بحث ما در مبحث صحیح و اعم راجع به کیفیّت تصویر قدر جامع در عبادات بود که این قدر جامع بر همه افراد عبادات مانند صلاة صدق کند. مرحوم آقای آخوند(رضواناللهتعالیعلیه) از راه اثر و مؤثّر مطلب را طرح فرمودند. یعنی گفتند گرچه ما نمیتوانیم قدر جامع را تعریف کنیم، ولی به وسیله اثر میتوانیم آن را تعریف کنیم و به آن مؤثّر اشاره نمائیم. مثلاً درباره صلاة میگوییم قدر جامع آن عبادتی است که ناهی از فحشاء و منکر است، یا آن عبادتی است که عمود دین یا قربان کلّ تقی و امثال اینها است.
در جلسه گذشته فرمایش ایشان را مطرح و بررسی کردیم و دیدیم که مطلب ایشان تمام نبود.
نقد مرحوم آقاضیاء بر نظر مرحوم آخوند در تعیین قدر جامع
مرحوم آقای آقاضیاء(رضواناللهتعالیعلیه) هم وقتی وارد بحث تصویر قدر جامع در مقام میشوند، ابتدا فرمایش مرحوم آقای آخوند را مطرح میکند. بعد هم به این نحو به فرمایش ایشان اشکال میکند: ـ در جملات ایشان خوب دقّت کنید ـ میفرماید جامع یا باید ذاتی مقولی باشد که مراد ایشان ماهیّت است یا باید عنوانی اعتباری باشد؛ ذاتی مقولی از ماهیّات حقیقیّه است؛ امّا دومی اعتباری است و بین ماهیّت اعتباری و ماهیّاتی که حقیقیّه هستند تفاوت وجود دارد.
ماهیّت اعتباری امری است که ما تصویر میکنیم مثل صلاة که اعتباری است؛ یعنی ما مرکّبی را در نظر گرفته و اعتبار میکنیم و عنوانی مثل صلاة بر روی آن میگذاریم. بر خلاف ماهیّات حقیقیّه که ناشی از اعتبار ما نیستند مانند انسان یا در اعراض مانند کم و کیف.
ایشان میفرماید التزام به هر یک از اینها مشکل است؛ یعنی شما نمیتوانید یک جامعِ مقولیِ ماهویِ حقیقی برای صلاة درست کنید. از آن طرف اعتبار عنوانی اعتباری هم مشکل است. پس تصویر هر دو را مشکل میداند.
امّا دلیل آقای آقا ضیاء بر این مطلب چیست؟ ایشان میفرماید اگر ما فرمایش مرحوم آخوند را بپذیریم و بگوییم قدر جامع، عنوانی اعتباری است که وضع به ازاء آن انجام شده است، مانند لفظ صلاة که برای عنوان ناهی از فحشاء و منکر وضع شده است، اشکالی ندارد، امّا لازمه آن این است که استعمال الفاظ عبادات در نفس معنون فقط با عنایت صحیح باشد؛ چون عنوان، چیزی غیر از معنون است.
لذا به نظر مرحوم آقاضیاء لفظ صلاة را میتوانیم برای عنوان ناهی از فحشاء و منکر وضع کنیم، امّا این استعمال حقیقی نیست؛ چون صلاة عبارت از آن چیزی است که معنون به این عنوان است و نه اثر نهی از فحشاء و منکر. لذا شما وقتی لفظ صلاة را برای این اثر وضع میکنید، اثر به منزله عنوان است و با معنون که همان مؤثّر میباشد تفاوت دارد. لذا شما دیگر نمیتوانید لفظ صلاة را در معنون که همان مؤثّر باشد استعمال کنید.امّا آقای آخوند میفرماید این اثر کاشف از آن مؤثّر است. یعنی لفظ صلاة که به ازاء اثر قرار گرفته است، اشاره به آن مؤثّر دارد.
پس به عقیده مرحوم آقای آقاضیاء الفاظ عبادات در مقابل جامع عنوانی اعتباری میتواند قرار بگیرد، امّا این عنوان اعتباری عبادت حقیقی نیست؛ چون جامع اعتباری است و استعمال الفاظ عبادات در مقابل این عناوین اعتباری، با عنایت امکان دارد.
همچنین ایشان میفرماید ما نمیتوانیم آن جامع را جامع ذاتی مقولی در نظر بگیریم و این هم معقول نیست؛ چون عبادات وجداناً از مقولات متباینه تألیف شدهاند؛ در یک عبادتی مانند نماز، مقوله کیف وجود دارد، مقوله وضع مانند رکوع و سجود وجود دارد. پس اصلاً خود صلاة از نظر مقولی اینطوری است که از مقولات متعدّده تشکیل شده است و این مقولات هم خودشان اجناس عالیّه هستند و فوق آنها جنسی نیست تا این مقولات مختلفه تحت آن جنسالأجناس مندرج شود؛ در واقع همه اعراض اینطور نیستند که ابتوانند تحت یک جنسی قرار بگیرند. خود اینها اجناس عالیّه هستند و فوق آنها جنس دیگری نیست؛ پس نمیتوان بین مقولات مختلفه جامعی فرض کرد.
لذا مرحوم آقای آقاضیاء حرف آقای آخوند را رد کرد. ایشان میفرماید در ما نحن فیه نه میتوانیم قدر جامع را عنوانی اعتباری در نظر بگیریم و نه میتوانیم آن را ذاتی مقولی بدانیم. لذا نمیتوانیم بگوییم لفظ صلاة به ازاء این قدر جامع وضع شده است.
من این نکته را هم تذکّر بدهم که این اشکال را مرحوم آقا شیخ محمّد حسین(رضواناللهتعالیعلیه) هم در حاشیه کفایه بیان کرده است.
[1]
بررسی و نقد نظر مرحوم آقاضیاء در تعیین قدر جامع
خب! براساس فرمایشات این دو بزرگوار، قدر جامعی که مرحوم آخوند در نظر گرفته بودند، درست نیست.
ما سؤال میکنیم خود شما چهکار میخواهید بکنید؟ خود شما تصویر قدر جامع بفرمایید. ایشان در مقام تصویر قدر جامع میفرماید که قدر جامع، در جامع اعتباری و ماهوی ذاتی که مرحوم آخوند تصویر کرد منحصر نیست؛ یعنی لازم نیست که قدر جامع حتماً عنوانی اعتباری یا ماهوی ذاتی باشد؛ چون مرحوم آخوند این دو قدر جامع را بیان کرده بودند و خود این آقایان هم این دو سنخ قدر جامع را رد کردند.
میفرمایند یک قدر جامع دیگری در کار است و آن مرتبه خاصّهای از حقیقت وجود است که جامع بین آن مقولات متباینة الماهیّه است.
بنابراین عبادتی مانند صلاة یک امر بسیط است که بر قلیل و کثیر صدق میکند؛ چون ما به الإشتراک در او عین ما به الإمتیاز است و آن مرتبه خاصّه از وجود، جامع بین این مقولات است؛ البتّه این قدر جامع به نحو لابشرط اخذ شده است؛ یعنی نسبت به قلّت و کثرت و ضعف و قوّت لا بشرظ اخذ شده است.
پس ایشان جامع عنوانی اعتباری و جامع مقولی ماهوی ذاتی را کنار گذاشت و قدر جامع را وجود فرض کرد. خلاصهاش را بیان کردم. تعبیرشان هم این است و تقریباً صراحت هم دارد که جامع، مرتبه خاصّه از حقیقت وجود است که جامع بین این مقولات از قبیل کیف و وضع و این حرفها است. این قدر جامع هم از نظر قلّت و کثرت، ضعف و قوّت به نحو لابشرط اخذ شده است.
بعد در ادامه میفرماید ان قلت: پس نتیجه این شد که مفهوم صلاة، آن حصّهای از وجود ساری در مقولات مزبوره است و شک نیست که این ادّعا باطل است که بگویی مفهوم صلاة حصّهای از وجود ساری است.
قلتُ: ایشان میگوید مفهوم صلاة مثل سایر مفاهیم الفاظ است منتزَع از مطابق خارجی است؛ ولی عند التّحلیل به آن میگوییم حصّه خاصّه مقترنه به مقولات خاصّه. این عند التّحلیل است. مثل مفهوم مشتق که بسیط است ولی عند التّحلیل ما آن را دو بخش میکنیم و میگوییم مشتق، مرکّب از ذات و حدث است. در حالیکه خود مشتق مفهومی بسیط است و تحلیل که میکنی تقسیم به ذات و حدث میشود. ایشان میگوید در اینجا هم همینطور است؛ یعنی این مفاهیم هم بسیط است و عند التّحلیل است که ما این حرفها را میزنیم و میگوییم که حصّه خاصّه مقترنه به مقولات خاصّه است.
لذا ایشان میگوید در عباداتی مانند صلاة، تشبیه قدر جامعی که میخواهیم لفظ صلاة را بر آن وضع کنیم، به قدر جامع در مثل کلمه یا کلام صحیح است؛ به دلیل اینکه جامع بین افراد کلمه، عبارت است از مرکّبی که از دو حرف به بالا تشکیل شده باشد؛ به نحوی که آن مرکّب در طرف قلّت به شرط شیئ است؛ یعنی حدّاقلّ حروف آن مرکب باید دو تا باشد و از نظر کثرت و زیاده بودن لا بشرط است؛ یعنی سه حرف باشد یا چهار حرف باشد یا پنج حرف باشد، فرقی نمیکند. جامع بین افراد صلاة هم همینطور است؛ یعنی از طرف قلّت دارای حداقلّی است که حتماً باید رعایت شود؛ ولی از نظر کثرت لا بشرط است. مثلاً یک نماز هم رکوع و سجده و قیام و سایر خصوصیّات را دارد، ولی در نماز دیگر فقط با سر اشاره میشود و اصلاً آن اعمال را ندارد؛ ولی به نظر ایشان هر دوی اینها نماز است. در واقع ایشان یک زیرکی به خرج داده است و خواسته یک قدر جامعی درست کند که همه افراد آن عبادت را در بر بگیرد؛ مانند کلمه و کلام.
[2]
ما از ایشان چندین سؤال باید بکنیم که یکی یکی آنها را شمارش میکنم:
سؤال اوّل: ایشان فرمودند قدر جامع حصّهای از وجود خارجی که امکان انطباق بر افراد دارد نیست؛ یعنی انطباق قدر جامع بر افراد عبادات، مانند انطباق ماهیّت کلّی بر جزئیات نیست.
همچنین گفتند که قدر جامع، مفهوم اعتباری و ماهیّت مقولی هم نیست.
اگر این سه نحو قدر جامع را رد کردند، سؤال ما این است که ممکن است بفرمایید پس قدر جامع چیست؟ حصّه وجود خارجی که نیست؛ مفهوم اعتباری هم که نیست؛ ماهیّت مقولی هم که نیست؛ پس چه هست؟
ظاهراً ما دیگر چیزی خارج از اینها نداریم. قدر جامع یا باید یک امر اعتباری باشد یا امر حقیقی مقولی باشد که اینها مفاهیم و مسائل ذهنی هستند یا حصّهای از وجود خارجی. همه اینها را ایشان نفی فرموند. پس قدر جامع چیست؟
سؤال دوم: ایشان فرمودند این قدر جامع، وجود خارجی ساری در مقولات متباینةالماهیّة است. سؤال ما از ایشان این است که ممکن است بفرمایید وجود خارجی، چگونه میتواند وجود جامع میان مقولات مختلفه بالذّات باشد. این سریان وجود خارجی در مقولات که مثل بند تسبیح که همه دانهها را با خود جمع میکند، همه ماهیّات را در بر میگیرد چگونه است؟
سؤال سوم: ایشان بحث وجود خارجی را مطرح کردند و گفتند قدر جامع، وجود خارجی است. اگر وجود خارجی جامع باشد و مسمّی به اسم صلاة باشد، لازمه آن این است که یا این وجود خارجی باید متعلّق امر باشد یا غیر آن. از این دو حال خارج نیست.
ما از ایشان سؤال میکنیم سؤال میکنیم این وجود خارجی متعلّق امر است یا غیر از آن؟ ایشان که نمیتواند بگوید غیر از این وجود خارجی متعلَّق امر است. چون آنچه در هر عبادتی متعلّق امر قرار میگیرد همان عبادت است و نه غیر آن.
پس اوّلاً در هر امری که به عبادات میشود، آنچه متعلّق امر قرار میگیرد همان عبادت است و نه غیر آن.
ثانیاً بر طبق نظر ایشان این وجود خارجی یک عبادت است که متعلّق امر قرار میگیرد؛ یعنی مثلاً وجود خارجی صلاة متعلّق امر است؛ چون ما دو ظرف که بیشتر نداریم. یک ظرف ذهن و یک ظرف خارج. به بیان دیگر آقایان میفرمایند که ما یک ظرف ثبوت تکلیف داریم و یک ظرف سقوط تکلیف. ظرف ثبوت تکلیف ذهن است که ایشان آن را قبول نکرد و گفتند متعلّق امر وجود خارجی است. در حالیکه خارج ظرف سقوط تکلیف است و نه ثبوت تکلیف. پس حصّهای از وجود خارجی نمیتواند ظرف ثبوت تکلیف قرار بگیرد و متعلّق امر شود. پس این وجود خارجی که شما آن را متعلّق تکلیف و امر دانستید، نمیتواند متعلّق امر باشد.
سؤال چهارم: ایشان در «ان قلت» و «قلت« فرمودند مفهوم صلاة مثل سایر مفاهیم الفاظ، منتزع از مطابق خارجی است؛ یعنی جامع را مفهومی انتزاعی گرفتند. امّا قبل از آن گفتند قدر جامع حصّه خارجیّه یا وجود سِعِی است که جامع بین این مقولات است. این دو بیان با یکدیگر تناقض دارد.
سؤال پنجم: امّا اگر ما از صراحت کلام ایشان چشم پوشی کنیم و بگوییم مراد ایشان از حصّه خارجی، کلّی مقیّد است؛
[3]
و
[4]
جوابش این است که اصلاً کلّی مقیّد، از سنخ مفاهیم است. مفهوم صلاة مساوق با مفهوم وجود مقیّد میشود که منطبق نمیشود مگر بر این مقولات خاصّه که ایشان درست کردند.
در حالیکه ایشان از ابتدا زیر آب این را زدند و گفتند قدر جامع از مفاهیم انتزاعیّه نیست. اصلاً این را منکر شدند. به قول ما از جامع عنوانی فرار کردند و ملتزم به جامع عنوانی نشدند.
سؤال ششم: در آخر کار، ایشان قدر جامع در عبادات را به قدر جامع در کلمه و کلام تنظیر میکند.
شما بروید ببینید در نحو چه تعریفی از کلمه و کلام میکنند. میگویند کلمه لفظی است که برای مفردات وضع شده است. این تعریف بر تمام کلمات حتّی بسائط صدق میکند.
ایشان گفتند قدر جامع در کلمات از طرف قلّت به شرط شیئ است. سؤال ما این است که آیا «قِ» کلمه است یا نیست؟
«قِ» کلمه است. معنا هم دارد. پس اینکه ایشان فرمودند این قدر جامع از نظر قلّت مانند قدر جامع در کلمات است و به شرط شیئ میباشد، صحیح نیست؛ یعنی تنظیری را هم که ایشان بیان کردهاند صحیح نیست. چون قدر جامع در کلمه و کلام از طرف قلّت به شرط شیئ نبوده و لا بشرط است.
ایشان برای اینکه بتوانند قدر جامعی غیر از آن چیزی که آقای آخوند بیان کرده بودند درست کنند خیلی زحمت کشیدند. گفتند قدر جامع نه عنوانی انتزاعی و نه مقولی ماهوی است. خواستند یک چیز جدیدی مطرح بفرمایند. رفتند سراغ حصّه وجود خارجی.
تا اینجا فرمایشات ایشان بود که آن هم صحیح نبود.
مرحوم آقای حاجشیخمحمّدحسین(رضواناللهتعالیعلیه) هم در حاشیه کفایه، وقتی وارد بحث میشود اینکه قدر جامع عنوانی اعتباری باشد را رد میکند و قبول ندارد و میفرماید تحقیق این است که سنخ این قدر جامع، از سنخ ماهیّات است که من بعداً آن را عرض میکنم.
[1]
. ر.ک: نهايةالدراية، ج: 1، ص: 61
[2]
. نهايةالأفكار، ج: 1، ص: 82
[3]
. اگر یادتان باشد من در جلسات پیش عرض کردم که معمولاً مرحوم آقای آقاضیاء از اوّل تا آخر اصول، وقتی به مشکلی برخورد میکند، کلید حلّ آن را حصّه میگیرد. این یک قانون کلّی است. کما اینکه مرحوم آقای نائینی هم قضایای حقیقیّه و طبیعیّه را پیش میکشد. این مورد هم از مواردی است که ایشان با کلید حصّه میخواهد این مشکل را حل نماید.
[4]
. به کار بردن اصطلاح حصّه در ما نحن فیه اصلاً خلاف اصطلاح است. وجود خارجی که حصّه نیست. اهل فلسفه به کلّی مقیّد میگویند حصّه. ماهیّت مقیّد میشود حصّه. ربطی به وجود خارجی ندارد. اگر قید مؤمنه را به رقبه زدیم، میشود «حصّةٌ من الرّقبه».