ثمره بحث درباره وضع حروف و هیئات

 بحث در باب وضع در حروف و هیأت، به اینجا رسید که موضوعٌ‌له حروف و هیئات چیست. آقایان درباره وضع و موضوعٌ‌له و مستعملٌ‌فیه اینها نظریّات مختلفی ‌دادند. برخی گفتند: وضع و موضوعٌ‌له خاص است، مرحوم آقای آخوند فرمودند؛ وضع عام، موضوعٌ‌لّه عام و مستعملٌ‌فیه عام است، یا آن‌طور که مرحوم آقای آقا‌ضیاء(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) فرموند: وضع عام موضوعٌ‌له عام است ولی مستعملٌýفیه خاص است. این نظریّات مختلفی است که ما مطرح کردیم. حال ثمره این بحث، در مسائل اصولیّه چیست که در طریق استنباط حکم شرعی قرار می‌گیرد؟

 نظر مرحوم آقاضیاءعراقی

 در اینجا مرحوم آقای آقا‌ضیاء(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) وارد بحث شده و در باب ثمره بحث مطالبی را بیان می‌فرمایند. [1] ایشان بعد از ایراد دو اشکال درباره بحث، ثمره بحث را مشخص میýکنند.

 اشکال اوّل؛ عدم تقیید معنای حرفی

 ایشان می‌فرمایند: اگر بنا شود که معانی حرفیّه، مرآت معنا بوده و مغفولٌ‌عنها باشند، تقیید این معانی ممکن نیست. یعنی بنا‌بر این قول معانی حرفیّه مرآت و مغفولٌ‌عنها هستند، یعنی آلاتی برای ملاحظه غیر بوده و خودشان در ذهن مغفولٌýعنها هستند، ممتنع است که مُخبَرٌ‌عنها و بها قرار گیرند. در باب هیئات هم چون معنای هیأت، بما این‌که یک معنای حرفی است و به تعبیری مُندَکِّ در متعلِّقِ خود میýباشد، بنا‌بر‌این متکلّم هم استقلالاً متوجّه به آن نمی‌شود. از آنجا هم که تقیید، محتاج به لحاظ استقلالی است، هیئات مقیّد نمیýشوند. چون «لحاظ استقلالی» لازم برای تقیید، با «معنای حرفی» که غیر مستقلّ است، جمع نمی‌شود. به تعبیری دیگر، آن‌گاه ما می‌توانیم یک معنایی را تقیید کنیم که او را مستقلّاً در نظر بگیریم؛ اگر نتوانیم آن را مستقلّاً در نظر بگیریم، آن معنا قابل تقیید نیست.

 تطبیق این مسأله با مسائل اصولی

 آقایان برای این‌که بتوانند این بحث را با مسائلی که در باب مسائل اصولیّه مطرح است، تطبیق دهند، در واجب مشروط می‌گویند: ممتنع است که شرط به عنوان قید، به مفاد هیأت برگردد، چون شرط یک قید است و هیأت هم دارای معنای حرفی بوده و مقیّد نمیýشود.

 مثلاً در باب «حجّ» ما برگرداندن شرط استطاعت به مفاد هیأت که عبارت از طلب و وجوب است، برای اینýکه «واجب مشروط» شود، امکان ندارد. چون مفاد هیأت معنای حرفی است و معنای حرفی هم موضوعٌ‌له خاصّ دارد و طبق تعبیری که ایشان فرمودند، معانی حرفیه مرآت، آلت و ... بوده و مغفولٌ‌عنها هستند و چون مستقلّاً در نظر گرفته نشده است، قابل تقیید هم نیست. «لِلّه علی النّاسِ حِجُّ البیت مَنِ استَطاعَ عَلیه سَبیلاً» [2] در اینجا استطاعت نمیýتواند شرط وجوب باشد. چون وجوب، مفاد هیأت بوده و یک معنای حرفی است و از آنجا که معنای هیأت یک معنای حرفی است و مستقلّّاً در نظر گرفته نمی‌شود، لذا قابل تقیید نیست. پس باید به طور مطلق گفت که «ما واجب مشروط نداریم!»

 این یک مثال بود که گفتیم و باید در تمام واجباتی که مشروط است، بگوییم: قید به مفاد هیأت نمیýخورد چون مفاد هیأت، معنای حرفی است و معنای حرفی هم غیر مستقل است؛ وقتی مفاد هیأت غیر مستقل شد، قابل تقیید نیست. معنایی قابل تقیید است که مستقلّاً لحاظ شود. لذا باید در تمام واجبات مشروط اسلام، همه قید‌ها را به مادّه بر‌گردانیم نه هیأت. [3]

 ما بعداً به بحث اوامر و نواهی می‌رسیم و در اوّلین مقصدی که آقای آخوند در کفایه وارد می‌شود، یعنی المقصدُ الاوّل فی الاوامرِ و النّواهی آنجا ما هم وارد بحث می‌شویم و مسأله را توضیح میýدهیم. ایشان و دیگران می‌فرمایند: ما وجوب را از مفاد هیأت، به دست می‌آوریم. مفاد هیأت معنای حرفی است، معنای حرفی هم «در لحاظ» غیرمستقل است، پس قابل تقیید نیست؛ بنا‌بر‌این ما اصلاً واجب مشروط نداریم و همه قید‌ها باید به مادّه برگردد، چون معنای ماده، حرفی نیست و یک معنای اسمی است.

 تکرار نظر صاحب فصول

 این همان حرفی است که مرحوم صاحب فصول از آن به «واجبات معلَّق» تعبیر می‌کند و میýگوید که همه این قیود به ماده برگشته و واجبات مشروط، همان واجبات معلّق است. واجب معلّق یعنی چه؟ یعنی واجبی که قیدهای آن به «واجب» برمی‌گردد، نه به «وجوب». یک ‌وقت قید به «وجوب» برمیýگردد، این واجب مشروط می‌شود؛ و یک وقت قید به «واجب» برمی‌گردد، این می‌شود واجب معلّق که صاحب فصول این را جعل کرده است.

 بنا‌بر‌این ما باید به طور کلّی واجبات مشروطه را در اسلام انکار کنیم و همه این قیود را به ماده برگردانیم. چون معنای مادّه، مستقلاً لحاظ می‌شود و قابل تقیید است ولی هیأت اینýطور نیست. این هم ممکن است که قیود به هیأت بر‌نگردد و ما واجب مشروطی نداشته باشیم. دقت کنید که فرق است بین وجوب و واجب!

 نفی واجب مشروط

 این فرمایشات آقای آقا‌ضیاء است که می‌فرمایند: در باب واجب مشروط، ممتنع است که شرط به عنوان یک قید به مفاد هیأت بر‌گردد، لذا باید تمام قیود و شروط به مادّه بر‌گردد و همه واجبات مشروط، واجبات معلّقه شوند و ما دیگر واجب مشروطی نداشته باشیم. بعد ایشان مثال می‌زنند که مثلاً در باب حجّ، این واجب قیدش به مفاد ماده بر میýگردد نه هیأت لذا واجب معلّق است. این اشکال اوّل است.

 بنا‌بر‌این نگاه کنید، ایشان می‌گوید: اگر ما در باب مسأله معانی حرفیّه، من جمله مفاد هیئات که معنای حرفی است، بگوییم: وضع عام موضوعٌ‌له خاصّ است، این اشکال لازم می‌آید. این حرف ایشان حساب شده است، چون ایشان از کسانی است که می‌گویند: موضوعٌ‌له در هیئات عام است. بر اساس این نظر، این اشکال وارد است. گویی ایشان می‌خواهد جایگاه خود را در بحث معانی حرفیّه محکم کند.

 اشکال دوّم؛ عدم تعلیق معنای حرفی

 ایشان برای بیان اشکال دوم به این بحث، می‌فرمایند: «(اشکال دیگر) عدم مفهوم برای جمله شرطیّه است که اظهر جمل در مفهوم میýباشد.» ما انشاءالله به مسأله مفاهیم نسبت به جملات، می‌رسیم که آیا جملات شرطیه، وصفیه و ... مفهوم دارند یا نه و در آنجا خواهیم گفت که آن مفهومی که نسبت به جملات، نزد همه پذیرفته شده است، مفهوم شرط است. مرحوم آقاضیاء میýفرمایند: اگر شما به این قائل شوید که معنای هیئات، «معانی حرفیّه در لحاظ مستقل» نیستند و به تعبیر ایشان معانی حرفیّه، مرآت و آلات بوده و مفعولٌ‌عنها هستند، باید بگویی که از جملات شرطیّه اصلاً نمی‌شود مفهوم گرفت.‌

 چرا نمی‌شود از آن مفهوم گرفت؟ ایشان می‌گوید: اگر گفته شود معنای حرفی حقیقت آن، آلیّت و مرآتیّت برای ملاحظة غیر است و «خود آن» در ذهن مفعولٌ‌عنه است، در حقیقت امکان مفهوم داشتن جملات شرطیه را نپذیرفتهýای چون تحقّق مفهوم در جمله شرطیّه، منوط به «تعلیق سنخ حکم به شرط» است و معلّق کردن یک امر غیرمستقل ممکن نیست.

 ما بعداً به بحث مفاهیم می‌رسیم و در آنجا می‌گوییم که مفهوم داشتن، یعنی اینýکه بگوییم: «الانتفاء عند الانتفاء» معنای مفهوم شرط این است که بگوییم: «انتفاء الحکم عند انتفاء الشرط» صنف حکم را بر سنخ شخص تعلیق میýکنیم، یعنی اگر این نبود، دیگر سنخ حکم هم نیست. مفهوم شرط «منتفی شدن سنخ حکم به انتفاء شرط» است.

 حالا وقتی که ما میýگوییم: مدلول هیأت، معنا حرفی و مغفولٌ‌عنه است، دیگر تعلیق در او معقول نیست. مگر می‌شود که ما یک معنای حرفی مورد غفلت را، معلّق بکنیم؟! ایشان می‌گوید: در تعلیق همیشه باید شیئ بنفسه ملاحظه شود و بعد از آن معلّق شود. معلَّق کردن منوط به این است که شیئ «بنفسه» ملاحظه شود. لذا اگر مفاد هیأت مغفولٌ‌عنه باشد، تعلیق در آن امکان نداشته و نمیýتوان برای آن مفهوم قائل شد.

 نتیجه گیری آقاضیاء

 ایشان می‌گوید: این منافی با مغفولٌ‌عنه بودن معانی هیئات است. لذا ایشان در آخر میýگوید: علی القول الحق، موضوعٌ‌له معنای حرفی طبیعی است. برای همین ممکن است که مدلول هیأت جمله شرطیّه، تقیید شود. این نتیجه همان نظری است که خود ایشان گفت که موضوعٌ‌له هیئات عام است. یعنی ایشان تمام این حرفýها را زدند که نظر خود را تثبیت کنند.

 خلاصه اینýکه ایشان با این دو اشکال ثمره این بحث را روشن کرده و میýگویند: ما بی‌کار نبودیم که این بحث‌ها را کردیم؛ وقت ما گران‌بها است. این بحثýها بر سر وضع و موضوعٌýله برای این است که در سرتاسر فقه این مباحث به درد ما می‌خورد. ثمره این بحث آن است که واجبات مشروط، معلّق نشوند، بتوانیم از جملات شرطیّه مفهوم بگیریم و ... اینها در فقه خیلی مؤثّر است و ما با این مطالب در بسیاری از موارد استدلال میýکنیم. امّید‌وارم مطالب ایشان مفهوم شده باشد.

 بررسی اشکال اوّل مرحوم آقاضیاء

 اوّلاً: ما از ایشان سؤال می‌کنیم «تقیید» مورد نظر شما چیست؟ چون ایشان در ابتدا گفت: معنای حرفی را نمی‌شود تقیید کرد، چون باید مستقّلاً لحاظ شود و این ممکن نیست. حال سؤال ما این است که تقیید در اسماء به لحاظ اوّل است یا به لحاظ ثانی است؟

 ما «تقیید» را در اسماء بررسی میýکنیم که خود شما هم تقیید در اسماء را قبول دارید. شما می‌گویید: تقیید در اسماء ممکن است، امّا شکّی نیست که تقیید در اسماء، همیشه به لحاظ دوّم است. یعنی متکلّم اوّل لفظ را در معنا استعمال می‌کند، سپس معنا را لحاظ کرده و قید را به آن معنای ملحوظ برمیýگردانیم.

 متکلّم که دارد حرف می‌زند، اوّل پیش از آنýکه قیدی بیاورد، لفظ را استعمال میýکند و سپس قید را برای آن میýآورد. مثلاً وقتی که میýگوییم: «رقبه مؤمنه» اوّل «رقبه» را در معنای خودش که شامل مؤمن و غیر آن میýشود، استعمال کرده و وقتی قید «مؤمنه» را آوردیم استعمال دوّم کرده و قید را به آن برمیýگردانیم. لحاظ اوّل، برای استعمال و احضار معنا است و تقیید در ذیل آن یعنی لحاظ دوم است که اسم مقیّد میýشود. لحاظ دوّم است که برای تقیید زدن است. یعنی تمام این تقیید‌ها در اسماء، به لحاظ دوّم است، نه به لحاظ اوّل.

 حال به سراغ حروف میýرویم. در آنجا می‌گوییم که معنای حرفی، در لحاظ اوّل غیر استقلالی است. ولی اگر بخواهیم آن را تقیید کنیم، باید لحاظ دوّم کنیم که در این صورت لحاظ دوّم، استقلالی است. آن حرفýها که گفتیم معانی حروف غیر استقلالی است، برای استعمال بود. حال که حرف را استعمال کردیم، به لحاظ ثانی آن را تقیید میýکنیم.

 آیا شما در اسماء، حین استعمال اوّل تقیید می‌کنید؟ هیچ‌وقت در اسماء این‌طور نیست. در اسماء، مثلاً لفظی که برای طبیعت وضع شده است، در همان معنای خودش استعمال می‌شود و از همان معنای لفظ حکایت می‌کند. حال اگر بخواهیم آن را به وصفی یا قیدی توصیف کنیم، این به لحاظ آخر است. رقبه در همان طبیعت خود استعمال شده و از همان معنا هم حکایت می‌کند، امّا بعد به ایمان توصیف میýشود و میýگوییم: «رقبه مومنه». این توصیف به لحاظ آخر است، نه لحاظ اوّل.

 تمامی این حرفýها درباره معنای حرفی هم مطرح است. هیأت که معنای حرفی دارد، در استعمال در معنای حرفی خود، نه در معنای مشروط، استعمال میýشود و سپس به لحاظ آخر، قید بر آن معنای حرفی وارد شده و هیأت را مقیّد میýکند. این لحاظ دوم، معنای اسمیّه است و مستقلّاً در نظر میýآید. این جواب مطلب اوّل ایشان بود که تمام تقیید‌ها حتّی در اسماء، به لحاظ اوّل نیست لحاظ دوّم نیز همیشه «لحاظ مستقلی» است.

 ثانیّاً: شما فرمودید که معانی حرفیّه مغفولٌ‌عنها هستند. ما نفهمیدیم که این حرف یعنی چه؟ چون غرض شما در تمام محاورات و گفتگو‌ها، همین معانی حرفیّه است. مقصود متکلّم از تمام قضایایی که می‌گوید، این است که در ذهن مخاطب قضایا را ترکیب کند یا یک هویّت تصدیقیّه را افهام کند. ما قبلاً گفتیم که جملات یا از هوهویّت تصدیقیه بین موضوع و محمول خبر میýدهند یا رابطه بین معانی اسمیّه را افهام میýکنند. متکلّم که به دنبال گفتن مفردات نیست و غرض از تکلّمش نیز افهام این معانی حرفیه است.

 آیا گوینده غرضش از تکلّم القاء معانی مفردات است؟ مثلاً آیا متکلّم میýخواهد معانی «زید و قیام» یا «زید و موجود» را افهام کند؟ ظاهراً، هیچ‌ کس این حرف را قبول ندارد. تمام قضایایی که استفاده میýشود، تماماً برای افهام کردن همین رابطه‌ها است که همه معانی حرفیّه هستند؛ با این حال آیا این معانی، مغفولٌ‌عنها هستند؟ حال آن‌که «محور محاورات» این معانی است. ما در محاورات قضایا را برای افهام همین معانی حرفیّه که یا هویّت تصدیقیّه است یا تصدیق نسبت، تشکیل می‌دهیم. قضایا دو نوع بودند: مؤوّله و غیرمؤوّله؛ آیا اینها مغفولٌ‌عنها هستند که شما تعبیر می‌کنید معانی حرفی مغفولٌ‌عنها است؟ اصلاً و ابداً اینýطور که فرمودید نیست.

 ثالثاً: این‌که شما فرمودید: معانی حرفیّه مرآت برای لحاظ غیر هستند، حرف صحیحی نیست. معانی حرفیه مرآت برای غیر هستند یا معانی اسمیه؟ آیا اگر شما عکس این حرف را می‌فرمودید، بهتر نبود؟! اگر به جای این حرف می‌گفتید: معانی اسمیّه مرآت برای معانی حرفیّه هستند بهتر بود. چون معانی حرفیه انگل بین دو اسم بوده و رابط بین این دو بودند، مُندَکِّ در اسمýها بودند. البته این حرف هم درست نیست ولی باز هم این تصویر بهتر است. کجا معانی حرفیّه، مرآت برای لحاظ غیر هستند؟ اصلاً اینها مرآت برای لحاظ غیر نیستند.

 مثل این‌که اشتباه در این جهت صورت گرفته است که اگر می‌فرمودند: معانی حرفیّه «در تعقّل و در وجود و تحقّق خارجی» مستقلّ نیستند، این حرف درست بود. چون حروف در تعقّل و در ذهن مستقلّ نیستند و در خارج هم در تحقّق‌شان مستقل نیستند، یعنی افهامýشان تبعی است، نه استقلالی. این حرف‌هایی است که ما درگذشته داشتیم، ولی فرق است بین این‌که بگوییم: «شیئ مغفولٌ‌عنه بوده و مرآت برای لحاظ غیر است»، با این‌که بگوییم: «شیئ در تحقّق تابع است و در تحقّق از غیر تبعیّت میýکند.» این غیر از حرفی است که ایشان می‌زنند و میýگویند: این معانی مغفولٌ‌عنها بوده و مرآت برای غیر هستند. این تعبیر تمام نیست.

 رابعاً: مراد ایشان از این‌که گفتند: «معانی حرفیّه مخبرٌ‌عنها و بها واقع نمی‌شوند» چیست؟ اگر مراد ایشان این است که این معانی مانند اسماء مخبرٌ‌عنه واقع نمی‌شود و مثل اسماء نیستند، این حرف درست است. این معانی مانند اسماء نیستند و «مثلِ اسماء» مخبرٌ‌عنها واقع نمی‌شوند. ولی سؤال این است که آیا هیچýگاه از اینها اِخبار هم نمی‌شود؟ اینها دو مطلب جدا است. ما یک‌ وقت می‌گوییم: این معانی مثل اسماء مخبرٌ‌عنها واقع نمی‌شوند، این درست است. ولی یک ‌وقت می‌گوییم: این معانی اصلاً مخبرٌ‌عنها قرار نمی‌گیرد، اگر این را بخواهید بگویید، این حرف تمام نیست.

 ما هم قبول داریم که این معانی مثل اسماء، مخبرٌ‌عنه قرار نمی‌گیرد، امّا «به تبع اسماء»، ممکن است که از این معانی خبر داد. یعنی همان‌طور که «وجود معانی حرفیه»، چه وجود ذهنی و چه وجود خارجیýشان، تبعی است، «مخبرٌ‌عنه بودن آنها» نیز به تبع اسماء است. نه اینýکه این معانی، مانند «عدم مطلق»، «مجهول مطلق» و ... به طور مطلق مخبرٌ‌عنه قرار نمی‌گیرند.

 این حرف اساساً کاذب و اشتباه است. برای این‌که می‌توان از این معانی خبر داد. بهترین دلیل آن هم این است که شما همین الآن دارید درباره آنها حرف می‌زنید. همین الآن که شما دارید بحث می‌کنید، بحثýتان راجع‌به چیست؟ آیا میýتوان گفت: بحث راجع‌به معانی حرفیّه است؛ ولی این معانی مخبرٌ‌عنه قرار نمی‌گیرند؟! خود شما همین کار را دارید می‌کنید و درباره این معانی بحث می‌کنید و این معانی را مخبرعنها قرار داده و از آنها إخبار می‌کنید!

 ما قبول داریم که معانی حرفیّه مانند اسماء، به طور مستقل مخبرٌ‌عنه قرار نمی‌گیرند، امّا میýتوانند به تبع اسماء مخبرٌ‌عنه قرار می‌گیرد. این‌که بگوییم به طور مطلق إخبار از اینها ممتنع است، بالوجدان اشتباه و خلاف واقع است. چون ما همýاکنون داریم این کار را می‌کنیم و درباره این معانی حرف می‌زنیم و از آنها خبر میýدهیم. پس این حرف هم تمام نیست.

 اشکال سوم؛ عدم تقیید معنای خاص و جزئی

 امّا مطلب سوّمی که گفته‌اند: وضع هیأت عام و موضوعٌ‌له آن خاصّ است، لذا معنای هیأت جزئی می‌شود و جزئی حقیقی هم غیر قابل تقیید است، یک بحث جدا گانهýای دارد.

 ما در باب مطلق و مقیّد مفصّل بحث کردیم که «مفهوم تقیید» اساساً تضییق است، کارش تضییق است، یعنی ملازم با این معنا است که «قید» دایره‌ «مقیّد» را ضیق می‌کند. این امر نیز متفرّع بر این است که مفهوم مقیَّد، سِعِه داشته باشد تا قید بتواند آن را کوچک کند. به تعبیر دیگر، تنگی متفرّع بر وسعت است و اگر وسعت نباشد، تضییق معنا ندارد. تقیید نوعی تضییق است و متفرّع بر توسعه میýباشد.

 منشأ اشکال اخیر

 شما اشکال‌تان این است که مفهوم حرفی، جزئی حقیقی است. ما هم به اعتبار ذات قبول داریم که جزئی حقیقی بوده و قابلیت تضییق را ندارد. امّا به اعتبار حالات چهýطور؟ آیا «به اعتبار حالات» هم تقیید ممکن نیست؟ ما در مطلق و مقیّد می‌گوییم که وقتی مقدّمات حکمت جاری شود، اطلاق دارد. مثال معروف «أکرم زیداً» است. «زید» از نظر ذات، جزئی حقیقی است، امّا از نظر حالات جزیی نیست. یعنی «حالات زید» مختلف می‌شود؛ چه نزد شما بیاید و چه نیاید، چه با او برخورد داشته باشی و چه نداشته باشی، در جمع باشد یا متفرّق باشد، اینها همه حالات مختلف زید است که جزیی نیست.

 اینجا مقدّمات حکمت جاری می‌شود و از «زید» اطلاق می‌گیریم که اکرام زید در هر حالی لازم است. بنا‌بر‌این مفهوم جزئی را هم می‌شود تقیید کرد، امّا به تبع حالات نه ذات. این‌طور نیست که به طور کلّی جزئی قابل تقیید نباشد.

 تا به اشکال چهارم برسیم ...