امر هفتم؛ اقسام واجب
بحث ما در باب وجوب مقدّمة واجب بود. مرحوم آقای آخوند(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) در باب وجوب مقدّمه، اموری را مطرح فرمودند و در امر سوّم وارد تقسیمات واجب میشوند و این‌طور تعبیر می‌کنند که «الامرالثالث‌فی‌تقسیمات‌الواجب»
[1]
بعد وارد بحث واجب مطلق و مشروط میشوند. استاد ما(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) هم در امر رابعشان می‌فرمایند: «فی‌تقسیمات‌الواجب»
[2]
این‌طور تعبیر می‌فرمایند. مرحوم آقای نائینی(رحمة‌الله‌علیه) هم به همین نحو بحث را تعقیب می‌کنند، ولی با یک تعرّضی که بحث دارند و ما بعداً به آن می‌رسیم.
اشکال به عنوان بحث
این تعبیر آقایان، تعبیری مسامحه‌ای است و این عنوان، برای این بحث صحیح نیست. جهت این است که در باب «مقدّمة واجب» بحث در فهم «اقسام وجوب» است نه «اقسام واجب». یعنی ما به دنبال این هستیم که بدانیم چند قسم وجوب داریم؛ نه واجب. یعنی بحث در مسألة مقدّمه واجب، بحث در این است که آیا میان وجوب ذی‌المقدّمه و وجوب عنوان ـ‌مایتوقّف‌علیه‌ـ ملازمه است؟ آقایان در اینجا این‌طور تعبیر می‌کنند که آیا بین ارادة شیئ و ارادة چیزی که مولا آن را مقدّمه می‌بیند، ملازمه است یا نه؟
به تعبیر دیگر، بحث مقدّمه این است که آیا «وجوب متعلّق به یک شیئ»، مستلزم «وجوب آخر» است؟ وقتی وجوب روی یک شیئ بیاید، آیا این مستلزم آن است که وجوب دیگری بر شیئ آخری بیاید؟ آیا اراده یک شیئ، مستلزم یا مستتبع اراده‌ای دیگر است بدون اینکه اینها نظر به فهم واجب داشته باشند؟
تفاوت میان «واجب» و «وجوب»
من در بحث مقدّمة واجب این مطالب را گفتم که «فرقٌ بین فهم الوجوب و فهم الواجب». یک وقت شما به دنبال این هستید که بفهمید وجوب چه وجوبی است، یک وقت است که دنبال تشخیص نوع واجب هستید. اینها با هم فرق دارند؛ وجوب حکم است و واجب، متعلّق حکم است.
حال ما در اینجا به دنبال چه هستیم؟ دنبال فهم حکم هستیم که چه حکمی است؟ یا دنبال متعلّق حکم هستیم که بفهمید چه متعلّقی است؟ اینها با هم فرق می‌کنند.
بنا‌بر‌این: آنچه که در اینجا مطرح است، اقسام وجوب است نه اقسام واجب. لذا من عرض می‌کنم که در تعبیرات همة آقایان، به نوعی مسامحه وجود دارد و ایشان تسامح کرده‌اند. چون در اینجا آنچه که مصبّ بحث است، فهم اقسام وجوب است نه واجب.
این یک مطلب که می‌خواستم تذکّر بدهم که تعبیر مرحوم آقای آخوند در ابتدای این بحث که می‌فرمایند: «الامرالثالث: فی‌تقسیمات‌الواجب» و نمی‌گویند: «الامرالثالث: فی‌تقسیمات‌الوجوب»، تعبیر صحیحی نیست. هکذا تعبیر استادمان که داشتند: «فی‌تقسیمات‌الواجب» تعبیر درستی نیست؛ بلکه باید گفت: «فی‌تقسیمات‌الوجوب»؛ و اینکه آقایان، بعد از این عنوان می‌گویند: «الواجب إمّا مطلقٌ أو مشروط» هم درست نیست و باید بگویند: «الوجوب إمّا مطلقٌ أو مشروط».
اشکال مرحوم نائینی به بحث
مرحوم آقای نائینی(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) مانند بقیه آقایان همین را میگوید و فقط به یک مطلب متعرّض می‌شود که دیگران آن را ندارند. ایشان می‌فرمایند: «أعلام و بزرگان، در بحث مقدّمه واجب، واجب را به مطلق و مشروط ذکر کرده‌اند؛ با آنکه این مبحث، متکفّل حال مقدّمه و اقسام مقدّمه است، نه اقسام واجب». ایشان میگوید: ما داریم راجع به مقدّمه واجب بحث میکنیم و به دنبال اقسام واجب نیستیم. این، غیر از آن مطلبی است که من عرض کردم و گفتم این دو با هم فرق می‌کند. نظر ایشان این است که آقایان مباحث را خلط کرده‌اند، چون بحث در مقدّمة واجب، مستدعی بحث از اقسام واجب نیست و ما می‌خواهیم درباره مقدّمة واجب بحث کنیم. بنابر این، ما در این بحث، مستدعی بحث از اقسام واجب نیستیم.
پاسخ به اشکال ایشان
جواب ایشان این است که «فهم اقسام وجوب» لازم است تا ما بدین وسیله بیابیم کدام قسم از اقسام وجوب است که ملازم با وجوب مقدّمه بوده و کدام قسم آن، چنین ملازمه‌ای ندارد. اینجا است که باید به سراغ بحث از اقسام وجوب برویم. آیا همة اقسام وجوب ملازم با وجوب مقدّمه است؟ بعض آنها است؟ اگر بعض آنها است، کدام بعض است؟ بنا‌بر‌این آنچه که در این بحث، اصالت دارد «فهم اقسام وجوب» است. بله؛ قبول داریم که «به تبع آن» اقسام واجب هم دانسته می‌شود. این یک تذکّر نسبت به عنوانی است که آقایان در بحث مطرح می‌کنند.
تعریف لفظی اقسام واجب
بعد از آن که مرحوم آقای آخوند وارد تقسیم واجب شده و میگوید: «الواجب إمّا مطلقٌ و إمّا مشروط»
[3]
، مطلب دیگری را بیان می‌فرمایند که آقایان برای هر یک از واجب مطلق و مشروط، تعریف وحدود مختلفی به حسب قیود مأخوذه در آنها، ذکر کردند. بعد هم سخن را به درازا کشانده و در نقض و ابرام اینکه آیا این تعریف مطّرد است یا منعکس بحث کرده‌اند؛ با اینکه خودشان می‌فرماید: همه این تعریفها، تعاریفی لفظی بوده و برای «شرحالاسم» می‌باشند، وگرنه اینها تعریف حقیقی و «تعاریفی به حدّ و رسم» نیستند. این حرف، خودش جای بررسی دارد.
مرحوم آقای آخوند در بسیاری از موارد که در کفایه بحث از «تعریف» می‌شود، همین مطلب را دارند و در جاهای متعدّدی می‌گویند: این تعریف، حقیقی نیست؛ «شرح‌اللفظ» و «شرحالاسم» است. ظاهر کلام ایشان این است که گویا ایشان «شرح‌اللفظ» را مرادف «شرحالاسم» می‌گیرد. یعنی می‌گویند: «لا فرق بین شرح‌اللفظ و شرحالاسم».
نقد و بررسی معنای «شرحالاسم» و «شرح‌اللفظ»
من اینجا یک تذکّر می‌دهم که در جاهای دیگر هم که با این تعبیر مواجه شدید، مطلب را بدانید. چون ایشان از این تعبیر، در بسیاری از مباحث خود، زیاد استفاده می‌کند. این بحث‌ها در «علم کلام» مطرح است و ما وقتی به کتب کلامی مراجعه میکنیم، می‌بینیم که آقایان میان «شرح‌اللفظ» و «شرحالاسم» فرق گذاشته‌اند و اینها نه یک معنا دارند و نه با یکدیگر مرادف هستند. حالا من به نحو اختصار، تفاوت اینها را عرض می‌کنم.
معنای منطقی این اصطلاحات
آقایان در علم منطق و در باب «تعریف اشیاء» می‌فرمایند: اشیاء به دو صورت حقیقی و لفظی تعریف میشوند. تعریف حقیقی هم گاهی به حسب حقیقت است و گاهی به حسب اسم است. آنجا که تعریف حقیقی به حسب حقیقت است، تعریف به حد و رسم است و در جایی که تعریف حقیقی، به حسب اسم باشد، تعریف به حد و رسم نیست.
معنای تعریف اسمی
جهت این تقسیم‌بندی‌ها چیست؟ جهت این است که تعریف حقیقی، نسبت به «ماهیّت موجود» ممکن است که در خارج علم به وجود آن هست؛ مثل «انسان». تعریف در اینجا نسبت به این ماهیّت موجود انسان است و با بیان حد و رسم این ماهیّت موجود در خارج، شیئ از نظر حقیقتش تعریف می‌شود. امّا تعریف حقیقی اگر به حسب اسم باشد، مربوط به جایی است که علم به وجود یک ماهیّت در خارج، وجود ندارد یا اینکه علم به عدم آن وجود دارد؛ تعریفی که اینجا ارائه می‌شود تعریف حقیقی به اسم است نه حقیقی به حقیقت.
لذا بین حقیقت و ماهیّت فرق است و اگر گفته شد: «تعریف حقیقی»، مراد تعریف آن ماهیّتی است که در خارج موجود است و اگر گفته شد «تعریف اسمی» مراد تعریف حقیق اسم آن است نه ماهیّتش. چون ماهیّت آن در خارج وجود ندارد. لذا بین حقیقت و ماهیّت در عموم و خصوص فرق است و ماهیّت، اعم از حقیقت است. امّا تعریف به حسب لفظ چیز دیگری است.
معنای تعریف لفظی
معنای تعریف به حسب لفظ، «تعیین مدلول لفظ یا همان معنای ماوضعله» است. برگشت آن به این است که ما ضمن این تعریف تصدیق میکنیم که فلان لفظ، به إزاء فلان معنا قرار داده شده است یا نه؟ حال آنکه اساساً این کار، کار لغوی است و او تشخیص می‌دهد که هر لفظی در مقابل چه معنایی قرار گرفته است. تعریف لفظی، تعبیر و تغییر یک لفظ به لفظ دیگر است.
ما وقتی به کتب لغت هم که مراجعه میکنیم، می‌بینیم که نویسنده یک لفظ را در مقابل لفظ دیگر قرار داده و با این تغییر لفظ، معنای آن را مشخّص می‌کند. ترجمه کردن هم به نوعی تعریف لفظی عبارات از یک زبان به زبان دیگر است.
در ترجمه یا لغت نامه کسی نمی‌خواهد که ماهیّت اشیاء را تعریف کند، بلکه صرفاً به دنبال «شرح‌اللفظ» و تعیین معنا، مدلول و همان ما‌وضع‌لهِ الفاظ هستیم. شیوه و روش این نوع از تعریف هم آن است که ما لفظ را به لفظی دیگر که به مفهوم آن نزدیکتر است، تغییر می‌دهیم تا در ذهن استوار شود. لغوی هم همین کار را می‌کند. این را می‌گویند: «شرح‌اللفظ».
تغایر «مفهوم» و «ماهیّت»
در اینجا اصلاً بحث از ماهیّت مطرح نیست که بگوییم «آیا این ماهیّت، در خارج موجود است یا نه؟» تا بتوانیم تعریف حقیقی یا اسمی از آن داشته باشیم. اینجا بحث حدّ و رسم در کار نیست که بحث شرحالاسم مطرح شود. شرحالاسم از تعاریف مربوط به «امور ماهوی» است و مفاهیم با ماهیّت تفاوت دارد. برخی از الفاظ وجود دارد که «ماوضعله» و «معنا» داشته و دارای مفهوم است، امّا ماهیّت ندارد. مثل مفهوم وجود که عاری از ماهیّت است و هیچ حد و رسمی ندارد.
ریشه اشکال در تعبیر مرحوم آخوند
مرحوم آقای آخوند این حرف را از مرحوم حاجی سبزواری(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) در منظومه گرفته است؛ آنجا که ایشان به سراغ تعریف وجود می‌‌‌‌‌‌رود و میگوید:
معرِّف‌الوجود شرحالاسم و لیس بالحد و لا بالرسم
مفهومه من أعرف الأشیاء و کنهه فی غایة الخفاء
از مرحوم شیخ‌الرئیس هم نقل شده که شرح وجود، ممکن نیست مگر به اسم. چرا؟ چون صورت آن، بدون توسط شیئ دیگر به ذهن می‌‌‌‌‌‌آید. یعنی لازم نیست که واسطه‌ای داشته باشیم تا معنای هستی را بشناسیم. لذا حکما می‌گویند: مفهوم وجود، بدیهی است.
آقای آخوند به این نکته توجّه نداشتند که این تعبیر آقایان و مرادشان از «شرح‌الاسمی» که می‌گویند، «شرحالاسم اصطلاحی» نیست. مرحوم لاهیجی(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) در حاشیه شوارق این مطلب را آورده است و بعد از نقل این نکته میگوید: «وجود چون ماهیّت ندارد، نمی‌‌‌‌‌‌توان آن را تحت عناوین حقیقی تعریف کرد».
آقای آخوند این مطالب را در این کتاب‌‌‌‌‌‌ها دیده‌اند، امّا به این نکته نرسیده‌اند که مراد آقایان از این شرحالاسم، معنای اصطلاحی آن نیست؛ لذا ایشان در کفایه، در بسیاری از موارد خلط فرمودند.
سوء تعبیر برای خلاصی از اشکالات
اینجا هم چون ایشان نتوانسته است تعریفی برای این مطلب داشته باشد، برای اینکه خودش را از اشکالات خلاص کند، میگوید: «این تعریفها همه شرحالاسم است» و چون می‌خواهد بین این حرف‌‌‌‌‌‌ها که «رابطه اینها منعکس است یا ...» مصالحه کند، میگوید: اینها شرح‌اللفظ و شرحالاسم است. اینها را مرداف هم، می‌گیرد و رد می‌شود. حالآنکه آنهایی که اهل کلام هستند، گفته‌اند: مراد از شرحالاسم، شرح‌اللفظ نیست. اشکال ما هم این است که شرح‌اللفظ، کار لغوی است و غیر شرحالاسم است و مرادف گرفتن آنها هم صحیح نیست. مراد حکما هم از شرحالاسم، این نیست. چون وجود ماهیت ندارد که به آن تعریف شود.
بعد از این، ایشان وارد تقسیم بندی واجب میشوند و دو مطلب را در کفایه در ارتباط با بحث خود در باب واجب مطلق و مشروط، می‌فرماید که من بعداً عرض می‌کنم.
[1]
. كفايةالأصول، صفحه 94
[2]
. تهذيب‌‌‌‌‌‌الأصول، ج 1، صفحه 173
[3]
. كفايةالأصول، صفحه 94