درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الشرکه و التامین/ اقسام شرکت/ شرکت در اعمال یا ابدان

مرحوم سید میفرماید:

و کذا لا تصح شرکه الاعمال،وتسمی شرکه الابدان ایضا و هی ان یوقعا العقد علی ان یکون اجره عمل کل منهما مشترکا بینهما:

شرکت اعمال هم صحیح نیست،به شرکت اعمال،شرکت ابدان هم میگویند.عرض کردیم در شرکت های عقدی،فقه شیعه فقط یک نوع شرکت را قبول دارد،به آن هم میگویند شرکت عنان،یعنی دو نفر سرمایه را بگذارند و آن سرمایه را با هم مخلوط کنند،باهم کار کنند.درآمدی که آمد طبق اون قراری که دارند(ان شاءالله بحثش می آید )تقسیم بکنند،در سود و زیان هم شریک بشوند.خب این می‌شود شرکت عنان.این نوع شرکت را فقه شیعه قبول دارد.اما شرکت های دیگری که در فقه اهل سنت هست،یکی از مهمترین اونها شرکت اعمال هست که الان مطرح میفرمایند، این در فقه شیعه مورد قبول واقع نشده است.الا برخی از فقها که قبول میکنند که الان به آنها اشاره می‌کنیم. ولی نوع فقه شیعه این نوع شرکتها را قبول ندارد.پس یکی از شرکت‌های اصلی که فقه دیگر،فقه اهل سنت عامه قبول دارند ما قبول نداریم چی هست آقا؟شرکت الاعمال است که به اون شرکت الابدان هم میگویند.شرکت اعمال یا شرکت الابدان. این را ما قبول نداریم.اول باید تعریفش کنیم.شرکت اعمال چیست؟شرکت اعمال این است که یک عقدی،مشارکتی دو نفر باهم منعقد بکنند که هر چه درآمد دارند با هم تقسیم بکنند.میفرماید چه کار اینها همسان باشد(مثلاهر دو خیاطند،هر دو ارایشگرند،هر دو فرض بفرمایید راننده هستند)چه کارشان مختلف باشد،دو تا شغل دارند،بعد میگویند آقا بیایید هر چه درآمد داریم باهم تقسیم بکنیم.این می‌شود شرکت چی آقا؟شرکت اعمال.تعریفش این است.از اینجا روشن می‌شود که اگر دونفری باهم اجیر شدند که باهم یک کاری را انجام بدهند و اون اجرت را تقسیم کنند،این داخل شرکت اعمال نیست.دقت کردید؟

شرکت اعمال این است که دو نفر مستقل کار میکنند،میگویند قرارداد می‌بندیم که طبق قرارداد درآمد ها را با هم تقسیم بکنند.اما اینکه دو نفری اجیر یک نفر بشوند با یک عقد و طبق اون کاری که انجام میدهند، اجرت را تقسیم بکنند،این داخل شرکت اعمال نیست.دقت فرمودید چه عرض کردیم؟ شرکت اعمال این است که دو نفر با هم جدا جدا کار میکنند،میگویند آقا ما می‌خواهیم هر چه درآمد داریم باهم نصف کنیم،این می‌شود شرکت اعمال،این باطل است.اما دو نفر باهم اجیر یک نفر بشوند طبعا اون اجرت را هم باید تقسیم بکنند،این را نمیتوانیم بگوییم باطل است،این خارج از تقسیم است.

البته از برخی از عبارات ممکن است همین موردی که گفتیم هم،داخل شرکت اعمال استشمام بشود که این هم داخل شرکت اعمال می‌دانند.ولی مرحوم سید این را خارج میداند.پس اونجایی شرکت اعمال است که دو نفر جدا کار میکنند و میخواهند درآمد را تقسیم بکنند.و همچنین روشن شد که اگر دو نفر باهم رفتند یک مباحی را حیازت کردند،یک توری انداختند دونفر باهم کشیدند آن تور را،اون هم خارج از شرکت اعمال است.اونجا جدا جدا که حیازت نکردند باهم تقسیم بکنند.شرکت اعمال آن می‌شود که بروند بگویند آقا ما هر چه امروز حیازت کردیم باهم تقسیم خواهیم کرد،این می‌شود شرکت اعمال. اما اینکه دونفری باهم بروند زحمت بکشند،اون خارج از بحث شرکت اعمال خواهد بود.

مثلا چند نفر آرایشگر جدا جدا کار میکنند،یک دخلی دارند،این می‌شود شرکت اعمال، این اشکال دارد. اما اگر نه دو نفری،یکی مثلا سرش را خیس میکند، یکی ماشین تراش را استفاده میکند، بالاخره باهم یک کار را انجام میدهند اون خارج از بحث است. اگر مثلا صندلی مغازه را به یک آرایشگر بدهند و بعد درصدی از درآمد را بردارند،حکمش چطور است؟ اون اشکال ندارد. پس بنابراین محل بحث شرکت اعمال روشن شد.دقت فرمودید؟ ببینید سید هم اینطوری تعریف میکند:

و هی ان یوقعا العقد علی ان یکون اجره عمل کل منهما (اونجایی که جدا جدا هست)مشترکا بینهما،سواء اتفق عملهما کالخیاطه ،او کان عمل احدهما الخیاطه والاخر النساجه(بافتنی)،و سواء اکان ذلک فی عمل معین او فی کل ما یعمل منهما. حالا مرحوم سید یک راه حلی برایش می آورد،حالا اینها می‌خواهند این کار را بکنند باید چکار کنند؟ ولو اراد الاشتراک فی ذلک صالح احدهما الآخر نصف منفعته المعینه او منافعه الی مده کذا بنصف منفعه او منافع الآخر می‌گوید آقا نصف منفعت معینه من(نمی‌گوید نصف درآمد، می‌گوید نصف منفعت)،نصف این منفعت من را(مثلا نصف آرایشگری)،یا نصف منافع من را(مثلا نصف آرایشگری و رانندگی )، به نصف منفعت شما.مثلا نیم روز توان کاری من مال شما،نیم روز توان کاری شماهم مال من.دقت فرمودید؟ هر چه الان امروز درآوردیم باهم تقسیم میکنیم.

او صالحه نصف منفعته بعوض معین،و صالحه الآخر ایضا نصف منفعته بذلک العوض مثلا بگوید به ده هزار تومان من مصالحه میکنم منفعت نیم روزم را،اون هم بگوید که من هم نصف منفعت به ده هزار تومان میگیرم بعد به طرف پس می‌دهد می‌گوید خب من هم نصف منفعت شما را به همین پنج هزار تومان از شما میگیرم.پنج هزار تومان برمی‌گردد سرجای اصلی خودش ولی در نتیجه این معامله،نصف منفعت ها با هم مبادله شد.این راه حلی که مرحوم سید اینجا میفرمایند.از راه مصالحه می آیند.

مثلا دو نفرند آرایشگر،میخواهند دخل هایی که هست را سر شب با هم تقسیم کنند،می‌گوید آقا امروز بیا من یک پنج هزار تومانی به شما میدهم،هر چه امروز منفعت دارید نصف منفعت شما مال من.میگوید باشد، این پنج هزار تومان مال من.بعد اون پنج هزار تومان که بهش دادم اون را برمی‌گرداند به من،می‌گوید آقا من این را به شما میدهم نصف آرایشگری شما در این روز مال من.اون پنج هزار تومان برگشت سرجای خودش ولی این کار را کرد،منفعت ها مبادله شد.با عقد صلح شد،با عقد مشارکت نشد،این دو تا عقد صلح شد،نتیجه اش مشارکت شد.یک عقد صلح من انجام دادم، او هم یک عقد صلح انجام داد،نتیجه اش چی شد آقا؟شد مشارکت.اما عقد شرکت نه،از اول می‌گوید شارکتک که در ربح امروز باهم شریک باشیم.

یک راه دیگر این است که بدون اینکه چیزی رد و بدل بشود میگوید نصف منفعت شما را به نصف منفعت امروز من باهم مصالحه کنیم.اینجا با یک عقد صلح نتیجه مشارکت را می‌دهد.در راه حل اول با دو عقد صلح نتیجه مشارکت را میدهد،یک پولی می‌دهدو مصالحه می‌کند و بعد اون پول را برمیگرداند و مصالحه میکند،با دوتا مصالحه نتیجه عقد مشارکت را می‌دهد. اما راه حل دیگر می‌گوید مصالحه میکنم نصف منفعت امروزم را با نصف منفعت شما.تمام شد.اون هم می‌گوید قبلت،با یک صلح نتیجه مشارکت را میدهد.اما اگر بگویند شارکتک در منفعت امروز با هم،در ربح امروز،می‌گوییم این باطل است.دقت فرمودید؟

این بیانی هست که مرحوم سید دارند. در عقد صلح می‌تواند بگوید نصف منفعتم را به ثلث منفعت شما میدهم.در عقد صلح عوضین صلح را از چیز خیلی کم بیاورند قرار بدهند،حتی بدون عوض را هم بعضی ها گفته اند اشکال ندارد. ایشون در اینجا اول تعریفات را آورده که ما تعریفات را عرض کردیم،دیگر نیاز نیست اینها را بخوانیم.فقط این نکته را عرض کردیم که اونجایی که دو نفر با هم اجیر میشوند یک کاری را انجام بدهند اون خارج از تعریف است.یا دو نفری با هم می‌روند یک احتطابی، اکتشافی، اسطیادی صیدی میکنند،مثلا هیزم جمع کنند اون هم خارج از بحث است،اونها را نباید با شرکت اعمال مخلوط کنیم.این یک مطلب

مطلب دوم این است که فقهای ما راجع به این مطلب چه فرمودند.فقهای ما از زمان مرحوم شیخ مفید گرفته تا متاخرین همه یک صدا،یک قول گفته اند که این شرکت اعمال باطل است.من مثلا آخرین جمله ای که ایشون از مرحوم سید آوین در مفتاح الکلام است.مفتاح الکلام یک کتابی هست که بخواهیم تا زمان صاحب مفتاح الکلام اقوال را بتوانیم مراجعه بکنیم بهترین کتابی هست که می‌توان اقوال فقها را در آنجا یافت. ایشان ،نقل الاجماع المنقول علی البطلان عن تسعه عشر کتابا،از ۱۹ کتاب اجماع منقول نقل کرده است،علاوه بر اینکه اقوال را آورده،۱۹ تا نقل اجماع شده که این شرکت اعمال چی است آقا؟باطل است،در مفتاح الکلام آورده است.دیگر نیاز نیست که ما اینها را نقل کنیم.در مقابل فقط مرحوم اردبیلی هستند که ایشون به اقوال خاصه مشهور هستند.نگوییم اقوال شاذه،به اقوال خاصه مشهورند.گاهی مخالفت مشهور میکنند و اصلا نگاه نمی‌کنند که مشهور گفته است،نگفته است.ایشون گفته اند نه،اینجا ما دلیل خاصی نداریم لو لا لاجماع من قائل میشوم که این اشکالی ندارد.

و همچنین از مرحوم صاحب حدائق هم یک عبارتی نقل شده است که از اون هم شاید کسی استشمام بکند که ایشون هم شرکت اعمال را قبول دارد.ولی با دقت در عبارت صاحب حدائق روشن می‌شود که ایشان اون جایی را قبول دارد که عرض کردیم داخل شرکت اعمال نیست،دونفر می‌روند باهم صید میکنند،دو نفر برای یک نفر اجیر میشوند،اونها خارج از بحث است.پس اون چیزی که صاحب حدائق قبول دارد،شرکت اعمالی که محل بحث ما هست نیست.

تنها مرحوم محقق اردبیلی اینجا مخالفت دارند. آقا این۱۹نفر که اجماع منقول ذکر کردند،اجماع منقول که حجت نیست که، اگه روایتی مبنای اجماع هست که ما دسترسی به آن اجماع داریم و اجماع منقول حجت نیست؟بالاخره مبانی در اجماع مختلف است.برخی از مبانی اجماع را مثلا اجماع بنابر مبنای لطف که شیخ طوسی قبول دارد حجت می‌شود دیگر!بنابر این اجماع مبانی مختلف دارد، باید ببینیم که مبانی چیست. بر مبنای حدس هم که بفرمایید؛ خب ۱۹ نفر از علما گفتند که اجماع هست،پس معلوم میشود که قول مشهور که قطعا هست.والا ۱۹ نفر نمیومدن بگویند اجماع هست. قطعا با ادعای ۱۹ نفر شما شهرت را بلکه شهرت محصل را به دست می‌آورید. ۱۹ نفر که بگویند در این مسئله اجماع هست شما شهرت محصل را به دست می‌آورید. درست هست یا نه؟؟ وقتی شهرت محصل به دست آمد،یعنی شهرت فتوایی محصل یکی از مویدات فتوا میشود. مخالفت با مشهوری که فقها گفتند داب اهل تحقیق این نیست که با قول مشهوری که مسلم هست و کل فقها آن را گفتند قبول مخالفت کنند. این داب فقهای اهل احتیاط و اهل تحقیق نیست. دقت فرمودید؟ این ممکن است اماره عقلائیه قرار بگیرد طبق اون حدسیات که مرحوم شهید صدر می‌فرماید و خیلی بیان جالبی دارند می‌گویند وقتی یک عالم گفت،ما یک در هزار می‌گوییم مثلا،دو تا گفت هی احتمالات می‌رود بالا تا اطمینان حاصل بشود.اونوقت در این مسئله می‌گوید بابا هر عالمی هر بزرگی آمده گفته فتوا این است.میفهمیم که اینهایی که اهل تقوا هستند،اهل تحقیق هستند اهل مو شکافی هستند،اینها چیزی را به دین نسبت نمیدهند،می‌دانند که افتراء علی الله حرام است،از حرام های بزرگ هست،خب اینها همه یک صدا گفته اند،یا یک صدا نه حداقل اکثریت مطلقشان گفته اند،فلذا اطمینان حاصل می‌شود دیگر! به این آسانی نمی‌شود با اینها مخالفت کرد.خب!

پس بنابراین عرض به حضور که،این راجع اقوال! البته در اهل سنت حالا فقط کلام قرطبی را نقل میکنیم از بدایه المجتهد: شرکه الابدان بالجمله عند ابی حنیفه والمالکیه جائزه ابو حنیفه و مالکیه جائز می‌دانند. و منع منها الشافعی ولی شافعی گفته که نه،حرام است،باطل است.تا بیاید بگوید که: و من شرطها عند مالک اتفاق الصنعتین والمکان مالک گفته که البته دونفری که شرکت اعمال میکنند باید صنعتشان هم یکسان باشد،هر دو مثلا یک کار را انجام بدهند،مکانشان هم یکسان باشد. و قال ابو حنیفه:تجوز مع اختلاف الصنعتین ولی ابو حنیفه گفته که نه،اگر صنعتشان هم دوتا صنعت است،می‌توانند شرکت در اعمال منعقد کنند. و یشترک عنده الدباغ والقصار در پیش ابو حنیفه،یکی دباغ است،یکی قصار است،قصار یعنی لباس شو، کسی که لباس میشسته است.قدیم خب لباس را میبردند میشستند اینها، اینها را میگویند قصار.خب!دباغ که پوستها را دباغی میکرده است.اینها میتوانند شریک بشوند. ولا یشترکان عند مالک ولی مالک می‌گوید نه،اینها چون صنعتشان دوتاست نمیتوانند شریک بشوند.پس در میان اهل سنت قول رایج جواز است،چون ابو حنیفه و مالک قائل به جواز هستند تنها شافعی قائل به بطلان هست،خب! ادله ی فقهای ما که گفته اند این باطل است(شرکت در اعمال)،چی است؟ یکی همین اجماع هست،که مرحوم شیخ طوسی در خلاف می‌گوید: دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم روایات و اخبار است. ابن ادریس علامه باز میگوید: دلیلنا اجماع الفرقه، و خلاف ابن الجنید غیر معتد به، لانقراضه و حصول الاتفاق بعده. میفرمایند که الان میگویند که خب ابن جنید مخالف هست و دیگه منقرض شده در عصر بعدی باز اجماع محقق شده،اجماع که محقق شد بنابر مبنای لطف، امام اگر نظرش مخالف بود باید ایجاد خلاف می‌کرد.حالا که ایجاد خلاف نشده پس بنابراین اجماع محقق شده و می‌فهمیم کاشف از این است که نظر امام هم موافق است با این طرح.

محقق ثانی،مرحوم کرکی بعد گفته بودند:کل باطل،تمام شرکتها باطلند،سوی الاول،فقط اولی صحیح است که: بقوله سوی شرکه العنان که همون شرکت عنان بود که عرض کردیم ما قبول داریم،بقیه همه اش باطل است.و ذلک باتفاقنا مرحوم محقق کرکی هم گفته اند باتفاقنا. و همه آقایان قبول کردند الا مرحوم اردبیلی: و لا یظهر دلیل علی عدم الجواز سوی الاجماع گفته ما دلیلی پیدا نکردیم غیر از اجماع. فان کان فهو اگر اجماع اثبات شد ما هم میپذیریم‌.ببینید ایشون هم جلوی اجماع قد علم نمی‌کند.اگر اجماع باشد میپذیریم.

و الا فلا مانع اما اگر اجماع را کسی خدشه بکند ما هم نمیپذیریم،خب پس بنابراین مرحوم اردبیلی هم فی الجمله می‌پذیردکه اگر اجماع باشد باید بپذیرند.این دلیل اول می‌شود اجماع.ولی استاد سبحانی میفرمایند که نمی‌شود در این مسائل اجماع دلیل باشد.چرا؟برای اینکه اجماعی حجت است که کاشف از قول معصوم باشد.و اینجا مجمعین محل مستندشان همان وجوهی است که بعدا خواهیم گفت.اجماع مدرکی است.و لذا این اجماع نمیشود تعبدی باشد کاشف باشد.ببینید:

یلاحظ علیه:بما حقق فی محله من ان الاجماع انما یکون حجه علی الحکم اذا کشف عن وجود الدلیل الشرعی الواصل الی المجمعین و غیر الواصل الینا،او عن اشتهار الحکم عند اصحاب الائمه. اونها همین نظر را داشتند،همینطوری عمل میکردند،ولی اینطوری نیست و من المعلوم ان هذاالقول لیس له هذا الشان چنین مقامی ندارد.این به اصطلاح نصی نبوده،ایشون میفرمایند اگر نصی بود حتما در فقه نظری می آمد.استاد سبحانی اینجا میگویند اگر یه نصی بود در فقه رضوی می آمد.که: الذی هو نتیجه الروایات المعتبره فقه رضوی چکیده روایات معتبره هست.اگر چنین چیزی بود آنجا می آمد.بله و لذکره الشیخ الصدوق فی المقنع در مقنع می آورد. و حالا که این هم نیست پس بنابراین معتبر نخواهد بود.ما عرض کردیم که این مبنایی که آقایان دارند که اجماع اگر مدرکی باشد حجیت می افتد،به نظر می‌رسد که این قابل تامل است.اجماع مدرکی باشد آن مدرک را هم تقویت می‌کند،نه اینکه آن مدرک داشتن تضعیف میکند.اتفاقا در اهل سنت همین مطلب هست،اونها میگویند اگر اجماع مدرکی باشد حجت است،مدرکی نباشد اعتبار ندارد.به عکسش فقهای ما میگویند اگر مدرکی باشد حجت نیست،اگر مدرکی نباشد کاشف و تحققی میشود.دقت فرمودید؟بنظر ما اجماع مدرکی و غیر مدرکی هر دو حجت هستند یعنی هر دو شان حجیت را دارندو باعث تقویت مدرک میشوند اگر مدرک ضعیف است،این را صاحب جواهر بعضی جاها دارد،می‌گوید به واسطه شهرت و به واسطه اجماع ضعف اون دلیلی که مدرک است،اون از بین می‌رود، یعنی اون موید می‌شود نه اینکه چون حالا یک مدرکی هست،اون مدرک هم ضعیف است پس بنابراین خود اجماع هم از کار بیفتد. ما این مطلب را که میگویند آقا اجماع مدرکی معتبر نیست،ما این را هنوز هضم نکردیم.ظاهرا منشاش مثلا بیشتر شاید آقای خوئی رضوان الله علیه باشد،این فرمایش را دارند.

باید ببینید وجه حجیت اجماع چیست،اگر وجهش وجه معتبری است،از اون وجوهی که گفتیم اگر به اعتبار اجماع رسیدیم،همان وجوه به اصطلاح اثبات می‌کند که اجماع حجت است و ضعف را هم جبران می‌کند.دقت فرمودید؟

نه اینکه چون حالا اون وجهی در میان است اون وجه هم ضعیف است پس بنابراین میگویند اجماع هم که از کار افتاد پس بنابر این هر دو از کار می‌افتند.ما می‌دانیم به عکس باید گفت.صاحب جواهر،بعضی از بزرگان هم چنین نظری دارند،اگر مدرک هم باشد ضعیف باشد این اجماع باعث می‌شودکه اون یکم تقویت بشود.

اگر هیچ مدرکی نباشد این کاشف تعبدی می‌شود، اگر مدرک نباشد کاشف تعبدی میشود. اونجا کشف میکنی که قطعا یک مدرک معتبری بوده است دست آنها،آنها فلذا فتوا داده اند.اما اگر مدرک باشد مدرکیه باشد حتی،می‌گوییم آقا فتوایشان روی همین مدرک ضعیف بوده است که اینها یک مدرکی می‌خواهند.عرض میکنیم این مبنا قابل تامل است،حالا روش شماهم تحقیق بفرمایید.بنظر می‌رسد که این را متاخرین این مطلب را فرمودند.متقدمین چنین مطلبی نداشتند که حالا اجماع مدرکی شد بگذاریم کنار.دقت فرمودید؟ بعد نگاه کنید مبنای ما در اجماع چیست،نه اینکه بگوییم مدرک بود بیایید بگذارید کنار.

در بحث اجماع مهم این است که تا چه حد کاشفیت یا همان حدسی بودن را میپذیریم. مبانی دیگر قابل دفاع نیست: مبنای لطف و مبنای دخول و مبانی دیگر قابل دفاع نیستند می‌ماند مبنای حدس و حدس هم چند تا بیان دارد که بنظر ما این بیانها درست است گرچه آقایان میپذیرند ولی خیلی محدودش میکنند استاد سبحانی و برخی بزرگان میپذیرند ولی خیلی محدودش میکنند میگویند این اگر باشد ما هم قبول داریم ولی خیلی کم هست مثلا. ولی ما عرض میکنیم همین اجماع هایی را که در اختیار داریم اگر واقعا برگردد به اثبات شهرت محصله همه اینها خاصیت این را دارد که حجت باشند خب.

وجه دیگر گفتند غرری است.چرا شرکت الاعمال را ما باطل میدانیم؟ استدل الشیخ و آخرون علی البطلان بنهی النبی صلی الله علیه و آله و سلّم عن بیع الغرر گفتند شرکت اعمال باطل است بخاطر اینکه بخاطر اینکه نهی النبی عن الغرر،عن بیع الغرر،این هم غرری است دیگر!مشخص نیست حالا درآمد من چقدر خواهد بود درآمد شما چقدر خواهد بود،چه چیزی را در مقابل چه چیزی بالاخره ما میگذاریم؟مشارکت یک چیزی می‌دهد یک چیزی بالاخره گیرش می آید دیگر!آن چیزی که میدهند چه خواهد بود؟آن چیزی که گیر ما خواهد آمد چه خواهد بود؟غرری است،مجهول است و نهی النبی عن الغرر،یا عن بیع الغرر .این اشکال دومی که شیخ طوسی و دیگران،ابن ادریس و دیگران به این تمسک کرده اند.

استاد سبحانی اینجا اشکالی که میکنند اولا میگویند ما نهی النبی عن الغرر نداریم.نهی النبی عن بیع الغرر داریم.اینجاهم که بیع نیست.اون روایت معتبری که داریم نهی النبی عن بیع الغرر است.اما نهی النبی عن الغرر یک جمله ای است که مرحوم شهید اول یک جایی نقل کرده است ولی اصلا مدرکش روشن نیست.نهی النبی عن الغرر مدرک معتبری ندارد.حتی نهی النبی عن بیع الغرر هم بعضی ها اشکال کرده اند بر سندش.دقت فرمودید؟ حتی در بیع الغررش هم.

اولا به اصطلاح مدرک معتبری ندارد و ثانیا مخصوص باب بیع است،بحث ما در باب اجاره هست و بعضی از علما گفتند که بالاجماع سرایت می‌دهیم، به باب اجاره هم سرایت داده اند.گفتند درست است نهی غرر در باب بیع مطرح شده است ولی در باب اجاره هم قبول کردند که اجاره غرری هم باطل است ،اما دیگر شما به هر بابی بخواهید سرایت بدهید،به باب شرکت هم بیاورید،به باب مضاربه هم بیاورید،به باب های دیگر هم بیاورید دلیل ندارد که اینطوری توسعه بدهید غرر را.

سوال: آقا القاء خصوصیت بکنیم چه اشکالی دارد؟ القاء خصوصیت بکنیم مثلا به اجاره، میگویید اونجاهم تملیک منفعت هست اینجا هم دین است،هر دو حق لازم هستند این را القاء خصوصیت میکنیم.اماشرکت کجا و بیع کجا.دقت فرمودید؟ اینجا نمیتوانیم القاء خصوصیت کنیم.صلح کجا و بیع کجا‌. خب بنابراین این وجه هم می‌رود کنار.استاد سبحانی از این وجه یک جواب دیگری هم میدهند که نه آقا! اینجا غرری هم نیست. برای اینکه اینجا اون چارچوب مشخص است چند نفر طبیب مشخص است که درآمدشان در چه حدی است. غرر انجاییست که هیچ چارچوبی هم مشخص نباشد.وقتی چارچوب مشخص است غرر صدق نمیکند دقت فرمودید؟ پس اولا در مدرکش تشکیک میکنند ایشان، دوم در چه تشکیک میکنند؟ در اینکه اینجا غرر صدق می‌کند یا نه؟ اینجا غرر هم صدق نمی‌کند.

سوال: منظور از چارچوب چیه؟ جواب استاد: چارچوب مثلا فرض کنید که می‌دانند مثلا درآمد متوسط اینها چقدر است،چندتا مثال میزند،می‌گوید چند نفر طبیب آمدند یک کاری انجام میدهند،چند نفر معلم یک کاری انجام میدهند: نفترض ان عدد من المعلمین یوسسون مدرسه خاصه مشخص است درآمد هر کدام چقدر است دیگر! فان هولاء المعلمین یشترکون فی الاجور التی یدفعها الطلاب فی آخر السنه مشخص است دیگر تقریبا نفری چقدر این درآمد خواهد داشت،او درآمد خواهد داشت و هکذا الاطباء یوسسون مستوصفا(یک درمانگاه میزنند)یعالج کل طبیب منهم المرضی این هم تقریبا چارچوب مشخص است یا مکاتب المهندسین، می‌خواهد بگوید همه اینها چی هست آقا؟ چارچوب مشخص است.اگر چارچوب مشخص بود صحیح است،اگر مشخص نبود باید بگوید اشکال دارد دیگر.

بعد ایشون چند صفحه همین مثالهایی می‌زنند که بفرمایند اینجا چارچوب مشخص است، اصلا غرر صدق نمی‌کند.

دلیل سومی که ذکر کردند برای بطلان شرکت الاعمال فرمودند: المعاملات توقیفیه، معاملات توقیفی است،مثل عبادت توقیفی است،ما در عبادت یک چیزی کم و زیاد میگذاریم،معاملات هم همینطوری است.معمولا بیع هست و اجاره هست و شرکت هست و مثلا فرض کنید که هبه هست واینها هست دیگر،این معاملاتی که هست در شرع،وکالت هست و مضاربه هست و...،شما یک چیز جدیدی در بیاورید که نمیشود.شرکت در اونجایی هست که شرکت در عنان باشد.این شرکت الاعمال در اسلام معهود نیست.شما بیاورید یک جایی که شرکت اعمال بوده در اسلام.چون معاملات توقیفی است هر معامله جدیدی اشکال پیدا میکند، این هم یک‌جور معاملات جدید است.ثابت نشده معاصرت این معامله در زمان معصومین تا بگوییم که آنها ردع نکرده اند،پس بنابراین ثابت بشود امضاء این نوع معاملات.دقت فرمودید؟

این را هم ایشان از شیخ طوسی نقل کردند:

العقود الشرعیه تحتاج الی ادله شرعیه و لیس فی الشرع ما یدل علی صحه هذه الشرکه. هیچ دلیلی ندارید که بگویید این نوع شرکت را شرع قبول داشته است.در زمان ائمه هم نبوده چنین چیزی.دقت فرمودید؟خب این هم بیان ایشان. استاد سبحانی اینجا جواب میدهند که اولا ما می‌گوییم که این یک چیز عقلایی بوده است،همیشه بوده است پس نفرمایید که در زمان معصومین نبوده است،یک چیز عقلائی است بعید است آن زمان نباشد.و ثانیا بر فرض نباشد،ما اوفوا بالعقود داریم،اوفوا بالعقود نمی‌گوید که به اصطلاح عقدی که در مسمات باشد،عقدی که معنون باشد در زمان ائمه.نه اوفوا بالعقود می‌گوید هر زمانی عقدی باشد،عقد به آن صدق بکند آن باید‌ واجب الوفاء باشد. مگر اینکه حالا غرری باشد،بیع و فروش خمر باشد. اینها استثناء شده. والا اگر این عناوین محرمه نبود عقد صدق کرد عقد در هر زمانی باشد ولو مستحدثه باشد اوفوا بالعقود آن را میگیرد الف و لامش الف و لام عهد نیست، الف و لامش الف و لام جنس است، استغراق است. اوفوا بالعقود همه ی عقود را در برمی‌گیرد بنابر این این خصوصیات عقود معاملات را ما قبول نداریم البته ظاهر کلمات شیخ انصاری و بعضی از بزرگان این است که این خصوصیت را قبول دارند ولی بعد از شیخ انصاری بزرگان دیگری که آمدند مثل آقای خوئی و حضرت امام و دیگران کیفیت عقود را قبول ندارند و می‌فرمایند هر عقدی حتی ولو عقود مستحدثه صحیح است چون دلیل لفظی داریم چون عام داریم چون عمومات داریم.

سوال: اینکه اصل در عقود بطلان است را چه چیکار میکنید؟ جواب: اصل در معاملات بطلان است لولا الدلیل. وقتی که دلیل آمد دلیل ثانوی می‌گوید اگر عقد صدق کرد عقد صحیح است. اصل ثانوی می‌گوید عقد صحیح است. اصل اول بطلان است اگر عقد صدق نکند و شک بکنیم که عقد صدق می‌کند یا نمی‌کند آنجا اصل بطلان است و اصل این است که نقل و انتقالی صورت نگرفته است. استصحاب عدم نقل و انتقال می‌شود اما وقتی عقد صدق کرد اصل ثانوی و اصل لفظی می‌شود صحت. فلذا می‌گوید اصل در عقود لزوم است.

اصل در معاملات تاکید است نه تاسیس. نظرشارع امضا هست در معاملات نه اینکه بخواهد خودش یک عقود مثل عبادات را تاسیس بکند. اینم موید همین مطلب هست. پس بنابر این ما تا حالا چند تا وجه گفتیم؟ یکی اجماع و بطلان معامله که جواب دادیم یعنی استاد سبحانی جواد دادند که اینجا اجماع مدرکی هست و نمی‌توانیم بپذیریم. دوم غرری بودن هست که مرحوم شیخ طوسی و بعضی دیگر تمسک کرده بودند که از غرری بودن هم دو تا جواب دادیم یکی اینکه مدرکش مخصوص باب بیع است و ابواب دیگر مدرک ندارد و ثانیا اینجا غرر نیست . و دلیل سوم بر بطلان توقیفی بودن معاملات بود ک ایشون مطرح کردند و از شیخ طوسی هم نقل کردند که جواب دادیم که معاملات توقیفی نیستند دقت فرمودید.

حالا وجوه دیگری هم هست.

حالا چونکه عبارات رانخوندیم امروز شاید ۱۰ الی ۱۵ صفحه ای رفتیم جلو خودتان عبارات را بخوانید. در عبارات نکاتی هست که من اینجا ذکر نکردم که خواندن آن باعث میشود با بیان علما آشنا بشوید و دست پیدا کنید به نکات جدیدی ولی آن چارچوب را ما اینجا ذکر کردیم.