درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الشركة/شرکت های عقدی/انواع شرکت های عقدی

بحث شرکت هر چقدر از اهمیتش شما بفرمایید زیاد نگفتید زیرا خیلی مبتلا به هست و لذا انسان باید یک نوع ممارست ویژه ای با بحث شرکت داشته باشد. و اون جهاتی که در عروه ذکر شده و اون جهاتی که استاد آیت الله سبحانی فرمودند و حالا یه نکاتی ما در کنارش عرض میکنیم اینها ان شاء الله سعی بشود که یادداشت بشود. نکاتی باشد که بتوانیم بعدا در این بحث و بحثهایی که مربوط به این بحث است ازش استفاده بکنیم. لذا من عرض کرده بودم این تعریفات را نمیخوانیم آن عبارت استاد سبحانی را، ولی دیدم اون قسمت عقدی را بخوانیم چونکه اگر نخوانیم ممکن است آقایان هم قبلا مطالعه کردند و الان فراموش کرده باشند و چون مهمه قسمت عقدی اقسام شرکت عقدی که استادسبحانی بر اساس فرمایش صاحب عروه اینحا آورده است این را میخونیم که اقسام شرکت عقدی.

شرکت غیر عقدی را اون روز اقسامش را عرض کردیم، عرض کردیم که از هفت قسم چهار قسمش شرکت غیر عقدی است اما سه قسمش شرکت عقدی هست این سه قسم را اینجا میخوانیم تا این سه قسم دیگر در دستمان باشد انشاالله تعالی، ایشان می‌فرمایند که: شرکتی که عقدی هست اینم سه قسم هست یعنی مرحوم صاحب عروه فرمودند و ایشون هم توضیح می‌دهند یک قسمش شرکتی هست که به وسیله ی بیع و مانند بیع حاصل می‌شود شرکت عقدی به این معنی شرکتی هست که در نتیجه عقد حاصل شده ولی عقد شرکت نیست عقود دیگر هست، بیعی انجام دادند در نتیجه شریک شدند مثل ارث نیست که عقدی در کار نباشد و شریک بشوند. در نتیجه عقد شریک شدند ولی عقدش عقد شرکت نیست عقد بیع بوده. گفته آقا بیا سه دنگ این منزل را به شما میفروشم و اونم گفته میخرم اینجا این دو نفر در این منزل شریک شدند و منشأ شرکتشون عقد هست ولی عقد غیر از عقد شرکت هست پس شرکتی که از ناحیه عقود بوجود میاد قسم اولش این شد که بوسیله عقدی پیش میاد عقدی که غیر از عقد شرکت است مانند بیع یا مانند اجاره فرض بفرمایید شما منزلی را اجاره کرديد و یک اتاقش را به رفیقتان اجاره دادید _چونکه مستاجر حق دارد خودش استفاده کند یا به دیگری هم اجاره بدهد مگر اینکه موجر شرط کند که فقط خودش استفاده کند و حق دارد. چرا حق دارد؟ زیرا مالک منفعت هست و می‌تواند منفعت را واگذار کند اصل اولی این هست که هر مستاجرش می‌تواند خودش استفاده کند یا به دیگری اجاره بدهد چونکه مالک منفعت است مگر اینکه اون موجر شرط کرده باشد که فقط خودت باید استفاده کند_ و شریک در منفعت شدند شریک در منفعت شدند به واسطه عقد شد ایشون می‌فرماید یک العقد غیر العقد الشرکه کما اذا ملک شیئا واحداث بالشراء هر دو رفتند باهمدیگر چیزی را خریدند یا همانکه عرض کردم نصف خانه اش را به دیگری بفروشد او الصلح یا مصالحه کردند او الهبه یا یک مالی را به دو نفر هبه کردند او نحوها و هذا من مسلمات الفقه این نوع شرکتی که سبب عقد هست ولی نه عقد شرکت این از مسلمات فقه هست.

این شد نوع پنجم از انواع شرکت و نوع اول از شرکت‌هایی که در اثر عقد پیش می‌آیند.

نوع دوم از شرکت‌هایی که بوسیله عقد پیش می‌آیند: تشریک احدهما الآخر فی ماله: تشریک بیشتر در مسأله تجارت پیش میآید یک کسی یک چیزی را خریده و می‌بیند نمیتواند پولش را بدهد می‌گوید آقا بیا من شما را تشریک میکنم ایجابش هم شرکتک هست: شرکتک دیگه بعت نمی‌گوید تا حالا میگفت بعت و اجرت ولی اینجا صیغه و انشائش شرکتک هست. نصف مال را خریده و نمی‌تواند پولش را بدهد اینجا هر چی سود به دست بیاید برای هر دو تقسیم میشود به این عقد تشریک میگویند. باز عقد شرکت نیست عقد شرکت بعدا می‌آید. اینجا کسی را تشریک می‌کند از اول همه اش مال خودش هست ولی بعد دیگری را تشریک می‌کند در مال خودش و در روایات هم آماده این نوع تشریک هم صحیح هست. پس سبب شرکت عقد هست ولی عقد شرکت نیست عقد تشریک هست و غیر از بیع هست. اینم نوع دوم شرکت عقدی.

تشریک احدهما الاخر فی ماله فی مقابل شیء، یک چیزی می‌گیرد و اونم شریکش میکند کما اذا اشتری شیئا فطلب منه شخص ان یشرکه فیه. یک چیزی را خریدند و یک کسی گفت آقا منم شریک کن دیگه در سود و زیان شریک بشیم به تاجر گفت اونم قبول کرد. و یدل علی صحت هذا النوع من الشرکه مضافا الی السیره المستمره بین العقلاء عقلا این رو قبول دارند من دون رد شارع هم رد نکرده جمله من الروایات روایاتی هم داریم که دال بر عقد تشریک هست و سبب شرکت هست ولی غیر از بیع و شرکت هست و یک عقد خاصی هست منها ما رواه الشیخ عن هشام بن سالم عن ابی عبد الله علیه السلام قال: سالته عن الرجل یشارک فی السلعه؟ مردی که اون رو مشارکت قرار می‌دهند در کالا. قال: ان ربح فله و ان وضع فعلیه.امام فرمود که اگر سود کردند اونم سودش را می‌برد و اگر زیان کردند زیان هم سهمش را می‌برد ان ربح فله و ان وضع فعلیه. اگر هم زیان شد ان وقت اون هم از این زیان باید متقبل بشود. پس این شد عقد تشریک و یک نوع عقدی هست غیر از عقد شرکت هست.

سومی که همان عقد شرکت هست تشریک کل منهما الآخر فی ماله در قبلی یک کسی مال مفرضی داشت طرف را تشریک کرد اما در این سومی که عقد شرکت هست هر دو باهم میان و هر دو مال دارند و هر دو پول دارند و اون هم پولشو میذارد وسط و آن هم پولشو میذارد وسط اون ده میلیون میآورد و این هم ده میلیون میآورد آنوقت میگن آقا در این مالی که هست شریک میکنیم همدیگر را، پس غیر از عقد تشریک شد در عقد تشریک یک نفر مال داشت و دیگری را تشریک کرد دو نفر مال نداشتند درحقیقت عقد تشریک شبیه بیع بود ولی صیغه اش بیع نبود و تشریک بود پس عقد تشریک عبارت اخری بیع بود یکی مالی داشت و مالش رو فروخت ولی نگفت بعتک بلکه گفت اشرکتک یا گفت شرّکتک ولی عقد شرکت دو طرف می‌گویند من تو را شریک قرار دادم. دو تا مال هست که هر کدام دیگری را شریک میکند و معمولا هم در پول هست و هر دو باید مال بیاورند وسط و یکی بیاورد یکی نیاورد باطل است.تشریک کل منهما الاخر فی ماله و هذا هو المعروف بالشرکه العقدیه این سومی شرکت عقدی هست اون دوتای قبلی یا بیع بود نتیجه اش شرکت بود یا عقد تشریک بود این سومی که میگن آقا عقد شرکت این رو میگن شرکتی که در فقه هست این سومی هست. و معدود من العقود، یکی از عقود میگن عقد شرکت هست همین است یعنی عقد تشریک نیست عقد بیع نیست و هو رائج بین العقلاء و هو المقصود فی هذا الباب و ما ذکره من التعریف فی صدر الفصل من قوله کون شیء واحد لاثنین او ازید ملکا او حقا مصنف گفت چیزی که برای دونفر باشد یا ازید ملکا یا حقا تعریف بالجامع بین کون السبب ارثا او فعلا او عقدا این یک تعریف جامعی هست هم می‌تواند سبب غیر ازعقد باشدفلذا شامل همه موارد می‌شود من جمله شرکت عقدی این آخری را هم شامل می‌شود. گفت یک مالی بین چند نفر باشد ملک چند نفر باشد سببی را نگفت سببی ارث باشد فعل باشد مزج کرده باشند با عقد باشد پس آن تعریف شامل هفت قسم همه اش میشود. و لذالک عرفه بقوله بانه تشریک کا منهما الاخر فی ماله بالعقد در این قسم آخر هر دو همدیگر را شریک کنند

این قسم آخر که همان شرکت عقدی هست مرحوم محقق کرکی این را اینگونه تعریف کرده اند و عرفه فی جامع المقاصد بقوله : آنها عقد ثمرته جواز تصرف الملاک للشیء الواحد علی سبیل الشیاع یک عقدی هست که این اطراف این ملاک می‌توانند در یک مال باهم تصرف بکنند تجارت میخواد بکند یک مالی وسط می‌گذارند اون میخواد تجارت کند و این هم میخواهد تجارت کند اگر چنین عقدی نباشد مال مشاع را کسی حق ندارد دست بزند و تصرف کند ولی چنین عقدی که شد ثمره اش این می‌شود که جواز تصرف میآورد شریکها هر دو می‌توانند در این سرمایه تصرف کنند بخاطر اون استراحت. مرحوم صاحب جامع المقاصد می‌فرماید : انَّها عقد ثمرته جواز تصرف الملاک للشیء الواحد علی سبیل الشیاع، اگر این عقد نباشد هر باری که می‌خواهند دست بزند باید به آن چندنفر دیگر زنگ بزند و اجازه تصرف بگیرد ولی اگر چنین عقدی بود دیگه تمام شد آقا ما عقد بستیم که با این پول تجارت کنیم مگر اینکه قید بذارند والا همه می‌توانند از این پول و سرمایه استفاده کنند برای تجارت. و قال بعد ذلک و لا یدخل فیه المستحقون للارث و نحوهم فرموده این تعریف ما شامل اون باب ارث که موجب شرکت است نمیشود زیرا اونجا جواز تصرف نمی‌آورد آنجا جواز تصرف نیست ورثه که بدون عقد مالک آن ترکه می‌شوند در ترکه حق تصرف پیدا نمی‌کنند باید تصرف نکنند مکر اینکه در هر تصرفی به برادرانش بگوید که اجازه می‌دهید یا نه

و طريقه تشکیل هذا النوع من الشرکه این نوع اخیر که عقد هست هو ان یدفع کل من الشرکاء بعد العقد سهما من راس مال الشرکه، عقد را که خواندند هر کدام یک سهمی از سرمایه را بذارند وسط ثم یقوم الکل او بعضهم یا همه یا بعضی از آنها باِداره العمل فی الشرکه کارهای شرکت را اداره بکنند یعنی تجارت بکنند و یکون الربح حسب نسبت السهام. و ربح هم به نسبت و میزان سهام است یکی نصف گذاشته نصف و دیگری ثلث گذاشته ثلث حالا بعدا آیا می‌شود این نسبت‌ها را عوض کرد یا نه اون بحثی هست که بعدا می‌آید در مسائل. فان قلت: لا تحقق الشرکه بالعقد،بل لابد من مزج المالین فی تحقق الشرکه العقدیه ممکن است کسی بگوید در شرکت عقدی عقد که فایده ندارد باید سرمایه را وسط بذارند خب سرمایه رو که وسط گذاشتند و اینها باهم مزج شد دیگه نیازی به عقد نیست، پس عقد اینجا چیکاره هست.این نظر مشهور شیعه هست که در شرکت عقدی اون سرمایه ها باید باهم مزج بشود یک حساب بشود، دوتا حساب باشد اون شرکت نمیشه. باید سرمایه رو هم در یک حساب بذارن و باهم مزج بشن. اونوقت مستشکل می‌گوید حالا که باید با مزج باید این شرکت حاصل بشود عقد نخونند مزج که شد شرکت حاصل می‌شود مع ان المزج نفسه یقتضی الشرکه مزج خودش که مقتضی شرکت هست.

قلت: استاد سبحانی می‌گویند نه من اینجا نظر خاص دارن نظر مشهور را قبول ندارم من میگم اینجا نیاز به مزج نیست پس این اشکال به آنهایی وا هست که می‌گویند در شرکت عقدی علاوه بر عقد به مزج هم نیاز هست مزج جزء مقومات شرکت عقدی هست آنهایی که مزج را عضو مقومات و شرط صحت عقد می‌دانند این اشکال به آنها وارد است که پس عقد چکاره شد این اشکال به آنها وارد است ولی ما مزج را شرط نمی‌دانیم دوتا حساب جداگانه هم باشد اینها وقتی عقد خواندند شرکت محقق می‌شود

قلت: استاد سبحانی حفظه الله میفرماید نه اینجا من نظر خاص دارم ، نظر فقها را قبول ندارم و مبنای مشاور را قبول ندارم من میگم نیازی به مزج نیست پس این اشکال بر کی وارده؟ آنهایی که می‌گویند در شرکت عقدی علاوه بر عقد به مزج هم نیاز هست و مزج عضو مقومات شرکت عقدی هست. آنهایی که مزج را جزء مقومات و جزء شرائط صحت عقد می‌دانند این اشکال به آنها وارده که پس عقد چکاره شد؟ اما میفرمایند ما مزج را شرط نمی‌دانیم. دو تا حساب جدا هم باشند اینها وقتی عقد خواندند تمام شد

قلت ان المزج انما یقتضی الشرکه اذا لم تکن لها منشأ مزج وقتی نیاز است که عقدی نباشد اما اذا فرض انشاءهابالعقد اینهایی که عقد خوندند دیگه مزجی نساز نیست فلا یترتب علی المزج اثر مزج اینجا هیچکاره است ،و یکون المزج وفاء للشرکه اگر گفته میشه مزج لازمه یک نوع وفا به شرکته اما اینکه جزء مقومات عقد باشد اینو ما قبول نداریم که تسلیم المبیع للمشتری الذی هو وفاء للعقد عقد که خونده شد دیگه تمام شد و این شخص اگر ندهد به زور ازش میگرند نه اینکه تسلیم مثل باب بیع سلف و سلم جزء شرائط صحت باشد تا پول را ندهد بیع سلف محقق نمی‌شود می‌فرماید ما در اینجا چنین خاصیتی را برای مزج نمی‌دانیم. لا انشاء للبیع .حتی آنه اذا اختلف الحنطتان وعائا و مکانا و وصفا حتی میگیم مزج هم اگر نشد استادسبحانی میفرماید میگیم حتی مزج هم نشد میگیم عقد که خواندن تمام شد.حتی انه اذا اختلف الحنطتان مثلا هر دو گندم دارند می‌خواهند وعاءا ظرفش جداست و مکانا مکانش جداست و وصفا وصفش هم جداست لکن المالکین اشرک کل الاخر فی ماله هر دو گفتند شریک کردیم ولی دیگه نیامدند گندمها رو مخلوط بکنند تحقق الشرکه طبق نظر ایشون شرکت محقق هست. وان لم یکن هناک مزج غایت الامر ربما یتوقف الاتجار علی المزج و هو امر آخر، بله گاهی ممکنه عملا تجارت متوقف بر مزج باشد ولی عملا متوقف باشد این نیست که شرعا هم متوقف باشد شرکت عقدی بر مزج. پس این یک نظری هست که ایشون متفردند. شاید بعضی از بزرگان هم فرموده باشند شما نگاه کنید ولی آنچه بنده یادم هست فقها نوعا شرط می‌کنند مزج را شرکت عقدی را بدون مزج صحیح نمی‌دانند. ولی ایشون می‌فرمایند به نظر ما مزج نیاز نیست و همون عقد خاصیت دارد پس اشکال بر مبنای ما وارد نیست ولی بنابر مبنای کسانی که می‌گویند مزج هم جزء شرائط صحت شرکت عقدی هست اشکال بر آنها وارد است آقا اگر مزج داخل است پس عقد چکاره هست؟؟ البته آنها هم جواب دارند نه اینکه جواب ندارند.

مرحوم شهید در مسالک فرمودند که شرکت دو معنی دارد: قال فی المسالک : ان الشرکه تطلق علی معنیین احدهما اجتماع حقوق المُلّاک فی شیء الواحد علی سبیل الشیاع. اینکه ایشون می‌فرمود شرکت که بواسطه ارث و غیر ارث بوجود بیاد اجتماع حقوق المُلّاک فی شیئ الواحد علی سبیل الشیاع ، ثانیهما: عقد ثمرته جواز تصرف الملاک بالشیء الواحد علی سبیل الشیاع اینجا عقد هست و عقدی هست که ثمره اش این است که ملاک در شیء واحد علی سبیل الشیاع به طوری در جزء جزءش می‌توانند تصرف کنند و مالکیت شیاعی دارند و هذا هو المعنی الذی به تندرج الشرکه فی جمله العقود این عقد است که شرکت را جزء عقود قرار میدهد. عقد بیع عقد اجاره عقد هبه یکی از اون عقود هم عقد شرکت هست .معنای اول شرکت را جزء عقود قرار نمی‌دهد معنای دوم است که شرکت را جزء عقود قرار میدهد و یلحقها الحکم بالصحه و البطلان. و اینکه آیا این عقد صحیح است یا باطل است و چه شرایطی دارد برای شرکت هم مطرح می‌شود.

مرحوم صاحب حقائق اینجا همان اشکال را اورده: اگر مزج نیاز هست پس این عقد چه نیاز هست. ثم ان صاحب الحوائج رد علی صاحب المسالک حرف شهید ثانی را رد کردند و فرمودند روایات رو که بررسی می‌کنیم در شرکت وقال: لایخفی علی من تامل الاخبار الجاریه فی هذا المضمار آنه لایفهم منها معنی للشرکه الا الاول شرکت همان اجتماع حقوق المُلّاک فی شیئ الواحد علی سبیل الشیاع هست همان معنای اول است که با ارث و مخلوط کردن اینها به دست می‌آید ما عقدی به نام عقد شرکت نداریم. عقد شرکت یعنی چه؟ شرکت به ارث و غیر ارث و مزجی اگه صورت بگیرد وابسته هست و می‌شود شرکت. پس بنابراین صاحب حدائق گفته عقدی به نام عقد شرکت نداریم.

و هذا المعنی الثانی الذی ذکره لایکاد یشم له رائحه منها. صاحب حدائق می‌گوید اصلا بویی از این شرکت عقدی در الاخبار نداریم این را فقها از کجا آوردند ما در روایات شرکت عقدی ندیدیم و نداریم چنین چیزی لایکاد یشم له رائحه منها. و اصلا بویی از شرکت عقدی نمی‌آید در روایات. و اورد علیه فی الجواهر مرحوم صاحب جواهر بر او اشکال کرده من ان انکار عقد الشرکه رأسا واضح الفساد اینکه شما آمدید و رأسا به طور کلی عقد شرکت را منکر شدید این واضح الفساد است بل یمکن دعوی الخاص و العامه علی خلافه. ما اجماع داریم بر وجود شرکت عقدی پس صاحب جواهر تایید کرده فرمایش شهید ثانی را. صاحب حدائق گفته ما چنین عقدی به نام عقد شرکت نداریم در حقیقت برمیگردد به همان اشکال اگر مزج کنند شرکت حاصل می‌شود و اگر مزج نکنند شرکت حاصل نمی‌شود پس این عقد چیکاره است؟ استاد آمدند راه خودشون رو بیان کردند وچونکه قائلند بدون مزج هم شرکت حاصل میشود راحت از این اشکال جواب دادند ولی باید ببینیم شهید ثانی که مزج را شرط می‌داند چه جایگاهی به این عقد می‌دهد. اقول اذا صح انشاء مفهوم الشرکه بنحو القسم الثانی حالا استاد سبحانی کمک میکنند نظر صاحب جواهر را همان نظر شهید ثانی میفرمایند که : عقدی که سببش شرکت باشد سه نوع هست نوع اول عقدی بود که با بیع و امثال آن حاصل می‌شد

نوع دوم از راه تشریک، نوع سوم همان عقد شرکت: استاد سبحانی می‌فرماید اگر شما نوع دوم را که عقد تشریک هست را قبول دارید و البته در روایت هم اومده پس چرا این یکی را قبول نمیکنید؟ یک نفر که بگوید شرکتک که در روایت هشام بن سالم آمده یک نفر بیاید تشریک بکند قبول دارید چطور عقد شرکتی که دوطرفه هست را قبول ندارید؟ اینها چه فرقی دارند ماهیتا؟؟ اذا صح انشاء مفهوم الشرکه بنحو القسم الثانی اعنی اذا کان التشریک من جانب واحد کتشریک احدهما الاخر فی ماله می‌گوید من تو را شریک کردم این مقدار پول بده در این سبعه شریک بشیم یکون انشاءها علی النحو الثالث یعنی همان شرکت عقدی ایضا ممکنا. یکطرفه را شما که قبول کردید چرا دوطرفه را قبول نمیکنید؟ لِاَنّه اذا صح انشاءها من طرف واحد صح من کلا الجانبین و التامل فی صحته اینکه شمای صاحب حدائق در صحتش تامل کردید که آیا اصلا چنین چیزی صحیح است یا صحیح نیست مخالف للتحقیق مخالف تحقیق است، عرف فرقی نمیذاری بین اینکه تشریک از یکطرف باشد یا از دو طرف. کما هو مخالف للسیره. سیره مردمم این بود که عقد شرکت را دارند.ثم الکلام فی تبیین کلا القسمین من الشرکه الملکیه و العقدیه . پس بعد شروع میکنیم به لینکه این احکام را تبیین کنیم. بنابراین ما شرکت عقدی ( یعنی اینکه شرکت در نتیجه عقد حاصل بشود) که داریم سه نوع هست یک شرکت مثل عقد بیع و عقد اجاره اینها سبب شرکت میشن

دوم با عقد تشریک هست یک نفر سلعه خودش را می‌گوید که پولی بدهید و باهم شریک بشویم هر چه هم سود و زیان بود بالنسبه شریک هستیم اینم عقد تشریک هست. این دو مورد را کسی منکر نشده و صاحب حدائق هم این دو را منکر نیست.

انما الکلام در قسم آخر هست که دو نفری با همدیگه یک مالی رو بذارن وسط و عقد شرکت بخونند بگوید اشرکتک و دیگری هم بگوید اشرکتک و بگوید قبلت و بعد شریک بشن و بعد جواز تصرف بیاد. آیا این قسم رو قبول داریم یا نداریم عرض کردیم که دوتا اشکال مطرح شده، یک اینکه اگه مزج را شرط دونستید دیگه عقد لغو می‌شود، اشکال دیگر اینکه مرحوم صاحب حدائق فرموده در روایات چنین چیزی را نداریم. ما عقدی به نام عقد شرکت نداریم در روایات لم یشم رائحه منها فیها در روایات، جواب باید بدیم و جوابی که دادیم این شد که گفتید اثر ندارد اگر مزج باشد ما‌گفتیم اصلا مزج را شرط نمی‌دانیم این یک جواب، اینکه فرمودید در روایات این نیست گفتیم که در روایات که تشریک هست همان خصوصیت در عقد شرکت هم هست چه یک طرفه باشد یا دو طرفه باشد.