درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: معاملات/ بانکداری اسلامی / بررسی ماده 6 و 7 قرارداد قرض الحسنه / وجه التزام

ماده ۶ – قرض گيرنده اظهـار نمـود از مقـررات و ضـوابط بانـک / مؤسسـه اعتبـاري در خصـوص تسـهيلات قرض الحسنه مطلع گرديده و حـائز شـرايط دريافـت تسـهيلات مـي باشـد. در صـورتي کـه بـه تشـخيص بانک / مؤسسه اعتباري، قرض گيرنده از مفاد اين قرارداد از جمله هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عين مورد وثيقه اين قرارداد تخطي نموده و يا تسهيلات را خارج از موضـوع قـرارداد مصـرف نمـوده باشـد، بانک / مؤسسه اعتباري مي تواند مانده مطالبات را به دين حال تبديل نمايد. چنانچه قرض گيرنده اقساط مذکوردر ماده (4) را در سررسيد مقرر پرداخت ننمايد، باقيمانده اقساط حسب ضوابط ابلاغي از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، تبديل به دين حال شده و بانک/مؤسسه اعتباري حق مطالبه تمامي طلـب خـود را از قرض گيرنده به صورت يکجا خواهد داشت.

سه نوع تخلف در این جا مطرح شده است :

    1. نسبت به آن و وثیقه تصرف بکند و معامله ناقله ای انجام بدهد.

    2. تسهیلات را در خارج از موضوع قرارداد مصرف کند.

    3. اقساط را در سر موعد پرداخت نکند. در این سه مورد فرموده که دینش تبدیل به دین حال می شود .

در دوتا از آن گفته بانک می تواند مطالبات خود را تبدیل به دین حال نماید اما در سومی گفته اگر اقساط را با تاخیر پرداخت ، خودش تبدیل به دین حال می شود. یعنی سومی به نحو شرط نتیجه است و دوتای قبل ، به نحو شرط فعل است.

ماده ۷ – قرض گيرنده متعهد گرديد در صورت تخطي از مفاد اين قرارداد از جمله هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عين مورد وثيقه اين قرارداد و يا استفاده از تسهيلات موضوع اين قرارداد به نحـو غيرمجـاز، حسب مورد از تاريخ سررسيد اقساط يا تبديل ديون به دين حال، تا تاريخ تسويه بدهي، علاوه بر وجوه تأديه نشده خود، مبلغي به عنوان وجه التزام تأخير تأديه دين، معادل ........ درصد طبق دستورالعمل محاسباتي زيـر براي هر سال به بانك/مؤسسه اعتباري پرداخت نمايد.

تعداد روز × نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين × مانده اصل بدهي

_________________________________________

تعداد روزهاي واقعي سال * ۱۰۰

در این دو ماده ، دین مؤجلش تبدیل به دین حال می شود یا می تواند تبدیل به دین حال بکند و دوم اینکه باید وجه التزام برای تاخیر تأدیه دین بپردازد. ظاهراً به 12% رسیده است.

این مسئله وجه التزام در سال 1361 ه ش با اجازه ای که حضرت امام ره داده اند بنیانگذاری شده است. یعنی در قرارداد ها بانک ها یک شرطی هم در قراردادهاشان بیاورند که معادل فلان مبلغ وجه التزام گرفته بشود. بعد از آن سال 1362 قانون بانکداری اسلامی تصویب می شود و در همان ماده وجه التزام در قانون بانکداری اسلامی هم ذکر می شود . در آن روز حضرت آیت الله صافی ره با مشورت با حضرت آیت الله گلپایگانی ره درشورای نگهبان به این حکم رسیدند که وجه التزام گرفته بشود. البته اشتباهاً برخی اوقات به جریمه تاخیر هم تعبیر می شود ولی درستش همان وجه التزام است.اما در سال های بعد در مقدارش تجدید نظر شده اند.

وجه التزام :

وجه التزام به این معنا است که در ضمن قرارداد و عقود شرط می شود که اگر شما تخلف از قرارداد کردید باید یک پولی به ما بدهید.

آیا این وجه التزام صحیح است یا نه ؟ دلیل بر صحت آن چیست؟

آیه اوفوا بالعقود و المسلمون عد شروطهم دلیل بر این مطلب هست و روایت خاص هم دارد که در قراردادها می توان وجه التزام گذاشت که اگر عمل نشد ، مقداری گرفته بشود.

روایت : عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: كُنْتُ قَاعِداً إِلَى قَاضٍ وَ عِنْدَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع جَالِسٌ فَأَتَاهُ رَجُلَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي تَكَارَيْتُ إِبِلَ هَذَا الرَّجُلِ لِيَحْمِلَ لِي مَتَاعاً إِلَى بَعْضِ الْمَعَادِنِ وَ اشْتَرَطْتُ عَلَيْهِ أَنْ يُدْخِلَنِي الْمَعْدِنَ يَوْمَ كَذَا وَ كَذَا لِأَنَّهَا سُوقٌ وَ أَتَخَوَّفُ أَنْ يَفُوتَنِي فَإِنِ احْتُبِسْتُ عَنْ ذَلِكَ حَطَطْتُ مِنَ الْكِرَاءِ لِكُلِّ يَوْمٍ أُحْتَبَسُهُ كَذَا وَ كَذَا وَ إِنَّهُ حَبَسَنِي عَنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ كَذَا وَ كَذَا يَوْماً فَقَالَ الْقَاضِي هَذَا شَرْطُكَ فَاسِدٌ وَفِّهِ كِرَاهُ فَلَمَّا قَامَ الرَّجُلُ أَقْبَلَ إِلَيَّ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَقَالَ شَرْطُهُ هَذَا جَائِزٌ مَا لَمْ يَحُطَّ بِجَمِيعِ كِرَاهُ.[1]

ظاهراً این روایت را باطلاقه اگر باشد، باید قیدش زد و ادله غرر جلوی آن را می گیرد؛ چرا که مشخص نمی کندکه چقدر به طرف مقابل می رسد و حال آن که اجرت باید مشخص باشد . اما طبق این روایت که فتوا هم داده اند که یک مبلغ معینی به عنوان جریمه بگذارند نه مبلغی که معین نباشد . یا حداکثر و سقف آن را از جریمه ، مشخص کند تا غرر لازم نیاید. و همچنین اگر اطلاق روایت به همین صورت بپذیریم ، نقض قرض پیش می اید ؛ چرا که آن شخص تخلفش را از حد بیشتر می کند تا محیط به کل کرایه اش باشد ، تا معامله باطل بشود و بتواند اجرت المثل بگیرد و شاید این به نفع آن متخلف باشد و به ضرر دیگری باشد.

پس وجه التزام اگر مشخص و معین باشد ، و آن وجه برابر با کل ثمن نباشد ، اشکالی ندارد و علماء هم فتوا داده اند و بر طبق این حدیث ظاهراً آیت الله العظمی گلپایگانی و دیگر بزرگان، فتوا داده اند.

وجه التزام در عقد قرض الحسنه:

انما الکلام ، در عقد قرض وجه التزام چطور است؟ شاید نتوانیم ملتزم بشویم . ادله ربا جلوی ما را می گیرد . ربا یا ربای شرطی هست که از اول شرط اضافه می کند یا ربای جاهلی است که مدت و مهلت بشتر بده و من هم پول بیشتری به شما می دهم . اگر در قرض هم اگر این را بگوئیم که اگر تاخیر کردی فلان مبلغ را به من باید بدهی ، این همان ربای جاهلی می شود . پس در باب قرض ، دلیل خاص بر بطلانش داریم.

پس وجه التزام در این ماده ، مخالف با ادله در باب قرض است. اگر این فرم برای قرض الحسنه نبود ، طبق این ادله با قیودی که بود، ما ملتزم می شدیم . اما در قرض الحسنه نمی توانیم ملتزم بشویم. پس ماده 7 این قرارداد قرض الحسنه ، مخالف دیدگاه اکثریت یا همه فقهاء است. اگر وجه التزام را بزرگان قبول کرده اند در غیر از قرض الحسنه است. اما آقایان بانکی به قرض الحسنه توسعه داده اند و این خلاف روایات ما هست.

استفتاء : اگر چیزی را از کسی قرض بگیرند و دهنده شرط کند در صورت تاخیر از مقرر وجه به عنوان جریمه مازاد بر شیء مقروض دریافت کند ، اشکال دارد ؟ جواب : جایز نیست. آیت الله سیستانی دام ظله

روایت : عَنْهُ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ أَقْرَضَ رَجُلًا وَرِقاً فَلَا يَشْتَرِطْ إِلَّا مِثْلَهَا فَإِنْ جُوزِيَ أَجْوَدَ مِنْهَا فَلْيَقْبَلْ وَ لَا يَأْخُذْ أَحَدٌ مِنْكُمْ رُكُوبَ دَابَّةٍ أَوْ عَارِيَّةَ مَتَاعٍ يَشْتَرِطُهُ مِنْ أَجْلِ قَرْضِ وَرِقِه . [2]

روایت : وَ- رَوَى أَبَانٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ دَيْنٌ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَيَأْتِيهِ غَرِيمُهُ وَ يَقُولُ لَهُ انْقُدْ لِي مِنَ الَّذِي لِي كَذَا وَ كَذَا وَ أَضَعُ لَكَ بَقِيَّتَهُ أَوْ يَقُولُ انْقُدْ لِي بَعْضاً وَ أَمُدُّ لَكَ فِي الْأَجَلِ فِيمَا بَقِيَ فَقَالَ لَا أَرَى بِهِ بَأْساً مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى رَأْسِ مَالِهِ شَيْئاً يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ‌.[3]

آیت الله تسخیری ره استاد ما می فرمایند که این وجه تاخیر نیست بلکه وجه تخلف است. در ربای جاهلی وجه تاخیر است که می گوید مهلت بده و پول بیشتری بگیر . این ربا هست و حرام. اما اینجا وجه تخلف است که اگر تخلف کردی شرط می شود که به من پول بده .

اما ظاهراً ادله مطلق است و چه وجه تخلف باشد و چه وجه تاخیر باشد ، مشکل را حل نمی کند . در همه این صور ادله در باب قرض راه را برای ربا و عناوین دیگر باز نگذاشته است و روایات متعدد وجود دارد و از مسلمات فقه است که هر نوع زیادتی را حرام دانسته شده است.

نتیجه :

وجه التزامی که در ماده 7 این قرارداد آمده است چون مربوط به قرض الحسنه است و ما مجوزی برای زیادی نداریم ، لذا این ماده اشکال شرعی دارد.

راه دیگر این است که این را از باب جریمه تاخیر بگیرند نه به عنوان وجه التزام باشد. جریمه تاخیر را جدیداً مطرح کرده اند. این مسئله را اصلاً در ضمن آن عقد قرار نمی دهند بلکه دولت و حاکمیت یک قانونی بگذارد که هر کسی که با بانک و غیر در طرف هست ، بدهی خود را نداد ، جریمه بشود مثل جریمه رانندگی . و این یک نوع تعزیر است.یعنی این ماده 7 را پاک کنند و این قانون را به تصویب برسانند تا مشکل عدم شرعیت ماده 7 هم از بین برود . البته این طرح هنوز تصویب نشده است .

باب جریمه تاخیر :

این مطلب مبتنی بر این است که ما تعزیر را لکل المعاصی قبول کنیم و مشهور هم نظرشان همین است که برای هر معصیتی می شود تعزیری گذاشت و فقط مخصوص جرم هایی که در شرع آمده نیست. و دومین مطلبی که باید پذیرفته شود این است که ما جریمه مالی هم داریم یعنی تعزیر مالی . یعنی در کنار تعزیر ضَربی و شلاق و حبسی ، تعزیر مالی هم باشد. اگر این مطلب را بپذیریم ، این جریمه تاخیر راه حل می شود. اما این جریمه تاخیر را باید قاضی بنویسد ولی این را در این بانکداری اسلامی ، بانک مرکزی این را به عهده بانک ها گذاشته است ، در حالی که بانک خودش طرف ماست. یعنی مدعی را به عنوان قاضی گذاشته اند. این یک اشکال عمده است و نمی تواند حکمش منصفانه باشد.

بنابراین ماده ششم و هفتم ، خالی از اشکال نیست.