درس خارج اصول آیت‌الله مجتبی تهرانی

مقدمات- فی الوضع

90/07/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 
 موضوع: اشکالات واردة به واجب مشروط
 بحث در واجب مشروط و مربوط به مقدمات مفوتة است که آیا وجوب آنها فعلی است یا نه.
 گفتیم هر یک از علماء طریقی برای حل اشکالات اخذ کرده بود. به کلام صاحب فصول رسیدیم که ایشان واجب را به منجز و معلق تقسیم می کند و می فرماید: اگر وجوب به مکلف به تعلق بگیرد و حصول آن بر امر غیر مقدوری متوقف نباشد، به آن واجب منجز می گویند و اگر وجوب حکم به مکلف به تعلق گیرد و حصول آن در خارج بر امر غیر مقدور متوقف باشد (مانند حج) به آن واجب معلق می گویند.
 همچنین فرق بین واجب معلق و مشروط بر این است که در واجب مشروط، وجوب بر شیئی در آینده متوقف است و واجب و وجوب هر دو استقبالی است ولی در واجب معلق، وجوب حالی و واجب استقبالی می باشد.
 با این بیان در مقدمات مفوته چون وجوب فعلی مطلق است، مقدمه ی آن هم واجب می باشد.
 محقق خراسانی در کفایة می فرماید: شیخ انصاری چون در واجب مشروط همین معنا را اختیار کرده است و شرط را از قیود ماده قرار داده است نه هیئت و قائل است که ممتنع است قید اثباتا و ثبوتا به هیئت برگردد. (اثباتا یعنی بر خلاف قواعد عربیه است) نتیجه ی آن این است که واجب، مشروط می شود و نه وجوب و این همان واجب معلق صاحب فصول است.
 محقق خراسانی می فرماید: شیخ انصاری چون واجب مشروط را به این معنا گرفته است او در واقع واجب مشروط را انکار کرده است نه اینکه واجب معلق را انکار کرده باشد.
 بعد اضافه می کند: چون ما بر خلاف شیخ قائل شدیم که قید می تواند به هیئت بر گردد و ظاهر قواعد عربیت هم همین را اقتضاء می کند از این رو دیگر مجالی برای انکار واجب معلق نیست.
 بعد محقق خراسانی می فرماید: تقسیم صاحب فصول بی اثر است زیرا واجب چه منجز باشد و چه معلق در هر دو صورت واجب مطلق می باشد (در مقابل واجب مشروط)
 اگر واجب منجز باشد وجوب در آن فعلی است و اگر معلق باشد هرچند واجب بر امری غیر مقدور متوقف است ولی وجوب آن مطلق است. از این رو وجوب در هر دو مطلق می باشد و مقدمات آنها هم چه مفوته باشد و چه غیر مفوته همه واجب می باشد زیرا وجوب فعلی است.
 بعد اضافه می کند که ما در مقام تقسیم وجوب هستیم نه در مقام تقسیم واجب و صاحب فصول در واقع واجب را تقسیم کرده است.
 استاد ما می فرماید: ظاهر این است که در امکان و وقوع این دو قسم از واجب اشکالی نیست. در اوامر عرفیة هر دو اتفاق می افتد و ثبوتا و اثباتا این تقسیم بلا اشکال می باشد. با این حال اشکالاتی به صاحب فصول وارد شده است و عمده اشکالی که وارد شده است مربوط به محقق نهاوندی صاحب تشریح الاصول می باشد که صاحب کفایة این اشکال را نقل می کند.
 شیخ محمد حسین اصفهانی در حاشیه ی کفایة در صدد این است که به هر شکلی این اشکال را جا بیندازد. اصل اشکال این است که در واجب معلق چون واجب استقبالی است و وجوب حالی لازمه اش این است که اراده باشد ولی مراد وجود نداشته باشد. تخلف اراده از مراد هم امکان ناپذیر است زیرا تشخص اراده به مراد می باشد و معقول نیست اراده بدون مراد محقق شود. در این مطلبی بن اراده ی تکوینیة و تشریعیة فرقی نیست.
 شیخ محمد حسین اصفهانی در حاشیه ی کفایه مفصلا این اشکال را توضیح می دهد که خلاصه ی کلام ایشان چنین است که ابتدا به سراغ اراده ی تکوینیة می رود و بعد به سراغ اراده ی تشریعیة می رود:
 در اراده ی تکوینیة می فرماید: نفس در وحدتش کل القوا می باشد و نفس هرچند واحد است ولی دارای منازل و درجات می باشد. در مرتبه ی قوه ی عاقلة درک می کند که در فعل فائده ای نهفته است. در این هنگام در مرتبه ی قوه ی شوقیة، به آن فعل شوق پیدا می کند و وقتی می بیند در آن مزاحمت و مانعی وجود ندارد، آن شوق از مرحله ی نقصان خارج شده و به مرحله ی کمال می رسد که از آن به قصد و اراده تعبیر می کنند. (ایشان مانند مرحوم ملا صدرا اراده را شوق مؤکد می داند.) بعد وقتی شوق به حد نصاب رسید و شوق مؤکد شد هیجانی در مرتبه ی قوه ی عاملة ایجاد می شود بعد حرکت در مرتبه ی عضلات حاصل می گردد. شوق مؤکد هرچند می تواند به امر استقبالی متعلق شود ولی خود شوق نمی تواند خود اراده باشد و اراده که همان تکان دادن قوه ی عاملة به سمت فعل است نمی تواند به امر استقبالی تعلق گیرد.
 اما شوق مؤکد به مقدمات از شوق به ذی المقدمة حاصل می شود ولی این در مورد ذی المقدمة در حد شوق باقی می ماند و تا مانع برطرف نشود این شوق به حد اراده نخواهد رسید.
 تا اینجا در حد اراده ی تکوینیة بود و بعد ایشان به سراغ اراده ی تشریعیة می رود که ان شاء الله در جلسه ی بعد بیان می کنیم.