درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الشرکه/شرکت های عقدی/شرکت در اعمال

مرحوم سید میفرمایند:

ولا تصح ایضا شرکه الوجوه عرض کردیم که شرکت اعمال،مشهور فقهای شیعه میفرمایند شرکت اعمال باطل هست.باز یکی از شرکت‌هایی که صحیح نیست ولی در فقه عامه مورد قبول هست،شرکت وجوه هست.شرکت وجوه از وجه می آید دیگر!حالا تعریفات مختلفی شده برای این شرکت وجوه. آدم وجیهی می آید میدان،از وجاهتش استفاده میکند،می‌گوید من اعتبار دارم،اعتبار هم میدانید یک سرمایه ای هست،سرمایه خیلی عظیمی است.الان شرکت‌هایی مثلا اعتبار پیدا کرده اند،اشخاص هم در بازار همین طوری اند،مثلا فرض بفرمایید که سی سال چهل سال با درستی معامله میکند،اونوقت اعتماد جذب می‌کند.به هر حال این شرکت الوجوه همین مسئله است دیگر،یک کسی بیاید از اون وجهش،از وجیه بودنش استفاده بکند.این آیا می‌تواند جزء سرمایه باشد؟فقه شیعه این را نمی‌پذیرد.استاد سبحانی در بیان مطلب میفرمایند آقا این یک گونه تعریف ندارد که!یک نوع تعریف ندارد که شما میفرمایید جایز نیست. این سه نوع یا چهار نوع تعریف دارد.کدامش را میفرمایید باطل است؟!برخی هاش که صحیح است قطعا.برخی داخل عنوان مضاربه است،برخی داخل عنوان وکالت است،چطور میفرمایید همه ی شرکت وجوه باطل است؟!دقت فرمودید؟پس لذا استاد سبحانی میفرمایند که این بیانی که بگوییم شرکت الوجوه کلا باطل است،با اینکه تعریف مشخصی هم ندارد،این درست نیست. باید مشخص کنیم کدام را میگویید،اون باطل است بفرمایید،و الا همه انواع و اقسامش باطل نخواهد بود.

حالا این عبارت:

و لا تصح ایضا شرکه الوجوه،وهی ان یشترک اثنان وجیهان(دو نفر وجیه شریک بشوند)لا مال لهما هیچ کدام پول ندارند و در هفت آسمان هیچ ستاره ای ندارند،دو نفر بیچاره آمدند ولی آدم های وجیه هستند،هر دو آدم خوب،شناخته شده،مثلا از خانواده خوب،هردو آدم وجیهند ولی پول هم ندارند آقا هیچکدام. یشترک اثنان وجیهان لا مال لهما بعقد الشرکه دو نفر وجیه شریک میشوند،هیچ مالی هم ندارند.چطور شریک میشوند؟میگویند آقا شارکتک،شارکتک که: علی ان یبتاع کل منهما فی ذمته الی اجل که هر کدام از اینها در ذمه ی طرف بخرد برای مدتی.بگوید آقا من میروم سی تا فرش میخرم به عهده شما.اون هم می‌گوید من می‌روم سی تا مثلا فرض بفرمایید که بخاری میخرم یا تلویزیون میخرم یا کامپیوتر میخرم به عهده ی شما.هر کدام به ذمه ی طرف مقابل یک چیزی میخرد،چون شناخته شده هستند،فرض کنید هر کدام وجیه هستند دیگر!میخرد می آورد می‌فروشد هم پول اون طرف را میدهد،سرمایه که ندارد پولش را از اول بدهد،نسیه میخرد ولی با استفاده از وجاهت طرف،با استفاده از چک طرف میخرد،دقت کردید؟بعد می آورد می‌فروشد هم بدهی را به اصطلاح پر میکند،ادا میکند،هم ربحی که میماند میانشان تقسیم میکند،این می‌شود شرکت الوجوه.توجه کردید چطور شد؟

علی ان یبتاع کل منهما فی ذمته الی اجل،

هر کدام از اینها در ذمه طرف مقابل،این فی ذمته را بعد می آید در شرح که مراد آیا در ذمه خودش است،این یک وجه است،در ذمه طرف مقابل است این هم یک وجه دیگر است. هر دو در اینجا احتمال است که مراد سید فی ذمته یعنی فی ذمه طرف مقابل یا فی ذمه نفسه.الی اجل،برای یک مدتی میخرد این سی تا فرش را،می‌فروشد پول طرف را هم،پول اون فروشنده را میدهد،ربح را هم باهم تقسیم می‌کنند.

و یکون ما یبتاعه بینهما اون چیزی که خریده است مال هر دو تا می‌شود فیبیعانه(آن را میفروشد)و یودیان الثمن(بدهکاری را ادا میکند)و یکون ما حصل من الربح بینهما(اون ربحی که حاصل می‌شود هم بین دو نفر میشود) آدم های تاجر،تاجر ها یه خصوصیت دارند ریسک پذیرند،به اصطلاح وارد خطر میشوند،می‌رود مثلا یک جنسی را با اینکه پول ندارد میخرد،چند تن مثلا کالا میخرد می‌گوید میفروشم هم پول طرف را میدهم هم یک ربحی برای ما میماند.دقت کردید؟آدم های تاجرصفت این چنین خصوصیاتی دارند.خودشان را به خطر می اندازند، جنس حاضر میکنند برای سه ماه دیگر، میرود چقدر اموال می آورد به امید اینکه اینها را بفروشد هم ثمن را بدهد،هم یک سودی هم برایش بماند.حالا. اینکار را یک وقت شخصی انجام میدهد،یک وقت دو نفری می‌خواهند انجام بدهند که ما بیاییم اینکار را انجام بدهیم هر چه ربح بود مال دونفرمان.میفرمایند باطل است.

و اذا ارادا ذلک اگر بخواهند به این نتیجه برسند چیکار بکنند؟راه صحیحش چیست؟ و اذا ارادا ذلک علی الوجه الصحیح وکل کل منهما الآخر فی الشراء فاشتری لهما و فی ذمتهما هر کدام از اینها دیگری را وکیل میکند که برو از طرف من هم بخر،برای من هم بخر،شارکت نمیگوید.بگوید آقا شما وکیل هستی از طرف من هم بیایی بخری.اون هم می‌آید هم برای خودش هم برای او،پنجاه درصد برای خودش،پنجاه درصد برای او میخرد،در ذمه هر دو میخرد.خب این راه صحت این کار است. هر ‌کدام از اینها توکیل میکنند دیگری را که در ذمه هر دوتا بخرند یعنی در ذمه ی خودش و اون طرف که یعنی این مال را باهم بخرند،مشارکتی بخرند، عقد شرکت نبسته اند،این مال را شراکتی بخرند،اینکه اشکال ندارد.میگوید آقا من شریک میشوم شما برو بخر برای دونفرمان بخر.این اشکال ندارد.میفرمایند این وکیل بشود اشکال ندارد.حالا عبارت را نگاه بفرمایید:

شرکه الوجوه قد عرفت شرکه الوجوه بتعاریف المختلفه(تعریف های مختلف) اشهرها ما ذکره المصنف فی المتن مشهور ترینش همان بود که بالا گفتم،که هر کدام در ذمه طرف مقابل یا در ذمه خودش میخرد. واعترف به العلامه فی *التذکره*،فقال(اینطوری علامه تعریف کرده است) :شرکه الوجوه فسرت بمعان اشهرها(مشهورترینش همین است که سید هم گفته است):ان یشترک اثنان وجیهان عندالناس لا مال لهما(دو نفری که اعتبار دارند ولی مال ندارند)لیبتاعا فی الذمه الی اجل ببیند ایشان هم گفت فی ذمه،فی ذمه نفسه یا فی ذمه نفر مقابل ایشان الف لام آورد مشخص نکرد،مرحوم سید هم فی ذمته گفت مشخص نکرد که ضمیر منظورش کجاست. علی ان ما یبتاعه کل واحد منهما یکون بینهما(هر چه میخرند مال هر دو تا باشد)ثم یبیع کل منهما ما اشتراه و یودی منه الثمن فما فضل فهو بینهما. چیزی که زیاد ماند،ربح ماند،مال خودشان.

ثم ان فی شرکه الوجوه احتمالات ناشئه من قول المصنف:فی ذمته الی اجل و قول العلامه:فی الذمه الی اجل گفتیم آقا این فی ذمته ضمیرش به کجا برمی‌گردد.ایشان میفرمایند اینجا این جمله ی فی ذمته باز خودش همین تعریف هم دوتا احتمال دارد.و قول علامه که گفت فی الذمه،دیگر مشخص نکرد ذمه کی. فظاهر العباره الاولی کون الثمن فی ذمه الشریک المبتاع ظاهر این است که در ذمه طرف مقابل بخرد.وجیه هست در ذمه طرف مقابل.

و ظاهر عباره التذکره ان الثمن فی ذمتهما ظاهر مرحوم که الف لام آورد بگوییم که ایشان مرادش ذمتهما است و هذا صار مبدا الاحتمالات التالیه: این که اینطوری تعریف را مشخص نکردند،عبارت یکمی دوپهلو هست،این احتمالات پیش آمده است،یعنی کانّ اینها یک تعریفات مختلفی پیش می آورد: الاول: ان یبتاع کل من الشریکین،والمثمن والربح لهما،والثمن فی ذمه الشریک المبتاع. هر کدام از شریکها میخرند و مثمن و ربحش هم مال هر دوتا می‌شود.یعنی وقتی ما خریدیم این مالی که خریدیم،فرشی که خریدیم،مال دونفر بشود،مال می‌خریم اما اون ثمن در ذمه این شریکی که مبتاع هست یعنی مشترک هست،باشد.دقت فرمودید؟این یک احتمال. الثانی:ان یبتاع کل من الشریکین و المثمن لهما و الربح بینهما و الثمن فی ذمتهما. این هم می‌گوید نه ثمن در ذمه هر دو باشد،این هم راه دوم.

الثالث:ان یبتاع کل من الشریکین لنفسه(والمثمن للمشتری:در ذمه خودش باشد)بثمن فی ذمته علی ان یکون الربح بینهما.

ربح بین دو نفر باشد.ببینید این سومی مال،مال هر دوتا نمیشود،هر کدوم از شریکین لنفسه میخرد،یعنی برای خودش باشد.لنفسه را معنا میکند داخل پرانتز:والمثمن للمشتری در احتمال اول مال،مال هر دو نفر میشد.اینجا مال را میخرد می‌گوید آقا جنس مال خودم است نه اینکه مال دو نفر است.من میخرم جنس مال خودم است.که ثمنش هم در ذمه خودش است ولی ربحش مال دو نفر باشد. پس با احتمال اول فرق کرد.در احتمال اول درست است ثمن بر عهده خودش بود ولی اون مالی که میخرید کالایی که میخرید،از اول اون کالا مال دو نفر بود.اینجا می‌گوید نه،کالا هم مال خودم است،ربحش مال دو نفر بشود.این احتمالات است.

اما الاحتمال الاول اعنی:ان یکون الثمن فی ذمه المشتری (در ذمه خود مشتری باشد)،والمثمن و الربح لهما(مثمن هم مال هر دو نفر باشد،ربح خهم مال هر دو نفر باشد)فهو یناقض الضابطه الکلیه من دخول المعوض فی ملک یخرج العوض عن ملکه،والمفروض ان الثمن فی ذمه المشتری،(المبتاع)فکیف یدخل المعوض فی ملک کلیهما؟ یک ضابطه ای در باب بیع داریم که،مثمن،مبیع از هر کجا خارج شد عوض هم باید داخل آنجا بشود.چون عوض و معوض باید طوری باشد که جای همدیگر را پر کنند.این قاعده ی بیع همین است.میگوید آقا من این را میفروشم ولی فرض بفرمایید که ثمنش را زید بدهد،زید به شما بدهکار بشود،معناندارد.دقت فرمودید؟ثمن از زید باشد ولی جنس مال شما باشد،این معنا ندارد،اگر ثمن از طرف آقای عمرو است باید مثمن هم برود وارد کیسه ی عمرو بشود.لذا در اون مکاسب یک مثالهایی که ذکر میکرد،آنهارا توجیه می‌کرد که مثلا با این درهم برای خودت یک چیزی بخر.اون را توجیه میکرد،یعنی این درهم را اول تملک کن بعد برای خودت چیزی بخر،نه اینکه این درهم مال من برو با این برای خودت یک چیزی بخر.گفتند که این درست نیست دیگر.و لذا میفرماید اینکه بگوید که ثمن برعهده خودم ولی ربحش مال دو نفر،ثمن اگر مال خودم است،مثمن هم مال خودم است.چطور ثمن بر عهده من ولی مثمن مال دو نفر،ربح هم مال دو نفر!!!!معنا ندارد،خلاف اون ضابطه هست.

اگر ثمن را این آقا داده است،چطور اون کالا مال دو نفر بشود؟پس این احتمال اول دچار این اشکال است. و اما الاحتمال الثانی(که ثمن بر عهده هر دو نفر است) و هو ان یبتاع کل من الشریکین و الثمن فی ذمتهما و المثمن و الربح لهما فیکون الشراء للاخر فضولیا اشکالش این است که من برای دیگری میخرم این می‌شود فضولی.طبعا اون مقداری که مربوط به خودم است می‌شود بیع صحیح، غیرفضولی می‌شود.اما اونجایی که می‌گوید آقا نصفش هم مال زید،اون مقدار هم ثمن مال زید،خب همون مقدار می‌شود فضولی دیگر اون باید بپذیرد. ولا یصح هذا الا باجازته حتی یقع الشراء له ایضا،الا ان یقال :ان عقد الشرکه اذن عام فی ان یشتری له ایضا. با عقد شرکت چنین اذنی را داده است،این یک بیانی می‌شود.اما سوم میفرماید،اون احتمال سوم چی بود؟این بود که هر کدام برای خودشان بخرند،مثمن هم مال خودش باشد و ربح مال دونفر بشود.فرمود که اشکالی که در احتمال اول بود همینجا می اید برای اینکه ربح تابع اصل است و چطور اینجا میفرماید که این ربح مشترک بشود! احتمال رابع،و هو ان یتقاعد اثنان فاکثر بدون ذکر راس مال علی ان یشتریا نسیئه و یبیعا نقدا،و یقتسما الربح بینهما بنسبه ضمانهما للثمن. که این احتمال رابع دو نفر با هم عقد میکنند بدون اینکه راس مال را ذکر بکنند ما پولی داریم یا نه،که نسیه بخرند،نقد بفروشند و ربح را تقسیم بکنند به مقداری که هر کدام خرج کرده اند،هر کدام ضامن ثمن شده اند.به همان مقدار در ربح برداشت بکنند.خب ایشان میفرمایند این هم باز برمی‌گردد به اون وجه ثالث. بالاخره این وجوهی که اینجا گفت،ایشان میفرمایند این وجوه را ما می‌توانیم از راه هایی تصحیح بکنیم.بعد راه های تصحیحش را ایشان میفرمایند،سه را تصحیح میفرمایند که اگر این راه ها را پیش بگیرند،اشکال ندارد.راه وکالت،راه مضاربه،اینها مسئله را تصحیح میکند.اگر از این راه وکالت و مضاربه نباشد مسئله دچار اشکال خواهد بود.چون دیگر وقت گذشت این را ما میگذاریم به عهده خود آقایان که به دقت مطالعه بکنند که شرکه الوجوه را از چه راه هایی برمی‌گردد به وکالت،از چه راه هایی برمی‌گردد به مضاربه و چه راه هایی خارج از این دوتا هست.که اگر داخل مضاربه بشود یا داخل وکالت بشود اشکال ندارد،اما اگر داخل این دوتا عنوان نباشد،محل اشکال خواهد بود ولو اینکه آینده یک چیزی متوقع هست می‌گوید ما از همین الان مصالحه میکنیم بر اون ربحی که حاصل خواهیم کرد.