درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: معاملات / بانکداری اسلامی / بررسی ماده 5 قرارداد قرض الحسنه / وجوه اعتبار کتابت و نوشتار

بحث ما در بانکداری دررابطه با فرم قرارداد قرض الحسنه بود که این فرم توسط بانک مرکزی تهیه شده و به بانک های مختلف ارسال شده که قرارداد قرض الحسنه بر اساس آن انجام می گیرد. برخی از ماده های این فرم را بررسی کردیم.

ماده ۵ - دفاتر و صورتحسابهاي بانک/ مؤسسه اعتباري در هر مورد معتبر است. تشخيص تخلف از هر يـک از شرايط و تعهدات اين قرارداد با بانک/ مؤسسه اعتباري بوده و مورد قبول قرض گيرنده مـي باشـد....

این ماده به عنوان یک شرط ضمن عقد است . دفاتر و صورتحسابهاي بانک/مؤسسه اعتباري در هر مورد معتبر است یعنی در تعیین مقدار بدهی و تعداد اقساط پرداختی و باقی مانده ، تاخیر در اقساط ، وثیقه و شرائط دیگر در همه این موارد ، دفاتر و صورتحسابهاي بانک در هر مورد معتبر می باشد.

مطلبی که در رابطه با این ماده بررسی بشود و مستقیماً با این ماده مرتبط هست ، اعتبار کتابت است. آیا کتابت از نظر فقهی معتبر است همانند گفتار و لفظ یا معتبر نیست ؟ در این ماده گفته شده که دفاتر و صورتحساب ها که به صورت نوشته هست و آن نوشته مربوط به این قرارداد هست، معتبر است. فلذا آیا کتابت معتبر است یا خیر؟ اقرار کتبی یا قرارداد کتبی معتبر هست یا نیست؟ اگر معتبر نباشد این ماده خلاف شرع خواهد بود و از حیث اعتبار ساقط خواهد شد؛ چون نباید مخالف با کتاب و سنت باشد.

و همچنین به این بحث نیاز داریم که اصل این قرارداد قرض الحسنه هم ، کتبی است چرا که نوعاً در بانک ها و جاهای دیگر قراردادها به صورت کتبی انجام می گیرد. خود این قرارداد ها که به صورت کتبی هست ، آیا این اصلش معتبر هست یا خیر؟

مقامات بحث :

مقام اول : اعتبار نوشتار و کتابت به عنوان یکی از امارات که آیا برای اثبات مطلبی حجت است یا خیر؟

مقام دوم : اعتبار کتابت در امور انشائی هست که اعم از عقد و ایقاع است. و لفظی در کار نباشد. آیا کتابت می تواند جایگزین لفظ بشود یا نه ؟

مقام سوم : اعتبار کتابت در محاکم به عنوان جایگزین شهادت و اقرار باشد.

مقام اول : می توان به این وجوه تمسک کرد برای اثبات حجت بودن کتابت . یعنی اصل حجیت کتابت را می توان در سایه این وجوه اثبات است.

وجوه اعتبار کتابت :

وجه اول : آیه کریمه 282سوره بقره : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ وَلاَ تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتُبُوْهُ صَغِيرًا أَو كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾.[1]

در این آیه روی کتابت دین بسیار تاکید شده است. ﴿فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب .... فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ... وَلاَ تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتُبُوْهُ صَغِيرًا أَو كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ.... فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ ... . از این تاکیدات می توان فهمید که کتابت شرعا معتبر و حجت است.

مرحوم مقدس اردبیلی در بیان این آیه می فرماید : فقد استدلّ المحقّق الأردبيلي قدس سره بهذه الآية المباركة على اعتبار الكتابة، فقال : ثمّ اعلم أنّ هذه التأكيدات في أمر الكتابة تدلّ ظاهراً على أنّها معتبرة وحجّة شرعيّة، مع أنّهم يقولون بعدم اعتبارها، فكأنّه للإجماع والأخبار، فتكون للتذكرة و هو (فقط برای تذکره باشد و حجت نباشد) بعيد، ويمكن أن تكون حجّةً مع ثبوت أنّه إملاءُ مَن عليه الدَّين، وأنّه مكتوب بالعدل وما دخل عليه التغيير والتزوير بإقراره أو بالشهود ، ولهذا شرط الإملاء منه، فدلّت على اعتبار الكتابة في الجملة ... . [2]

دلیل اول به نظر ما متین است و باید بینیم که آن اجماعی که ادعا شده یا روایاتی که مطرح شده است ، می توانند جلوی این آیه را بر حجیت کتابت بایستند یا نه ؟ اگر ما باشیم و ظهور این آیه ، کتابت معتبر است و می توان بر اساس آن عمل کرد و در خود آیه هم شواهدی بر این هست. ﴿ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ﴾ ... هم باعث این می شود که قسط انجام بشود و هم شهادت بتواند به صورت صحیح انجام بگیرد و شک و شبهه از بین برود. بنابراین وجه اول بر اعتبار کتابت شد ف همین آیه کریمه بود.

وجه دوم : سیره مستمره عقلاء

صاحب شرایع بعد از این که می فرماید اما الکتابة فلا عبرة بها فی حد و غیره ، مختوماً و غیر مختوم لإمکان التشبیه ، در ذیل این مطلب صاحب جواهر می فرماید للسیرة المستمرة للاعصار و الامصار علی ذلک. بل یمکن دعوی الضرورة علی ذلک.

اگر نوشته را ما احراز کرده ایم که نویسنده همین را که نوشته ، مراد جدی اش بوده است ، آن می تواند مبنای عمل قرار بگیرد.

اشکال : این وجه هنگامی صحیح است که ما بتوانیم امضاء شرعی بر این سیره را احراز کنیم و ما این امضاء را نمی توانیم اثبات کنیم ؛ چرا که این سیره مستحدثه است و در زمان اهل بیت ع ، محاکم و قراردادها و ... به صورت شفاهی انجام می شده است.

جواب : می توان دفاع کرد که فی الجمله وجود چنین اعتباری برای نوشته در صورتی که اطمینان به آن بوده ، مرتکز عند العقلاء بوده است و پذیرفته شدنی بوده است. ما مطمئن هستیم که قراردادهایی که مکتوب می شده ، در مقام احتجاج فیصله نزاع بوده است و ائمه طاهرین ع از این ردعی نکرده اند. لذا مورد امضاء شرع فی الجمله قرار گرفته است و این سیره مستحدثه نبوده است و ارتکازش در زمان معصومین ع بوده است.

وجه سوم : شدت نیاز مردم به آن در زمان حاضر

اگر این کتابت و اعتبار آن از زندگی مردم حذف بشود ، قطعاً حرج پیش می آید و ادله نفی حرج در دین ، می تواند مدرک برای این قرار بگیرد . فلذا این کتابت امر باطلی نیست که اگر باشد، اختلال نظام رخ می دهد . بنابراین کتابت قابل استناد است. و در لاحرج هر دو بُعد نفی حکم و اثبات حکم را در بر دارد. هر در این جا لاحرج ثابت است فلذا کتابت اعتبار دارد.

وجه چهارم : اعتبار روایات مکاتبه ای و کتب اصحاب

اگر قرار باشد کتابت اعتبار نداشته باشد ، باید گفت روایاتی که به صورت مکاتبه ای بوده است هیچ اعتباری ندارند و همچنین کلمات اصحاب و فتاوای اصحاب هم اعتباری نداشته باشد ؛ چون به صورت شفاهی که اینها را دریافت نکرده ایم و حال آن که این مطلب صحیح نیست.

لذا از مرحوم ابوعلی حکایت شده است که در حقوق الناس دون حقوق الله ، کتابت معتبر است . ایشان فرموده اند که ولهذا جاز العمل بالمكاتبة في الرواية وأخذ المسألة والعلم والحديث من الكتاب المصحح عند الشيخ المعتمد ، ولأنه قد يحصل منها ظن أقوى من الظن الحاصل من الشاهدين ، بل يحصل منها الظن المتآخم للعلم .[3]

پس بر اساس این وجوه کتابت برای اثبات یک مطلب حجت است و یکی از امارات است.