درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: مسائل مستحدثه/بانکداری /مالکیت بانکها

مرحوم امام در تحریر فرموده اند:

( المسألة 2): جميع المعاملات المحلّلة التي لو أوقعها مع أحد المسلمين كانت صحيحة، محكومة بالصحّة لو أوقعها مع البنوك مطلقاً حكومية كانت أو لا، خارجية أو داخلية. [1]

عرض کردیم که راجع به مالکیت بانک ها سه نظر وجود دارد:

    1. نظریه مالک بودن بانک ها و اینکه معامله با همه آنها جائز و نافذ است چه داخلی باشند چه خارجی، چه دولتی باشند و چه خصوصی، این نظریه امام خمینی بود.

    2. نظریه مالک نبودن بانک هایی که در حکومت های جائر هستند، و این نظریه مرحوم خوئی و استادشان بود. پس از نظر آنها اگر بانکها تابع حکومت جائر بودند اموال آنها مجهول المالک است و معامله با آنها صحیح نیست، ولی معامله با بانک های خصوصی اشکال ندارد.

    3. نظریه تفصیل بین بانک ها و حکومت های جائر، به اینکه حکومت های جائر مالک اموال نیستند، زیرا این اموال مال مردم است و آنها حق تصرف ندارند، بخلاف بانک ها که شخصیت مستقل دارند و مالک اموال خود هستند، این نظریه آقای فیاض بود، که از شاگردان معروف آقای خوئی و در نجف هستند.

بررسی و تحلیل نظریه آقای فیاض

ایشان فرمودند که حکومت ها از دو راه مشروعیت پیدا می کنند:

    1. از راه وکالت مردم به آنها.

    2. از راه ولایت فقیه.

ما در کلام ایشان اشکالاتی داشتیم:

1.عرض کردیم وکالت مشروعیت ساز نیست، مشروعیت نمی آورد، بیانش مفصلا گذشت.

2.اشکال دیگر اینکه وکالت از عقود جائزه است، حال فرض کنیم این آقا را وکیل کردند، آمد و انصراف داد، در این صورت می خواهید چه کنید؟ بعد از این باید کسی دیگر را انتخاب کنند، این باعث می شود آراء مرتب عوض شود، اگر وکالت باشد باید بگوییم فردایش باید ساقط بشود، پس وکالت مشکل را حل نمی کند.

3.اشکال دیگر اینکه وکالت در اینجا مخالف روایاتی است که در مورد ولایت فقیه آمده، در روایات آمده که «إنی قد جعلته علیکم حاکما»[2] ، با ولایت، حکومت مشروعیت پیدا می کند نه با وکالت، وکالت مشروعیت نمی آورد. پس این راهی که ایشان آمده اند درست نیست و ما وجهی برای آن پیدا نکردیم.

4.اشکال دیگری که امروز مطرح می کنیم این است که ایشان فرمودند بانک ها مستقل اند و شخصیت مستقل دارند و با حکومت ها فرق دارند، اگر از حکومت حقوق گرفتی این مجهول المالک است، اما اگر رفتی از بانکها حقوق گرفتی یا قرض گرفتی یا سپرده گذاری کردی، این اشکال ندارد، زیرا بانک ها شخصیت مستقل از حکومت دارند. ایشان می گفتند که همه بانک ها شخصیت مستقل دارند، چه دولتی و چه غیر آن.

ما عرض می کنیم چطور این را شما می فرمایید بانکی که تابع حکومت است شخصیتش مستقل است! برای اینکه بانک یا شخصیت حقوقی ندارد که می شود یکی از ادارات دولتی، یا شخصیت حقوقی دارد، الان نظر رائج این است که بانک ها شخصیت حقوقی دارند، اگر شخصیت حقوقی ندارد که از ادارات دولتی است، اگر هم شخصیت حقوقی دارد که می شود تابع دولت، شرکتی است که تابع حکومت است و از آن جدا نیست، همه شرکت های تجاری طبق قانون شخصیت حقوقی دارند، ولی با این حال اینها مال دارند، مردم می گویند مالک فلان شرکت فلان شخص است، شخصیت حقوقی هم صاحب دارد، مالک دارد، مملوک است، پس حکم حکومت بر این ها جاری است، سهام داران اصلی مالک شرکت اند، خوب وقتی بانک حکومتی شد، دولتی شد، دولت می شود مالک این شرکت، و شرکت هم مالک اموال خودش است، پس در حقیقت دولت مالک این اموال است.

بله در مورد شرکت ها یک نظر دیگری وجود دارد که سهام داران یک شرکت مالک آن شرکت نیستند، آنها ذی حق های شرکت اند، نسبت سهام داران به شرکت، نسبت ذی حق است، پس اینجا دو نظر وجود دارد:

یکی اینکه بنا براینکه شرکت شخصیت حقوقی مستقل داشته باشد، این است که حکومت مالک بر مالک است، یعنی شرکت مالک، اموال است و دولت هم مالک شرکت است.

دوم این است که مالک، شرکت است و سهام داران چه دولت باشد چه غیر آن، صاحب حق بر مالک هستند، طبق سهم خودشان می توانند از منافع شرکت بهره مند شوند. بنابر این هم، درست است که حکومت عنوان مالکیت پیدا نکرد ولی می تواند تصرف کند.

پس این را که شما می فرمایید بانکها جهت مستقل دارند، ما عرض می کنیم این درست نیست، زیرا وقتی دولتی است و از فروعات دولت است، اصلا جهت مستقل قابل تصور نیست، زیرا یا مملوک دولت است، یا دولت در آنها ذی حق است و می تواند تصرف کند.

5.اشکال دیگر این است که اکثر اموال این بانک های دولتی و یا غیر دولتی، از بانک مرکزی می آید و بانک مرکزی هم تابع دولت است، لذا استقلال در اینجا معنایی پیدا نمی کند، این بیان ایشان که می خواهد بین بانک ها و حکومت ها فرق بگذارند و بانک ها را مستقل بدانند، و دولت را آلی بدانند، این صحیح نیست، اتفاقا اگر شما به عرف مراجعه بکنید می گویند یکی از موارد شخصیت حقوقی مستقل خودِ دولت ها هستند، بعد از دولت نوبت می رسد به شرکت ها و امثال آنها، طبق نظر همه حقوقی ها دولت و حکومت هم شخصیت مستقل حقوقی دارد، چطور ایشان فرموده بانکها شخصیت حقوقی مستقل دارند ولی دولت ها ندارند!، این فرق درست نیست.

عرف هم شخصیت حقوقی را بیشتر برای حکومت قائل است می گویند حکومت چنین و چنان است، فلان کار را کرد، کاری به اشخاص ندارند، لذا اگر بانک شخصیت حقوقی دارد حکومت هم قطعا دارد. پس این حرف ایشان نه با علم حقوق هماهنگی دارد نه با عرف جامعه.

البته ما بحث شخصیت حقوقی را بیان خواهیم کرد، و توضیح بیشتری خواهیم داد که آیا می توان به آن قائل شد یا نه.

بررسی نظریه دوم درباره مالکیت بانک ها

نظریه بعدی نظریه آقای خوئی و استادشان است، عبارت ایشان این چنین است:

(مسألة 3): لا يجوز التصرف في المال المقبوض منه بدون إذن من الحاكم الشرعي أو وكيله. و من هنا يظهر حال البنك المشترك، فإن الأموال الموجودة فيه داخلة في مجهول المالك، و حكمه حكم البنك الحكومي. هذا في البنوك الإسلامية، و أما البنوك غير الإسلامية - أهلية كانت أم غيرها - فلا مانع من قبض المال منها لا بقصد الاقتراض بلا حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي و أما الإيداع فيها فحكمه حكم الإيداع في البنوك الإسلامية.[3]

فعلا عبارت ایشان را خواندیم و در جلسه بعدی هم عبارت استاد ایشان مرحوم حلی را می خوانیم، و بعد آن را بررسی می کنیم إن شاء الله تعالی. والحمدلله ربّ العالمین.