بررسی اشکالات درباره «واجب مشروط» از نگاه شرع

 مروری بر مباحث گذشته

 بحث در باب واجب مشروط بود و اشکالاتی که آقایان نسبت به نظر مشهور محققّین مطرح کرده‌اند که وجوب در واجب مشروط فعلی نیست. بحث به مقدّمات مفوّته رسید؛ یعنی مقدّماتی که اگر حاصل نشود، واجب مشروط، در ظرف تحقّق شرط، اتیان نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و دیگر مکلّف نمی‌تواند آن را بیاورد.

 اشکالات وارده در مورد «واجب مشروط»

 آقایان اشکالی را مطرح کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند که من می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهم آن را پشت سر هم ذکر کنم؛

 یک؛ این‌که چون وجوب در واجب مشروط، پیش از تحقّق شرط، فعلی نیست، پس تا وقتی وجوب در کار نباشد، مقدّمات آن هم واجب نخواهد بود. زمانی که شرط بیاید و وجوب فعلی شود، مقدّمات مفوّته واجب مشروط بر آن متوقّف بود، نیز واجب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود؛ چون پیش از تحقّق شرط اصل واجب، وجوب فعلی نداشت، چه رسد به مقدّماتش. در اینجا مکلّف قهراً نمی‌تواند ذی‌المقّدمه را به جا آورد، چون پیش از تحقّق شرط وجوبی در کارنبوده که او موظّف به انجام کاری باشد و پس از تحقّق شرط نیز، کاری نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانسته انجام دهد، چون مقدّمات مفوّته را فراهم نساخته است. پس عبد باید معذور باشد و عذر او نیز وجیه است.

 دو؛ اگر بگوییم: مقدّمه قبل از آن که شرط بیاید، وجوبش فعلی است، لازمه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اش «وجود معلول، قبل از وجود علّت» است. جهت این است که چون وجوب مقدّمه، غیری است و از وجوب ذی‌المقدّمه ناشی می‌شود، لذا نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند پیش از وجوب علّت خود، تحقّق یابد. پذیرفتن این حرف یعنی اینکه بگوییم: مقدّمه، واجب است پیش از آنکه ذی‌المقدّمه شود. این یعنی «وجود معلول، قبل از وجود علّی». اگر هم میان وجوب مقدّمه و وجوب ذی‌المقدّمه رابطة علّی درست نکنیم و بگوییم که بین اینها تلازم برقرار است، اشکال «وجود احد متلازمین، قبل از وجود آخر» لازم می‌آید. حتّی اگر هم بگوییم: رابطه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شان نه علّی است و نه ملازمه، بلکه وجوب مقدّمه، تهیُّئی است، باید بپذیریم که وجوب مقدّمه هیچ ارتباطی به شرع ندارد و به حکم عقل است که مقدّمه واجب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. این اشکالات پشت سر هم مطرح می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.

 ریشه همه این اشکالات

 ما ریشه‌ اشکال را در جلسه گذشته گفتیم. ریشه اشکال این بود که اراده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از اراده آخر متولّد شود. «تولّد یک اراده، از اراده آخر» یعنی اینکه اراده نسبت به مقدّمه، از اراده نسبت به ذی‌المقدّمه متولّد شود؛ إمّا در ناحیه آمر و إمّا در ناحیه فاعل. «نشأت گرفتن اراده مقدّمه از اراده به ذی‌المقدّمه»، ریشه همه این اشکالات است.

 حالا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانیم به سراغ اراده نرویم و در مورد حکم و وجوب بحث کنیم. آنجا هم بحث از این قرار است. چه اینکه بگوییم: «اراده نسبت به مقدّمه یتولّد من‌ اراده وجوب آخر» و چه اینکه بگوییم: «وجوب ‌مقدّمه ‌یتولّد ‌من‌ وجود ‌ذی‌المقدّمه»؛ هر دوی اینها باطل است.

 ما در گذشته به طور کلّی گفتیم ‌که این حرف باطل است. در اوامر و احکام، توالد و تناسل در کار نیست؛ نه بین اراده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و نه بین حکم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و وجوب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها. هیچ‌گاه اراده‌ای از اراده دیگر متولّد نمی‌شود. هکذا هیچ‌گاه وجوبی از وجوب دیگر هم متولّد نمی‌شود.

 بررسی چند اصطلاح در این باب

 این مطلبی که این آقایان می‌گویند، چند اصطلاح جدا از هم دارد که ما آنها را بررسی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم. یک؛ گاهی آقایان تعبیر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند به «غیریّت در اراده»؛ ما باید ببینیم که این «غیریّت در اراده» به چه معنا است و یعنی چه؟ دو؛ اینکه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گویند: «غیریّت در وجوب» یعنی چه؟ مطلب سوّم عبارت است از «تلازم بین آنها» که باید ببینیم چگونه است؟ ما باید ببینیم که اینها به چه معنا است تا منظور آقایان را متوجّه شویم.

 الف) معنای غیریّت در اراده

 اما مطلب اوّل یعنی «غیریّت در اراده» به آن معنایی نیست که آقایان گفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند که اراده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای معلول اراده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای دیگر باشد. من اوّل این مطلب را نفی کنم، بعد به سراغ حرف خودم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روم. هیچ اراده‌ای، معلول ارادة آخر نیست و این ملاک غیری بودن اراده نیست.

 جهت آن هم این است که «اراده معلول نفس است؛ چه غیری باشد و چه نفسی». «اراده معلول نفس است» یعنی اینکه هر اراده‌ای مقدّماتی دارد که باید اوّل تصویر شود، سپس تصدیق به وجود و فایده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اش شود، بعد از آن حبّ به شیئ پیش بیاید و بعد شوق ایجاد شود، ثمَّ اراده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.

 آقایان می‌گویند اینها از مقدّمات اراده است؛ چه در ناحیه آمر باشد و چه در ناحیه فاعل باشد. یعنی هم کسی که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید این کار را بکن، باید چنین مراحلی را بگذراند و بعد از این مقدّمات اراده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند و هم کسی که آستین بالا زده و می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهد کاری را شروع کند و تکلیفی را انجام دهد. هر دوی اینها اراده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند و این مقدّمات را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کذرانند. پس هیچ‌گاه اراده، معلول اراده دیگر نیست، بلکه اراده معلول نفس است.

 معنای صحیح غیریّت

 حالا من «غیریّت در اراده» را معنا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنم. غیریّت در اراده به این معنا است که وقتی نفس، توقّف ذی‌المقدّمه را بر مقدّمه ادراک کرد و دید که اگر بخواهد ذی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المقدّمه حاصل شود متوقّف است بر این‌که مقدّمه قبلاً حاصل شده باشد، حکم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند که وجوب مقدّمه، نسبت به ذی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المقدّمه «امری غیری» است. نفس است که ادراک می‌کند ذی‌المقدّمه در محل خود جز با حصول مقدّمه حاصل نمی‌شود. نفس در اینجا، چه در ناحیه آمر و اراده آمریّه و چه در ناحیه فاعل و اراده فاعلیّه این مطلب را درک می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. انسان چه در موقعی که قصد امر کردن دارد و بعث به سوی مقدّمه را اراده می‌کند، و چه در ناحیّه فاعل که انجام مقدّمه را اراده می‌کند، این معنا را یافته و متوجّه غیری بودن مسأله می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.

 مثلاً «صلاة» نسبت به قید «طهارت» و «زمان خاص» یک واجب مشروط است؛ ما در باب ارادة فاعلیّه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینیم که صلوۀ، قبل از داخل شدن وقت، واجب نیست، امّا اگر مکلّف ببینند که ذی‌المقدّمه در محل خود، جز با طَهور حاصل نمی‌شود و تحصیل طهارت هم در وقت صلوۀ، برایش ممکن نیست؛ در اینجا بدون اینکه اراده نفسیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای نسبت به ایجاد صلوۀ داشته باشد طهارت را حاصل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. مثلاً کسی که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهد به یک مسافرت در کویر برود و می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داند در مسیر قطره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای هم آب پیدا نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، پیش از رسیدن وقت صلوۀ و قبل از راه افتادن، قصد طهارت کرده و این قصدش نفسی نیست بلکه غیری است.

 دلیل اراده مقدمه بدون اراده ذی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المقدمه

 چرا مقدّمه را بدون اراده ذی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المقدّمه اراده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند؟ چون هنوز وقت و حکم نیامده تا او بخواهد ذی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المقدمه را اراده کند. آن موقع، اصلاً قصد ندارد که نماز بخواند و اصلاً ذی‌المقدّمه را اراده نکرده که انجام دهد. امّا چون می‌بیند که وجود مقدّمه در ظرف زمانی خودش «یتوقّف علی المقدّمه»، این متوقّفٌ‌علیه هم در محل خود ممکن نیست که تحقّق پیدا کند، الآن آن را اراده می‌کند و انجام می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. تمام شد. ذی‌المقدّمه‌ای الآن در کار نیست ولی مقدّمه آن را می‌آورد؛ این حکم نسبت به مقدّمه، غیری است، ولی این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور نیست که معلول حکم ذی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المقدمه بوده یا ملازم با آن باشد. وقتی نفس توقّف ذی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المقدمه را بر مقدمه در می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد، رأساً مقدمه را اراده کرده و آن را به جا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آورد.

 «غیری بودن اراده» درباره اراده فاعلی این‌‌طور است و در ناحیّة آمریّه هم قضیه از همین قرار است و فرقی نمی‌کند. آمر وقتی دید که مطلوب او بر شیئ آخر توقّف دارد، مثلاً «الصّلاة یتوقّف ‌علی ‌الطهارة» ولو در ظرف حصول آن در آینده، ناگزیر متوقّفٌ‌علیه را اراده می‌کند و مکلّف را به سوی آن بعث می‌‌کند؛ یعنی او پیش از بعث به ذی‌المقدّمه، نسبت به مقدّمه بعث می‌کند.

 بررسی یک اشکال

 ممکن است کسی اشکال کند که چرا این غیری می‌شود؟ این اراده دیگر نفسی است! در پاسخ می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوییم ملاک غیریّت این نیست که شما فرض کردید بلکه ملاکش چیز دیگری است که بعداً آن را خواهیم گفت. تا اینجا روشن شد که معیار تشخیص غیری بودن یک مطلوب، شخص عامل یا آمر است، یعنی خود او تشخیص می‌دهد که چه چیزی نسبت به تکلیفش نقش مقدّمیّت داشته و کار او متوقّف بر آن است. وقتی دید که مطلوب او «یتوقّف علی ‌شیئ ‌آخر» ولو اینکه ظرف تحقّق مطلوب هم نباشد، ناگزیر متوقّفٌ‌علیه را الآن اراده می‌کند و به آن بعث هم می‌کند. [1]

 بررسی ملازمه میان حکم مقدمه و ذیه

 این معنایش آن نیست که ما ملازمه بین این دو را انکار کنیم. بلکه باید ببینیم چگونه ملازمه‌ای است؟ ما می‌گوییم: تلازم دو نوع است؛ یا از قبیل لازم أعم است یا مساوی. مهم اینجا است که ما باید ببینیم تلازم دو حکم مربوط به مقدّمه و ذی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المقدّمه کدام یک از این تلازم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها است.

 یک وقت می‌گوییم: «ارادة نفسیّه، ملازم ارادة‌ غیریّه است»، بعد هم می‌گوییم: «ارادة غیریّه هم ملازم آن است». این همان تلازمی است که ما الآن گفتیم؛ این «لازم مساوی» است. هر دو بر یکدیگر متوقّف است. تلازم طرفینی است. امّا اگر تلازم، یک طرفی شد، این دیگر مساوی نیست. مثلاً در جایی که ذی‌المقدّمه یتوقّف‌ علی‌ المقدّمه، امّا مقدّمه لایتوقّف ‌علی‌ ذی‌المقدّمه، تلازم اعمّ است. آیا اینجا صلوۀ با طهارت حاصل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود؟ بله؛ امّا آیا طهارت هم فقط برای صلوۀ حاصل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گردد؟! اصلاً و ابداً این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور نیست.

 ببینید مشکلات از کجا پیدا شده است! وقتی تلازم اعمّ با تلازم مساوی خلط شود، مغالطه‌های زیادی درست شده است؛ حال آنکه این تلازم، تلازم مساوی نیست. «ذی‌المقدّمه ‌یتوقّف ‌علی ‌المقدّمه» ولی «مقدّمه ‌لایتوقّف ‌علی ‌ذی‌المقدّمه». ما تلازم بین حکم مقدمه و ذی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المقدمه را انکار نکردیم و می‌گوییم: بین آنها ملازمه وجود دارد، امّا ملازمه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اش یک طرفی است، نه دو طرفه.

 ملاک غیری بودن

 امّا ملاک غیریّت چیست؟ ما در بحث وجوب غیری و نفسی قبلاً گفتیم که ملاک چیست. در تعریف این اقسام واجب گفتیم که «ما اُمِرَ لنفسه‌ فهو واجبٌ‌ نفسی ‌و ما اُمِرَ به‌ لغیره فهو واجب غیری». این ملاکی که در تعریف وجود دارد، غیر از آن حرفی است که شما گفتید: وجوب مقدمه از وجوب ذی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المقدمه متولّد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. به تعبیر دیگر «واجب غیر واجبی است که تعلّق بعث به آن به جهت توسّل جستن و رسیدن به یک مبعوثٌإلیه بالاتر است». مثلاً وقتی شارع به وضو بعث میکند و می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فرماید: «إذا قمتم ‌إلی ‌الصّلاة فاغسلوا وجوهکم» بعث کردنش به وضو به جهت رسیدن به یک مبعوثٌ‌إلیهی است که فوق وضو بوده و عبارت از صلاة است. ما به این می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوییم: «واجب غیری». ولی اگر بعث به شیئی تعلّق گرفت امّا نه به جهت رسیدن به مبعوثٌإلیهی فوق آن، این واجب، نفسی میشود؛ یعنی بعث به آن، برای خودش بوده نه چیز دیگری. معیار این است نه آن چیزی که شما گفتید از قبیل «ترشح»، «تولّد»، «علیّت» و ...

 بحث‌ ما در اینجا چیست؟ بحث در این است که آیا لازم است بعثی که نسبت به مبعوثٌ‌إلیه بالاتر است، فعلی باشد یا لازم نیست؟ ما گفتیم که بعث نسبت به آن مطلوب بالاتر، فعلی نیست و لازم نیست که فعلی باشد تا بعث کردن به مقدّمه آن درست باشد. بلکه همین که به جهت آن و برای خاطر آن به مقدمه بعث می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود کافی است. پس لازم نیست که بعثی نسبت به مطلوب بالاتر فعلاً موجود باشد تا مقدّمه هم واجب شود. بلکه همین کافی است که وقتی دید مطلوبی ـ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌علی فرض تحققّ شیئ آخر در آینده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ـ نیازمند به مطلوبی پایین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر است، کافی است که به مدّمات آن همین الآن و پیش از تحقّق شروط و فعلیّت یافتن وجوب، امر نمود.

 وقتی که مکلّف می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داند که شرط در آینده محقّق خواهد شد باید اکنون دست به کار فراهم کردن مقدّمات شود، چه رسد به اینکه یقین داشته باشد که شرط در آینده حاصل میشود. همین علم به مقدّمیّت و توقّف یکی بر دیگری، کافی است که آمر مکلّف را نسبت به مقدّمه بعث کند. چون همین بحث مقدّمیّت کافی است که بگوییم این بعث به خاطر مطلوبی فوق آن است. این واجب، غیری است و این بعث، مقدّمی است.

 به عبارت دیگر لازم نیست وجوب ذیالمقدّمه فعلی باشد تا وجوب نسبت به مقدّمه درست شود. بلکه ما می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوییم: هر وقت وجوب ذیالمقدّمه آمد، این ملازم با وجود مقدّمه است. تلازم از یک طرف است. هر وقت وجوب ذیالمقدّمه آمد، میگوییم: این با وجوب مقدّمه ملازم است؛ امّا آیا وجوب مقدّمه هم ملازم با وجوب ذی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المقدمه است؟ خیر! لازم نیست که هر وقت مقدّمه واجب شد، ذیالمقدّمه هم فعلاً واجب باشد. چرا که رابطه اینها تلازم اعمّ است نه مساوی.

 نتیجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری و جمع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی از بحث

 نتیجه این است که رابطۀ بین دو وجوب و دو اراده، علّی یا تلازم و لازم مساوی نیست.

 تقریباً میشود گفت: جواب تمام اشکالات گفته شد. اوّل بحث من آنها را آوردم و گفتم چه اشکالاتی مطرح شده است.

 یکی از اشکالات این بود که گفتند: «اگر مکلّف در ظرف حصول شرط، امکان تحققّ مقدّمات واجب را نداشته باشد، باید معذور باشد و عذر او نیز پذیرفته است». ما جوابش را دادیم که این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور نیست!

 اشکال دوم این بود که «وجود معلول قبل از علّت، محال است؛ و اینجا وجوب مقدمه معلول وجوب ذی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المقدمه است. پس باید اوّل ذی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المقدّمه واجب باشد تا مقدّمه به عنوان معلول آن تحقّق پیدا کند.» این را هم جواب دادیم. اشکال «وجود احد متلازمین قبل از وجود آخر» را هم جواب دادیم. مسأله «تهیّئی بودن وجوب مقدّمه» را هم بررسی کردیم و دیدیم این عنوان هر چند ممکن است که به وجوب مقدمه بخورد و مسأله عقل و حکم عقلی مطرح شود، امّا به این مسأله «واجب تهیّئی» نمیگویند؛ یا اینکه «وجوب مقدّمه به حکم عقل است» جای بحث دارد. ما در مورد اینکه «وجوب مقدّمه به حکم عقل باشد» تقریب جداگانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای داریم که آن را در جای خود بحث میکنیم.

 بحث عقلی در این مورد در جای خود باقی است

 بنابر این منشأ این اشکالاتی که شده بود، بازگشت همه آنها به اینجا بود. مرکز همه اینجا بود که آقایان ملاک غیریّت را، چه در اراده و چه در حکم وجوب، درست تبیین نکردند. با توجّه به ملاکی که ما گفتیم، هیچ یک از این اشکالات لازم نمیآید. این اشکال آخر، یک صورت و ظاهر موجّهی داشت، امّا دیدیم که ریشه آن غلط است و باطن ندارد. چرا؟ چون در آنجا اشتباهاتی شده بود که موجب طرح اشکال شده بود.

 ما «حکم عقل» را بعداً توضیح میدهیم که در آنجا دیگر بحث شرع مطرح نیست. بحث، بحث عقل است. ما تا اینجا مسأله را از دیدگاه شرع بررسی میکردیم که اگر شارع به مقدّمه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای امر کند، قبل از آن که امر به ذی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المقدّمه کرده باشد اشکالی دارد یا نه که دیدیم مشکلی ندارد. شارع می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند زمانی که هنوز به صورت فعلی به ذی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المقدّمه امر نکرده است، به مقدّمه امر نماید؛ هر چند که میان آنها رابطه و تلازمی وجود دارد.

 شما در تشخیص رابطه اشتباه کردید؛ رابطه علّی نیست، تلازم مساوی هم نیست. وقتی اینها را رد کنیم، اشکالات برطرف می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. لذا شارع می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند این کار را بکند که قبل از آن که به ذی‌المقدّمه امر کند، به مقدّمه امر کند. اشتباه نشود! بحث ما در مورد شارع است و می‌گوییم: هیچ مانعی ندارد که شارع این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور امر کند. آن مشکلاتی را که شما گفتید پیش نمی‌آید؛ «تقدّم معلول بر علّت» و «وجود احد متلازمین بدون وجود آخر» از بین می‌رود.

 حالا باید به سراغ حکم عقل برویم. آنجا دیگر بحث چیز دیگری است که بعداً بحث می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم. آنجا دیگر این بح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها مطرح نیست؛ «فتنفّس ‌السّعداء اصلا».