«واجب مشروط» از نگاه عقل و «واجب معلّق و منجّز»

 مروری بر مباحث گذشته

 بحث راجع‌به واجب مشروط و مقدّمات مفوّته بود و اشکالاتی در مورد آن از قبیل تقدَم معلول بر علّت و مسأله تخلّف متلازمین از یکدیگر، مطرح شد که جواب آنها گفته شد.

 حکم عقل درباره وجوب مقدّمات مفوّته پیش از تحقّق شرط

 در اینجا جوابی از دیدگاه عقل داده شده است که ما آن را با ذکر یک مقدمه بررسی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم. آقایان گفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند: «اگر انسان عاقل، ادراک کند که چیزی برای مطلوب او مبدئیّت دارد، به طوری که جز به تحقّق آن شیئ نمی‌تواند به مطلوب خود برسد، عقل او، مستقلّاً اذعان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند که اتیان آن شیئ به جهت غیری که در نفس خود مصلحتی ندارد و مولا هم به آن امر نکرده است، لازم است»؛ لذا هیچ یک از اشکالات وارد شده درست نیست.

 دقّت کنید! این روش، غیر از روش گذشته است. بحث گذشته در چهارچوب احکام شرعیّه و حکم الهی بود که «آیا حکم مقدّمه، از حکم ذی‌المقدّمه ناشی می‌شود یا نه؟»، امّا ما در اینجا اصلاً و ابداً کاری به شرع نداریم، بلکه به سراغ عقل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رویم و می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهیم بدانیم مسأله از نظر عقلی چه صورتی دارد.

 توضیح مطلب

 آقایان در اینجا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گویند: انسان عاقل وقتی چیزی را می‌خواهد و می‌بیند اگر بخواهد به خواسته خود برسد راهی ندارد جز این‌که یک چیز دیگری را حاصل کند؛ عقلش مستقلاً حکم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند که اوّل آن مقدّمه را حاصل کند، تا بتواند بعد از تحصیل آن، به سراغ مطلوب اصلی برود. عقل انسان نسبت به لزوم اتیان آن شیئ ـ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یعنی این چیزی که به جهت غیر مبدئیّت دارد، نه این‌که در نفس خود دارای مصلحت باشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ـ مستقلاً حکم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. ممکن است در این شیئی که من می‌خواهم آن را وسیله قرار دهم، هیچ مصلحتی نباشد؛ امّا چون من را به مقصدم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رساند، تحصیلش لازم است؛ حتّی اگر مولا هم به آن شیئ امر نکرده باشد، تحصیلش عقلاً بر من لازم است.

 ذکر مثال برای تنویر بحث

 مثلاً اگر «زید» دوست مولا است و مولا هم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید: «إن ‌جاءک‌ زید‌ فأکرمه»، مکلّف هم علم دارد که اکرام صدیق، بر مقدّماتی توقّف دارد که باید پیش از مجیئ زید فراهم شود، عقل او مستقلاً به اتیان آن مقدّمات، حکم می‌کند تا «غرض مولا» حاصل شود. این‌ها بالاتر از این را می‌گویند. بالاتر از این، آن است که حتی اگر مولا از مجیئ صدیق غافل باشد و امر هم نکند که اگر آمد، او را اکرام کن، ولی عبد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داند که زید دارد می‌آید و چون دوست مولا است، مولا نیز طالب اکرام او است؛ لذا اکنون که واقف بر غرض مولا نسبت به اکرام صدیق است، اینجا هم به حکم عقل، باید مقدّمات را تهیه کند تا غرض مولا حفظ شود. همین‌که عبد می‌داند غرض مولا، اکرام صدیق است، وقتی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فهمد که دوست مولا می‌خواهد بیاید، عقلاً باید برای حفظ غرض مولا، مقدّمات را تهیه کند.

 این پاسخ و تقریبی است که آقایان به بحث واجب مشروط داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند و از طریق عقل وارد شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. لذا آقایان در واجب مشروط می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گویند: «مقدّمات واجب مشروط را باید فراهم کرد، هرچند که وجوب آن فعلی نشده است».

 اشکال به قائلین فعلیّت حکم در واجب مشروط

 بحث دیگری در اینجا مطرح است که جواب اشکال بنابر مبنای کسانی که حکم را فعلی دانستند و گفتند: «حکم ارادة مظهره است» مثل مرحوم آقای آقاضیاء، چیست؟ آنها گفتند که «اراده نسبت به مقدّمه» از «اراده نسبت به ذی‌المقدّمه» ناشی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. این‌ها حرف‌های آن‌ها است که این اراده، معلول اراده دیگر است و ارادة به مقدّمه بچه‌ای است که از شکم ارادة به ذی‌المقدّمه در آمده است و... اراده به ذی‌المقدّمه فعلی نیست ولی اراده به مقدّمه فعلی است. فکر می‌کنید ایشان توانسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند جواب اشکال را بدهند!؟ خیر؛ چرا؟ الآن توضیح می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهم.

 امتناع تخلّف معلول از علّت خویش

 بحثی در باب علل مطرح است که آقایان می‌گویند: معلول همیشه در سعه و ضیق تابع علّت است. یعنی اگر علّت وسیع باشد، معلول هم وسیع خواهد بود، اگر آن مضیق باشد این هم مضیّق خواهد بود. نمی‌شود یکی از آنها وسیع باشد و یکی دیگرشان مضیّق باشد. آقایان از این اصل، این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور تعبیر می‌کنند که معلول در سعه و ضیق معلول همیشه تابع علّت است.

 بیان اشکال

 حالا ما به سراغ ذی‌المقدّمه‌ای می‌رویم که نزد مرحوم آقاضیاء علّت مقدّمه دانسته شده است. ما می‌بینیم ذی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المقدمه مشروط است و به عبارتی ضیق است، امّا وقتی به سراغ معلول می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رویم، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینیم که آن وسیع شده است. آقایان واقعاً چیزهایی عجیبی می‌فرمایند! اوّل گفتند: ارادة نسبت به ذی‌المقدّمه، علّت ارادة نسبت به مقدّمه است؛ امّا اینجا با اشکال مواجه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند. حتّی برخی از این آقایان، قائل به توالد و تناسل میان اراده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها شده بودند. آیا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود که فرزندی از همان ابتدا، گردن کلفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر از مادر خود باشد؟!

 شما در باب ذی‌المقدّمه گفتید که وجوب، مشروط به حصول شرط است و اگر شرط تحقّق پیدا کند، ذی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المقدّمه واجب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. حالا چطور شده ‌که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینیم دایره ذی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المقدّمه ضیق شده و وجوبش مشروط است، امّا وقتی مقدّمه هیچ محدودیّتی ندارد و دایره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اش کاملاً وسیع است؟! این ادّعا بر خلاف قواعد مربوط به علّت و معلول است. چه‌طور می‌شود که بعث نسبت به ذی‌المقدّمه مشروط باشد، ولی بعث به مقدّمه مطلق باشد؟ آیا معلول می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند بر خلاف علّت خود باشد؟ بنابر این اشکال «مشترک‌الورود» است؛ چه نسبت به مشهور و چه نسبت به این افراد. تصویر مرحوم آقای آقاضیاء هم دردی را دوا نمی‌کند.

 کاربرد بحث در ابواب مختلف فقهی

 حالا من چند فرع فقهی را مطرح می‌کنم تا ببینید که چقدر این بحث پر کاربرد است.

 این بحث، فروع متعدّدی در صوم، صلاة، حج و... دارد. لذا آقایان دیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند که موارد ابتلای به بحث هم یکی، دو مورد و مربوط به یک باب و دو باب نیست؛ برای این‌که مهربی از این اشکالات برای خودشان درست کنند به سراغ این حرف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها رفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند که «وجوب در واجب مشروط فعلی است».

 جمع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی نظرات مختلف درباره «واجب مشروط»

 البته بعضی‌ها گفته‌اند: «این مسأله تنها در خصوص تعلّم، قبل از آمدن وقت است. یعنی قبل از امتثال واجب، مکلّف باید برود و احکام مربوط به آن کار را یاد بگیرد. آقایان هم در فروع فقه‌شان این حکم را دارند.

 «تقسیم واجب به معلّق و منجّز»

 این‌ها جواب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی است که داده شده است، امّا صاحب فصول یک مطلب جدیدی ابداع کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند که مرحوم آقای آخوند در کفایه آن را مطرح می‌فرمایند. [1] مرحوم صاحب فصول واجب را به دو قسم تقسیم می‌کند و می‌گوید: «الواجب إمّا منجّزٌ ‌و إمّا معلّقٌ». [2] ایشان در تعریف واجب منجّز می‌گوید: «اگر وجوب و حکم به مکلّفٌ‌بهی تعلّق بگیرد که حصول آن مکلّفٌ‌به، بر یک امر غیر مقدور متوقّف نباشد، واجب منجّز است.» بعد هم مثال می‌زند که معرفت نسبت به اصول‌الدین، یک واجب منجّز است؛ یعنی در راه تحصیل این مکلّف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به، هیچ امر غیر مقدوری وجود ندارد. چون حکم به مکلّفٌ‌به تعلّق گرفته و مکلّف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به هم کاری است که حصول آن بر امر غیر مقدوری متوقّف نشده است. تعلّم اصول دین مقدور است و انسان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند آن را تحصیل نماید. ایشان می‌گوید: «این واجب، واجب منجّز است».

 در مقابل اگر حکم وجوب به مکلّفٌ‌به تعلّق بگیرد امّا حصول مکلّفٌ‌به در خارج، بر امر غیر مقدوری متوقّف باشد، این واجب، معلّق است؛ مثل حج. چون وجوب حج متوقّف بر زمان است و زمان هم که در دست انسان نیست تا مقدور او باشد. همین که مکلّف استطاعت پیدا کند، رفتن به مکّه برایش واجب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود؛ امّا زمان حج باید بیاید تا او بتواند تکلیفش را انجام دهد؛ این زمان هم خارج از قدرت او است. پس حج نسبت به شرط زمان، معلّق است.

 توضیح مطلب

 من قبلاً به این بحث اشاره کردم و وعده کردم که بعداً آن را توضیح می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهم؛ توضیحش این است که شارع می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فرماید: «لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلاً» [3] این امر، مطلق است؛ یعنی هر وقت استطاعت آمد، حج بر مکلّف واجب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود؛ چه در ماه رمضان باشد چه در ایّام دیگر. استطاعت که حاصل شد، حج کردن واجب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. پس «وجوب» از اوّل زمان استطاعت به مکلّف تعلّق گرفته است. ولی «حصول فعل حج» متوقّف بر آمدن وقت و زمان حج است، که غیر مقدور است. چون زمان برای مکلّف غیر مقدور است، این واجب معلّق است.

 فرق میان واجب مشروط و معلّق

 فرق بین واجب معلّق و مشروط در اینجا این است که در واجب مشروط «حکم وجوب» متوقّف بر آمدن چیزی است و تا آن حاصل نشود، از حکم خبری نیست. ولی واجب معلّق آن است که وجوب به صورت فعلی آمده و کاملاً مستقر شده است، امّا حکم معلّق بر امری غیرمقدور است. به تعبیر اصطلاحی «وجوب در واجب معلّق حالی است، ولی واجب استقبالی است، بر خلاف وجوب مشروط که وجوب آن استقبالی است و نتیجتاً واجب هم استقبالی است».

 ببینید ایشان تا اینجا چقدر زیبا پیش آمد و تقسیم جدیدی را ارائه کرد! حالا وقتی اشکال می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود که چگونه مقدمه پیش از ذی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المقدمه واجب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود،؟ ایشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید: وجوب در واجب معلّق، فعلی و حالی است، لذا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند همه مقدّمات؛ مفوّته و غیر مفوّته را در بر بگیرد.

 حالا باید به سراغ حرفی برویم که آقای آخوند دارند و نسبتی که به شیخ انصاری می‌دهند...