند تصرف بکنند،بالاخره باید یا اجازه را به هر دو بدهند،یا اجازه را به یکی خاص بدهند.در شرکت عقدی هم خواهیم خواند دیگر،یا باید اجازه به هر دو داده بشود یا به یکی داده بشود که برود تجارت بکند.خب!پس هر کدام حق دارد دیگری را منع از تصرف بکند،چنانکه لجام حیوان،حیوان را می‌تواند منع بکند از آن بابت به این گفته اند شرکت العنان.

لان کل واحد منهما یمنع الاخر من التصرف کما یشتهی کمنع العنان الدابه بخواهد به دلخواه خودش تصرف بکند،نه.باید ببیند که کجاها مجاز است، اون اموال شرکت را در کدام تجارت بزند،کجاها مصرف کند.این وجه سوم. وجه چهارم: لان الاخذ بعنان الدابه حبس احدی یدیه علی العنان،ویده الاخری مطلقه یستعملها کیف شاء،کذلک الشریک منع بالشرکه نفسه من التصرف فی المشترک کما یرید،و هو مطلق الید بالنظر الی سائر امواله. بگوییم که کسی که عنان دابه را اخذ کرده خب با یکی از دستها باید عنان را بگیرد ولی دست دیگرش آزاد است.پس از یک طرف ممنوعیت برای خودش پیش آورده است،از یک طرف دستش آزاد است.هر دو تا را که نمی‌تواند ول کند دیگر حیوان رها بشود.بالاخره باید یک دستش را بگیرد،به عنان بند باشد.اما ید دیگرش آزاد است.میتواند عنان را با یک دست بگیرد،دست دیگرش آزاد باشد.این دست دوم دیگر رها است.این آقا هم اموالش دو قسم است.یک قسمش را مشترک کرده می‌گوید این آزاد نیست،این دست آزاد نیست.اما یک قسم از اموالش در اختیار خودش است،اون اموالی که مفرضه هست،مشترکه نیست.از این جهت گفته اند شرکت العنان. این چهار وجه از بابت عنان الدابه.

وجه پنجم گفته اند از عنان نیست از عن هست،اذا ظهر.برای اینکه هر کدام از اینها مال اون صاحبش را،می‌فهمد که چقدر مال دارد دیگر! ظهر لکل منهما مال صاحبه این هم از عن بگیریم. عن یعنی ظاهر شد.بالاخره روشن می‌شود که ببینیم تواناییش چقدر است،شریک از اموال شریکش خبردار است معمولا.

یا وجه ششم باز از عن میگیریم.اون هم این است که اظهر انواع شرکت این است.شرکت گفتیم اقسام و انواعی دارد دیگر!شرکت الوجوه،شرکت المفاوضه،شرکت الاعمال،فلان...ولی این نوع شرکت نه،این اظهر انواعش همان شرکت عنان است،شرکت اموال است.هر کدام یک مالی بیاورند شریک بشوند.از این جهت گفته اند شرکت عنان یعنی که ظهوری دارد این شرکت در میان شرکت های دیگر.وحه هفتم هم از معانه هست به معنی المعارضه.برای اینکه:

فان کل واحد منهما عارض بما اخرجه من ماله ما اخرجه الاخر. هر کدام توانایی خودشان را آوردند میدان معارضه کردند با دیگری.دقت فرمودید؟ اون گفت ده میلیون،اون هم گفت پانزده میلیون با هم معارضه کردند.از این جهت این شرکت از معانه است.به هر حال ما اون شرکتی که قبول داریم شرکت چی هست آقا؟شرکت عنان هست.بقیه انواع شرکت را قبول نداریم.

انما الکلام در مسئله بعدی این است که اگر دو نفر را یک نفر اجیر کرد،دو نفر کارگر را،یا سه نفر را،بالاخره یک کاری انجام دادند.بعد آخر روز یک پولی به این دو نفر داد.اجاره هست،اینجا عقد شرکتی نیست.آیا این صحیح است یا صحیح نیست؟میفرمایند این صحیح است.اشتباه نشود این با شرکت اعمال.در شرکت اعمال دو نفر،دونفر کارگر جداجدا کار می‌کردند، قرار می‌گذارند درآمد کارشان را تقسیم بکنند.عقدی که باعث مشارکت اونها در ربح میشد،در ربح کسبشان میشد عقد شرکت بود.ولی اینجا نه عقد شرکتی در کار نیست، عقد اجاره است.با دو نفر اون آقای مستاجر صحبت کرده است،دو نفر خودشان را اجیر قرار داده اند نسبت به این آقا.خب این دو نفر که اجیر قرار داده اند بر طبق اجاره یک مالی پیدا می‌کنند که اون مالها با هم البته مخلوط می‌شود.بر طبق اجاره دو نفر یک مالی پیدا می‌کنند، نه بر اساس عقد شرکت.دقت فرمودید؟پس فرق دارد،این جوهرا فرق دارد با شرکت الاعمال.پس این صحیح است. الا اینکه باز وقع الاشکال فیه من جهات.حالا اینها باید این پول را چطور تقسیم بکنند.کار اینها را چطور اندازه گیری بکنیم که مثلا اینها یکی کم کار کرده،یکی بیشتر کار کرده است،اینها چطور میشود؟! این مسئله را ایشان در این مسئله بعدی مطرح می‌کنند و میخواهند راه حل برای تقسیم این درآمدی که این دو نفر یا سه نفر یا مجموعه انجام میدهند در کارهایی که بعنوان مثلا فرض کنید پیمان کاری،یه عده ای متعهد میشوند انجام بدهند،این باید چگونه انجام بگیرد؟! اگر روشن نشد مثلا هر کدام چقدر کار کردند یا روشن بود باید چیکار انجام بدهیم،این را ایشان در این مسئله مطرح می‌کنند که ان شاالله مطالعه بفرمایید دیگر این مسائل را زودتر بگذریم.