درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: معاملات/ بانکداری اسلامی / بیان اشکالات شکلی و محتوایی بر ماده 4 قرارداد قرض الحسنه

بحث ما درباره فرم قرارداد قرض الحسنه در بانک ها بود که طبق آن قرض الحسنه اعطاء می کنند. در ماده چهارم قرارداد قید شده است که بر اساس باقیمانده قرض این شخص در هر سال ، کارمزد گرفته می شود و در جلسه گذشته عرض شد که چون این درصدی که می گیرند ، منوط به باقیمانده در هر سال شده است ، از آن درصد بالاتر می زند؛ مثلا اعلام کرده اند 4% ولی وقتی مجموع قسط ها را در نظر می گیری نزدیک به 7% می شود. به هر حال این کارمزد یکی از مواد این قرارداد است. آیا شرعی هست یا نیست؟

اشکال :

یک اشکالی که مطرح شد ، این بود که کارمزد یعنی مزد کار و اجرت کار ، و وقتی آن را تعیین می کنند ، اجرت مسمی می شود. اجرت کار مسمی هم قرارداد می خواهد مثلاً قرارداد اجاره باید باشد ، در حالی که قراردادی وجود ندارد . ممکن است کسی بگوید که این شرط، قائم مقام قرارداد باشد ، مثل عقد لازمی انجام می گیرد و در آن شرط بشود که من وکیل شما در فلان کار باشم،یعنی این شرط خودش قائم مقام عقد وکالت شده باشد و عقد وکالت جدیدی لازم نیست. در این جا هم بگوئیم که خود شرط ، کار عقد اجاره را انجام بدهد.

جواب :

ولی این درست نیست ؛ چون برخی از عقود نیاز به سبب خاص ندارد مانند عقد وکالت .در این جا شرط نتیجه نیاز به سبب خاص ندارد. اما در مواردی که نیاز به سبب خاص دارد ؛ مثلا بگوید که این را به شما تملیک می کنم بشرط اینکه با فلان شخص ازدواج بکنی. در این جا نمی توان گفت به محض تملیک ، ازدواج هم محقق شد. ازدواج نیاز به سبب جدید دارد. اگر این ماده 4 به این شکل بود که یک عقد اجاره ای بین ما قرار بگیرد اشکال نداشت و کارمند این جا اجیر شود و در قبال ثبت آن ، اجرت بگیرد. فلذا این اشکال شکلی در اینجا مطرح است.

راه تصحیح اشکال شکلی بر ماده 4:

اگر به جای این کارمزد ، می گفتند که هزینه کار و نرخ این کار را به این مقدار پرداخت کند ، اجرت المثل می شد و ظاهراً اشکالی نداشت و کارشناسان باید تعیین کنند که چه مقدار می شود نه با تعیین دونفر بالا و پائین بشود. پس راه تصحیح ماده چهار بر این شد که یک عقد اجاره ای قبلاً یا بعداً باید باشد که شرط فعل باشد ، یا آن را به اجرت المثل تبدیل کنند.

اشکال محتوایی :

اما وارد اشکال محتوایی میشویم . بر فرض هم به صورت شرط فعل عقد اجاره در ضمن آن شرط کردند و بعدا هم تعیین اجرت شد، آیا این داخل در ربا نمی شود و صحیح است یا داخل در ربا هست و ادله ربا شامل اینجا میشود؟ این از مسلمات است که شرط زیادی در قرض ربا هست و حرام می باشد. به چند روایت اشاره می شود که زیادة در قرض موجب ربا می شود.

روایت اول : عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لِي عَلَيْهِ مِائَةُ دِرْهَمٍ عَدَداً قَضَانِيهَا مِائَةَ دِرْهَمٍ وَزْناً قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ قَالَ وَ قَالَ جَاءَ الرِّبَا مِنْ قِبَلِ الشُّرُوطِ إِنَّمَا تُفْسِدُهُ الشُّرُوطُ. [1]

روایت دوم : صَفْوَانُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنَ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ عِنْدَ الرَّجُلِ الْمَالُ قَرْضاً فَيَطُولُ مَكْثُهُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَا يَدْخُلُ عَلَى صَاحِبِهِ مِنْهُ مَنْفَعَةٌ فَيُنِيلُهُ الرَّجُلُ الشَّيْ‌ءَ بَعْدَ الشَّيْ‌ءِ كَرَاهَةَ أَنْ يَأْخُذَ مَالَهُ حَيْثُ لَا يُصِيبُ مِنْهُ مَنْفَعَةً أَ يَحِلُّ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بِشَرْطٍ. [2]

روایت سوم : وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ أَقْرَضَ رَجُلًا وَرِقاً فَلَا يَشْتَرِطْ إِلَّا مِثْلَهَا فَإِنْ جُوزِيَ أَجْوَدَ مِنْهَا فَلْيَقْبَلْ وَ لَا يَأْخُذْ أَحَدٌ مِنْكُمْ رُكُوبَ دَابَّةٍ أَوْ عَارِيَّةَ مَتَاعٍ يَشْتَرِطُهُ مِنْ أَجْلِ قَرْضِ وَرِقِهِ.[3]

در ماده 4 که شرط کرده اند کارمزد بگیرند ، این هم یک نوع شرط زیادة است .این شرط زیادة که در ضمن عقدِ قرض آمد ، هر نوع زیادة را شامل می شود. این فرض که بانک پول هایی در اختیارش هست و باز آن را قرض می دهد و یک کارمزدی این وسط دریافت می کند. در این این این شرط داخل در این روایات هست و فرقی بین زیادة حکمی ، حقیقی و از ناحیه عقد یا شرط و... موجب صدق عنوان ربا هست.

این پول درست است که در قبال کاری دارد انجام می دهد ، می گیرد ولی مصداق نفع است و خود کار پیدا کردن یک نفعی هست مخصوصاً که اجرت المسمی باشد . پس این داخل در ربا هست و این اشکال بر کارمزد وارد هست.

جواب : این اشکال ربا وارد است لولا اگر آیه کریمه قرآن که می فرماید وَ لا يُضَارَّ كاتِبٌ وَ لا شَهيدٌ[4] .... نباشد . کاتب نباید ضرر کند یعنی اگر کاتب بیاید و بنویسد و حق الزحمه خود را نگیرد ، این ضرر است . پس این چون در مورد خود دین هم است ، دلیل می شود که به اجرت المثلش را می تواند بگیرد و اگر هزینه کار را نگیرد ضرر می شود. نه بیشتر از اجرت المثل . این آیه مخصص ادله ربا می شود و اجرت المثل جایز می شود. و هنگامی هم که جایز شد ، شرطش هم اشکال ندارد و به اندازه اجرت المثل می تواند دریافت کند.

نتیجه :

پس اگر هزینه واقعی و اجرت المثل باشد ، اشتراط کارمزد اشکال ندارد با اینکه ادله ربا آن جا را شامل می شود. فلذا این که در ففتوای برخی از بزرگان هست که اگر کارمزد واقعی باشد ، اشکال ندارد ، این طبق همین مطلب است. پس اگر کارمزد ، کارمزد مثل بود نه مسمی ، اشکال ندارد. اما اینکه الآن در قراردادها هست ، این کارمزد مسمی هست نه واقعی ؛ چون کارمزد واقعی و مثل ، اصلاً نمی تواند درصدی از مبلغ وام باشد ، بلکه در قبال کاری هست که آقایان بانکی انجام می دهند . پس در نتیجه اشکا ربا این جا صدق می کند مگر برگردد به مزد کار واقعی و هزینه آن تا طبق آیه کریمه خارج از ادله ربا شود .