درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: مسائل مستحدثه/بانکداری /مالکیت بانکها

مرحوم امام خمینی در تحریر الوسیله فرموده اند:

( مسألة 2): جميع المعاملات المحلّلة التي لو أوقعها مع أحد المسلمين كانت صحيحة، محكومة بالصحّة لو أوقعها مع البنوك مطلقاً حكومية كانت أو لا، خارجية أو داخلية. [1]

عرض کردیم که راجع به مالکیت بانک ها سه نظر وجود دارد:

    1. نظریه مالک بودن بانک ها و اینکه معامله با همه آنها جائز و نافذ است چه داخلی باشند چه خارجی، چه دولتی باشند و چه خصوصی، این نظریه امام خمینی بود.

    2. نظریه مالک نبودن بانک هایی که در حکومت های جائر هستند، و این نظریه مرحوم خوئی و استادشان بود. پس از نظر اینها اگر بانکها تابع حکومت جائر بودند اموال آنها مجهول المالک است و معامله با آنها صحیح نیست، ولی معامله با بانک های خصوصی اشکال ندارد.

    3. نظریه تفصیل بین بانک ها و حکومت های جائر، به اینکه حکومت های جائر مالک اموال نیستند، زیرا این اموال مال مردم است و آنها حق تصرف ندارند، بخلاف بانک ها که شخصیت مستقل دارند و مالک اموال خود هستند، این نظریه آقای فیاض بود، که از شاگردان معروف آقای خوئی و در نجف هستند.

بحث در مالکیت بانکداری بود. به این فرمایش برخی از بزرگان رسیدیم که فرمودند بانک های دولتی و مشترک اموال شان مجهول المالک است و تصرف در آن بدون اذن حاکم شرعی جایز نیست. آن وقت بحث واقع می شود در اینکه این نظر را می شود از نظر فقهی تایید کرد یا مورد مناقشه است.

ما عرض کردیم مساله دارای صوری است:

1.ما احتمال می دهیم در بانک مال حرام باشد مثل اینکه مالیات گرفته بدون حق، یا اموالی به صورتی غصبی از افراد گرفته شده به عنوان جریمه تاخیر و مثل آن که علما نوعا جایز نمی دانند، پس احتمال می دهیم در اموال بانک حرام وجود دارد. البته این احتمال مخصوص بانک نیست، با اغلب افراد که در بازار با آنها معامله می کنیم این احتمال هست. مخصوص بانک دولتی و غیر دولتی هم نیست. مخصوص جائر و غیر جائر هم نیست، در نوع افراد این احتمال هست که اموال شان مخلوط به حرام باشد، ما با آنها تعامل می کنیم و از آنها چیزی می گیریم.

2.آنجایی است که می دانیم در اموالش حرام هست، به علم اجمالی می دانیم در اموال بانک حرام است، اما این مالی که بانک به ما داده نمی دانیم از حرام است یا حلال، این را نمی دانیم.

این دو صورت را یکجا بحث می کنیم، عرض کردیم اگر بفرمایید علم داریم اجمالا، که در بانک های دولتی حرام وجود دارد، در بانک های خصوصی هم چنین احتمالی هست زیرا اینها زیر نظر بانک مرکزی هستند و از آنجا بودجه می گیرند، حتی روزانه پول می گیرند، چه به عنوان قرض و چه به عنوان غیر آن. طبق قوانینی از بانک مرکزی پول می گیرند. پس احتمال یا علم اجمالی که در هر دو صورت می آید این مخصوص بانک دولتی نیست و در بانک های خصوصی هم می آید.

بانک های خصوصی هم بخشی از سرمایه شان از اموال بانک مرکزی است که زیر نظر دولت است. خلاصه این احتمال حرام یا علم اجمالی به اموال حرام یا هست یا نیست، اگر باشد در هر دو قسم بانک ها می آید و اگر نباشد در هر دو قسم بانک ها نیست، فرقی ندارد.

حال در این دو صورت معامله با این بانک ها جایز است یا نیست؟

عرض می کنیم که در این دو صورت که علم اجمالی داریم یا احتمال صرف می دهیم، در این دو صورت معامله با شخصیت بانک ها جائزٌ شرعاً، دلیلش چیست؟

دلیلش قاعده ید است، اتفاقا همه فقها از جمله محقق خوئی در معامله با شخص جائری که علم اجمالی داریم در اموالش حرام وجود دارد می فرمایند جائزٌ، به خاطر قاعده ید، همه قائل به جوازند.

البته یک صورت را استثنا می کنند و آن جایی است که آن جائر بگویید اموال من همه اش در اختیار توست، از هر قسمتش که می خواهی برداری بردار، اینجا را استثنا می کنند، که البته این فرض ربطی به بحث ما ندارد، و از بحث ما خارج است، می فرمایند علم اجمالی در این فرض منجز می شود، ولی این به بحث ما ربطی ندارد زیرا بانکها در کجا می گویند بیا از هرجای اموال ما خواستی بردار. هیچ بانکی هیچ حاکمیتی چنین اجازه ای به کسی نمی دهد و اینها پول خاصی را به ما می دهند.

پس در جایی که علم اجمالی داشتیم به وجود حرام در اموال جائر، همه فرموده اند معامله با او جایز است به خاطر اجماع و اصل، که اصل را مرحوم خوئی به قاعده ید تفسیر می کنند.

قاعده ید یکی از قواعد مهمه است، دلیل عمده اش سیره عقلائیه است که شرع هم از آن ردع نکرده و این سیره در اینجا اینقدر محکم است که در همه اقوام و ملل جاری شده است، کسی که ید دارد و سلطنت دارد، استیلا دارد بر مال، استیلا کل شئ بحسبه، در آنجا آن شخص را عقلا مالک آن مال میدانتد و تصرفاتش را جایز می دانند، یا حداقل مالک تصرف می دانند، اگر از قاعده ید پایین تر بیاییم، می گوییم مالک تصرف در آن می دانند، می گویند این آقا حق تصرف دارد مگر اینکه عکسش اثبات بشود.

قرائت برخی از روایات قاعده ید

در روایات هم به این قاعده ید اشاره شده، در روایات متعدد این قاعده تایید شده که معروف ترین این روایات، روایت حفص بن غیاث است که در کتب حدیثی ما نقل شده است، این روایت از امام صادق صلوات الله و سلامه علیه است، از امام می پرسد:

1.مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ جَمِيعاً عَنِ (الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ إِذَا رَأَيْتُ شَيْئاً فِي يَدَيْ رَجُلٍ يَجُوزُ لِي أَنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ لَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ الرَّجُلُ أَشْهَدُ أَنَّهُ فِي يَدِهِ وَ لَا أَشْهَدُ أَنَّهُ لَهُ فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- أَ فَيَحِلُّ الشِّرَاءُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ فَمِنْ أَيْنَ جَازَ لَكَ أَنْ تَشْتَرِيَهُ وَ يَصِيرَ مِلْكاً لَكَ ثُمَّ تَقُولَ بَعْدَ الْمِلْكِ هُوَ لِي وَ تَحْلِفَ عَلَيْهِ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَنْسُبَهُ إِلَى مَنْ صَارَ مِلْكُهُ مِنْ قِبَلِهِ إِلَيْكَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ لَمْ يَجُز هَذَا لَمْ يَقُمْ لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ. [2]

امام می فرماید اگر قرار باشد هر چیزی که در دست دیگران است بگویید احتمال دارد مال خودش نباشد، دیگر بازاری برای مسلمین باقی نمی ماند، یعنی اختلال نظام پیش می آید، پس این روایت شریفه دلیل است بر اینکه امام اماریت ید را در مالکیت تایید فرموده ا ند، همانی که در پیش عقلا است و بازار هم بر اساس آن شکل می گیرد، و اگر کسی در آن خدشه کند که این روایت دلالتی بر اماریت ید ندارد، لا اقل دلالت می کند بر حق تصرف، و لذا نمی توانند در این خدشه کنند که قاعده ید اماریت دارد بر مالکیت شخص بر حق تصرف، این روایت حداقل این را اثبات می کند و می گوید شخصی که مالی در دستش هست قطعا حق تصرف در آن را دارد، مالکیت تصرف را دارد، و لو مالک کالا هم نبوده باشد، چرا ید چنین دلالتی دارد؟

زیرا اگر این مالکیت تصرف را هم بگیریم و بگوییم نیست دیگر سوقی برای مسلمین باقی نخواهد ماند، لَمْ يَقُمْ لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ، پس این مقدار را قطعا می رساند که یا خودش مالک است یا از ناحیه مالک اجازه تصرف دارد. به نظر ما روایت بر بالاتر از مالکیت تصرف دلالت دارد یعنی دلالت دارد که طبق قاعده ید آنچه که در دست شخص هست و می خواهد معامله کند این مال خودش است و او مالک آن است، زیرا در صدر روایت آمده که می توان شهادت داد که او مالک است.

این روایت و دیگر روایات که در این باب هست، مثل روایت فدک که به سند صحیح نقل شده دلالت دارد بر اماریت قاعده ید بر مالکیت. روایت فدک:

2.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثِ فَدَكَ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ- أَ تَحْكُمُ فِينَا بِخِلَافِ حُكْمِ اللَّهِ فِي الْمُسْلِمِينَ قَالَ لَا قَالَ فَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الْمُسْلِمِينَ شَيْ‌ءٌ يَمْلِكُونَهُ ادَّعَيْتُ أَنَا فِيهِ مَنْ تَسْأَلُ الْبَيِّنَةَ قَالَ إِيَّاكَ كُنْتُ أَسْأَلُ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا تَدَّعِيهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ قَالَ فَإِذَا كَانَ فِي يَدِي شَيْ‌ءٌ فَادَّعَى فِيهِ الْمُسْلِمُونَ تَسْأَلُنِي الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا فِي يَدِي وَ قَدْ مَلَكْتُهُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ بَعْدَهُ وَ لَمْ تَسْأَلِ الْمُؤْمِنِينَ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا ادَّعَوْا عَلَيَّ كَمَا سَأَلْتَنِي الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا ادَّعَيْتُ عَلَيْهِمْ إِلَى أَنْ قَالَ وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص - الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى وَ الْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ. [3]

حضرت به او گفت آیا می خواهی بر خلاف حکم خدا درباره مسلمین، درباه ما حکم کنی، او هم گفت نه، امام علیه السلام هم فرمود اگر در دست مسلمین مالی بود که مالک آن هستند، و من هم ادعا کردم که این مال آنها مال من است، از کی بینه طلب می کنی؟ گفت از تو طلب بینه می کنم بر چیزی که آن را ادعا نموده ای برعلیه مسلمین.

امام علیه السلام فرمود که اگر در دست من چیزی وجود دارد و مسلمانان ادعا کردند که آن مال من، مال آنهاست، از من بینه می خواهی بر آنچه که در دست من است یا از آنها؟

من در حیات رسول الله مالک آن (فدک) بوده ام، و بعد از او هم من مالکش بوده ام، و از دیگران درخواست بینه نمی کنی بر ادعایشان بر علیه من؟ همچنان که در آن صورت قبلی از من درخواست بینه می کردی، این چطور است که از من بینه می خواهی ولی از آنها نه؟ باید از آنهایی که علیه من ادعا دارند درخواست بینه بکنی. پس این حدیث هم دلالت دارد بر مطلب.

لا یقال: که در اینجا علی علیه السلام فرموده این مال پیامبر بوده و در زمان پیامبر به ما رسیده و ما مالک آن شده ایم، پس دیگر این ید مسبوق به علم، به مالکیت دیگری، که پیامبر باشد هست، پس ید از اعتبار می افتد، خود علی اقرار نموده که این مال دیگری بوده، و لذا قاعده ید با اقرار ذوالید از اعتبار می افتد، اگر کسی چنین بگوید، جوابش این است که دیگران در اینجا ذی حق نیستند نسبت به پیامبر، اگر دیگران که مدعی مالکیت هستند اینها ذی حق بودند نسبت به پیامبر، یا فرض کنیم خود پیامبر آمده ادعا می کند، وقتی علی اقرار کرد که این مال ایشان بوده بله در اینجا ید از اعتبار می افتد و باید فدک را تحویل پیامبر بدهیم، ولی در اینجا کسانی که ادعا فدک را نموده اند نسبت به پیامبر ذی حق نیستند.

یا فرض کنید ورثه پیامبر می آمدند و ادعا می کردند و می توان گفت اینها قائم مقام پیامبر هستند و علی هم اعتراف نموده این فدک مال پیامبر بوده در اینجا هم ید از اعتبار می افتد، ولی فرض ما در اینجا در جایی است که کسانی ادعای فدک را کرده اند که نسبت به پیامبر اصلا ذی حق نیستند. فرض کنید عموم مسلمین ادعا کرده اند و از باب اینکه فئ است و از اموال عمومی است می آیند ادعا می کنند.

این چنین ادعایی نمی توانند داشته باشند زیرا این ملک در ملکیت پیامبر داخل شده است و بدون دلیل از ملکیت او به صرف ادعا خارج نمی شود، مانند این می ماند که در زمان پیامبر اکرم، ایشان چیزی را به شخصی داده و او هم مالک شده بعدا کسی بیاید ادعا وصیت کند که پیامبر وصیت کرده که بعد از مرگش آنچه را که به آن شخص داده باید بمن برسد، در اینجا از مدعی وصیت طلب بینه می کنند نه از آن شخص.

به هرحال این حدیث دلالت دارد بر اینکه قول ذوالید بر قول دیگران مقدم است، و درمحل بحث ما هم چنین است، زیرا مسئول بانک بر اموال آن استیلا دارد، ید دارد، و ید اماره ملکیت است یا حداقل اماره مالکیت تصرف در آن مال است، و لذا با اینکه اجمالا می دانیم در اموال بانک حرام وجود دارد وقتی آن مسئول با یدش بخشی از آن اموال را در اختیار ما گذاشت این اماره ملکیت است و این چنین معامله ای که ما انجام داده ایم صحیح است. اگر ما این را نپذیریم لَمْ يَقُمْ لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ. اختلال نظام اقتصادی پیش می آید، عقلا مبنای نظام اقتصادی شان بر آن استوار است.

لذا ما عرض می کنیم همه این بانکها فوقش این است که شما بگویید ما اجمالا می دانیم در اینها اموال حرامی وجود دارد، ولی در این مالی که به ما داده اند علم نداریم که این هم حرام است، نه ممکن است از آن قسم حلال باشد، وقتی مسئول تصرف کرد، بایع تصرف کرد، این اماره صحت تصرف است. این دلیل را خود مرحوم خویی قبول دارد. کسی در این دلیل اشکال نکرده است.

علاوه بر اینکه در مساله معامله با جائر ما روایات خاصه داریم. روایات هم محکم و متضافرند که می فرمایند با جائر می توان معامله نمود، و فرض روایات هم جائری است که در اموال آن حرام وجود دارد، جائری است که به زور از مردم مالیات می گیرد، امام می فرماید که معامله با آنها جایز است.

یک روایت رابخوانیم:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَرَى فِي رَجُلٍ يَلِي أَعْمَالَ السُّلْطَانِ لَيْسَ لَهُ مَكْسَبٌ إِلَّا مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَ أَنَا أَمُرُّ بِهِ فَأَنْزِلُ عَلَيْهِ فَيُضِيفُنِي وَ يُحْسِنُ إِلَيَّ وَ رُبَّمَا أَمَرَ لِي بِالدِّرْهَمِ وَ الْكِسْوَةِ وَ قَدْ ضَاقَ صَدْرِي مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِي كُلْ وَ خُذْ مِنْهُ فَلَكَ الْمَهْنَأُ وَ عَلَيْهِ الْوِزْرُ.[4]

شخصی از امام پرسیده من با شخصی رفت و آمد دارم که از سلطان جائر حقوق می گیرد، من مهمانش می شوم، او به من نیکی می کند، به من درهم می دهد، یا لباس به من می دهد، من سینه ام تنگ شده که آیا این پول ها حلال است یا نه؟ زیرا فرض این است که همه اموالش از بودجه دولتی است. امام فرمود بخور که گوارا هست بر تو و گناهش برای اوست.

فرض روایت خالی از علم اجمالی نیست، چون می فرماید همه اموالش از اموال دولت جائر است، امام با وجود این علم اجمالی می فرماید بخور، در روایت دیگر هم آمده با این پول ها می توان به حج هم رفت.

پس بر صحت معامله با بانک ها هم قاعده ید را داریم و هم روایات خاصه. والحمدلله رب العالمین.