درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الشركة/أقسام عقد الشركة /شرکت در دیون

عرض کردیم که در فقه شیعه از شرکت های عقدی،فقط یک شرکت پذیرفته است.از میان شرکت های عقدی فقط یک شرکت مقبول است. آن چیست؟شرکت العنان پس فقط شرکت العنان مورد قبول فقه شیعه است.شرکت عنان،دونفر باهم درهمی،دیناری، پولی روی هم میگذارند باهم تجارت بکنند.این نوع شرکت را فقه شیعه قبول دارد ولی غیر این نوع شرکت،هر شرکت عقدی در فقه شیعه باطل است.شاید مثلا ممکن است هفت هشت نوع شرکت عقدی مختلف باشد،همش باطل است.این را مرحوم صاحب عروه اینجا در عروه دارند[1] که اولین موردش شرکت دیون بود.فرض بفرمایید که شما هم از زید طلب دارید،آقای عمرو هم از زید طلب دارد.هر کدام ده میلیون تومان ازش طلب دارید.میگوید آقا این طلب ها را که داریم،چک آقای زید هم پیش ماست دیگر!چکها را وسط بگذاریم بشود سرمایه شرکت.این را شیعه قبول ندارد.یا دونفر اصلا چک بکشند از بانک،چک به معنای این است که من از بانک یک طلبی دارم دیگر!با چک سرمایه شرکت را درست بکنند،شیعه این راقبول ندارد،چک میشود سند دین دیگر!چک که خودش پول نیست،سند مدیونیت بانک به شماست.مگر اینکه چک مسافرتی باشد.ولی چک معمولی سند این است که بانک اینقدر به شما بدهکار است.چون بانک پول گذاشتید به عنوان قرض گذاشتید دیگه،بانک قرض داده و لذا او دارد تصرف می‌کند در پول شما.و لذا اگر با چک بخواهید شریک بشوید،این نمی‌شود.شرکت دیون،در فقه شیعه باطل است.دقت فرمودید؟اونوقت آقای خوئی[2] رضوان الله تعالی علیه این را توجیه کرده بود که چرا شرکت دیون باطل است در فقه شیعه؟یک دلیلش اجماع است.یک دلیل مهم دیگری ایشان مطرح کرده بود که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و از ائمه معصومین،روایت معتبر است،مراجعه بفرمایید،هست:لا یباع الدین بالدین.

دین با دین معامله نمی‌شود.شما مثلا از آقای زید طلب دارید،اون یکی از آقای عمرو طلب دارد،بگویید آقا من طلبم را از زید میفروشم به طلب تو از عمرو،این جائز نیست در فقه شیعه.ولی میفرمایند در اینجا که حالا می‌خواهند سرمایه شرکت قرار بدهند کان یک نوع معاوضه ای بین دوتا دین ها محقق میشود،چگونه محقق میشود؟بخاطر اینکه این دارد نصف دینش را به اون طرف واگذار می‌کند که او هم نصف دینش را به این واگذار کند تا مزج صورت بگیرد.اگر کل دینش را واگذار کند باز جدا می‌شود.پس ناچارند یک درصدی از دینش را در مقابل درصدی از دین او واگذار کنندتا شرکت حاصل بشود.دقت فرمودید؟پس این می‌شود بیع الدین بالدین.فرموده چون این داخل اون کبری هست که: لا یباع الدین بالدین، و علما ما هم فتوا داده اند طبق این حدیث که بیع الدین بالدین جایز نیست،در شرکت با دیون هم همین مشکل پیش می آید.بیع الدین بالدین پیش می آید.دقت کردید؟

عرض کردیم استاد سبحانی حفظه الله گفتند این وجهی که آقای خوئی فرموده برای من روشن نیست،این چه ربطی دارد؟چرا این بیع الدین بالدین بشود؟و لذا احادیث بیع الدین بالدین را در اینجا آورده اند که اشکال بکنند بر آقای خوئی که این بیع الدین بالدین اصلا ربطی به اینجا ندارد.ما عرض کردیم طبق فهم خودمان که این بیع الدین بالدین میشود،مصداق بیع الدین بالدین می‌شود ولی استاد سبحانی اشکال کرده‌اند.

من چون دیدم این مطلب خیلی مهم است،گفتم نخونیم واگذار کنیم به شما،ولی میترسم که این مطلب را از ایشان نخوانیم از دستتان برود،چون مسئله خیلی مهمی است،مسئله بیع الدین و فروعاتش اینها مهم اند و مبتلا به هم هست لذا اجازه بفرمایید ما عبارت استاد سبحانی را اینجا داشته باشیم که میخواهد مقدمه چینی کند برای اشکال بر آقای خوئی،که آقای خوئی توجیه کردند که چرا شرکت در دیون جایز نیست، گفتند به خاطر اینکه نهی شده از بیع الدین بالدین.ایشون می‌خواهند بفرمایند نه این ربطی به این مسئله ندارد.حالا عبارت استاد سبحانی را داریم که این احادیث را نقل میکنند،می‌خواهد اشکال بکند بر آقای خوئی.

یلاحظ علیه(یعنی همون اشکال دیگر): بر آقای خوئی اشکال وارد می‌شود که: ان بیع الدین بالدین یستعمل فی موردین(بیع الدین بالدین در دو جا استعمال میشود): الاول:بیع الکالی بالکالی،بیع کالی به کالی اونروز عرض کردم دیگر،دو نفر ماَجَّل،هم ثمن ماجّل است،تاریخ برایش تعیین میشود،هم مثمن معجل است و تاریخ برایش تعیین می‌شود.میگوید آقا یک ماه دیگر پول میدهم، شماهم دو ماه دیگر یا همون سر یک ماه دیگر این جنس را به من بدهید،این را میگویند کالی به کالی. اگر هم طرف ثمن مدت دار باشد هم مثمن مدت دار باشد،این باطل است در فقه،این را میگویند کالی به کالی.

یک طرف تاریخ داشته باشد،پول تاریخ داشته باشد،میشود بیع النسیه اشکال ندارد.مثمن تاریخ داشته باشد،پول نقد باشد،میشود سلف اونهم اشکال ندارد.اما هر دو مدت دار باشد میشود کالی به کالی.استاد سبحانی میفرمایند این بیع الدین بالدین گاهی بیع کالی به کالی استفاده می‌شود که ربطی به اینجا ندارد.اینجا فرض این است که اینها این دین ها را گذاشتند وسط دیگر،دینشان الان هست و این دین ها را گذاشتند وسط،این ربطی به کالی به کالی ندارد.

الاول:اذا کان المبیع والثمن دینا

هر دو دین باشد،یعنی دینی که الان ایجاد میشود، نه اینکه دین قبلا،هر دو با این خرید و فروشش مدیون یکدیگر میشوند که یک ماه دیگر این پول را بدهد،اون هم مثمن را بدهد.این میشود کالی به کالی.

والذی یطلق علیه بیع الکالی بالکالی،و هو المروی عن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم انه قال: لا یباع الدین بالدین. [3]

حدیث هم داریم در مورد کالی به کالی. نهی النبی عن بیع الکالی بالکالی. کالی به کالی هم در روایت آمده ولی روایت معتبرش همین است:لا یباع الدین بالدین. تطبیق میشود با این.اینجا بیع الدین بالدین، نه دینی که من سابقا داشته ام،دینی که با خود این معامله ایجاد میشود،دقت فرمودید؟که مرحوم شهید ثانی،من یک جایی خاطرم هست در جواهر هست که می‌گوید این خلاف ظاهر این حدیث است.ظاهر این حدیث این است که قبلا دین هایی داشتند دارند مبادله میکنند.ولی دینی که با خود این معامله ایجاد بشود،یعنی کالی به کالی.این خلاف ظاهر است.

بالاخره این حدیث اگر اطلاقش را بگیریم شامل این مورد هم میشود دیگر!چه دینی قبلا داشتیم الان می‌خواهیم معامله بکنیم دوتا دین ها را،چه دینی که با خود این معامله ایجاد میشود،دقت فرمودید؟اون هم دین است دیگر.لا یباع الدین بالدین، شامل معامله کالی به کالی هم اطلاقش میشود،اگر بپذیریم که اینچنین اطلاقی دارد.خب!

والمراد به بیع الکالی بالکالی بان یکون المثمن والثمن نسیئه

هر دو نسیه ای هست،یکی را نقد نمیدهد،گفتیم این باطل است دیگر!در فقه شیعه باطل است،بیع کالی به کالی باطل است و یکی از ادله اش هم همین اطلاق روایت لایباع الدین بالدین است که هم شامل دین هایی که قبل از معامله بر عهده دو طرف داشته اند،هم شامل اون دین هایی که با خود معامله ایجاد میشود،آنهم میشود.خب!

وهذا لا صله بالمقام. اگر به این معنا بگیرید،آقای خوئی می‌خواهند از این روایت استفاده کنند که شرکت در دیون جایز نیست،اگر می‌خواهند بگویند که این هم از باب بیع الکالی بالکالی است،ربطی ندارد به بیع کالی به کالی در اینجا.یک دین هایی قبلا بوده در فرض ما،نه اینکه بخواهد با این شرکتش دینی ایجاد بکند،حال آنکه بیع کالی به کالی در جایی بود که با خود این معامله دوتا دین ایجاد میشود.پس ربطی به این مقام ندارد.پس از این بابت نمی‌توانند آقای خوئی رضوان الله علیه استدلال بکنند.

الثانی:ما ورد فی بعض الروایات ، معنای دوم بیع الدین بالدین چی هست؟در بعضی از روایات وارد شده است. و هو ان الرجل یشتری دین الرجل( دین داین،یعنی طلبکار)علی مدین(بدهکار،مدین و مدیون به یک معنا هستند) یک کسی دین کسی را،دین داین را یعنی دین طلبکار را، بر اون بدهکار،دین طلبکار را میخرد از اون طلبکار که اون بر عهده مدیون است،میگوید آقا شما که طلب دارید طلبت را به من بفروش،به اقل، به کمتر میخرد.

لیاخذ من المدیون اکثر تا سروقتش که می‌رود از مدیون این را بستاند،کامل دین را ازش بگیرد.همان شرخر که در عرف هم معروف است که می آید می‌گوید آقا شما طلب دارید از زید برای شش ماه دیگر،همان چک را خرد کردن اینها مثلا،میاد به این آقا می‌دهد به کمتر که اون هم برود سر وقت کامل بگیرد.خب این در روایت آمده است لکنه لیس له ان یاخذ الا ما دفعه الیه. در روایات آمده که این آقا که الان چک را به کمتر خرید بایدوقتی می‌رود از مدیون بگیرد باید همان مقدار بگیرد.یعنی فرض کنید که اگر دین را صد میلیون است به هشتاد میلیون خرید،در دو تا روایت است که الان خواهیم خواند،از اینها استفاده می‌شود که وقتی سر وقت می‌خواهد از مدیون بگیرد بایدهمان مقداری که به طلبکار داده همان‌ مقدار را بگیرد.دقت فرمودید؟این دوتا روایت نتیجه اش این است که جلوی این چیزی که در بازار هست اینها را بگیرند. دیگر کسی دیگر نتواند اینکار را کند،جلویش را بگیرند،ولی ظاهرا عمل نشده است،یعنی فتوای علما اینطور نیست که شما دینتان را حق ندارید به کمتر بفروشید،اگر فروختید،اون طرف هم باید برود همان مقدار رل بگیرد.نه ،فتوای مشهور این است که می‌تواند بفروشد و اون هم می‌رود کاملش را میگیرد‌.ولی روایت می‌گوید اشکال دارد.آقای خوئی میفرمایند که لا یباع الدین بالدین،ممکن است مراد همین قسم باشد که در روایت نهی شده است.باز میفرماید این هم ربطی به ما نحن فیه ندارد.ببینید شبهه را.

روی ابو حمزه قال:سالت ابا جعفرعلیه السلام عن رجل کان له علی رجل دین ، یک کسی بر عهده کسی دینی داشت،طلبی داشت، فجاءه رجل فاشتراه منه بعرض[المتاع] یک کسی آمد،این را با عرض،با یک متاع،(عروض و عرض به معنای متاع است)با یک کالایی خرید،گفت آقا شما که طلب دارید،اون طلبت را به من بفروش در مقابل این فرش،این فرش را به شما میدهم،اون طلبت مال من.من میروم از زید پول را می‌گیرم.

ثم انطلق الی الذی علیه الدین(بعد رفت به اون کسی که دین به عهده ی او بود،و بر اون بدهکار شد) فقال:اعطنی مالفلان علیک(گفت که همان چیزی که فلانی بر عهده ی تو دارد را بده)فانی قد اشتریته منه،(من از او طلبی که از شما دارد را خریدم،طلبش را خریدم،با چی خریدم؟ فرش بهش دادم،اون دین را ازش خریدم)کیف یکون القضاء فی ذلک؟(این چطور باید اون میدون باید دینش را ادا بکند،قضا بکند؟)

فقال ابو جعفر علیه السلام:یرد الرجل الذی علیه الدین، ماله (ثمن المتاع)الذی اشتری به من الرجل الذی له الدین.(رد می‌کند اون مدیون،که بر او دین هست،مالش را یعنی همان ثمن المتاع،یعنی همان مقداری که اون فرش می ارزید اون را بهش میدهد.به همان ثمن متاعی که از اون مرد طلبکار این را خریده است).

پس همین مقداری که این کالا ارزش دارد باید از او بگیرد نه بیشتر،نه اصل دین را بگیرد.این یک روایت.

و نظیره ما رواه محمد بن فضیل ،عن الرضاعلیه السلام قال:قلت للرضاعلیه السلام:رجل اشتری دینا علی رجل (یک کسی دین کسی را بر عهده کسی خرید،همین عرض کردم چک را میخرند به کمتر)ثم ذهب الی صاحب الدین(یعنی همون مدیون،بدهکار)،فقال له :ادفع الی مال فلان علیک(گفت همون چیزی که فلانی به عهده ای دارد بده به من،اون طلبی که از تو دارد به من بده)فقد اشتریته منه(من از او خریدم،چک را می‌برد می‌گوید آقا پول را بده)،قال :یدفع الیه قیمه ما دفع الی صاحب الدین(امام فرمود که دفع میکندبه این آقا، به این مشتری،قیمت اون چیز را که این آقای مشتری به صاحب دین داده است)و برئ الذی علیه المال(یعنی اون مدیون بری میشود) من جمیع ما بقی علیه(از جمیع اون چیزهایی که بر عهده اش بوده است بری میشود).

اینجا کی نفع کرد؟همون بدهکار نفع برد دیگر!چون این آقای داین به کمتر فروخت.اون هم که رفت کمتر را بیشتر بگیرد،امام فرمود نه حق ندارد بیشتر بگیرد،همون چیزی که داده است می‌گیرد از او،پس اون آقای مدیون یک چیز کمتری داد.دقت فرمودید؟ این را چطور ما بیان کنیم؟این برای این است که راه ربا گرفته بشود، و الا اگر این راه را باز کنند،این آقا پول کمتری داده بعد سر وقت دین می‌رود بیشتر میگیرد،پول کمتری داد،پول بیشتری میگیرد،میشود همان ربا.شرع برای اینکه این راه ربا را ببندد فرمود اگر به کمتر خرید دین را همان کمتر را باید بگیرد،حق ندارد برود بیشتر بگیرد که راه برای ربا باز بشود.دقت فرمودید؟

پس طبق این دوتا روایت هر چی که پرداخت کرده است آن را میگیرد نه بیشتر،تا راه ربا بسته بشود.توجه فرمودید؟ فمصب الرویه الاولی هو اشتراء متاع فی مقابل دین فی ذمه شخص مصب به روایت اولی که روایت حمزه بود که این متاعی را میخرد در مقابل دینی در ذمه ی یک شخصی لکن قیمه المتاع اقل من الدین اما قیمت متاع،اون فرشی که داده از دین کمتر است کما ان الثمن الذی اشتری به اقل،مما علی المدیون چنانکه اون ثمنی که به آن خریده اقل هست،اون ثمنی که در روایت دوم بود،اقل بود از اون چیزی که بر مدیون است. فلا صله للروایتین ببیع الدین بالدین پس این دو تا روایت هم مربوط به بیع الدین بالدین نمی‌شود. و ان ذکره صاحب الوسائل تحت هذا العنوان ولو اینکه صاحب وسائل این دو تا روایت را درباب بیع الدین بالدین مطرح کرده است.

در اینجا در حقیقت یک معامله ای شده،معامله نقدی بوده است،برای اینکه این آقا(این آقای دوم) که دین را خرید،دین را با چی خرید؟با پول نقدی،با فرش خرید دیگر،فرش را نقدی داد به اون آقای طلبکار.یا یک پول نقدی داد.دین را با دین نخرید،دین را با عین خرید.پس این دو تا روایت مربوط به بیع الدین بالدین اصلا نمی‌شود.دقت فرمودید؟

بیعی می‌شود که پولش را الان داده جنسش را باید بعدا بگیرد.داخل بیع سلف و سلم می‌شود.

و اما ما له صله بالمقام فهو النبوی (اون چیزی که صله با مقام دارد همون نبوی هست که خوندیم)عن الرسول صلی الله علیه و آله(بیع الدین بالدین بود) فما استنتجه السید الخوئی من هذه الروایات(اون چیزی که مرحوم محقق خوئی از این روایات استفاده کرده)من منع الشرکه بالدین (شرکت در دین فرموده جایز نیست ،بخاطر این روایات)غیر واضح جدا(اصلا واضح نیست).

چرا آقای خوئی بر اساس این روایات نبوی که لا یباع الدین بالدین و این دوتا روایت که اصلا یکطرفش دین نبود،اینها را مدرک قرار داده برای اینکه بگوید شرکت در دیون جایز نیست. میفرمایند در باب بیع الدین بالدین ما این سه تا روایت داریم،یکی همون روایت نبوی بود که لا یباع الدین بالدین.اون هم مربوط به کجا بود؟کالی به کالی بود.اینطوری معنا کردند دیگر استاد سبحانی.اینجا هم که این دو تا روایت هم اصلا الدین بالدین نبود،یک راه ربا بود که آن را شارع بسته است.پس چه ربطی دارد این بحث بیع الدین بالدین به بحث شرکت در دیون که آقای خوئی به اینها استناد کرده است؟!دقت کردید الان چطور شد؟!

جواب ما که عرض کردیم چه بود تقریب آن بیان آقای خوئی؟!عرض کردیم که آقا بیع الدین بالدین یک معنای دیگری هم دارد غیر از این دو تا که ایشان فرمودند.یک معنا که ایشان فرمودند کالی به کالی است،معنای دومی که مطرح کردند دین کسی را با پول نقدی به کمتر بخری.اما معنای سومی دارد بیع الدین بالدین:این است که دینی که من قبلا دارم،مثلا از زید.شما هم دینی دارید بر عمرو.من دینی که از زید دارم بفروشم به دینی که شما از عمرو دارید.دقت فرمودید؟این یک مصداق روشنی هست که همه هم پذیرفته اند،این مصداق را گفته اند که دین را با دین نمی‌شود معاوضه کرد،حالا چه به صورت مفرض باشد،یعنی من کل دینم را در مقابل کل دین شما بفروشم،یا به صورت مشاع باشد،بعضی از دینم را در مقابل بعضی از دین شما بفروشم،که در مزج شرکت پیش می آید،آقای خوئی می فرمایند که چون بیع الدین بالدین شامل دین های قبلی هم میشود و در صورت شرکت عقدی،بیع بعض الدین ببعض الدین صورت می‌گیرد و الا مزج حاصل نمیگیرد و لذا این روایت شامل اینجا هم هست.دقت کردید چطور شد؟ان شاالله روشن است دیگر.

بیع الدین بالدین سه تا معنا شده است: یکی کالی به کالی، یکی هم اون دوتا مصداق که در روایت فرمود که دین کسی را به کمتر میخرد که بعدا برود بیشتر بگیرد،که این را گفتیم حق ندارد. و سوم هم که همین مسئله آخر.شرکت عقدی عرض کردیم به این معنای سوم مربوط است که همه هم قبول دارند اتفاقا.کسی دین قبلی دارد با کسی که باز دین قبلی دارد،این دین هایشان را باهم معاوضه بکنند،مبادله بکنند.همین باطل است،همه هم قبول دارند.در شرکت عقدی همین محقق میشود.این معنا را ایشان نفرموده در بیع الدین بالدین. جا بودکه این معنا را هم می‌فرمود.بیع الدین بالدین یک معنایش همین است.دقت فرمودید؟!

پس بنابراین اگر این معنای سوم را در بیع الدین بالدین درنظر بگیریم،استدلال های آقای خوئی صحیح خواهد بود،برای اینکه شرکت عقدی حاوی بیع الدین بالدین هست.خب. فتلخص من ذلک ان روایات الباب لا صله لها بما نحن فیه پس اصلا روایاتی که مربوط به باب الدین بالدین است اصلا ربطی به مقام ندارد. عرض کردیم:نه،قابل جواب است، ربط دارد این روایات. بقی الکلام فی مفاد الروایتین الاخیرتین.

حالا این دوتا روایت میفرماید که شرخری جایز نیست.کمتر بخرید دین طرف را بعد بروی از طرف اصل دین را بگیری این دوتا روایت میفرماید که این جایز نیست.استاد سبحانی این را قبول دارد،میگویند جایز نیست کسی دین را بفروشد به غیر من هو علیه،به شخص سومی بفروشد که او برود کامل بگیرد.خب میگویند طبق این دو تا روایت ایشان فتوا میدهند،ولی مشهور این را قبول ندارند میگویند اشکال ندارد.گرچه کار مطلوبی نیست، عرف هم چنین آدمهایی را معمولا نمیپسندند و آدمهای رباخوار حساب می‌کنند.ولی از لحاظ شرعی ظاهرا مشهور این را اجازه میدهند،یعنی میگویند کسی دینی میخردبه کمتر،بعد می‌رود که همان دین اصلی را بگیرد،نه کمتر را.پس به این دوتا روایت عمل نشده،یعنی همه عمل نکردند،برخی عمل کرده اند،استاد سبحانی هم عمل کرده به این دوتا روایت.

بقی الکلام فی مفاد الروایتین الاخیرتین فالظاهر ان الامر بدفع خصوص مااشتری به لا دفع ما فی ذمته.

امرمیکند که خصوص اون چیزی که با اون خریده،اون را بده به اون خریدار دین،لا دفع ما فی ذمته،نه اون چیزی که از طریق بدهی به عهده اش آمده اون را بدهد،آن را ندهد،همون چیزی که با اون،اون را خریده همان را بدهد.چرا روایت این را میفرماید؟

لغایه ان لا یکون ذلک ذریعه للربا تا یک وسیله ای برای ربا پیدا نشود.اگر اجازه بدهد روایت این مانع را،که برود آن طلب اصلی را بگیرد،این وسیله ربا می‌شود دیگر!پول کمتر داده،پول بیشتر گیرش می آید. لان اصحاب الاموال ربما یقومون باشتراء الدین نقدا باقل مما للبائع علی ذمه المدیون ثم یرجعون الی المدیون بنفس الدین، اصحاب اموال(اونهایی که پولدار هستند،تو بازار سرمایه شان زیاد است)اونها دین را نقدا میخرند به اقل از اون چیزی که اون فروشنده دین بر ذمه ی مدیون دارد،از اون کمتر میخرد،می‌رود سراغ اون مدیون می‌گوید آقا اون اصل دین را به ما بده،البته بعد از سه ماه میرود،بعد از چهار ماه میرود.دقت فرمودید؟ ظاهرا بانک ها هم یکی از کارهای اصلیشان همین است.نه فقط در بازار این کار انجام میگیرد،بانک ها هم،شما سندهایی که دارید را وقتی بهشان میدهید،اونها به کمتر آنرا خرد می‌کنند.

فرض کنید یک کسی یه سندی دارد،سندمحکم،مثلا فرض کنید که سفته ای دارد فلانی دارد،از یک جایی یک طلبی دارد،اینها را می‌برند تجار بزرگ(ما در این قضایا نیستیم)،یکی از کارهای اصلی بانک همین است که اون کسی که سند دین دارد،یعنی از کسی طلب دارد،آن را می‌برد بانک،بانک آن رابه کمتر میگیرد،بعد می‌رود آن پول اصلی را از اون طرف میگیرد.دقت فرمودید؟

ثم یرجعون الی المدیون بنفس الدین، مثلا ربما یشترون الدین الذی هو مائه دینار(دینی که صد دینار است میخرند) بثمانین دینارا(به هشتاد دینار میخرند)و یاخذون من المدیون تمام ما علیه(اما به مدیون که میرسند تمام آن صد دینار را از او میگیرند)،و هذا العمل لا یفترق عن الربا حقیقه.

استاد سبحانی همان راه امام رضوان الله علیه را پیموده است،که حیل ربا جایز نیست. یعنی فرموده اند این کار حقیقتش با ربا هیچ فرقی ندارد.پس بنابراین این یک حیله ربا است و ما این را قبول نداریم.اتفاقا این دو روایت هم همین را فرموده است،گفت که حق ندارد بیشتر بگیرد. فان قلت(ان قلت همان شبهه است):

ان المفروض فی الروایه الاولی اون چیزی که فرض شد در روایت اولی این بود که اصلا با فرش خریده با پول که نخریده،پس چطور گفت که اشکال دارد؟! اون روایت حتی گفت اگر با فرش هم بخرد نمی‌تواند برود اصل دین را بگیرد.دینش را اگر با پول خرید بعد پول بیشتر میگرفت،شما میفرمایید ربا است.اما فرض این است که با متاع خریده است.چرا نتواند برود اون اصل دین را بگیرد از او؟!یک شبهه اینجا ایجاد میشود.دقت کردید؟

فان قلت:ان المفروض فی الروایه الاولی ان المشتری اشتری الدین بمتاع لا بالنقد(به متاع خریده،یک تجارتی کرده)و مع ذلک فالامام علیه السلام امر ان یاخذ الا نفس ما دفع ای قیمه المتاع.

با این همه امام فرمود که همون چیزی که داده است باید بگیرد یعنی همون قیمت اون فرش را باید بگیرد.چرا اینکار را بکند؟ایشون این شبهه را جواب میدهند:

قلت: الظاهر ان المشتری والدائن(فروشنده ی دین که طلبکار است و مشتری) اتفقا علی قیمه(اول اون دین را به یک قیمتی اتفاق کرده اند،مثلا به اینقدر دینار) اقل مما فی ذمه المدیون(که کمتر از اون چیزی هست که در ذمه مدیون است،مثلا گفتند هشتاد دینار)ثم اشتری الدائن المتاع بنفس القیمه(بعد اون طلبکار این متاع را به اون هشتاد دینار برداشت)

دقت کردید چطور شد؟پس برگشت به مقابله ی پول با پول.

فلو اخذ ما علی المدیون فقد ازید مما دفع پس اگر همه ی اون چیزی که بر عهده ی مدیون است بگیرد،بیشتر از اون چیزی که داده گرفته است،دقت فرمودید؟ چون اول فرض این است با پول مشخص کردند بعد فرش را داده است. هذا کله حول مضمون الروایات. این مضمون روایات همین بود که مطرح کردیم. و اما السند(سند این دوتا روایت) فقد وصفه العلامه المجلسی بالجهاله گفته این سند مجهول است،در این سند اشخاصی هستند که مجهول هستند و مع ذلک نقل الشهید الثانی ان الشیخ و ابن البراج عملا بمضمونهما. مرحوم شهیدثانی گفته است که شیخ طوسی و ابن براج،قاض ابن براج که همکلاسی مرحوم شیخ بوده است در یک دوره بوده اند،اینها عمل کرده اند به مضمون این دو روایت که حق ندارد برود از اون صاحب دین بیشتر بگیرد،همون چیزی که داده است را باید بگیرد.

و قال فی الجواهر:و ظاهر الدروس العمل بهما

شهید اول هم ظاهرا به این دو روایت عمل کرده است. الا انهما کما تری ضعیفتان الا اینکه صاحب جواهر میفرماید این دو تا روایت میبینی که وضعش چطور است،ضعیف هستند. و لا جابر لهما جابر هم ندارد چون مشهور عمل نکرده است.پس مشهور اجازه می‌دهد که انسان دین را به کمتر بخرد،بعد برود اصل دین را از اون طرف بگیرد.گرچه این کار،کار مبغوضی است،کار خوبی نیست،چون معمولا شر ایجاد میشود،می‌رود اون آدم با زور ازش میگیرد،اون آدم را در مضیقه قرار میدهد اون مدیون اصلی را،به هر حال از نظر شرعی مشهور به این مسئله عمل نکرده اند،به مضمون این دو روایت.

ادامه کلام صاحب جواهر:

بل شهره الاصحاب بقسمیها(شهرت اصحاب به هر دوقسمش یعنی هم محصل هم منقول)علی خلافهما(برخلاف این دو روایت است)لمخالفتهما لاصول المذهب و قواعده. برای اینکه این دو روایت با اصول مذهب و قواعد مذهب مخالفند.دقت فرمودید؟ برای اینکه یک معامله ای کرده است،غیر را با نقد خریده الان هم احل الله البیع شاملش است اوفوا بالعقود شاملش است،اصول مذهب و قواعد مذهب اجازه میدهد.شما میفرمایید که این باطل است(صاحب جواهر را می‌خواهیم بیان کنیم) طبق این دوتا روایت،خب اگر این دوتا روایت اگر معتبر بود علی عین!ولی اعتبارش هم که مشکل داشت نمی‌توانیم به این دوتا روایت عمل بکنیم.دقت فرمودید؟عرض کردم بزرگانی هم عمل کرده اند و اون مسئله ذریعه بودن برای ربا هم باید در نظر گرفت.اگر کسی ذریعه بودن برای ربا را اشکال میکند طبق قاعده میشود و اگر ذریعه بودن برای ربا را ما اشکال نکنیم،بله مخالف قواعد میشود.