بررسی نظریة ششم

 بحث دربارة این بود که موضوع علم اصول چیست. نظریّاتی از آقایان مطرح شد تا به مطلبی رسیدیم که از خلال مباحث اصولی استاد ما(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) به دست می‌آید. مرحوم آقای بروجردی هم به این نظر اشاره‌ای دارند که موضوع علم اصول عبارت است از «الحجّةُ فی الفقه» [1] و عرض کردم که این تعریف از علمای عامّه گرفته شده است.

 کار یک اصولی

 من مقدّمه‌ای را عرض بکنم و بعد سراغ مفاد این تعبیری که گفته شد، بروم. مقدّمه این است که کار اصولی چیست؟ کار اصولی فحص از دلیل و حجّت است. حجّت هم اولاً هر چیزی است که بتوان در فقه به آن احتجاج کرد. در این صورت دیگر فرقی نمی‌کند که این احتجاج برای اثبات حکم باشد یا نفی حکم. مثلاً فقیه با حجّیّت خبر ثقه یا استصحاب و ... یا حکمی را اثبات می‌کند و یا نفی می‌کند.

 ثانیاً حجّت برای اثباتِ عذر نسبت به حکم واقعی است که مکلّف از آن اطّلاع نداشته و بر خلاف آن عمل کرده‌ است، مثل اصل برائت که وقتی ما برائت را جاری می‌کنیم، برای ما عذر می‌آورد و معذِّر است. یا اشتغال یا احتیاط قطع عذر می‌آورد به این معنا که مکلّف دیگر نمی‌تواند برای تخلّف و ترک عمل، عذر بیاورد، چون حجّت، بر این‌که باید تکلیف را انجام دهد، قائم شده است.

 مسائل علم اصول

 اکنون که این مقدّمه را گفتیم و دانستیم که کار اصولی چیست می‌خواهیم مسائل علم اصول را بررسی ‌کنیم. مسائل علم اصول از این اموری که می‌گوییم خارج نیست:

 این مجموعة مسائلی است که در علم اصول وجود دارد. کار اصولی فحص از دلیل و حجّت است؛ هر چه که باشد تا بتواند در فقه به آن احتجاج کند. حالا هر کدام از این مسائلی را که ما رؤوس آنها را برشمردیم، برای فقیه در استنباطات حکم شرعی، حجّت محسوب می‌شود. مثلاً فقیه برای اثبات یک حکم یا به سراغ حجّیّت خبر ثقه می‌رود که قاعده‌ای عقلایی است، یا سراغ استصحاب می‌رود که شرعی است، یا در باب اثبات عذر خود به اصل برائت استناد می‌کند، یا برای قطع عذر، به قاعدة اشتغال متمسّک می‌شود که اینها عقلی هستند. لذا کار یک فقیه این است که با حجّت‌هایی که در استنباطات فقهی‌اش به آنها نیاز دارد، حکم موضوعات مختلف را بیابد. لذا مسائل اصولی مورد احتیاج علم فقه ـ‌به هر نحوی از احتیاج‌ـ است.

 اگر ما بگوییم که موضوع علم اصول «حجّت در فقه» است، این قضیه صادق خواهد بود. مثلاً «استصحاب»، «حجیّت ظواهر»، «بحث در مقدّمه واجب» و «قواعد عقلیّه» مثل برائت عقلی یا اشتغال عقلی، همه در فقه حجّت هستند. لذا اگر دربارة موضوع علم اصول، بگوییم: «الحجّةُ فی ‌الفقه» می‌بینیم که این تعبیر از تعبیرات دیگری که آقایان ارائه کرده‌اند، به واقع نزدیک‌تر است.

 تذکّر؛ سیر تکاملی علوم

 خوب است که من در اینجا مطلبی را من عرض کنم که همة علوم من جمله علم اصول و فقه، در طول تاریخ یک سیر تکاملی دارند. مثلاً ما وقتی به فقه نگاه می‌کنیم می‌بینیم که در کتب قدما این متداول بوده که وقتی که مسألة فقهی را می‌آوردند، دلیل آن را هم بعد از آن بیان می‌کردند. فرض کنید حکمی را می‌گفتند و بعد می‌فرمودند: «للاستصحاب» یا «للاحتیاط» که دلیل استنباط‌شان را نقل کرده باشند. کم کم فقه تکامل پیدا کرد و آقایان این قواعد را در مقدّمة کتاب‌های فقهی خود، به عنوان مقدّمات ذکر می‌کردند. این شیوه تا همین اواخر نیز متداول بوده‌ است. بعداً که فقه مقداری ترقّی کرد و تکامل بیشتر پیدا کرد، آقایان این مسائل را در یک کتاب مستقل جمع کردند. از آنجا که فقها در فقه احتیاج به حجّت و دلیل داشتند، متعرّض این مسائل شده و کتب اصولی را تدوین کردند. از همان اوّل آقایان به دنبال حجّت در فقه بودند؛ امّا یک‌وقت این حجّت‌ها پراکنده بود و در ذیل هر مسأله میآمد، و بعدها دسته‌بندی شد. دسته‌بندی‌شده هم دو نوع داشت؛ اوّل در مقدّمة کتاب فقهی می‌آمد و حالا خودش یک کتاب مستقل شده است.

 لذا تمام مسائل اصولی حجت‌هایی هستند که برای استنباط احکام فقهی کاربرد دارد و اگر ما بخواهیم «موضوع علم اصول» را بیان کنیم، بهترین تعریف همین «الحجّةُ فی‌ الفقه» است چرا که ما نظریّات شش‌گانه را نقل کردیم و دیدیم که این نظر دربارة موضوع علم اصول، بهترین نظریّه است.

 تعریف علم اصول

 مطلب پنجم؛ تعریف علم اصول چیست؟ تعریف، غیر از تعیین موضوع است. آقایان به تعریف علم اصول پرداخته‌اند به این معنا که در هر مسأله‌ای این تعریف صدق کند، می‌گویند: این مسأله، اصولی است؛ یعنی تعریف برای این بیان می‌شود که مسائل و مباحث اصولی تشخیص داده شود. آقایان در این رابطه پنج نظریّه و تعریف ارائه کرده‌اند که من اینها را نقد می‌کنم.

 اوّل: تعریفی را که مشهور برای علم اصول ارائه کردند و در السنة آقایان هم متداول است این است: «العلمُ بالقواعد الممهّدة لإستنباط الأحکام الشرعیّة مِن أدلّته التفصیلیّة» [2]

 اشکال اوّل؛ جامع نبودن

 مرحوم آقای آخوند(رضوانُ‌الله‌تعالی‌علیه) می‌فرمایند: اوّلاً این تعریف جامعیّت ندارد، یعنی بعضی از مسائل اصولی را در بر نمی‌گیرد. چه چیزی را در بر نمی‌گیرد؟ ایشان دو مبحث را بیان می‌کند و می‌گویند: این تعریف اوّلاً «حجیّة الظنّ علی الحکومة» را شامل نمی‌شود، لذا جامع نیست. بحث دومی که خارج است را بعد از توضیح این مطلب می‌گویم.

 یک؛ «حجیّت ظن علی الحکومة»

 من اینجا مجبورم مطلب را بیشتر توضیح دهم تا روشن شود که ایشان چه می‌خواهد بفرماید. انسدادی‌ها در بحث «دلیل انسداد» دو نظریّه دارند؛ [3] یکی این‌که می‌گویند: «الظنّ حجّةٌ علی الکشف» یعنی اینها از مقدّمات دلیل انسداد حکم شارع نسبت به «حجّیّت ظن به طور مطلق» را کشف می‌کنند. اینها مقدّماتی را تبعید می‌کنند و برای نتیجه‌گیری می‌گویند: «الظنّ مطلقا حجّةٌ» همچنین می‌گویند: حجّیت ظنّ، یک حکم شرعی است یعنی شارع به حجّیّت ظن مطلقاً، حکم کرده است. پس «ظن» مثل سایر حجج شرعی به حساب می‌آید و همان‌طور که می‌گوییم: خبر ثقه حجّت است یا اجماع و ... حجّت هستند، «ظن» هم حجّت شرعی است. تنها فرق این حجّت با سایر حجج شرعی در این است که «ظن» از طریق مقدّمات دلیل انسداد اثبات می‌شود. یعنی راهی را که منتهی به اثبات حجّیّت ظن می‌شود، مقدّمات دلیل انسداد است درحالی که طریق حجج شرعیّة دیگر، کتاب و سنّت است. فرق این است ولی نتیجه یکی می‌شود. آقایان از این تعبیر می‌کنند به: حجّیّت ظن «علی الکشف».

 نظریّة دوم انسدادیون این است که حجّیّت ظن را «علی الحکومة» می‌دانند. این همان مطلبی است که آقای آخوند در اینجا مطرح کرده است. معنای آن این است که مقدّمات دلیل انسداد منشأ حکم عقل به وجوب عمل بر طبق ظن می‌شود. یعنی نمی‌گویند: «علی الکشف» ما حکم شارع را کشف می‌کنیم، بلکه می‌گویند: ما «علی الحکومه» با این مقدّمات، به این نتیجه می‌رسیم که عقل حکم می‌کند که عمل کردن به طبق ظن حجیّت دارد. در نتیجه اینجا موقعیّت و حال ظن مانند حال قطع و موقعیّت علم می‌شود و همان‌گونه که قطع «حجّةٌ عقلیّة» است، ظن هم در این زمینة خاصّ «حجّةٌ عقلیّة» می‌شود.

 نتیجة نظریّات مختلف

 نتیجه این است که مطابق نظر اوّل که ظن «علی الکشف» حجّت بود، مؤدّایش حکم شرعی ظاهری می‌شود، چون بر آن مبنا به وسیلة ظن «حکم شرعی ظاهری» کشف می‌شود؛ مانند سایر حجج شرعیّه. امّا مطابق نظر دوّم، این‌طور نیست و آن‌چه که به دست می آید حکم عقلی است، نه حکم شرعی. یعنی اگر حجّیّت ظن «علی الحکومه» باشد، در طریق استنباطِ «حکم عقل» استفاده می‌شود نه در طریق استنباط حکم شرع. پس این مسأله از تعریف علم اصول خارج می‌شود. چون تعریفی مشهور این بود: «العلم بالقواعد الممهّده لاستنباط احکام الشرعیّه من ادلّةَ التّفصیلیّه» این تعریف حجّیّت ظن علی الحکومه را شامل نمی‌شود، چون این ظن، طریق استنباط حکم عقلی است نه شرعی. بنا‌بر تعریف مشهور، حجّیت ظن داخل در مباحث اصول نیست و این تعریف نسبت به آن جامعیّت ندارد. این اوّلین اشکالی است که آقای آخوند به تعریف مشهور وارد می‌کنند.

 دو؛ «اصول عملیّه در شبهات حکمیّه»

 بحث دیگری که به نظر مرحوم آخوند از تعریف مشهور بیرون است، «مسائل اصول عملیّه در شبهات حکمیّه» است. در اینجا باز هم برای این‌که فرمایش ایشان کمی روشن شود، مطلبی را عرض می‌کنم. مراد ایشان از شُبهات حکمیّه به معنای «شبهه در حکم کلّی» در مقابل شبهات موضوعیّه است. مثال شبهة موضوعیّه این است که ما شک می‌کنیم که این مایع، خمر است یا ماء؟ این مسأله از مسائل اصولی نیست، چون در این بحث حکم کلّی استفاده نمی‌شود، بلکه حکم جزئی مشخّص می‌شود. در اینجا اصل را جاری می‌کنند و مشخّص است که اصل هیچ اختصاصی به مجتهد نداشته و برای مجتهد و غیرمجتهد کارآیی دارد. لذا مرحوم آخوند می‌فرماید: مسائل اصول عملیّه در شبهات حکمیّه، از تحت بحث در مسائل اصولی خارج می‌شود و چه بسا مطلق احکام عقلیّه مدّ نظر ایشان باشد؛ مثل اصل برائت، اشتغال و تخییر و امثال اینها. که از این اصول، حکم شرعی کلّی به دست نمی‌آید. اینها مشخّص کنندة وظیفة ‌عملی هستند.

 اشکال دوم؛ مانع نبودن

 اشکال دوّمی که ایشان به تعریف مشهور مطرح می‌فرماید این است که می‌گوید: این تعریف مانع هم نیست. چون این تعریف قواعد فقهیّه را نیز شامل می‌شود و آنها هم «قاعدةٌ فقهیّه» تمهیدکنندة برای استنباط حکم شرعی هستند. پس این تعریف نه جامع است و نه مانع است. ایشان این اشکال‌ها را می‌کند و آخر سر هم برای دفع دخل می‌گویند: دیگر وجهی نیست که بگوییم اصول عملیّه، با آن اهمیّتی که دارند «استطراداً» وارد اصول شده است. اصلاً بخشی عظیمی از اصول را همین اصول عملیّه تشکیل می دهد. چه‌طور می‌شود که اینها خارج از تعریف بوده و استطراداً به آن پرداخته شده باشد؟!

 خود ایشان بعد از اشکالاتی که به تعریف مشهور وارد می‌کنند، اصول را این‌طور تعریف می‌فرمایند که: «صناعةٌ یُعرَفُ بها القواعدُ الّتی یُمکِن الوقع فی طریق استنباط احکام أو الّتی یُنتَهی إلیها فی مقامِ العمل» خودشان این تعریف را مطرح می‌کنند.

 أسوء تعاریف

 استاد ما(رضوانُ‌الله‌تعالی‌علیه) می‌فرمایند: به ظنّ و گمان من این أسوءِ تعریفات در باب علم اصول این تعریفی است که مرحوم آقای آخوند در کفایه کرده است. چون تعریف ایشان بر مبادی مسائل منطبق می‌شود نه بر خودِ مسائل. صاحب کفایه برای تعریف اصول می‌گوید: «صناعةٌ» علم اصول صناعتی است که «یُعرَفُ بها القواعدُ الّتی» به وسیلة آن، قواعد شناخته می‌شود؛ حال آن‌که مسائل اصولی، «نفس قواعد» است نه «صناعت».

 در این باب عدّه‌ای گفته‌اند: «علم اصول، همان قواعد و مسائل است» و کسانی که خواسته‌اند خیلی سِعِةِ مَشرَب به خرج دهند، گفته‌اند: «علم اصول، مبادی و مسائل است». البتّه نظر درست هم آن است که اصول «نفس مسائل» است و کسانی که خواسته‌اند آن را گسترش دهند گفته‌اند اصول هم مسائل است و هم مبادی؛ امّا مرحوم آخوند بر خلاف همه در این تعریف می‌گوید: «اصول فقط مبادی است».

 استاد ما(رضوانُ‌الله‌تعالی‌علیه) در ادامه می‌گوید: گذشته از این، قواعد فقهیّه مانند: قاعدة لا‌حرج، لاضرر و... نیز در تعریف شما داخل است و این تعریف همة اینها را شامل می‌شود. لذا ایشان می‌فرماید: این تعریف أسوء تعاریف است.

 مرحوم آقای نائینی تعریف دیگری دارد که چون کوتاه است من آن را هم در این جلسه عرض می‌کنم تا بعد به سراغ تعریف مرحوم آقا آقا‌ضیاء و استادمان برویم. آقای نائینی می‌فرماید: «العلم بالکُبْرَیات الّتی لو اُنْضُمَّتْ إلیها صُغرَیاتِها یُستَنتَج منها حکم فرعی کلّی».

 اشکال امام

 استاد ما(رضوانُ‌الله‌تعالی‌علیه) اشکال کوچکی به ایشان دارد: قواعد فقهی نیز در این تعریف داخل است. قواعد فقهی همة‌شان کبریاتی هستند که به انضمام صغری‌ها حکم شرعی را مشخّص می‌کنند. مثلاً قاعدة «ما یُضْمَن بِصَحیحِهِ یُضمَن بِفاسِدِه» کبری است و اگر صغرایش به آن ضمیمه شود حکم شرعی را به دست می‌آوریم؛ یک حکم شرعی کلّی هم به دست می‌آید.

 اشکال استاد

 حالا اشکالی را من به فرمایش استاد اضافه می‌کنم. آن چیزی که خیلی مشکل است این است که ایشان علم اصول را «کبریّات» نمی‌دانند، بلکه «علم به کبریّات» معرّفی می‌کنند. اگر مرحوم نائینی می‌فرمودند: «اصول، کبریّات است» اشکال استاد ما به حرفشان وارد بود که قواعد فقهی نیز کبریّات هستند و اگر صغریّات به آنها منضمّ شود، حکم کلّی به دست می‌آید. ولی من مطلب دیگری می‌گویم. مرحوم نائینی می‌فرماید: «العلم بالکبریّات» اصول علم است نه کبریّات! مسائل اصولیّه غیر از علم به مسائل اصولیّه است. مسائل اصولیّه نفس مسائل است.

 چون ما در اینجا به دنبال تحدید مسائل اصولیّه هستیم نمی‌توانیم مسامحه‌کاری کنیم. اینجا، جای مسامحه نیست، پس کلمه به کلمه را زیر زرّه‌بین می‌گذاریم. شما می‌گویی: «العلم بالکبریّات» اصول علم به این است، حال آن‌که اصول علم بالکبريّات نیست، بلکه خودِ کبریّات است. اصول مسائل اصولیّه است نه علم به مسائل اصولی؛ اینها با هم فرق می‌کنند.