درس خارج اصول آیت‌الله مجتبی تهرانی

مقدمات- فی الوضع

89/09/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 بحث درباره ثمراتی بود که در فقه بر مبحث صحیح و اعم مترتّب است. ثمره اوّل این بود که بنا بر قول به اعم، اگر در جزئیّت یا شرطیّت یا مانعیّت شیئی در یک عبادت شک شود، مینوان به اصل برائت تمسّک کرد؛ ولی بنا بر قول صحیحی، اینجا مصبّ جریان اصل اشتغال است.
 درباره ثمره دوم هم در جلسه گذشته عرض کردیم که گفته اند بنا بر قول به اعم، در مواردی که در جزئیّت یا شرطیّت یا مانعیّت شیئی در یک عبادت شک شود، میتوان به اطلاقات وارده در ادلّه اجتهادیّه تمسّک کرد؛ ولی بنا بر قول صحیحی نمیتوان به این اطلاقات تمسّک نمود.
 دلیل این مطلب را هم در جلسه گذشته عرض کردم. گفتم معنای تمسّک به اطلاق این است که ما به نفس طبیعتی که مصبّ حکم قرار میگیرد و متعلّقٌبه حکم و تمام موضوع برای حکم است تمسّک کنیم. اگر ما صحیحی باشیم، وقتی در جزئیّت یا شرطیّت یا مانعیّت شیئی در یک عبادت شک شود، در اصل تحقّق آن طبیعتی که متعلّق امر قرار گرفته است شک میکنیم؛ چون شک داریم که آیا متعلّق امر بدون این جزء مشکوک الوجوب باز هم صحیح است یا نه. چون ممکن است آن جزء یا شرط یا مانع در صحّت دخالت داشته باشد و بر این اساس در اصل تحقّق مأمورٌبه دخالت داشته باشد. لذا بنا بر قول صحیحی نمیتوان به اطلاقات ادلّه اجتهادیّه تمسّک کرد و گفت این جزء یا شرط یا مانع دخالتی در تحقّق مأمورٌبه ندارد. لذا ما باید عمل خارجی را طوری انجام دهیم که یقین به تحقّق مأمورٌبه داشته باشیم؛ یعنی باید احراز کنیم که این طبیعت صحیحه محقّق شده است. لذا باید آن جزء یا شرط مشکوک الوجوب هم اتیان شود تا یقین به فراغ ذمّه پیدا کنیم.
 امّا اعمّی اینطور نیست. او میتواند به اطلاق ادلّه تمسّک کند؛ چون آنچه برای او مهم میباشد، تحقّق اصل طبیعت و ذات عبادت است که این امر با اتیان نکردن آن جزء یا شرط مشکوک الوجوب هم محقّق میشود. چون بنا بر قول به اعم، مسمّای عبادت، بر آن عمل خارجی فاقد جزء یا شرط که صرف طبیعت است صدق میکند و این جزء یا شرط مشکوک، چیزی زائد بر اصل طبیعت است. لذا هر جایی که اسم طبیعت صدق کرد، آن عمل صحیح است و ما میبینیم درباره نمازی که بدون جلسه استراحت اقامه میشود، عنوان صلاة صدق میکند. لذا اگر شک کردیم که جلسه استراحت هم جزء نماز محسوب میشود یا خیر، میتوانیم به اطلاق دلیل «أقیمواالصلوة» تمسّک کرده و وجوب را از جزء مشکوکٌفیه رفع کنیم و بگوییم جلسه استراحت جزء نماز نیست.
 اشکالات به ثمره دوم
 اشکال اوّل: ادلّه اجتهادیّه باب عبادات مطلق نیست
 درباره این ثمره یک اشکالی مطرح شده است. البتّه این نکته مهم را باید به شما عرض کنم که این اشکال، یک اشکال صغروی است و کبروی نیست؛ یعنی کسانی که این اشکال را مطرح کردهاند، نتوانستند این معنا را انکار کنند که علی القول به اعم، میتوان به اطلاق ادلّه اجتهادیّه تمسّک کرد. چون وقتی عملی در خارج انجام میشود، ذات عبادت که متعلّق امر و تکلیف بود، بر این عمل خارجی صدق میکند؛ یعنی آن طبیعت در خارج محقّق شده و ما هم این را احراز کردهایم و وقتی مهم برای اعمّی تحقّق طبیعت است و طبیعت عبادت است که تمام موضوع برای حکم میباشد و این طبیعت بر عمل خارجی صدق میکند، پس اگر در جزئیّت یا شرطیّت یا مانعیّت شیئی در یک عبادت شک شد، میتوان به اطلاق ادلّه اجتهادیّه تمسّک کرده و بگوییم آن شیئ، جزء یا شرط یا مانع نیست. زیرا بنا بر قول اعمّی اینها چیزهای زائد و اضافی بر ذات و نفس طبیعت است.
 امّا بنا بر قول صحیحی اینطور نیست. چون بنا بر قول او، متعلّق حکم و امر، طبیعت صحیحه است و اگر جزئیّت یا شرطیّت یا مانعیّت شیئی در یک عبادت شک شد، در واقع در تحقّق نفس متعلّق شک شده است.
 این معنا را نتوانستهاند انکار بکنند. اصل این کبری صحیح است. لذا آمدهاند یک اشکال صغروی مطرح کردهاند. به این معنا که گفتهاند ما در ادلّه عبادات، اطلاقاتی نداریم تا علی القول به اعم به آنها تمسّک کنیم. مثلاً در باب صلاة گفتهاند دلیل «أقیمواالصلوة» اطلاق ندارد تا عند الشّک به آن تمسّ کنیم. بلکه این حکم در صدد بیان اصل تشریع است. یک وقت است که میگوییم این دلیل میخواهد تمام موضوع برای حکم وجوب که همان طبیعت است را بیان نماید؛ در این صورت آیه اطلاق دارد. امّا یک وقت است که میگویی این آیه میخواهد اصل وجوب را بیان کند و بگوید نماز واجب است. امّا در صدد این نیست که بگوید تمام موضوع برای حکم، این طبیعت صلاة است. این دو بیان با یکدیگر تفاوت دارد. اینها گفتهاند ما در عبادات ادلّهای نداریم که اطلاق داشته باشد که بعد شما بگویید یکی از ثمرات بحث صحیحی و اعمّی این است که اعمّی در مقام شک در جزئیّت یا شرطیّت یا مانعیّت شیئی در یک عبادت میتواند به اطلاقات تمسّک کند. امّا صحیحی نمیتواند به این اطلاقات تمسّک نماید.
 پس خلاصه اینکه عدّهای یک اشکال صغروی مطرح کردهاند که ادلّه اجتهادی عبادات اطلاقاتی ندارد و این ادلّه مثل «أقیمواالصلوة» در صدد بیان اصل تشریع است.
 وجود اطلاق در ادلّه عبادات قابل انکار نیست
 امّا پاسخی که میتوان به این اشکال داد این است که اگر فقیهی در ادلّه وارده در ابواب فقهیّه تتبّع داشته باشد، نمیتواند وجود اطلاق در این ادلّه را انکار کند. آیا مخاطبین خطابات قرآنیّه، مثلاً همین «أقیمواالصلوة» که شما هم به آن اشاره کردید، از این خطابات هیچ چیزی نمیفهمیدهاند؟ مثلاً اصلاً نمیفهمیدهاند که نماز به چه معناست؟! آیا این خطابات فقط میخواستهاند بیان کنند که ما یک چیزی داریم که واجب است؟! امّا درباره اینکه آن چیز چیست، هیچ معنای از این خطابات به دست نمیآید؟! چون اگر بگوییم این آیات فقط اصل تشریع را بیان میکنند به همین معناست. امّا اگر بگوییم این ادلّه اطلاق دارد، به معنای این است که ما میدانیم آن چیزی که این خطابات به آن امر کردهاند چیست و غیر از این، مطلب دیگری در طبیعت عبادت دخالت ندارد.
 سؤال ما این است که آیا وقتی این خطابات قرآنیّه میآمده است، مردم فقط میفمیدهاند که یک چیزی واجب است؛ امّا اصلاً نمیفهمیدهاند که آن چیز چیست. مثلاً اصلاً نمیفهمیدهاند ک صلاة چیست. یا مثلاً دلیل وجوب صوم وقتی نازل شد، مردم اصلاً نمیفهمیدهاند صوم یعنی چه. یعنی سر در نمیآوردند که این طبیعت چیست. معنای اصل تشریع این است. یا مثلاً وقتی که شارع میگوید «أعتق رقبة»، مردم نمیفهمیدند «رقبة» به چه معناست و فقط میفهمیدهاند که وقتی عمداً افطار کردهاند عتق یک چیزی بر او واجب است و اسم آن هم رقبة است؛ امّا اصلاً نمیدانستند که این رقبة یعنی چه. اگر در دلیل آمده بود که «إن ظاهرت فاعتق رقبة» اصلاً نمیفهمیدند این چیزی که بر آنها واجب شده چیست.
 لذا ظاهراً این حرف کشف از بی اطّلاعی قائلین میکند. والّا اینطور نیست که مردم از این خطاباتی که به خصوص در قرآن آمده است هیچ چیزی نفهمند و سر در نیاورند و بعد بگویند یک چیزی وارد شده و از حضرت بخواهند که آن صلاة و صوم و زکات و حج را برای آنها تعریف کنند. چون اگر بگوییم ادلّه عبادات فقط برای اصل تشریع صادر شدهاند، به همین معناست که مخاطبین از تمام خطابات قرآنیّه که صادر شده است، هیچ سر در نمیآوردند. اگر قائلین اشکال میخواهند این مطلب را بگویند، ظاهراً این خلاف واقع است.
 ادلّه عبادات دارای اطلاق مقامی نیستند
 قائلین این اشکال یک حرف دیگری هم در این باب دارند. حرف دوم آنها این است که گفتهاند اگر مراد شما این است که این خطابات دارای اطلاق لفظی است، باید عرض کنیم که اینها اطلاق لفظی ندارند.
 امّا اگر مراد شما اطلاق مقامی است، هم صحیحی میتواند به این اطلاق تمسّک کند و هم اعمّی و این دو هیچ فرقی با هم در این ناحیه ندارد. لذا ثمره دوم از این حیث اصلاً جاری نیست.
 توضیح مطلب اینکه بین اطلاق لفظی و اطلاق مقامی تفاوت وجود دارد. اطلاق مقامی یعنی اینکه یک مرکّبی مانند نماز داریم که دارای چندین جزء است و شرائط است و دلیلی آمده است که دارد این مرکّب را تعریف میکند و آن را توضیح میدهد. مثلاً میگوید «إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا»؛ بعد یکی یکی تمام اجزاء این صلاة را بر میشمرد. در اینجا که یک دلیل در صدد بیان اجزاء و شرائط است، میگویند این دلیل دارای اطلاق مقامی است که با اطلاق لفظی تفاوت دارد. بنا ب آنچه این آقایان میفرمایند، اطلاق لفظی یعنی اینکه یک دلیلی میگوید «أقیمواالصلوة» و اشاره به طبیعت عبادت دارد و هر جایی که این طبیعت صدق کرد، برای ما کافی است. لذا اگر شک کردیم که چیز دیگری در این طبیعت دخالت دارد یا خیر، اعمّی به اطلاق ادلّه تمسّک میکند و میگوید دخالت ندارد؛ امّا صحیحی نمیتواند به اطلاق ادلّه تمسّک کند. چون باید احراز کند که عبادت به صورت صحیح به جا آورده شده است. قائلین اشکال این کبری را قبول دارند. امّا گفتهاند اگر مراد شما اطلاق لفظی است که ما اطلاق لفظی نداریم و اگر مراد شما اطلاق مقامی است، ما رجوع میکنیم به ادلّه وارده در باب عبادات؛ مثلاً در باب صلاة خود اینها میگویند به صحیحه حمّاد رجوع میکنیم که تقریباً در تعریف نماز جامعیّت دارد و سرآمد روایات در این باب است. گفتهاند اگر ملاک این نوع از اطلاق است، هم صحیحی میتواند به اطلاق روایت عمل کند و هم اعمّی و فرقی بین این دو وجود ندارد. چون روایت در مقام بیان خصوصیّات نماز است و این اطلاق مقامی است.
 در پاسخ این حرف هم میتوان گفت که اگر شما به صحیحه «حمّاد» که این آقایان به خصوص روی آن دست گذاشتند مراجعه کنید، میبینید بسیاری از شرائطی که در نماز واجب است، از قبیل طهور، قبله، ستر، در این صحیحه ذکر نشده است. مگر اینکه بگویند این رعایت این شرائط واجب نیست. لذا ما اصلاً اطلاق مقامی به این معنایی که شما بیان میکنید نداریم تا شما بتوانید بگویید صحیحی و اعمّی در تمسّک به آن مساوی هستند.
 اشکال دوم: بنا بر هر دو قول، مأمورٌبه عمل صحیح است
 مطلب دیگری که در باب این ثمره مطرح میباشد این است که قد یقال که صحیحی ممکن است بگوید بر فرض هم که ما بپذیریم که قدر جامع یا مسمّی بنا بر قول اعمّی، اعمّ از صحیح و فاسد است، امّا ما کاری با قدر جامع نداریم. ما با مأمورٌبه کار داریم و بین قدر جامع و مأمورٌبه تفاوت وجود دارد. مأمورٌبه عمل صحیح است بنا بر هر دو قول؛ یعنی هیچ وقت نمیتوان گفت که اعمّی میگوید مأمورٌبه، عبادت اعمّ از صحیح و فاسد است. هیچ وقت اعمّی نمی‌تواند چنین حرفی بزند. یک وقت بحث درباره قدر جامع است؛ که ما میپذیریم قدر جامع بنا بر قول اعمّی، اعمّ از صحیح و فاسد است. ولی سؤال ما این است که آیا بنا بر قول او، مأمورٌبه هم اعم است؟! لذا بنا بر هر دو قول، چه اعمّی و چه صحیحی، مأمورٌبه عبادت صحیحه است.
 از طرف دیگر گفتهاند که مطلق اگر تقیید شود، دیگر نمیتوان در شبهات مصداقیّه، به اطلاق آن تمسّک کرد. چون تا تقیید شود، از اطلاق ساقط میگردد و دیگر نمیشود به آن اطلاق تمسّک کرد.
 مطلب دیگری که بیان کردهاند این است که شکی نیست که این اطلاقات وارده در ادلّه تقیید شدهاند. اعمّی هم این معنا را قبول دارد. مثلاً صلاة مقیّد به طهارت شده است. در خود قرآن این تقیید آمده است: «إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ» و چون این قید آمده است، اطلاق از بین رفته است. بنابراین اعمّی به چه اطلاقی میخواهد تمسّک کند؟ اگر در جلسه استراحت شک کرد که آیا جزء صلاة هست یا نه و واجب میباشد یا نه، به چه اطلاقی میخواهد تمسّک کند؟ این اطلاق که مقیّد شده است و وقتی مقیّد شده، دیگر قابل تمسّک نیست.
 پس تا اینجا در این اشکال سه مطلب را بیان کردند:
 مطلب اوّل: بنا بر به قول صحیحی و اعمّی، مأمورٌبه عمل صحیح است.
 مطلب دوم: هر اطلاقی که تقیید شد، دیگر این اطلاق از بین می‌رود و قابل تمسّک نیست
 مطلب سوم: همه اطلاقات وارده در ادلّه عبادات تقیید شده است. بنابراین اگر در جایی شک کردیم که شیئی جزء یا شرط یا مانع عبادتی هست یا نه، نمیتوان به اطلاق آن ادلّه تمسّک کرد.
 پاسخ مرحوم آقا ضیاء به اشکال دوم: دلیل لبّی غیر ارتکازی مانع از تمسّک به اطلاق نیست
 امّا پاسخی که میتوان به این اشکال داد این است:
 مرحوم آقای آقا‌ضیاء«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» این اشکال را مطرح میکند و بعد تحت عنوان «وقد یجاب عن هذا الإشکال»، جوابی را که به این اشکال داده شده است نقل میکند و هیچ مطلب دیگری در ذیل این اشکال و جواب بیان نمیکنند که معلوم میشود به این جواب راضی بودهاند و آن را پسندیده که هیچ نکته دیگری نفرمودهاند.
 امّا جوابی که ایشان از این اشکال نقل می‌کنند این است: ایشان میگویند بنا‌ بر‌ قول به اعم، تقیید مأمورٌبه به صحّت، به دلیل لفظی یا لبّی ارتکازی نیست؛ بلکه این دلیل، از سنخ دلایل لبّی غیر ارتکازی است و در محلّ خود مقرّر شده است که اگر شبهه ما، شبهه مصداقیّهای است که ناشی از شکّ در انطباق عنوان مخصِّصِ لبّی بر بعض افراد عام باشد، تمسّک به دلیل عام جایز است. این همان بحث شبهه مصداقیّه است که به این نحو تعبیر می‌کنند.
 این مطلب برای ایشان نیست؛ بلکه برای آقای آخوند«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» است که آن را در باب عام و خاص می‌آورد و توضیح هم می‌دهند.
 ایشان میفرماید فرض کنید که یک دلیل عامّی داشته باشیم و بعد هم دلیل خاصّی وارد شده است. این دلیل خاصّ ممکن است لفظی باشد و ممکن است لبّی باشد؛ همچنین ممکن است متّصل و یا منفصل باشد.
 این تقسیم‌بندی‌هایی است که در آنجا ارائه می‌کنند.
 اگر مخصّص متّصل لفظی باشد، مانع از انقعاد ظهور در عام است. ولی اگر منفصل و لفظی باشد، مانع از انقعاد ظهور در عام نیست.
 امّا درباره مخصّص لبّی که میرسند، دیگر بحث اتّصال و انفصال را مطرح نمیکنند. بلکه در آنجا لبّی را به دو قسم تقسیم میکنند: لبّی ارتکازی و لبّی غیر ارتکازی.
 میفرماید اگر مخصّص، لبّی ارتکازی باشد، مانند مخصّص متّصل است که مانع از تمسّک به عام در شبهات مصداقیّه است. ولی اگر لبّی غیر ارتکازی باشد، میتوان به دلیل عام تمسّک کرد.
 مرحوم آقای آقا ضیاء، این حرفی را که مرحوم آخوند در بحث عام و خاص مطرح میکند، در پاسخ به این اشکال آوردهاند که شکی نیست اطلاقات وارده در باب عبادات مقیّد شده و اعمّی نمیتواند در شبهات مصداقیّه به این اطلاقات تمسّک کند.
 مرحوم آقای آقا ضیاء میفرماید این مانعیّت در صورتی است که دلیل مقیِّد، از دلایل لبّی ارتکازی متّصل به دلیل مطلق باشد؛ در این صورت است که میتوان دلیل مطلق را تقیید بزند و مانع از انعقاد اطلاق شود. ولی اگر دلیل مقیِّد، لبّی غیر ارتکازی باشد، مانع از انعقاد اطلاق نمیشود.
 مرحوم آخوند این حرف را درباره ظهور عام مطرح میکند و مرحوم آقای آقا ضیاء درباره اطلاق.
  قائلین این اشکال میگویند اگر ما در دخالت یک شیئ در مأمورٌبه شک کردیم، یعنی در صحّت و فساد آن عملی که به جا آوردهایم شک کردهایم و بنا بر قول به اعم، میتوان به اطلاق ادلّه تمسّک کرد. امّا صحیحی نمیتواند به این اطلاق تمسّک کند؛ چون این شبهه، شبهه مصداقیّه است و مأمورٌبه هم در نزد او صلاة صحیحه است؛ یعنی مأمورٌبه مقیّد به صحّت است. مانند اینکه گفته شود «أعتق رقبة مؤمنة» که رقبه مقیّد به قید ایمان است و دیگر اطلاقی باقی نمیماند که در صورت شک در عتق رقبه بتوانیم به آن تمسّک کنیم.
 در ما نحن فیه هم اگر چه صحّت در ادلّه عامّه وارده در باب عبادات مانند «أقیمواالصلوة» اخذ نشده است، امّا ما شرط صحّت را از خارج به دست میآوریم؛ یعنی ما میدانیم که شارع هیچگاه نماز فاسد نمی‌خواهد.
 پس قید صحّت را از خارج به دست آوردهایم. لذا این قید، قیدی خارجی است و البتّه قیدی لبّی میباشد و نه لفظی. چون اگر این قید، مانند قید مؤمنه، لفظی بود که دیگر دعوا و اختلافی بین صحیحی و اعمّی وجود نداشت. ما میدانستیم که اطلاقات مقیّد به قید لفظی هستند و طبیعت هم طبیعت صحیحه است.
 امّا این قید لبّی است؛ لذا اختلاف بر سر این است که آیا لبّی ارتکازی است یا لبّی غیر ارتکازی.
 مرحوم آقای آقاضیاء وقتی میخواهد جواب این عدّه را بدهد میگویند در صورتی ما نمیتوانیم به این اطلاقات تمسّک کنیم که مقیِّد ما، دلیل لفظی یا دلیل لبّی ارتکازی باشد. امّا در ما نحن فیه، مقیّد ما دلیل لبّی غیر ارتکازی است. لذا در شبهات مصداقیّه مطلق، میتوان به اطلاق ادلّه تمسّک کرد.
 این جوابی است که ایشان نقل می‌کند و چون در ذیل آن بحثی نکردهاند، لابد آن را می‌پسندد و به نظر ایشان، این حرف، پاسخ اشکال را میدهد. ولی به نظر ما این جواب تمام نیست که در جلسه بعد دلیل نا تمام بودن آن را عرض می‌کنم.