درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: معاملات/بانکداری اسلامی /بیان اشکالات . شخصیت حقوقی

بحث در بانکداری به اینجا رسید که آیا مالکیت بانک ها را می پذیریم یا نه ؟ مالکیت بانک های دولتی و مشترک در کشور هایی که ولی فقیه در آن حاکم نیست آیا می پذیریم و طرف معامله می شوند یا نه ؟ وجوهی را ما ذکر کردیم مقتضای آنها این بود که بانک های دولتی در کشورهای اسلامی چه جائر در رأس آن باشد و چه جائر نباشد و در ظل ولایت فقیه باشند ، مالکیت بانک ها از نظر فقه ما تائید شده است. این مقدار بیان هم قبلاً گذشت و دوباره اعاده نمی کنیم. و اگر این را هم نفرمایید ، حداقل مرتبه دوم که معامله از طرف او باطل است ولی از طرف خریدار صحیح است و این هم در فقه ما نظائر دارد . فلذا از طرف ما که از طرف بانک دولتی معامله می کنیم ، از طرف ما معامله صحیح است یا به جهت بیان اول که اصل معامله را شارع تنفیذ فرموده است یا اینکه نسبت به ما را تنفیذ فرموده است و این مستفاد از روایات بود که خوانده شد که حضرت فرمود فَقَالَ لِي كُلْ وَ خُذْ مِنْهُ فَلَكَ الْمَهْنَأُ وَ عَلَيْهِ الْوِزْرُ. [1] .

فلذا این اموالی که در نزد بانکها قرار دارد ، مجهول المالک حساب نمی شود و ما می توانیم با آن طرف معامله بشویم .

انما الکلام منشأ اشکال این بود که در اختیار آن جائر یک سلسله اموالی هست که مربوط به بیت المال، انفال، اخماس ، خراج، مجهول المالک است که حق تصرف نبوده است و جائر آمده در رأس کار از آنها استفاده می کند و اگر کسی مالی را به آنها بدهد بعد که می خواهد پس بگیرد ، مجهول المالک می شود. این را جواب دادیم که طبق وجوه و قواعدی که ذکر کردیم دلیل بر این هست که شارع در اینجا ، تنفیذ فرموده است.

اشکال : عدم شخصیت حقوقی بانکها طبق برخی اقوال

ولی اشکال دیگری مطرح است . برخی به آقای خوئی ره نسبت داده اند و برخی از بزرگان دیگر که منشأ اشکالشان که نمی توان بانک های دولتی معامله کرد و معامله باطل است ، نه این جهت است که در اختیار آنها اموال بیت المال است بلکه به جهت این است که شخصیت حقوقی دولت را قبول ندارند . شرع مالکیت اشخاص را تنفیذ فرموده است اما چیزی به دیوار که نمی تواند مالک شود و با او معامله کرد! اشکال از این جهت است که باید فرد باشد نه دولت . پس دولت بما هم دلت شخص نیست که بتواند طرف معامله قرار بگیرد و آن بانک که شخص نیست و حال آن که می روید به بانک می دهید و آن متصدی بانک هم می گوید من برای بانک می گیریم نه برای خودش. بانک هم که شخص نیست که بتواند مالک بشود. البته ما (استاد) پیدا نکردیم که آقای خوئی ره چنین تصریحی داشته باشد که دولت را مالک نداند. اگر این اشکال باشد، هم شامل موسسات دولتی در کشورهایی که ولی فقیه در رأس نیست می شود ، و هم شامل کشوری می شود که ولی فقیه در رأس آن کشور باشد . مرحوم شهید مطهری ره در یک نوشته ای همین را به آقای خوئی ره و استادش شیخ حسین حلّی ره نسبت می دهد که شخصیت حقوقی و مالکیت دولت را قبول ندارند ولی ما پیدا نکردیم. آن چیزی که ما پیدا کردیم فقط در کلام استاد آقای خوئی ره که ایشان هم نسبت می دهند که البته مقرر بحث ایشان وقتی به مطلب می رسد می گوید که استاد ما مالکیت دولت را قبول ندارد ولی اینجا جای توضیحش نیست. یک چنین نسبتی به شیخ حسین حلی ره می دهد .

پس اشکال ما یک اشکال جدیدی اصلاً شده است که ربطی در دست آنها اموال حرام هست یا خیر ، ندارد.اصلاً فرض شود که خزینه خالی است و پنج نفر می خواهیم امروز به بانک پول بدهیم و فردا پس بگیریم . اگر آنجا یک شخص باشد که به آن قرض داده شود و این ها را فردااز شما پس می گیریم، این درست است . اما شخصیت حقوقی باشد و این شخص پول را بگیرد نه به عنوان قرض و مالکیت ، و فردا هم به همان اندازه از پول دیگری مثلاً به ما بدهد ، این می گویند اشکال دارد . این جا مسئله مخلوط شدن بیت المال نیست و مسئله بر سر این است که اگر کسی پولی را به بانک بدهد ، تملیکی و قرضی محقق نمی شود تا بتواند فردا به شما بر گردانند . اشکال بر سر مالکیت دولت و بانک ها است.

شخصیت حقوقی :

شخصیت حقوقی یک مفهوم است و مالکیت دولت یک مفهوم دیگری است . گاهی من می بینم بین این دو در بحث ها خلط می شود . بین این دو عموم و خصوص من وجه است.ممکن است کسی دولت و موسسات را مالک بداند از راه شخصیت حقوقی (محل اجتماع) اما ممکن کسی مالکیت دولت را قبول داشته ولی شخصیت حقوقی را نپذیرد. مالکیت دولت را از طریق مالکیت جهت قبول کند ؛ چون از عناوین ، مالکیت جهت است یعنی مثلاً زکات ملک فقراءاست . دولت هم یکی از این جهات باشد ، ولی شخصیت حقوقی را قبول نداشته باشد مثلا این شخصیت حقوقی حدود صد سال پیش مطرح شده است ولی مالکیت جهت در فقه ما بوده است. و ممکن است شخصیت حقوقی را قبول کند ولی مالکیت دولت را قبول ندارد . فقراء را مصرف می داند نه مالک زکات. بنابراین اینها باید از هم تفکیک شود. دوجا باید بحث شود که آیا اسلام شخصیت حقوقی را اسلام آن را قبول دارد یا خیر و دولت هم شخصیت حقوقی هست یا خیر؟ بعد از این بحث ، بحث شود که مالکیت دولت را قبول داریم یا خیر بر فرض که نپذیریم که دولت شخصیت حقوقی داشته باشد .

نکته: راجع به بانک ها ، چه بانک مرکزی و چه بانک های عادی ، در همه کشورها حتی ایران، قانون می گوید که اینها شخصیت حقوقی دارند . این غیر از شخصیت حقوقی دولت و هر وزارتخانه ای است. پس یک بحث مالکیت دولت را خواهیم داشت و یک بحث خود بانک ها هم داریم.

ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور :

الف _ بانک مرکزی ایرانی مسئول تنظیم و اجرای سیاست های پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کسور می باشد.

ب _ هدف بانک مرکزی ایران حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است.

ج _ بانک مرکزی ایران دارای شخصیت حقوقی است و در مواردی که در این قانون پیش بینی نشده است تابع قوانین و مقرارت مربوطه به شرکت های سهامی خواهد بود.

....

این راجع به بانک مرکزی بود. اما نسبت به سایر بانک ها هم در ماده 31 می گوید که :

الف _تشکیل بانک فقط به صورت شرکت سهامی عام با سهام با نام ممکن خواهد بود.

شرکت ها همگی خصوصاً شرکت های سهامی ، شخصیت های حقوقی دارند. فلذا ما بانکی نداریم که طبق قانون شخصیت حقوقی نداشته باشد.