درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: معاملات/بانکداری اسلامی /ادله ماکیت بانکها(لاحرج،انحلال علم اجمالی،سیره عقلائیه)

بحث در بانکداری بود و مالکیت بانک ها را محل بحث قرار داده بودیم که عرض کردیم که وجوهی از ادله دلالت می کند که بانک ها اعم از دولتی ، خصوصی و مشترک ، مالکیت دارند و می توان با آنها معامله کرد . اولین وجهی که بیان شد ، قاعده ید بود . سپس روایات خاصه را بیان کردیم و بعد اصاله الصحه را مطرح کردیم که البته نتوانستیم این وجه را بپذیریم ولی دو وجه قبل را تمام می دانیم.

وجه چهارم : قاعده لا حرج و اختلال نظام

قرآن کریم می فرماید که و ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج ، که یکی از قواعد مسلم دین ما است که خداوند حکم حرجی وحکمی که مشقت آفرین باشد، جعل نکرده است. هر حکمی که عنوان حرج بر آن عارض شد ، حکم الزامی آن برداشته می شود که الا ما خرج بالدلیل که خای خاصی دارد. بنابراین احکام الزامی در سایه عروض عرض، حرج و مشقت برداشته می شود.

انواع لاحرج :

این حرج را می توان به دو بیان مطرح کرد : یک حرج شخصی ، و دیگری حرج نوعی.

حرج شخصی :

ما عرض می کنیم که حرج شخصی در زندگی امروزی ، اگر تعامل با موسسات دولت های جائر را برای مسلمانان جایز ندانیم خصوصاً با بانک ها ، هر شخصی بدون استثناء برایش حرج پیش می آید و موجب اختلال نظام می شود . الآنه بدونه کارت بانکی نمی شود که انسان زندگیش بگذرد . بنابراین با این خصوصیت اگر شما، مفاد قاعده حرج را ، همان حرج شخصی بدانید ، مدعا این است و وجدان هم پشتوانه این مدعا هست که اگر شما بفرمائید تعامل با بانک ها و موسسات دولت جایز نیست ، این حرج می آورد و برای همه حرج آفرین است . بانک های خصوصی هم یک بخشی از بودجه اش از طرف دولت تامین می شود و این فرمایش در همه بانک وجود دارد و فرقی از جهت بانک دولتی و خصوصی و مشترک ندارد. زندگی بدون بدون تعامل با موسسات خصوصاً با بانک ها برای همه حرجی است و اختلال نظام معیشتی فرد و جامعه بوجد می آید. فلذا اگر حرام هم بر فرض باشد ، این حرمت برداشته می شود.

حرج نوعی :

اما اگر حرج شخصی نباشد و ما مثلاً می رویم در کوهی زندگی می کنیم و خودمان وسیله زندگی خودمان را تولید می کنیم و استفاده می کنیم و با کسی هم کاری نداریم، حرج هم برای ما پیش نیاید ، درست نیست ؛ چرا که خود همین کار حرج است . حال اگر کسی ادعا کند که برای من حرج نیست ، اما قطعاً حرج نوعی صدق می کند. البته در حرج نوعی ما دلیل نداریم که حکم به حرج نوعی رفع می شود و قاعده حرج مربوط به حرج شخصی است اما حرج نوعی ما ملاکات را نمی دانیم و ملاکات در دست ذات باری تعالی است ولی این حرج نوعی ، موید می شود یعنی اگر کسی برایش حرج شخصی نیست ولی نوعی باشد ، اگر از این راه حرمت را بفرمائید که برداشته می شود ، این موید می شود که اساس دین اسلام بر سهل بودن است. فلذا در اسلام چنین حکم حرجی در اسلام نیست که تعامل با بانک ها نشود ؛ چون حرج نوعی می آورد و البته حرج شخصی هم وجود دارد .

بیان برخی از روایات :

در روایتی حضرت می فرماید که : ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: «إِنَّا وَاللَّهِ لَانُدْخِلُكُمْ إِلَّا فِيمَا يَسَعُكُمْ».[1]

این که بگویند با هیچ یک از بانک ها معامله نکنید ، این سخت و مشقت آور است.

باز در روایت دیگر هم هست که حضرت می فرماید : در اسلام غلظت و سختی وجود ندارد.

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ، عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ قَالَ: لَا غِلَظَ عَلَى مُسْلِمٍ فِي شَيْ‌ءٍ.[2]

وَ قَالَ الصَّادِقُ- عَلَيْهِ السَّلَامُ-: «وَ اللَّهُ تَعَالَى مَا كَلَّفَ الْعِبَادَ إِلَّا دُونَ مَا يُطِيقُونَ، الی آخره»[3] .

عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي السُّوقَ فَيَشْتَرِي جُبَّةَ فِرَاءٍ لَا يَدْرِي أَ ذَكِيَّةٌ هِيَ أَمْ غَيْرُ ذَكِيَّةٍ أَ يُصَلِّي فِيهَا قَالَ نَعَمْ لَيْسَ عَلَيْكُمُ الْمَسْأَلَةُ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع كَانَ يَقُولُ إِنَّ الْخَوَارِجَ ضَيَّقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِجَهَالَتِهِمْ إِنَّ الدِّينَ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِكَ.[4]

بنابراین بنای دین بر سهل و آسانی است و اگر بگوئید که بانک ها از تعامل خارج باشد و معامله با موسسات حکومتی جایز نباشد ، این با سهل بودن دین سازگاری ندارد و تضییق بر مسلمانان است و البته این را باید گفت که این موید است و به عنوان دلیل نمی توانیم پذیریم. اما اگر حرج شخصی دانسته شد ، می توانیم بر اساسش فتوا بدهیم و در زمان ما این تحریم اگر باشد ، حرج شخصی جلوی آن را می گیرد.

پس یکی از ادله ما بر عدم حرمت درتعامل با بانکها که مجهول المالک در اختیارشان است ، قاعده لاحرج و اختلال نظام است.

وجه پنجم : انحلال علم اجمالی

در میان اموال این بانکها و موسسات ، اموال حرام و مجهول المالک وجود دارد و اگر شخصی هم پولش را در آنجا بگذارد ، و بخواهید پس بگیرد همراه با مجهول المالک شده است و ایت تصرف جایز نخواهد بود ، در این جا علم اجمالی داریم که منحل شده است. علم اجمالی در جایی منجز است که منحل نشده باشد و در حالی که در ما نحن فیه منحل شده است به علم تفصیلی و شک بدوی. به این بیان که اموالی که بانک کنار گذاشته است و در صندوق است و به ما که نمی دهند و آنها قطعاً تصرفاً حرام است و ما نمی توانیم در آن تصرف کنیم . این علم تفصیلی است. و این مقداری که بانک در اختیار ما می گذارد ، شک بدوی است.

نکته : اگر در اطراف علم اجمالی بگویند که بفرما بیا یکی را بردار، این علم اجمالی همه اش حرام است و منجز است . عدم حرمت این ، معارض است با حرمت آن و تعارضا و تساقطا و علم اجمالی منجز است. اما در جایی که یکی را در اختیار ما گذاشته اند ، عدم حرمت این ، معارض با حرمت آن نیست چرا که حرمت آن طرف معلوم است . علم اجمالی دیگر مقابل اصول را نمی گیرد چرا که یقین داریم که طرف دیگر حرام است.

بنابراین به جهت انحلال علم اجمالی در این جا ، بانک آن مقداری که در اختیار ما می گذارد ، اشکال ندارد.

اشکال :

این جا بالا تر از علم اجمالی است چون پول ها با یکدیگر مخلوط می شود و لذا علم تفصیلی داریم که مقداری از این پول مربوط به حرام است. یعنی اشاعه می شود و پول ها که جدا جدا نیست و پول ها همگی به یک حساب بر می گردد . لذا اگر اشاعه شد ، علم تفصیلی داریم که پولی که از بانک گرفته می شود در آن حرام وجود دارد نه علم اجمالی به حرمت این یا آن.

جواب :

اولا ً اینجا اشاعه نیست بلکه اشتباه است یعنی مشتبه و مخلوط شده است . مرحوم سید ره هم دارد که اشاعه فقط در مخلوط کردن روغن به روغن پیش می آید. اشاعه یا عقدی است ؛ مانند انکه نصف مالم را به شما می فروشم . یا غیر عقدی است / قهری است ، به هم مخلوط می کنند و می گویند که اگر اشاعه قهری باشد ، اگر دوتا روغن باشد ، اشاعه می شود حتی اگر دوتا آرد هم با هم مخلوط کنیم ، این اختلاط است نه اشاعه. گندم را با گندم مخلوط شود ، این می گویند اشاعه نیست. اینها مشتبه هست. پس اینجا علم تفصیلی نیست ؛ چون وقتی علم تفصیلی درست می شود که اشاعه پیش بیاید در حالی که این جا اشتباه و اختلاط شده است نه اشاعه.

ثانیاً اتفاقاً همان روایاتی که خوانده شد ، اگر اشاعه هم بوده باشد ، امام ع در آن روایات می فرمود که می توان با جائر معامله کنید و درهم به درهم به یکدیگر بدهید. اگر اشاعه هم باشد ، همان روایات دلیل هستند که اشکال ندارند و دلیل خاص داریم. پس بنابراین این هم یکی از وجوه بر مطلب است.

یک نکته ای عرض می شود که روایات ما یک مسئله را قطعاً نهی کرده اند و آن هم عامل جائر نباید بشوید یعنی کسی که والی جائر و کارگزار جائر شود ، پولی که از این طریق می گیرد ، حرام است مگر استثنائی دارد که برای کمک به شیعیان رفته باشد. بحث ما در عامل جائر نیست ، بحث ما در معامله با جائر است. این مورد را عرض می کنیم که طبق روایات اشکال ندارد. پس ما در این جا در حکومت های جائر قائل به تفصیل می شویم که حق عاملیت را ندارد ولی حق تعامل را دارد و دلیل بر این هم گفته شد.

وجه ششم : سیره عقلائیه

سیره عقلائیه ای که امضاء از طرف شرع شده است ، این بوده که مردم با حکومت ها در ارتباط بوده اند و بخشی از ثروت ها در اختیار حکومت ها بوده است که مردم یکسری کارهایی با حکومت انجام می دادند ، اگر شارع راضی نبوده است ، قطعاً ردع می کرد . بله در کارگذار شدن جائر شارع ردع کرد ولی در این جا هیچ ردعی در کار نیست علاوه امضاء هم وجود دارد. روایات ردعی نکرده اند. پس نشان می دهد می توان با آنها و موسسات و بانکهای حکومت جور ، معامله کرد با اینکه می دانیم در بین اموال حرام وجود دارد.

پس طبق این وجوهی که عرض شد ، به نظر می رسد که معامله با بانکها در حکومت های جائر اشکالی ندارد.