عدم فعلیّت اراده در واجب مشروط

 مروری بر مباحث گذشته

 بحث در واجب مشروط بود و اینکه آیا «حکم و وجوب» در واجب مشروط، فعلی است یا نه؟ گفته شد که در واجب مشروط، نحوه انشاء به این صورت است که «ایجاب ‌شیئ ‌علی ‌تقدیر ‌حصول‌ شیئ‌ آخر» است. از این جهت باید گفت: «ایجاب یا وجوب»، فعلی نیست، بلکه حکم علی تقدیر است. این علی تقدیر بودن، مساوق انشائیّت است یعنی آمر انشاء می‌‌کند ولی در انشائش تقدیر و تعلیق وجود دارد؛ نه اینکه «حکم»، انشائی باشد. جلسه گذشته بین این دو مطلب فرق گذاشتیم و گفتیم انشائی که در آن تقدیر است با حکم انشائی متفاوت است. چون نتیجه حکم انشائی این است که انشاء، فعلی است.

 تعلیق در اراده و انشاء

 این مباحث در ناحیه حکم مطرح بود که ما در جلسه گذشته آنها را بحث کردیم و توضیح هم دادیم. امّا در ناحیه اراده‌ای که پشتوانه حکم است، یعنی انشاء، باید دید که بحث از چه قرار است؟

 محال بودن تعلیق در اراده

 باید درباره اراده تشریعیّه بگوییم که این اراده، فعلی است و بحث در «متعلّق اراده» مطرح است. «اراده» فعلی است، چون آمر در همان زمان انشاء، اراده می‌‌کند؛ اصلاً «تعلیق در اراده» معنا ندارد، چون تعلیق در اراده مساوق با «عدم اراده» است. این یک بحث علمی مجزّا است که در جای خود اثبات شده است. پس در واجب مشروط «اراده تشریعیّه» اراده‌ای فعلی است.

 تفاوت تعلیق در «اراده» و «متعلّق اراده»

 حال باید ببینیم که «متعلّق اراده» چگونه است؟ «تعلیق» به اراده بر نمی‌‌گردد و در حقیقت به «متعلّق اراده» تعلّق گرفته است. چون «ایجاب ‌شیئ‌ علی‌ تقدیرٍ» یعنی «بعثٌ‌ علی‌ تقدیرٍ». لذا فرق است بین این‌که تعلیق در «اراده» باشد یا در «انشاء بعث» که سبب اراده است. اینجا در اراده تعلیق نشده است، بلکه تعلیق در «انشاء بعث» است که آن بعث، به سبب یک اراده فعلیّه به‌وجود آمده است. اینها با هم فرق دارند.

 عدم تعلّق اراده به «ایجاد در خارج»

 ما قبول داریم که آمر هنگامی که اراده تشریعیّه می‌‌کند، اراده‌ای برای «ایجاد فعل در خارج» که متعلّق به انشاء باشد، ندارد؛ یعنی موقعی که مولا دارد اراده می‌‌کند و مراد معلّق خود را بیان می‌‌کند ـ‌که این در حقیقت تعلیق در مراد است، نه تعلیق در اراده‌ـ «اراده ایجاد فعل در خارج» را ندارد؛ یعنی قبل از حصول شرط، نمی‌‌خواهد چیزی در خارج ایجاد شود. لذا «اراده ایجاد فعل در خارج» قبل از حصول شرط، فعلی نیست. ولی «اراده تشریع، به نحو تعلیق در انشاء» فعلی است. این اراده فعلی است، امّا از درون آن یک مراد معلّق در آمده است.

 بررسی اشکالات وارده بر بحث

 در اینجا برخی آقایان اشکالاتی را راجع به «فعلی نبودن واجب مشروط» مطرح کرده‌اند. البته من این را بگویم که مشهور محققّین ما این حرف را قبول دارند و می‌‌گویند: «واجب مشروط، وجوبش فعلی نیست».

 مرحوم آقای آقا‌ضیاء اشکالی را مطرح می‌‌فرمایند [1] و قائل هستند که حکم در واجب مشروط فعلی است. ایشان برای تأیید این ادعای خود دو مطلب را بیان می‌‌فرماید. یعنی برای تأیید این‌که وجوب واجب مشروط و تکلیف، قبل از تحققّ شرط فعلی است دو مطلب را به عنوان مقدّمه مطرح کرده و بعد نتیجه می‌‌گیرند.

 مقدّمات اشکال

 ایشان در ابتدا می‌‌فرماید: در این اشکالی نیست که شارع انشاء تکلیف را قبل از تحققّ شرط، به آن مشروط کرده باشد. «مشروط شدن انشاء تکلیف، قبل از تحققّ شرط آن» اشکالی ندارد.

 مطلب دومشان این است که باز هم شکّی نیست که انشاء تکلیف جزو مقدّماتی است که ما برای حاصل شدن مکلّفٌ‌به در خارج به آن متوسّل می‌‌شویم. یعنی انشاء تکلیف، یکی از دلایلی است که به وسیله آن تکلیف امتثال می‌‌شود و اگر انشاء نباشد، چیزی در ظرف خار محقّق نمی‌‌شود. چرا آمر انشاء تکلیف می‌‌کند؟ برای اینکه انشاء، از مقدّماتی است که حاصل شدن مکلّفٌ‌به در خارج محتاج به آن است؛ لذا آمر به انشاء تکلیفی متوسّل می‌‌شود.

 نتیجه‌گیری از مقدّمات

 ایشان این دو مقدّمه را می‌‌گوید، بعد به سراغ نتیجه می‌‌رود و می‌‌گوید: بنا‌بر مبنای مشهور «واجب مشروط» قبل از تحققّ شرط، مراد مولا نیست، یعنی مولا چیزی را قبل از تحقّق شرط اراده نکرده است. برای همین هم شما می‌‌گویید که وجوب در واجب مشروط، فعلی نیست. چون این را می‌‌گویید، پس معلوم می‌‌شود که مراد مولا، این نیست؛ چون اگر این مراد او این بود، باید وجوبش فعلی می‌‌بود. ایشان می‌‌گوید: چگونه تصویر می‌‌شود که عاقل برای تحصیل چیزی که به صورت فعلی آن را اراده نکرده، به آن توسّل بجوید. چه‌طور می‌‌شود انسان برای چیزی که فعلاً اراده آن را ندارد، متوسّل به مقدّماتش شود؟

 ایشان می‌‌گویند: بنا‌بر‌این مشهور چاره‌ای ندارد جز این‌که برای دفع این اشکال، به «وجود غرض نفسی در نفس انشاء تکلیف مشروط قبل از تحققّ شرط» ملتزم شوند و بگویند: مصلحت در این انشاء، همان چیزی است که ما گفتیم که وجوب آن فعلی است. بعد هم خیلی شیرین و بامزّه می‌‌گویند: «و هو کما تری» که اگر کسی ملتزم به قولی شود که ما به سوی آن رفته‌ایم، دیگر این اشکال بر او وارد نیست. چون ما می‌‌گوییم: اراده قبل از تحقّق شرط، فعلی است. وقتی اراده‌ای که مولا با توسّل به انشاء می‌‌خواهد مکلّفٌ‌به را در خارج محقّق کند، فعلی باشد، دیگر مشکلی پیش نمی‌‌آید؛ چه اینکه مولا، مراد را فعلاً اراده کرده باشد و چه علی تقدیرٍ. این فرمایش ایشان است.

 بررسی اشکال آقاضیاء

 اشکال ایشان دو جواب دارد؛ یک جواب حلّی است و یک جواب هم نقضی است.

 جواب حلّی

 امّا جواب حلّی ایشان این است که بنابر مبنای مشهور، مولا در واجب مشروط آیا با انشاء خود، برای «طلب مکلّفٌ‌به» آن هم به صورت فعلی، توسّل جسته است؟ مسلّم است که چنین چیزی نیست. مشهور این را نمی‌‌گویند که مولا با انشاء خود برای اینکه مکلّف‌به همین الآن، ایجاد شود، توسّل پیدا کرده است. مشهور می‌‌گویند: مولا به سبب این انشاء خود، برای تحقّق یک مطلوبی که علی تقدیر حصول شرط، مطلوب است توسّل جسته است، نه فعلاً.

 ایشان در اشکال خود یک مغالطه کرده است. همان‌طور که ایشان در مقدّمه خودشان فرمودند «انشاء کردن، برای توسّل جستن و رسیدن به مبعوثٌ‌علیه‌ است» مولا که بی‌کار نیست بدون فایده انشاء کند! پس انشاء برای رسیدن به مبعوثٌ‌علیه است؛ ولی انشاء در واجب مشروط، «انشاء ایجاب، علی تقدیر حصول شرط» است نه «مطلق ایجاب». ما هم گفتیم که «متعلّق انشاء» معلّق شده است تعلیق در «انشاء حکم» است.

 تعلیق در «انشاء حکم»

 ما می‌‌گوئیم که در «انشاء حکم» تعلیق شده است. به این معنا که اگر شرط، در ظرف خود حاصل شد، انشاء حکم هم آن وقت فعلیّت می‌‌یابد. یعنی تا آن موقع که شرط حاصل نشده، از حکم هم خبری نیست. ولی در واجب مشروط «انشاء ایجاب» علی تقدیر حصول شرط است.

 مثلاً در باب حج وقتی که شارع می‌‌فرماید: «للهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلاً» [2] وجوب حج، علی تقدیر استطاعت است، نه پیش از تحقّق آن. لذا موقعی که استطاعت حاصل شد، وجوب آن هم می‌‌آید. امر در باب حج، علی تقدیر استطاعت است و صرفاً برای توسّل به ایجاد آن مأمورٌبه علی تقدیرٍ است، نه قبل از تحقّق شرط. پس ممکن است که مولا امر به چیزی کند و مقدمه مطلوبی را فراهم کند که علی تقدیر مطلوبیّت دارد نه فعلاً.

 اشکال به جواب حلّی و پاسخ آن

 ممکن است که کسی از ما سؤال می‌‌کند که چنین وضعی چه فایده‌ای دارد؟ هر وقت که شرط حاصل شد، همان موقع امر کنید! مگر بی‌کار هستید که این‌طوری امر می‌‌کنید و امرتان هم تا زمان تحقّق شرط، هیچ فعلیّتی ندارد؟! اصلاً مگر غرض ما از امر کردن، ایجاد بعث نیست؟! پس چطور می‌‌توان «امری کرد، ولی این امر بعث نداشته باشد»؟!

 ما جواب این اشکال را در گذشته دادیم که این امر، در حقیقت یک «حکم ‌کلّی قانونی» است. برای اینکه حکم بتواند نسبت به واجد شرط و فاقد شرط فراگیر باشد و نیازی به جعل دوباره حکم برای فاقدینی که در آینده واجد شرط می‌‌شوند، نباشد، آمر این‌طور امر می‌‌کند. با این امر، آنهایی که مستطیع‌اند بلند می‌‌شوند و به حج می‌‌روند، آنهایی هم که مستطیع نیستند، هر وقت واجد شرط شدند، امر درباره‌شان به فعلیّت می‌‌رسد و باید به حج بروند. دیگر احتیاج ندارد که آمر مدام خطاب را تکرار کند؛ با یک خطاب هم واجد و هم فاقد را مورد خطاب قرار می‌‌دهد، آنهایی واجد شرط هستند یا بعداً واجد می‌‌شوند، با همین خطاب، در ظرف تحقّق شرط‌شان منبعث می‌‌شوند. این جواب حلّی به اشکال ایشان است.

 جواب نقضی

 امّا جواب نقضی این است که «اشکال مشترک‌الورود است»؛ یعنی به خود شما هم وارد است. ما ابتدا باید بفهمیم که مراد شما از فعلیّت حکم در اینجا چیست؟ چون اگر مراد شما از «فعلیّت حکم» این باشد که «تحصیل مشروط در همان حینی که خطاب از مولا صادر می‌‌شود، یعنی در همان حین صدور خطاب و انشاء، فعلاً واجب است، حتّی در جایی که شرط فعلاً موجود نیست» ظاهراً این خروج از مصبّ بحث است. چون ما بحث‌مان این نیست. این تصویر اصلاً واجب مشروط نیست. اگر این را می‌‌خواهید بگویید که «در حین صدور خطاب و انشاء، تحصیل مشروط فعلاً، واجب است، اگرچه که شرط موجود نباشد» و منظور شما از وجوب فعلی همین است، این خلاف فرض ما است. چون این دیگر واجب مشروط نیست. پس این مورد نظر شما نیست و باید چیز دیگری از فعلیّت حکم منظور شما باشد.

 اگر هم مراد شما از فعلیّت حکم این است که «تحصیل مشروط، بعد از حصول شرط، واجب است»، خُب این همان حرفی است که مشهور می‌‌گویند. آنها هم همین را می‌‌گویند! حال اشکال شما این بود که چرا در غیر ظرف حصول شرط آمر چنین خطابی را مطرح کرد؛ در حالی که این اشکال به شما هم وارد است که شارع به چه وجهی، چیزی را به صورت فعلی طلب کرده است که هنوز شرطش محقّق نشده است؟

 شما یا باید بگویید: «الآن واجب است که مکلّف مأمورٌبه را قبل از حصول شرط انجام دهد» که این، واجب مشروط نیست؛ یا باید بگویید: «واجب، در ظرف حصول شرط است که فعلیّت می‌‌یابد و الآن چیزی واجب نیست». پس چرا این امر را الآن می‌‌گویید؟ هر دو نظر، به این اشکال مبتلا است؛ حال که هیچ وجهی ندارد که آمر اراده‌ای برای ایجاد بعث به صورت فعلی نداشته است و نمی‌‌خواسته که مکلّف منبعث شود، چرا بعث کرده است؟ اگر بگویید که «جهت این است که آمر می‌‌خواهد فعلاً انشاء خود را اعلان کند تا هرگاه شرط محقّق شد، مکلّف در محل خود و در ظرف آینده منبعث شود»، ما می‌‌گوییم این همان حرفی است که ما زدیم و ما هم همین را می‌‌گوییم. بنابراین، این اشکال تمام نیست.

 اشکال دوّم که کمی جاندار است، مربوط به برخی از اقسام مقدّمه است. آقایان این‌طور تعبیر می‌‌کنند که اگر مقدّمات مفوّته یک واجب بخواهد در ظرف مکلّف‌به حاصل شود، واجب هیچ‌گاه اممتثال نخواهد شد. چون این مقدّمات باید پیش از انجام تکلیف فراهم می‌‌شد و اگر فراهم نشود حین انجام واجب، نمی‌‌توان آنها را فراهم کرد؛ لذا اصل تکلیف از دست خواهد رفت.

 من یک مثال می‌‌زنم تا مطلب روشن شود. مثلاً اکرام و پذیرایی از میهمانان در ضیافت، دارای مقدّمات مفوّته‌ای است که اگر آن مقدّمات پیش از شروع میهمانی فراهم نشود، اکرام و پذیرایی فوت خواهد شد؛ [3] برنج، روغن، گوشت و... باید پیش از شروع ضیافت تهیه شود تا بتوان در هنگام شروع ضیافت، از میهمانان پذیرایی کرده و آنها را اکرام نمود. پخت و پز حدّاقل یکی‌ـ‌دو ساعت طول می‌‌کشد. [4]

 آقایان در مورد مقدّمات مفوّته می‌‌گویند: اگر بنا باشد که وجوب واجب مشروط فعلی نباشد و تا زمان تحقّق شرط که آمدن میهمانان است تکلیفی به عهده عبد نباشد، باید بگوییم که مقدّمات نیز در زمان تحقّق شروط واجب می‌‌شوند و مکلّفٌ‌به باید در ظرف خود ایجاد شود، عملاً نمی‌‌توان مکلّفٌ‌به را إتیان کرد. چون باید مقدّمات آن پیش از ظرف تحقّق آن فراهم می‌‌شد. اگر عبد قبلاً این مقدّمات را مکلّف تحصیل نکرده باشد، مکلّف‌به در ظرف خود فوت می‌‌شود. وقتی مولا می‌‌گوید: «إن‌ جاءک‌ زیدٌ فاکرمه» عبد باید پیش از آمدن زید، مقدّمات اکرام او را فراهم سازد و این با فعلی نبودن واجب مشروط منافات دارد.

 تقریر اشکال

 حالا اشکال این است که نظر مشهور هم در باب وجوب مقدّمه این است که «قبل از وجوب ذی‌المقدّمه، ممتنع است که مقدّمه، واجب شود، چون «وجوب مقدّمه» ناشی از «وجوب ذی‌المقدّمه» است»؛ و فرض شما در اینجا این است که در واجب مشروط، پیش از تحقّق شرط، ذی‌المقدّمه هم واجب نیست و تا شرط حاصل نشده از وجوب مشروط هم خبری نیست. لذا باید بگوییم تا شرط نیامده، ذی‌المقدّمه هم واجب نیست؛ وقتی هم که ذی‌المقدّمه واجب نیست، از وجوب مقدّمه هم خبری نیست. این اشکال خیلی ساده و قابل فهم است.

 به تعبیر اصطلاحی باید گفت: چون بین اراده وجوب مقدّمه و ذی‌المقدّمه، یا رابطه «تلازم» است یا «علیّت» و اراده مقدّمه، از اراده ذی‌المقدّمه ناشی می‌‌شود، لذا اگر مقدّمات مفوّته «قبل از تحقّق شرطِ وجوب ذی‌المقدّمه» واجب باشد، یا اشکال «وجود معلول قبل از علّت» لازم می‌‌آید، یا اشکال «وجود احد متلازمین قبل از وجود آخر». بنا‌بر‌این مطابق مذهب مشهور، مقدّمات مفوّته نباید قبل از وجوب ذی‌المقدّمه واجب باشد و مکلّف در ترک آن معذور است.

 لذا اگر مولا گفت: «ان ‌جاءک ‌زیدٌ ‌فأکرمه» اگر میهمانان تشریف آوردند، غلام هم برای پذیرایی هیچ کاری نکرده بود، مثلاً نه دیگی آماده داشت، نه برنجی و نه گوشتی، مولا نمی‌‌تواند او را مؤاخذه کند؛ چون او می‌‌تواند بگوید: من در ترک این مقدّمات معذورم. چون هنوز میهمانان نیامده بودند که من وظیفه داشته باشم کاری کنم؛ امر شما هم مقیّد به آمدن آنها بود، لذا من تقصیری ندارم! من این اشکال را خیلی روشن کردم که بفهمید اشکال چیست.

 آقایان می‌‌گویند: یا باید این حرف را بپذیرید یا این‌که به سراغ حرف‌های دیگر بروید و به «وجوب تَهَیُّئی مقدّمه» قائل شوید. مثلاً بگویید: در این مورد، عقل به تحصیل مقدّمات مفوّته حکم می‌‌کند، هرچند که تحصیل این مقدّمات، شرعاً واجب نیست؛ چون «الامتناع ‌بالاختیار لاینافی ‌الاختیار» و...

 بررسی اشکال دوم

 همه این حرف‌هایی که مطرح می‌‌کنند، همه اینها مردود است. این اشکالی که آقایان مطرح کرده‌اند، ریشه‌اش دو مطلب است که من آنها را می‌‌گویم و در گذشته هم ـ‌در بحث وجوب مقدّمه‌ـ گفته‌ام. تمام این اشکالات، از دو مطلب نشأت گرفته شده که هر دوی‌ آنها باطل است.

 مطلب اوّل؛ تلازم، ترشّح و تولّد وجوب

 اوّلاً که در وجوب مقدّمه و ذی‌المقدّمه بحث ترشّح و تولّد بعثی از بعث آخر مطرح نیست. از حکمی، یک حکم دیگر زائیده نمی‌‌شود. من اینها را قبلاً بحث کردم و گفتم که این حرف‌ها اساساً غلط است. ترشّح و تولّد وجوب مقدّمه از ذی‌المقدّمه حرف غلطی است. [5] چون هر واجبی، مقدّمات خاص خود را دارد؛ اعمّ از «‌تصویر و تصدیق ‌به فائده» چه بسا مولا به ذی‌المقدّمه بعث می‌‌کند و به مقدّمه هم اصلاً کاری ندارد. یعنی این یک امر اختیاری است که مولا به مقدّمه امر کند یا نکند. این مطلبی که شما می‌‌گوئید، تولّد یا ترشّح، امری غیراختیاری می‌‌شود؛ اصلاً «وجوب» امری ارادی و اختیاری است، یعنی مقدّمات هر حکم به وجوبی، جدای از دیگری است، لذا وجوب مقدّمه هم از وجوب ذی‌المقدّمه نشأت نگرفته، تلازم با هم نیز ندارند و هر کدام مستقل هستند. این جواب اوّل به اشکال است که نه وجوبی از وجوب دیگر زائیده می‌‌شود، به این معنا که اراده‌ای پشت وجوب دیگر نباشد و نه اراده‌ای از اراده دیگر متولّد می‌‌شود. بلکه هر اراده، برای خود مقدّمات خاصی دارد. اصلاً معقول نیست که اراده‌ای مبدأ وجود اراده دیگر شود.

 پس نه وجوب مقدّمه که حکم است، از وجوب ذی‌المقدّمه زائیده شده و نه اراده‌هایی که پشتوانه وجوب این دو است، با هم رابطه دارند. این حرف‌ها غلط است. حال باید ببینیم «وجوب غیری» چیست...