درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: معاملات/ بانکداری اسلامی / شخصیت حقوقی؛ مسلک ها ، مشروعیت ، راههای تصحیح آن

در بانکداری به این بحث و مطلب رسیدیم که تعامل با بانک ها از جهت اینکه که بانک ها مالک اموالی که در اختیار دارند نیستند ، در اینجا شبهه مطرح شده است . یک شبهه راجع به این بود که ما دولت را مالک نمی دانیم و تعامل با بانک های دولتی و مشترک اشکال دارد. این را مرحوم شیخ حسین حلی در کتاب بحوث فقیه مطرح فرموده اند و از این نظر دفاع کرده اند . ما این را از بُعد جواب دادیم که روایات خاصه متعددی داریم که تعامل با حکومت های جائر را جایز می دانند و دلالت این روایت روشن است. فلذا از این بابت که این اموال در اختیار این انسان جائر است و تعامل با او اشکال داشته باشد نه . این طبق روایات ما روشن است که اشکال ندارد. اما اشکال دیگری مطرح شده است که بانک ها همگی شخصیت حقوقی دارد و شخصیت حقوقی یک چیزی هست که مثلاً تاریخچه اش به حدود 150 سال پیش برمی گردد و زیادت تاریخ متقدمی ندارد و در زمان معصوم نبوده که بشود به آن تمسک کرد.

داستان شکل گیری شخصیت حقوقی(تاریخچه) :

یک نفر کفاش ، شرکتی را تاسیس می کند و بعد 40 هزار دلار از طرف می گیرد که مقدار معینی کفش درست کند و به طرف تحویل دهد. نصف آن را قدرت پیدا می کند که درست کند و نصف دیگر را نمی توان درست کرد که بتواند به قرارداد خودش عمل بکند. طلبکار به دادگاهی در انگلیس مراجعه می کند که این شخص پول ما را گرفته و به تعهد خودش عمل نکرده است و این آقا هم پول ندارد . دادگاه بعد از شور و بررسی ، حکم می کند که شما با شرکت در طرف هستید و لذا حق ندارید این آقا را مجبور بکنید که از اموال شخصی خودش بدهی شما را تامین کند و بپردازد. این شرکت شخصیت حقوقی دارد و این به مقدار اموالی که در شرکت هست ، بدهی را به شما می دهند. یا ما حکم به ورشکستگی می کنیم و اموال شرکت را مصادره می کنیم و دیون شما را هر چه باقی مانده می پردازیم و بیشتر از این نمی توانیم از اموال شخصی این بدهکار بدهیم. بعد از این مسئله ، دیگه شخصیت حقوقی باب شده که شرکتها شخصیت حقوقی دارند.

و الآن هم بانکها به عنوان شرکت سهامی تاسیس می شوند و همگی شخصیت حقوقی دارند و ما دلیل نداریم که شرعاً این شخصیت حقوقی امضاء شده باشد.پس حالا که دلیل نداریم نمی شود با اینها طرف معامله شد و باطل خواهد بود. متصدی بانک پول شما را که تحویل می گیرد به عنوان شخص نمی گیرد بلکه به عنوان شخصیت حقوقی می گیرد و این در اسلام دلیل بر امضاءاش نداریم . این اشکالی که در مقام مطرح شده است که به بعضی از بزرگان نسبت داده شده است ولی ما مطمئن نیستیم که این را فرموده باشند.ولی این اشکال مطرح شده است که منشأ فتوای برخی از بزرگان که نمی شود با بانکها معامله کرد ، این است که شخصیت حقوقی را قبول ندارد.

این بحث دامنه گسترده ای دارد که ما هم یک وقت بحث شرکت ها را داشتیم، فی الجمله به برخی از مباحث پرداختیم ولی دوباره بخواهیم وارد بشویم ، طول می کشد و امروز یک مقدار اشاره می کنیم. در جلسات گذشته تعریف و آثار و برخی خصوصیاتش را ذکر کردیم. اما راجع به شخصیت حقوقی دانشمندان غربی دوتا گرایش و مسلک درباره ماهیت این مسئله دارند .

مسالک و نظریات در شخصیت حقوقی:

مسلک اول : یک مسلک این است که شخصیت حقوقی ماهیت افتراضی و اعتباری دارد. یک اعتباری است که قانون آن را برای مصلحت اشخاص یا جامعه مثلاً انجام می دهد. و به تعبیر دیگر شخصیت حقوقی کاملاً ساخته و پرداخته قانون است و الا واقعیتی ندارد. از روزی قانون بیاید و بگوید که فلان نوع قرارداد ها را ما شخصیت حقوقی تلقی می کنیم ، شخصیت حقوقی پیدا می کند. فلذا اعتباری هست که قانون گذار آن را می گذارد. این نظر دانشمند آلمانی بوده است که تا سالیانی این نظر در کشور های مختلف وجود داشته است و به یک معنا این نظر مبتنی بر اصالت الفرد است. که هر چه هست فرد و اراده است و شخصیت حقوقی که فرد نیست و اراده ندارد فلذا این واقعیتی ندارد. نتیجه این نظریه در دست قانون است که هر موقع گذاشت ، شخصیت حقوقی پیدا می کند و هر موقع هم لغو کرد ، آن از بین می رود.

اشکال بر این مسلک :

اگر این نظر را بگوئید ، که فرضی محض است ، بعضی از مصدایق شخصیت حقوقی مانند خود دولت ، قبل از خود قانون بوده است، درست است که شخصیت حقوقی نسبت به شرکت ها تاریخ مشخصی دارد ولی همه شخصیت های حقوقی این طوری که نیست.برخی از شخصیت های حقوقی مانند حکومت ها ودولت ها قبل از قانون بوده اند و نباید گفت که اینها هم فرضی و خیالی است. این جنگ ها و صلح های حکومت ها مگر اینها خیالی هستند؟ موجود خیالی که نمی تواند جنگ و صلح کند. پس دولتی و واقعیتی هست .

و اشکال دیگری که شده است ، لازمه این حرف و مسلک دور است ؛ چون اگر شما بگوئیدکه شخصیت حقوقی در سایه قانون به وجود آمده است و قانون هم در سایه دولت و دولت هم وجود ندارد . اگر دولت هم به قانون برگردد ، قانون وابسته به دولت می شود و دولت هم وابسته به قانون می شود و این دور است . فلذا نمی شود گفت که شخصیت حقوقی ساخته و پرداخته قانون هست .

پس بنابراین این مطلب درست نیست. و لذا در سال 1954 میلادی دادگاه استینافی در فرانسه حکم کرد که شخصیت حقوقی اعتباری نیست . تا آن زمان کانه قوانین اغلب کشور ها شخصیت حقوقی را اعتباری می دانستند و ساخته و پرداخته قانون می دانستند. بعد از آن نظر برگشت و گفتند که نه اعتباری نیست.

مسلک دوم :

شخصیت حقوقی ، واقعاً و حقیقتاً وجود دارد و این نظر مبتنی بر اصالة الاجتماع است. اجتماع یک موجود جدیدی هست نه اینکه افرادی هستند که در کنار هم چیده شده اند. در عالم تکوین هم همین طور است. اکسیژن و هیدروژن کنار هم آمدند و موجودی به نام آب درست شد. اکثر موجودات عالم این جوری است. این طوری نیست که افراد در کنار هم باشند و جامعه ای در کار نباشد. جامعه موجود جدیدی است که به وجود آمده است. یا کل جامعه یا ابعاض جامعه موجود می شود.

ثمره ای عملی اش هم این است که این گونه نیست که با قانون شروع بشه و با قانون هم لغو بشه. ممکن است قبل از قانون شروع بشه مثلاً شرکتی هست که نرفته اند ثبتش کنند و برای آن شخصیت حقوقی شکل گرفته و قانون الآن باید آن را شناسایی کند و قانون فوقش در این جا یک حد و حدودی و چارچوبی برایش بگذارد. نه با قانون متولد می شود و نه با قرار قانونی از بین می رود. فلذا گفته اند که مجموعه های زیر نظر دولت شخصیت حقوقی دارند و واقعیت دارند.

اگر طبق مسلک اول جلو رویم ، مشروع دانستن شخصیت حقوقی ، مئونه بیشتری دارد؛ چرا که صرف اعتبار است و اعتبار نیاز به امضاء دارد . اما اگر طبق نظریه دوم جلو رفتیم که شخصیت حقوقی یک وجود است ، اثبات شرعیتش مئونه کمتری دارد. یک واقعیتی هست و باید بحث شود مثلا که مالک می شود یا نه. اما در نظریه اول ، ابتداء باید بگوییم که قانون این قدرست را دارد که یک واقعیت افتراضی ایجاد بکند و بعداً آن را مالک بدانند. هم وجود و هم مالکیت ، دو تا اعتبار می خواهد. اما نظریه دوم یک اعتبار نیاز دارد.

آیا شخصیت حقوقی مشروع هست یا نیست ؟

ظاهراً نوع بحث ها بر نظریه اول می چرخد یعنی شخصیت حقوقی را یک امر اعتباری می دانند و این امر اعتباری که آیا مشروع هست یا نیست ، بحث می کنند . از علماء ، آقای سید کاظم حائری دام ظله از شاگردان مرحوم سید محمد باقر صدر ره ، این بحث را در فقه العقودشان ، بحث شخصیت حقوقی را مفصلاً مطرح کرده اند. ایشان گفته اند که ما در شرع هم شخصیت حقوقی قطعاً داریم فی الجمله . انما الاشکال در این است که ان مصادیق جدید را می توانیم داخل اینها قرار بدهیم یا نه؟ و می فرمایند مثال هایی که در شرع داریم : ( ونحن فارغون أيضاً منذ البدء عن وجود بعض المصاديق لمثل هذه الاُمور الاعتباريّة في الفقه الإسلامي في الجملة ، كما في ممتلكات الوقف ، وملكيّة الزكاة للفقراء ، وممتلكات منصب الإمامة أو الدولة ، وامتلاك المسلمين مثلا للأراضي الخراجيّة ، والوقف على الجهات [1] ) .

1) ممتلکات الوقف یعنی گاهی برای خود وقف یک مالکیتی فرض می کنند مثلاً فلان شیء را ما هدیه به مسجد دادیم و خود مسجد وقف است ولی به مسجد وقف می کنند.

2) وملكيّة الزكاة للفقراء ؛ ظاهر آیه کریمه و روایات این است که زکات ملک فقراء است. فقراء یک شخص که نیستند بلکه عنوان فقراء مد نظر است

3) وممتلكات منصب الإمامة أو الدولة ؛ در روایت هم هست که اگر مال امام ع مربوط به امامت است به من می رسد ولی اگر از اموال شخصی پدرم باشد بین وراث تقسیم می شود.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ صَاحِبِ الْعَسْكَرِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ نُؤْتَى بِالشَّيْ‌ءِ فَيُقَالُ هَذَا كَانَ لِأَبِي جَعْفَرٍ عِنْدَنَا فَكَيْفَ نَصْنَعُ فَقَالَ مَا كَانَ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع بِسَبَبِ الْإِمَامَةِ فَهُوَ لِي وَ مَا كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ مِيرَاثٌ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ. [2]

4) وامتلاك المسلمين مثلا للأراضي الخراجيّة؛ اراضی که با جنگ گرفته شده است و در زمان جنگ هم عامر بوده است ،اینها از اراضی خراجیه هستند و ملک مسلمین می شوند الی یوم القیامه.

5) والوقف على الجهات : مثلاً وقف برای طلاب ، زوار امام حسین ع ، زوار امام رضا ع ، اقامه عزاء ، فقراء .

اشکال بر فرمایش آیت الله حائری دام ظله

این مواردی که ایشان ذکر کرده اند اینها مانند ممتلکات وقف ، مربوط می شود به مالک شدن اعیان ، و این با نحن فیه که یک مجموعه انسانی می خواهیم یک شخصیت حقوقی پیدا بکنند ، سنخاً با هم متفاوت است. این جا بحث در این است که یک عینی مالک یک عین دیگری بشود. این ظاهراً مشکل ما را حل نمی کند.

و موارد بعدی هم دارای اشکال است چرا که تطبیق نمی کند با موارد شخصیت های حقوقی که در شرکت ها هست پیدا نمی کند. در شرکت های حقوقی ما دو مرحله داریم؛ یکی شخصیت های حقوقی مالک اموال شرکت است که آن یک چیز معنوی (شخصیت حقوقی) و یک نفر است . بله شخصیت های حقوقی امتیاز دارد ، افراد به مقدار سهمی که دارند ، دارای سهم می شوند. یا شخصیت های حقوقی مالک دارد .یعنی اشخاصی که در شرکت سهم دارند آنها مالک بر مالک هستند و آنها سهمشان مشاع است. ولی خود مالک که شخصیت های حقوقی است، مشاع نیست و یک نفر مالک است.

در مواردی که شمرده شد مانند فقراء ، این طور نیست که عنوان فقراء مالک باشد و هر کدام از فقراء بیایند یک سهمی از آن دریافت کنند. این طور که نیست. بلکه یک عنوان مسلمین داریم که در آن جهت این اموال باید صرف بشود نه این که اشخاصی بیایند و سهم خواهی کنند.

فلذا این مواردی که قید شد ، با مورد ما فرق دارند . بر فرض بپذیریم که برای این موارد یک شخصیت معنوی مطرح است با مورد ما فرق می کنند. در محل بحث ما انطباق وجود دارد و سهم هر کسی از صاحبان آن مشخص است ولی این مثال ها به این نحو نیستد.

اما فی الجمله تقریب می کند که شرع علاوه بر افراد بر عناوین و جهات هم تملیکاتی داشته است ولی از این نمی توان شخصیت حقوقی را استفاده کرد.

راه تصحیح شخصیت حقوقی:

سیره عقلائیه

یکی از راه هایی [3] که آقای حائری دام ظله برای شخصیت حقوقی شمرده اند ، از راه سیره عقلائیه است. اشکالی که در سیره عقلائیه هست ، باید امضاء بشود و تا امضاء نشود شرعیت پیدا نمی کند و این سیره مستحدث است . ایشان این را از بیانی که از شهید صدر ره مطرح می کنند این طوری جواب می دهند که درست است که این سیره عقلائیه به عنوان مصداق مستحدث است ولی یک معنای مرتکزی وجود دارد که آن معنا از قدیم در زمان معصومین هم بوده است ، فقط آن معنای مرتکز تفسیر نشده بود و مصداق پیدا نکرده بود و الآن دارد مصداق پیدا می کند. پس اگر ما در سایه این مواردی که شمردیم(ممتلکات وقف و...) بتوانیم بگوئیم که شارع که این موارد را تائید فرموده است ، کأنه آن معنای مرتکز را تائید می کند. معنای مرتکز هر روز یک شکلی و مصداقی پیدا هم می کند.بنابراین امضاء به آن معنای مرتکزی که در آن موارد بود ، امضاء به همه انواع شرکت ها هست. این یک بیانی هست .

البته این بیان را خودشان( آقای حائری ) قبول نمی کنند که؛ اولاً ما چنین ارتکازی را نمی توانیم اثبات کنیم و ثانیاً اینها اگر از قبیل مصادیق بود ، می توانستیم بپذیریم. مثلاً حیازت در شرع صحیح است و در قدیم با بیل صورت می گرفته ولی الآن با ماشین آلات صنعتی صورت می گیرد. اصل حیازت که پذیرفته شد ، مصادیق جدید هم تحت آن عنوان می رود. اما مورد ما این طوری نیست . در اینجا ماهیت خاصی هست که عرف اسم آن را شخصیت حقوقی می گذارد و عرف شخصیت حقوقی را توسعه می دهد نه این که می خواهد مصداق جدیدی بریش ایجاد کند بلکه توسعه ای در معنا می خواهند انجام دهند . و این توسعه نیاز به امضاء شارع دارد.

ما (استاد ) عرض می کنیم که اگر شخصیت حقوقی از نوع افتراضی باشد این اشکال وارد است ، اما اگر از نوع حقیقی باشد ، ظاهراً می شود هم ارتکاز را نسبت به موارد جدید درست کرد و هم می توان گفت که به نحوی در زمان شارع هم بوده است و شکلش ممکن فرق کند.

پنج بیان دیگر برای اثبات مشروعیت شخصیت حقوقی مطرح شده است.

عناوین آن عبارت است از :

2 _ تمسک به ادله وفاء به عقود ؛

3 _ اطلاقات ادله منصب امامت ؛ البته در این یک اشکالی شده است که مشهور فرموده اینها ملک خاص امام است. سهم امام خمس ملک خاص امام است و نمی توان مثال برای شخصیت حقوقی دانست. البته برداشت دقیق تر این است که این ملک شخصیت امام ع است نه ملک شخص امام ع. و در روایت هر فرموده است که امام هر طور صلاح دید می تواند هزینه کند ولی به معنای ملک شخص امام ع نیست. با الغاء خصوصیت(اگر امکان داشت) در امامت یا ملک مسلمین بر اراضی خراجیه ، مالکیت مسلمین بر بیت المال و... می شود و شخصیت حقوقی را نتیجه گرفت .

4 _ تمسک به ولایت فقیه ؛ اگر ولایت فقیه یک مجموعه را به عنوان شخصیت حقوقی شناختند و امضاء کردند ، این از اختیارات ولی فقیه برای اداره جامعه است و این شخصیت حقوقی پس از امضاء ، مشروع می شود. این بیان هم اشکال شده است که ولایت حاکم در چارچوب احکام می دانیم و در جاهایی که مباحات هست. اما اگر بخواهد الزامیات را کنار بگذارد و احکام وضعیه (مالکیت مثلاً )برای ما درست بکند ، این چنین ولایتی نه برای معصوم ع بوده و نه غیر معصوم. بیانی را ما (استاد ) بیان می کنیم که شیخ انصاری هم این را دارند که هر چیزی برای اداره جامعه نیاز است داخل در ولایت فقیه است و مرز ولایت فقیه آن تصرفاتی هست که برای اداره جامعه عقلاء آن را لازم می داند و شارع باب خاصی را برای ولایت که قرار نداده است و فرموده که شما ولایت دارید. و الآن نیاز هست که شخصیت حقوقی شناخته بشود و یکی از ابزار حاکمیت حاکم است و فرقی بین احکام الزامی و غیره ندارد و ولایت واحکام حکومتی ، حاکم بر ادله اولیه می شود که یا توسعه یا تضییق دهد. این بیان بنده یک حد وسط است و می توان پذیرفت.

5 _ دلیل لاحرج ؛ مبنای دین بر عدم حرج است و اگر ما این شخصیت حقوقی را کنار بگذاریم و تعامل نکنیم با بانک ها ، شرکتها ، خدمات ها و.... این حرج واقعی است. حرج در اینجا فراگیر شده است و حرج شخصی گستره ای لازم می آید.

نتیجه :

اگر کسی با این ادله قانع نشد و مشروعیت شخصیت حقوقی را نپذیرفت ، باز به نظر می رسد که معاملات ما با بانک ها و شرکت ها صحیح است ؛ چرا که یک شخصی و یک مدیر آن مجموعه را می چرخاند و ما او را طرف می گیریم و آن اراده حقیقی در آنجا وجود دارد . پس اگر شخصیت حقوقی انکار شود، در اکثر موارد یک شخصیت حقیقی وجود دارد که کار ها را جلو و طرف معامله شود. بنابراین معامله نافذ خواهد بود.و اگر در جایی هم شخصیت حقیقی وجود نداشته باشد مثلاً دولتی هست ، آن روایاتی که در گذشته خوانده شد و درباره دولت بود ، آنجا را تنفیذ می کند . پس راه تنفیذ برای معاملات با بانک ها ، به نظر ما چه شخصیت حقوقی را قبول کنیم که می شود به آن وجوهی که گفته شد ، قبول کرد مخصوصاً آن جاهایی که یک شخصیت حقیقی هست و چه نپذیریم ، می توان معامله کرد و آن را پذیرفت و اشکالی هم ندارد.