درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الشركة/أقسام عقد الشركة /شرکت در منافع

مرحوم سید میفرمایند که در شرکت‌های عقدی ما فقط یک شرکت را مشروع می‌دانیم،اون هم شرکت العنان نام دارد.اما غیر از اون دیگر شرکت عقدی را که با عقد شرکت بتوانیم آن را انشاء بکنیم،ما مشروع نمی‌دانیم.ولذا می‌شماریم اون شرکت‌هایی که قبول نداریم،یکی شرکت دیون بود،دومی هم شرکت منافع هست،عین را نه منفعت را باهم شریک بشوند با عقد شرکت.مثلا دونفر دوتا منزل دارند،خب این دوتا منزل را احیانا برای استفاده بعنوان سرمایه استفاده میکنند،اجاره میدهند،از کرایه اش استفاده میکنند،می آیند در این منفعت شریک میشوند،بگوید نصف منفعت این دار من مال شما،نصف منفعت دار شما هم مال من.با شارکتک،با عقد شارکتک،این را بخواهیم شریک بشوند این میفرمایند صحیح نیست در فقه ما صحیح نیست،اونوقت بعد که میفرمایند صحیح نیست دو راه برای حل این معضل ایشان مطرح میفرمایند که بیاید نصف منفعتش را مصالحه بکند با نصف منفعت دار او.میگویند این اشکال ندارد،یعنی اینجا صلح می‌شود دیگر،عقد صلح.میدانید که عقد صلح یک عقد مستقلی هست ولی یفید فائده لعقود الاخری،مثلا فایده بیع را می‌دهد،گاهی فایده هبه را میدهد،گاهی فایده اجاره را می‌دهد.عقد صلح یک عقد مستقلی هست نه اینکه عقد مستقلی نباشد،نه مستقل است،یعنی نظر مشهور است هست،نظر مشهور فقها این است که عقد مستقلی است که می‌توانیم تعبیر کنیم یک نوع سازش،تفاهم،الان میگویند تفاهم‌نامه.پس عقد صلح همان تفاهم‌نامه است.تفاهم نامه میتواند شامل تفاهم‌نامه برای اجاره باشد،برای بیع باشد،برای فلان باشد.نه اینکه وقتی درمورد اجاره استفاده شد بشود اجاره،در مورد بیع استفاده شد بشود بیع،نه خودش یک ماهیت مستقلی دارد و یفید فائده العقود الاخری،فایده اونها را بدست می آورد و اینجا راه ما از باب عقد شرکت بسته است.جایز نمی‌دانند عقد شرکت را.اما یک راهی باز است،از چه راهی؟راه عقد صلح،عقد صلح یک عقد مستقلی است،نتیجه اش شرکت میشود.میتواند بگوید آقا مصالحه میکنم نصف منفعت دارم را،با نصف منفعت دار شما.نتیجه اش میشود شرکت در منفعت.ولی شرکت در منفعت به عنوان خودش انشاء نشد که اشکال داشت.این راهی هست که ایشان مطرح می‌کنند.دقت کردید؟

خب پس عقد صلح،عقدی هست مستقل ولی یفید فائده العقود.اونوقت عقد صلح جایز است یا لازم است؟لازم هست،مثل بیع است لازم است.عقد صلح را نمی‌شود بهم زد،صلح که شد دیگر لازم است.

عبارت سید را میخوانیم:

و کذا لا تصح(الشرکه)فی المنافع بان یکون لکل منهما دار مثلا و اوقعا العقد علی ان تکون منفعه کل منهما بالنصف مثلا

و همچنین شرکت صحیح نیست در منافع.دو نفر هرکدام یک منزلی دارندمثلا.عقد را واقع میکنند،یعنی شرکت.منفعت هر کدوم به نصف باشد،می‌گوید شارکتک که منفعت هر کدوم ما از این دو نصف باشد،نصف منفعت مال من،نصف منفعت مال شما.میفرمایند این جایز نیست، این باطل است،لاتصح.خب اگر بخواهیم این کار را انجام بدهیم یک راه دیگر هست؟میفرماید بله ولو اراد ذلک(اگر می‌خواهند این را انجام بدهند چیکار کنند؟) صالح احدهما الاخر نصف منفعه داره بنصف منفعه دار الاخر، از طریق صلح بیا.صلح یک کلیدی هست برای حل این مشکلات.دقت کردید؟ منفعت دارش را مصالحه می‌کند با نصف منفعت دار دیگری.دقت کردید؟

اول عقد شرکت است بعد مصالحه است؟نه دیگر عقد شرکت در کار نیست دیگر!عقد شرکت نیست،فقط میگوید صالحتک،اونهم میگوید قبلت.نتیجه اش این می‌شود که این دو در منفعت دارین شریک میشوند

خب،اینجا چرا بیع نگفت؟از راه بیع این کار را حل نکرد؟که بگوید نصف منفعت دارم را میفروشم به نصف منفعت دار شما؟ چون منفعت قابل بیع نیست.البیع چی هست؟مبادلت عین هست.پس چون شرط هست که معوض ما عین باشد،عوض البته ممکن است منفعت باشد،اما معوض باید عین باشد و لذا اینجا صحبت حل از راه بیع را مطرح نکرده است،راه صلح را مطرح کرده است.

راه دوم:

او صالح نصف منفعه داره بدینار مثلا، نصف منفعت دارش را مصالحه کند مثلا به یک دیناری. و صالحه الآخر نصف منفعه داره بذلک الدینار. بگوید آقا من نصف منفعت منزلم را به شما مصالحه میکنم،یک دینار بده در مقابل یک دینار،نصف منفعت دارم مال شما.آقای زید به عمرو میگوید،می‌گوید آقا نصف منفعت دارم را به شما میدهم،یک دینار به من بدهید نصف منفعت دارم مال شما.بعد که این از آقای عمرو یک دیناری گرفت نصف منفعت خانه اش را داد به او دیگر.خب اونوقت می‌خواهد در نصف منفعت دار او هم شریک بشود،مال عمرو هم می‌خواهد این شریک بشود،همین دینار را برمی‌گرداند به اون طرف، به عمرو می‌گوید این دیناری که الان به من دادی الان شریک شدی در نصف منفعت دار من،این دینار را بگیر من هم شریک بشوم در همون نصف منفعت دار شما.از این راه اینها شریک میشوند در نصف منفعت دار طرفین.ببینید:

او صالح نصف منفعه داره بدینار یک دینار میگیرد نصف منفعت دار خودش را به آن طرف واگذار می‌کند. وصالحه الآخر نصف منفعه داره بذلک الدینار. اونوقت اون طرف مقابل هم می‌گوید بابا بیا من هم نصف منفعت دارم را به شما بدهم،همون دیناری که به شما دادم به من پس بده، به عنوان وجه مصالحه به من بده،که من هم نصف منفعت دار خودم را به شما به اصطلاح تملیک بکنم،به شما بدهم. خب پس این هم راه دوم.دقت کردید؟ خب پس این دو تا راه،راه هایی هستند که ما را به نتیجه ی شرکت در منفعت میرسانند،ولی خودشان عقد شرکت را انشاء نکردند.نگفتند شارکتک فی المنفعه گفتیم شرکت در منافع ما نداریم.بعنوان عقد شرکت نداریم.اما عقود دیگر می آیند نتیجه این را به ما میدهند.

اون دینار به خود شخص برمیگردد؟بله به خود دهنده برمیگردد،در نتیجه این دونفر هم شریک در منفعت دار همدیگر میشوند،در نتیجه ی این صلحی که انجام میگیرد. عقد شرکت را اینجا گفتند جایز نیست ولی آمدند با مصالحه درستش کردند.ماهیتا فرقی کرد؟یعنی الان در خارج اتفاقی افتاد؟ بله،عقد شرکت ممکن است یک خصوصیاتی داشته باشد،یک امتیازاتی داشته باشد بعدا میخوانیم عقد شرکت چه خصوصیاتی دارد،پس آثار خاص عقد شرکت اینجا جاری نیست،ولی شرکت در منافع حاصل است.ولی آثار خاص عقد شرکت که بعدا میخوانیم اینجا جاری نخواهد بود،نتیجه اش اینطوری میشود

و ثانیا اگر فرض بفرمایید که هیچ نتیجه ای هم ندارد،هیچ فرقی هم باهم ندارند،ما تابع کیفیت انشاء هستیم،ممکن است یک کیفیت انشاء را شارع قبول نکند،یک کیفیت انشاء را قبول بکند.مثلا همان متعه، متعت بگویید این اشکال ندارد،در مقابل این پول خانم من است.اما بگویید این خانم را من کرایه میکنم این حرام است.پس می‌بینید که کلمه عوض شد،انما یحلل الکلام و یحرم الکلام،ولو اینکه نتیجه اش یکی است،یکی را شارع محلل قرار میدهد،یکی را محلل قرار نمیدهد.دقت کردید؟

پس شارکتک بگویید قبول ندارد می‌گوید لا یصح،ولی به همین نتیجه از راه مصالحه میرسیم می‌گوید اشکال ندارد. علاوه بر این که ممکن است اختصاصاتی داشته باشد.مثلا عقد شرکت عقد جایز است ولی عقد صلح دیگر عقد جایز نیست،عقد لازم است.یکی از آثارش همین است،عقد صلح نمی‌شود طرفین بهم بزنند اما عقد شرکت عقد جایز است میتوانند بهم بزنند.هر کدام از طرف ها خواست می‌تواند بهم بزند.

خب این مطلبی بود که مرحوم سید فرمودند.

الشرکه فی المنافع

حالا استاد سبحانی یک توضیحاتی دارند هذا القسم من اقسام الشرکه لم یذکره المحقق فی الشرائع

این قسمی که شرکت منافع است سید اینجا فرمود ولی مرحوم محقق در شرایع این را ذکر نکرده است. و تبعه صاحب الجواهر،و مقتضی اطلاق المقام کونها جائزه عندهما. میفرمایند که صاحب جواهر هم تابعیت کرده از مرحوم صاحب شرایع و مقتضی اطلاق مقام چی هست؟کونها جائزه عندهما،که اونها اصلا ذکر نکرده اند،پس بنابراین شرکت منافع را قبول دارند. و بما انه یجب فی الشرکه وجود راس مال حقیقه او حکما اونوقت حالا اینجا در شرکت یه راس المالی میخواهد،سرمایه میخواهد وقتی عقد شرکت باشد،اینجا سرمایه چیه؟ فراس المال هنا هو منفعه الدار

اینجا سرمایه چی هست آقا؟اون منفعت دار است. المتمثله بقابلیه الدار للانتفاع بها این متمثل است،متجسد است،مجسم است برای اینکه این خانه قابلیت انتفاع دارد.ایشان به این اشاره می‌کنند که خب منفعت شیئا فشیئا می‌آید خب الان که منفعت نیست چه چیزی را دارند به عنوان راس المال قرار میدهند؟عین باشد،عین را همینجا می‌گذارد وسط،اما منفعت که باید سال بگذرد تا منفعت حاصل بشود.اینجا همان قابلت کافی است.پس راس المال همان قابلیت انتفاع است که شیئا فشیئا ایجاد میشود.

و هذا النوع من الشرکه امر رائج استاد سبحانی میفرمایند این شرکت در عرف هست.مرحوم سید فرموده این صحیح نیست ولی عرف این را قبول دارد.عرف قبول دارد به این معنا که عرف عقلا چنین کارهایی را انجام میدهند،منتها عرف متشرعه می آید وظیفه اش را یاد می‌گیرد انجام نمی‌دهد. ولی عقلا،بما هم عقلا،این نوع شرکت در منافع را انجام میدهند،امر رایج است .

مثلا لو فرضنا ان فندق لشخص فرض کنید که یک فندق،فندق همان هتل،مسافرخانه.عراق برید نوشته فندق فلان فندق فلان یعنی همان مسافرخانه.فرض کنید یک مسافر خانه ای هست که مال شخص است. ینزل فیه المسافرون فی ایام خاصه و قد ضاق بهم،و الی جنبه فندق آخر مثله،فیتفق صاحب الفندقین علی التشریک بالانتفاع بهما مسافران می‌آیند آنجا در ایام خاصه و این تنگ است برایشان.کنارش هم یک فندق دیگری هست که نظیر این است.صاحب این دوتا مسافرخانه باهم اتفاق میکنند،در انتفاع از این دوجا باهم تشریک داشته باشند،شریک باشند.در منفعت این دوتا فندق شریک باشند.

فینزل فیهما المسافرون و بالتالی تتقاسم الاجره لکلا الفندقین مسافرها در اینجا،در این دوتا فندق می آیند و اجرت هایی که میگیرند هم تقسیم می‌شود بین دوتا فندق. بالمناصفه او بحسب کثره السکن و قلته. یا بالمناصفه تقسیم می‌شود یا اینکه ببینیم کدامش سکنش بیشتر است،اتاقش بیشتر است،کدامش کمتر است. پس این چیزی هست که در عرف رایج است. یعنی ایشان به عنوان یک مثال فرمودند دیگر!مثال های متعددی می‌شود برای این فرض کرد. و علی هذا فلا یرد علی هذا النوع من الشرکه اشکال پس اشکال این چیست؟که شرع فرموده قبول نداریم،مرحوم سید فرموده این صحیح نیست؟ الا القول بشرطیه الامتزاج

اشکالش فقط این است که ما در شرکت،عقد شرکت امتزاج را شرط بدانیم،بگوییم سرمایه ها باید باهم مخلوط بشوند.باید درهم و دینار بیاورند درهم و دینارها را هم مخلوط کنند،دیگر معلوم نشود این درهم مال کیست،اون درهم مال کیست،یکجا که شد این درهم ها و درینارها،میشود شرکت عقدی.پس در شرکت عقدی علاوه بر اینکه شارکت میگویند،امتزاج شرط است.و اینجا در منفعت امتزاج معنا ندارد.چطور منفعت را امتزاج کنند؟اون فندق جای خودش است،این فندق هم جای خودش.دقت کردید؟

پس اشکالش فقط از این ناشی می‌شود.

و قد عرفت انه لیس بشرط فی الشرکه العقدیه علی القول به فهو شرط فی الشرکه الملکیه. و شما قبلا دانستید که ما قبول نکردیم امتزاج را(استاد سبحانی قبول نکردند،دیگران قبول می‌کنند).بله امتزاج شرط است در شرکت ملکیت که اگر دو نفری اموالشان،روغن هایشان باهم مخلوط شد بله اینها شرکت ملکیت پیدا می‌شود ولی بحث ما در شرکت چی هست؟در شرکت عقدی است.

و بما ذکرنا من ان مصب الشرکه ای راس مالها هو قابلیه الانتفاع بالمکانین یظهر ان تفسیر الشرکه فی المنافع،بالشرکه *فی الاجره الحاصله من استیفاء منفعه عین الآخر* تفسیر غیر صحیح.

حالا ایشان شرکت در منفعت را چطور معنا کردند؟گفتند شرکت در خود اون منفعت ها.نه اینکه شرکت در اون اجرتی که،درآمدی که دارند.شرکت در منافع را می‌شود دو جور معنا کرد.یک وقت می‌گوییم آقا ما در منفعت این دو تا خانه باهم شریک می‌شویم.این یک جور است.به تبع اگر در منفعتش شریک شدیم اون اجرت،درآمدی که دارد هم شریک میشویم دیگر! یک وقت می‌گوییم نه آقا،منفعتش شریک شدن چه معنایی دارد؟!در اون درآمدی که دارد باهم شریک بشویم.

استاد سبحانی اون تفسیر اول را قبول دارد.مرحوم سید شرکت در منافع را مطلق گفت،این را دو جور می‌شود معنا کرد،یک معنایش همین است که بگوییم آقا مستقیما بیایند در منفعت شریک بشوند در نتیجه درآمدش هم مال اینها می‌شود.یک روش دیگر این است که نه منفعت ها را اصلا موضوع شرکت قرار ندهیم بگوییم آقا هرچه درآمد دارد باهم شریک بشویم.بیشتر این وجه دوم به ذهن می آید.که ایشان میگویند نه این وجه دوم مراد نیست،کدام مراد است؟در همان ریشه در همان منفعت شریک بشوند.دقت فرمودید؟ حالا اینها چه آثاری خواهند( اون اثری که شما میفرمایید عموم وخصوصمطلق هست یا عموم و خصوص مطلق نيست)،اون را باید روش فکر کرد.خب!

و بما ذکرنا من ان مصب الشرکه ای راس مالها هو قابلیه الانتفاع بالمکانین یظهر ان تفسیر الشرکه فی المنافع،بالشرکه *فی الاجره الحاصله من استیفاء منفعه عین الآخر* تفسیر غیر صحیح ما اون قابلیت انتفاع را در نظر گرفتیم،جواب دادیم که خب الان که منفعت موجود نیست گفتیم نه قابلیت که موجود است. شرکت در منافع را ما تفسیر کنیم به شرکت فی الاجره الحاصله،بگوییم اون درآمد را اینها شریک بشوند،از استیفاء منفعت دیگری یک اجرت که به دست می آید، در اون شریک بشوند،این دومی تفسیر صحیحی نیست.

عرض کردیم حا آنکه این دومی بیشتر به ذهن می آید ولی ایشان این را قبول ندارند،میگویند شرکت در منافع این است که در خود منفعت اینها شریک بشوند.چرا این دومی درست نیست؟

لان الاجره غیر موجوده برای اینکه منفعت الان موجود است،و لو از جهت قابلیت منفعت موجود است ولی اجرت که الان نیست.پس راس مال ندارد، اگر دومی را بگوییم راس المال ندارد تا در آن شریک بشوند.به خلاف اینکه منفعت را بگوییم.منفعت ولو اینکه تدریجی است ولی قابلیتش الان هست.

لان الاجره غیر موجوده اولا حتی تملک، و مجهوله ثانیا نیست که تا مالک بشوندو ثانیا مجهول است.چقدر درآمد خواهد داشت؟معلوم نیست. فلا تقع راس مال للشرکه پس اجرت نمی‌تواند سرمایه شرکت قرار بگیرد. و علی ما ذکرنا من تفسیر الشرکه فی المنافع،لا وجه لبطلانها ما اینطوری که بیان کردیم تفسیر شرکت را،وجهی برای بطلانش نیست.وجه بطلانش یا مسئله امتزاج باید باشد که ما قبول نکردیم یا مسئله ی عدم معلومیت و عدم وجود،اونهم که ما گفتیم اصلا اجرت به اصطلاح راس المال نیست،خود منفعت راس المال است.پس بنابراین اشکالات هم برطرف شد،با این بیان ما اشکالات هم برطرف شد.

الا الاجماع،و هو کما تری فقط میماند اجماع،اجماع فقها هست که شرکت در منافع باطل هست.اجماع هم اینجا اجماع مدرکی است.

فان المسئله غیر معنونه فی مثل الشرائع والجواهر،فکیف یمکن ادعاء الاجماع؟! علاوه بر اینکه این مسئله در میان قدما اصلا عنوان نشده،اصلا محقق عنوان نکرده تا شما بگویید اجماع هست.اجماع اینجا درست نیست. و اما الامتزاج فقد عرفت محله. گفتید آقا اینجا امتزاج نیست اونهم جواب دادیم. ثم ان المصنف لما قال ببطلان الشرکه فی الانتفاع حاول تصحیحها عن طریق الصلح،و ذکر هنا وجهین:

حالا مصنف که آمده گفته شرکت در منافع جایز نیست دوتا را تصحیح درست کرده است، از طریق صلح سعی کرده که این را تصحیح کند.دو وجه فرموده اند: خب!حالا این دو وجه را ایشان میفرمایند بعد میفرمایند: و بذلک یعلم عدم الحاجه الی المصالحه بعد صحه العمل بنفسه میفرمایند به اون بیانی که ما گفتیم دیگر نیاز به این صلح ها نیست.ما گفتیم خود شرکت عقدی صحیح است دیگر!اشکال ندارد تا نیاز به این داشته باشیم. ثم ان البحث عن الصحه والبطلان بحث حیثی و نسبی،بمعنی انه مرکز علی صلاحیه المنفعه لتکون راس مال للشرکه

میفرمایند اینجا که ما گفتیم شرکت در منافع به اصطلاح صحیح است یا صحیح نیست ما بحثمان از این جهت است که اصلا این شرکت درست است یا درست نیست.آقای خوئی از یک جهت دیگر اشکال کرده اند،میفرمایند این ربطی به مسئله ما ندارد،ما باید خود این جهت را بحث کنیم نه جهات دیگر را.ببینید:

ان البحث عن الصحه والبطلان بحث حیثی و نسبی از حیث شرکت آیا این صحیح است بمعنی انه مرکز علی صلاحیه المنفعه لتکون راس مال للشرکه آیا منفعت می‌تواند راس مال شرکت باشد یا نه. و اما اجتماع سائر شروط الشرکه فغیر مقصود فی المقام اما سایر شروط شرکت هست یا نیست،این محل بحث ما نیست اذ من المعلوم ان صحه کل قسم من اقسام الشرکه رهن اجتماع سائر الشروط برای اینکه روشن است که هر قسمی از اقسام شرکت بخواهد صحیح بشود،مرهون این است که سایر شرایط باشد.ما سائر شرایط را اینجا بحث نمی‌کنیم.ما از جهت اینکه منافع می‌تواند راس المال باشد، نباشد بحث میکنیم. و بذلک یعلم ان تفریق السید الخوئی رحمت الله فی المقام بین ما یکون الزمان محدودا و میعنا.

آقای خوئی فرمودند که اگر این منافع را بیایند بگویند در یک سال،اشکال ندارد اما اگر منافع را مشخص نکنند تا کی ،این شرکت در منافع باطل خواهد بود،چون مجهول میشود.ایشون میفرمایند این اصلا ربطی به بحث ما ندارد.یکسال یا کمتر،اون بحث معلومیت یک بحثی است،بحث اینکه منافع می‌توانند راس المال قرار بگیرند یا نگیرند این یک بحث دیگر است.مرحوم سید خوئی فرق گذاشته: فی المقام بین ما یکون الزمان محدودا و معینا،بان یملک کل منهما صاحبه نصف منفعه داره فی زمان محدد و معین(بگوید تا شش ماه مثلا)،و بین ما اذا لم یکن کذلک(هیچ زمانی تعیین نکنند)، فیصح فی الاول دون الثانی مرحوم آقای خوئی گفته اگر زمان مشخص باشد صحیح است،اگر زمان مشخص نباشد صحیح نیست. لان البطلان لاجل جهاله الزمان شرط فی عامه اقسام الشرکه و لا یختص بالشرکه فی المنافع.

برای اینکه اونجا که شما میفرمایید که اگر معین نباشد باطل است،اون دیگر مقصود در شرکت منافع نیست،همه شرکتها باید زمان محدد داشته باشند.پس بنابراین اون اشکال اصلا ربطی به بحث ما ندارد.اشکال ما فقط راجع به این است که منفعت بما هی،منفعت بما هو،منفعت می‌تواند رأس المال شرکت قرار بگیرد یا نمی‌تواند.پس شرکت در منافع را به فرمایش استاد سبحانی ما قبول کردیم ولی به فرمایش مرحوم سیدصاحب عروه قبول نکردیم.سید صاحب عروه که قبول نکردند دو را گذاشته برای تصحیحش که گذشت.ولی استاد سبحانی میفرمایند که به این دو راه ما نیاز نداریم.خب!

و کذا لا تصح شرکه الاعمال سید میفرمایند شرکت اعمال هم صحیح نیست.شرکت اعمال این است که اشخاص کارشان را محل شرکت قرار بدهند.اونجا منفعت دار بود اینجا منفعت خودش بود. و تسمی شرکت الابدان ایضا(به این شرکت ابدان هم میگویند)و هی ان یوقع العقد علی ان یکون اجره عمل کل منهما مشترکا بینهما ببینید اینجا خود سید می‌گوید اجرت.اگر فرمایش استاد سبحانی که میفرمودند نه اینجا باید برود شرکت روی منفعت نه روی اجرت،نه اینجا میبینید که خودشان اصلا بردند روی اجرت.عقد را واقع کنند بر اجرت عملشان.دو نفر مثلا ارایشگرند در یکجا کار میکنند،میگویند آقا تا شب کار میکنیم،هرچه اجرت گرفتیم نصف میکنیم.دقت فرمودید؟ سواء اتفق عملهما کالخیاطه،او کان عمل احدهما الخیاطه والاخر النساجه حالا کارشان متفق باشد،هر دو دارند خیاطی میکنند،یا اینکه عملشان مختلف باشد،یکی خیاطی می‌کند،یکی بافندگی میکند. و سواء اکان ذلک فی عمل معین او فی کل ما یعمل منهما در یک عمل معینی هر دو دارند کار می‌کنند یا در هر کاری که انجام می دهند.ما می‌رویم بازار هر کدام یک کارهایی انجام می‌دهیم ولی هر چه درآمد داشتیم با هم شریک میکنیم.یا یک عمل معین را مشخص می‌کنند در این کار،یا در هر کاری.دقت کردید؟میفرمایند این باطل است.

و لو اراد الاشتراک فی ذلک مرحوم سید میفرمایند حالا اینها می‌خواهند این درآمدشان را شراکتی تقسیم کنند،چه کار کنند؟یک راهی برای ما بگو.میفرمایند باز دست به دامن صلح بشوند. صالح احدهما الآخر نصف منفعته المعینه او منافعه الی مده کذا بنصف منفعه او منافع الآخر .

بگوید نصف منافع خودم را در مقابل نصف منافع شما،من شریک قرار میدهم.

چرا میفرمایند نصف؟خب نصف نباشه،یک سوم مثلا اشکال ندارد،همه اش باشد دیگر باز شرکت حاصل نمی‌شود.بگوید همه منافعم در مقابل همه منافع شما این دیگر از شرکت بیرون می‌رود،این می‌شود باز مفرض.برای اینکه شرکت بشود میگوید نصف،حالا بفرمایید ثلث اشکال ندارد.

و لو اراد الاشتراک صالح احدهما الآخر نصف منفعته المعینه او منافعه الی مده کذا بنصف منفعه او منافع الآخر،او صالحه نصف منفعته بعوض معین و صالحه الآخر ایضا نصف منفعته بذلک العوض. بگوید بیایید این مثلا ده میلیون،نصف منافع شما مال من،بعد اون طرف هم می‌گوید آقا اون ده میلیونی که به شما دادم به من پس بده من هم نصف منافعم را به شما بدهم.یا یک پولی جابجا بشود بعد برگردد سرجای خودش،اینها در منفعت هم کدوم شریک بشوند، یا اینکه نه از اول بگویند نصف منافع من در مقابل منافع شما.این را تصحیح است.اما اگر این راه را نرود همینطوری مستقیما بگویند آقا شریک بشویم در منافع همدیگر،در اجرت هایی که میگیریم شریک بشویم،این باطل است. دقت فرمودید؟

این بیان سید.بیان استاد سبحانی یکم مفصل است.ایشان شرکت در اعمال راهم میفرمایند اشکال ندارد،می‌خواهند اشکالاتش را دفع کنند ولی اینجا شرکت در اعمال را نوعا علما قبول نکردند و از قدیم،از زمان شیخ مفید به بعد این مطرح بوده است،شرکت در اعمال.مثل شرکت در منافع نیست.این مطرح بوده،از اون زمان همه فرمودند که جایز نیست در فقه ما،در فقه اهل سنت هم اختلاف هست.استاد میفرمایند ما دلیلی پیدا نکردیم برای اینکه این باطل است.ادله ای که مطرح کردند ما دلیل محکمی پیدا نکردیم که بگوییم شرکت در اعمال باطل است.لذا اون وجوهی که ممکن است گفته باشد که شرکت در اعمال باطل است اونها را بررسی میکنند،به این نتیجه میرسند که این وجوه هیچکدام تام نیست.