درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: معاملات/بانکداری اسلامی /ادله مالکیت بانکها(قاعده ید و روایات)

بحث در مالکیت بانکها بود. عرض شد که برخی از فقها در مورد معامله با بانک های دولتی و همچنین بانک های مشترک (که مقداری از سرمایه آن مربوط به دولت است و بخش دیگر مربوط به بخش خصوصی است) اشکال کرده اند ، و فرموده اند که اموال این بانک ها در کشورهایی که وی فقیه در رأس کار نیست ، تعامل با چنین بانکهایی اشکال دارد ؛ بخاطر این که یا همه سرمایه با بخشی از سرمایه مربوط به بیت المال هست یا غصباً از مردم گرفته شده است و لذا مجهول المالک است و انسان نمی تواند با بانکها طرف معامله قرار بگیرد چرا که لازمه این ، تصرف در آن مجهول المالک خواهد بود و چنین تصرفی جایز نیست مگر به نحویی که در فقه مقرر شده است.

عرض شد که این نظر و فرمایش قابل مناقشه و اشکال است. هم اشکال صغروی دارد که بیان کردیم که روشن شد که بانک ها چه دولتی ، چه مشترک ، چه خصوصی باشد ، این طوری نیست که اموال این ها یکپارچه مربوط به مثلا دولت باشد . بخش کوچکی از سرمایه باک های دولتی مربوط به دولت است . بخش اعظم سرمایه در گردش از همان ودیعه ها و سپرده ها گذاری های بخش خصوصی مردم است و بانک با آنها معاملات خود را انجام می دهد . همچنین در بانک های مشترک و بانک های خصوصی هم اینگونه نیست که تمام سرمایه مربوط به خودشان باشد بلکه آنها هم در ارتباط با بانک مرکزی هستند و بخشی از سرمایه را به صورت وام یا عناونین دیگر از بانک مرکزی دریافت می کنند که تبعاً اموال دولتی است. فلذا این تقسیم به جایی نمی رسد . منتهی مطلبی که می توان گفت این است که بانک ها اعم از دولتی و مشترک و خصوصی ، ما احتمال می دهیم که در اموال اینها حرام باشد یا علم اجمالی داریم که در اموال اینها حرام وجود دارد. نمی توان احراز کرد که صد درصد در اموال دولتی حرام هست ، ممکن است بخشی از آن از انفال است که در زمان غیبت حضرت ، تصرف در آن انفال برای شیعه مباح قرار داده شده باشد مثلاً این بانک از ردیف ویژه ای این بانک استفاده کرده است و بودجه اش از همان ردیف تامین می شود. فلذا نمی توان احراز کرد.فقط علم اجمالی داریم که بخشی از اموال اینها حرام است و بالاتر از این نیست و ما هم از آن طرف عرض کردیم که ما چندین دلیل محکم داریم که در جایی که ما با شخصی معامله می کنیم که احتمال می دهیم در اموال او حرام است یا علم اجمالی داریم که در اموال این حاکم جائر یا ظالم مال غصبی یا حرام است ، دلیل محکم داریم که می توانیم با اینها معامله کرد .

دلیل اول : قاعده ید

یکی از ادله قاعده ید بود که در جلسه قبل توضیح دادیم که یکی از قواعد مسلم است. هم روایات مدرک این قاعده هستند و هم سیره قعطیه عقلاء بر این است و این سیره هم ردع نشده و در مرای و منظر معصومین بوده است. بر این اساس اگر شخصی اموالش مخلوط به حرام باشد ، در حین معامله با او تصرف می کند در آن اموالی که در اختیارش هست، و بخشی را در اختیار ما می گذارد، مامی توانیم براساس سلطنت او ، حکم کنیم که تصرف او از روی مالکیت است یا حداقل مالکیت تصرف را دارد.

دلیل دوم : روایت

روایات خاصه ای است که در خصوص تعامل با ظالمین و جائرین وارد شده است و این روایات اگر متواتر نباشد، متضافر است که می توان با جائر و عمال ظلمه و ... طرف معامله شد، با این که می دانیم و اطمینان عرفی داریم که در اموال اینها ، حرام وجود دارد. گرفتن جائزه از اینها ، خرید و فروش با اینها و ... اشکالی ندارد.

روایت اول : صحیحه أَبِي وَلَّادٍ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَرَى‌ فِي‌ رَجُلٍ‌ يَلِي أَعْمَالَ السُّلْطَانِ‌ لَيْسَ لَهُ مَكْسَبٌ إِلَّا مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَ أَنَا أَمُرُّ بِهِ فَأَنْزِلُ عَلَيْهِ فَيُضِيفُنِي وَ يُحْسِنُ إِلَيَّ وَ رُبَّمَا أَمَرَ لِي بِالدِّرْهَمِ وَ الْكِسْوَةِ وَ قَدْ ضَاقَ صَدْرِي مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِي كُلْ وَ خُذْ مِنْهُ فَلَكَ الْمَهْنَأُ وَ عَلَيْهِ الْوِزْرُ. [1]

ترجمه : عرض کردم که نظر شما در باره آن شخصی که عهده دار اعمال سلطان شده است(مثلاً والی یک منطقه است) که هیچ درآمدی هم جزء کار برای آنها ندارد ، من هم برخورد می کنم و پیش آن شخص می روم و مهمانش می شوم و آن هم از من پذیرایی می کند وممکن است که مقدار درهم و لباس به من بدهد و سینه من تنگ شده است. حضرت علیه السلام به من فرمود که در کنار او غذا بخور و هدیه ها را هم بگیر. بر تو گوارا باد و گناهش هم بر عهده او هست.

روایت بیان می کند که در شرائطی که علم عرفی دارد که در اموال طرف معامله مال حرام وجود دارد و با این وجود آن شخص بخشی از این اموال را در اختیار ما می گذارد که امام ع می فرماید که این تصرف شما جایز است. بنابراین تعامل با ظالمین و حاکم جائر و عمالشان ، با وجود علم اجمالی به اموال حرام ، بلااشکال است.

روایت دوم : صحیحه أَبِي الْمِعْزَى

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ أَمُرُّ بِالْعَامِلِ فَيُجِيزُنِي بِالدَّرَاهِمِ آخُذُهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ أَحُجُّ بِهَا قَالَ نَعَمْ. [2]

روایت سوم : صحیحه أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عِنْدَهُ إِسْمَاعِيلُ ابْنُهُ فَقَالَ مَا يَمْنَعُ ابْنَ أَبِي سَمَّاكٍ أَنْ يُخْرِجَ شَبَابَ الشِّيعَةِ فَيَكْفُونَهُ مَا يَكْفِيهِ النَّاسُ وَ يُعْطِيهِمْ مَا يُعْطِي النَّاسَ قَالَ ثُمَّ قَالَ لِي لِمَ تَرَكْتَ عَطَاءَكَ قَالَ قُلْتُ مَخَافَةً عَلَى دِينِي قَالَ مَا مَنَعَ ابْنَ أَبِي سَمَّاكٍ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْكَ بِعَطَائِكَ أَ مَا عَلِمَ أَنَّ لَكَ فِي بَيْتِ الْمَالِ نَصِيباً [3] .

در این روایت اولاً امام ع اخذ اجرت از عامل سلطان را جایز می داند که می فرماید چرا از جوانان شیعه استفاده نمی کند و در مقابل کارکردن به آن ها هم پول بدهد. و ثانیاً گرفتن عطاء هم از آنها اشکال ندارد. فلذا این روایت ظهور دارد در این که آنچیزی که از طرف عامل سلطان به آنها می رسد بلااشکال است و می توانند تصرف کنند.

مرحوم شیخ انصاری ره هم بعد از نقل دیدگاهها درباره این روایت ، در آخر می فرماید که انصاف در این است که این روایت ظاهر در اینکه آنچه در بیت المال هست ، حلال است و چیزهایی هم که جائر از دیگران می گیرد حلال است. و اشکالات برخی بزرگان همچون آقای اردبیلی وارد نیست.

و این روایت نمی فرماید که جوانان شیعه بروند و عمال ظلمه و سلطان بشوند بلکه ظاهر این روایت در این است که یک کار جزء ای بوده است.

روایت چهارم : صحیحه أَبِي عُبَيْدَةَ

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ مِنَّا يَشْتَرِي مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَ غَنَمِ الصَّدَقَةِ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِمْ قَالَ فَقَالَ مَا الْإِبِلُ إِلَّا مِثْلُ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ لَا بَأْسَ بِهِ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَيْنِهِ . [4]

ترجمه: از امام محمد باقر ع سوال می کند که مردی از شیعیان از ابل صدقه(یعنی شتری که به عنوان زکات گرفته شده است) و غنم صدقه از سلطان می خرد و این خریدار می داند که آن عمال سلطان از مردم بیشتر از حق و زکات می گیرند . حضرت فرمود شتر هم مثل گندم و جو وغیر اینهاست (شما می توانید معامله کنید) تا زمانی که بدانی که این حرام است.

اگر بدانی که این شتر را از فلانی به زور خریداری کرده اند ، نمی توان معامله کرد. اما اگر فی الجمله بدانی که برخی از این شتر ها ظلماً یا غصباً بوده است ، مانع از معامله نمی شود . حال گذشته از این که زکات باید تحویل فقراء بشود و سلطان حق اخذ آنها را ندارد مگر این که سلطان عادل یا ولی فقیه یا زمان حضور امام عج باشد ، گذشته از زکات هم که خود زکات هم شبهه حرمت دارد ، این سائل فرض کرده است که اصلاً برخی از این اموال را می داند که سلطان ظلماً این اموال را گرفته است،مثلاً دو شتر باید می گرفته اند ولی چهار تا شتر گرفته اند ، با این وجود که اگر مشخص نباشد که این شتر ظلماً گرفته شده ، مال فلانی است ، می توان معامله کرد و مانند گندم و جو می ماند که برخی از مال های حرام با یکدیگر مخلط می شود و اشاعه حکمی شاید پیش بیاید ولی می تواند از آنها خرید و فروش کرد . و اگر بدانی که این شتر ظلماً گرفته شده است نمی توان معامله نمود.بنابراین این روایت سنداً و دلالةً مورد پذیرش است و می توان با عمال سلطان وارد معامله شد.

بنابراین ما می توانیم درحکومت های جائر در کشور های اسلامی ، با بانک ها معامله کنیم و مدیران بانک ها همان عمال سلطان هستند و لو همه اموالش مربوط دولت باشد که غصباً از مردم گرفته اند و برخی هاش هم از انفال باشد ، باز می توان طرف معامله قرار داد.

روایت پنجم : موثقه إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الْعَامِلِ وَ هُوَ يَظْلِمُ قَالَ يَشْتَرِي مِنْهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ ظَلَمَ فِيهِ أَحَداً.[5]

روایت ششم : صحیحه عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ ع مَا لَكَ لَا تَدْخُلُ مَعَ عَلِيٍّ فِي شِرَاءِ الطَّعَامِ إِنِّي أَظُنُّكَ ضَيِّقاً قَالَ قُلْتُ نَعَمْ فَإِنْ شِئْتَ وَسَّعْتَ عَلَيَّ قَالَ اشْتَرِهِ. [6]

ترجمه: امام کاظم علیه السلام به من فرمودند که چرا با علی نمی روی طعام و گندم بخری؟(معلوم می شود که طعام مربوط به سلطان بوده است) به نظر من تو سخت گیری می کنی .عرض کردم که بله ، اگر شما بخواهید بر من توسعه و اجازه بدهید .امام ع فرمود که بخر .

بنابراین این روایت صریح است در این که می توان آن طعامی که در اختیار حکام هست ، آنها را معامله کرد و خرید با اینکه ما علم اجمالی داریم که آنها اموال شان با اموال غصبی مخلوط است.

نتیجه :

خلاصه این که به نظر می رسد در اینکه روایات ظهور واضح دارند که حکام جور و عاملان آنها که انسان اطمینان عرفی دارد که در اموال آنها اموال غصبی وجود دارد می تواند مومن ، شیعه و مسلمان با آن ها وارد معامله شد. حال در زمان قدیم این عمال بوده اند که این کار را می کردند و در زمان جدید و فعلی ، این بانکها هستند که تابع حکومت های جائر در کشورهای اسلامی که ولی فقیه در رأس آن نیست ، طبق این روایات معامله با آنها اشکال ندارد.