بحثی که در مسأله یازدهم و دوازدهم تحریر مطرح شده است، در ذیل همان مسأله دهم قرار دارد؛ متن این دو مسأله را که در باب واجبات وضو است مورد بحث قرار میدهیم. غسلتان که از واجبات وضوست را مورد بحث قرار دادند و لذا وارد مسحتان میشوند:

 «و أما مسح الرأس فالواجب مسح شي‌ء من مقدمه، و الأحوط عدم الاجتزاء بما دون عرض إصبع، و أحوط منه مسح مقدار ثلاثة أصابع مضمومة، بل الأولى كون المسح بالثلاثة، و المرأة كالرجل في ذلك».

 ایشان درباره مسح سر میفرماید که واجب است شیئی از مقدّم رأس را مسح کنند. بعد میفرماید احوط این است که به کمتر از عرض اصبع اکتفاء نکند. ظاهر از این احوط، احوط وجوبی است؛

 در اینجا یک بحث درباره اصل مسح رأس مطرح است که ظاهراً از ضروریّات فقه ماست و هیچ اختلافی در اصل آن نیست؛ بله! در خصوصیّات آن اختلاف وجود دارد، امّا نسبت به اصل مسح رأس اصلاً و ابداً اختلافی نیست و هم کتاب و هم سنّت بر آن دلالت میکند: «إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ». صریحاً آمده است که رأس باید مسح شود.

 بررسی مقدار عرضی ممسوح

 آنچه در این باب مورد بحث است، بحث مقدار عرضی ممسوح است. چه مقدار از سر از نظر عرضی باید مسح شود؟ از نظر طولی بحث دیگری است. ایشان هم تصریح به بحث عرضی میکند. در اینجا دو مطلب در تحریر شده است:

 مطلب اوّل: اینکه ایشان میفرماید «فالواجب مسح شي‌ء»؛ مسح شیئ یعنی اینکه فقط صدق مسح کند؛ بعد میفرماید احوط این است که به کمتر از عرض اصبع اکتفاء نکند. در عروة آمده است: «و يكفي المسمى و لو بقدر عرض إصبع واحدة أو أقل». [1] که کاملاً به این مطلب اشاره میکند که اقلّ از عرض اصبع هم میتوان مسح انجام داد.

 قول به کفایت صدق عرفی در مقدار عرضی ممسوح

 امّا آنچه در بین فقهای ما معروف میباشد این است که مسح واجب در وضو، اقلّ آن مقداری است که مسح با آن تحقّق پیدا کند؛ یعنی عرف بگوید که مسح انجام شده است. حالا میخواهد عرض آن به مقدار اصبع باشد و یا کمتر؛ یعنی اوّلین مراتب از وجود مسح صدق کند و گفتهاند این مسأله هم اجماعی است و حتّی گفتهاند که نقل اجماع هم به طور استفاضه است.

 در اینجا این نکته را دقّت کنید و من هم مکرّر عرض کردهام که ما وقتی سراغ اجماع میرویم که دلیل اجتهادی لفظی نداشته باشیم و اگر چنین دلیلی وجود داشت، اجماعات ما از کار میافتند. به دلیل اینکه حجیّت اجماع بر این مدار میچرخد که کاشف از سنّت معتبره باشد و وقتی سنّت معتبره در داست داریم، جای تمسّک به اجماع نیست؛ لذا میریم سراغ آنچه پشتوانه اجماع و فتوای فقهاست که در اینجا هم همین کار را میکنیم و میرویم سراغ ادلّه لفظیّه اجتهادیّه و دلالت آنها را بررسی میکنیم.

 گفتهاند اطلاق کتاب، یعنی آیه شریفه همین معنا را اقتضاء میکند. یعنی اقلّ مقداری که عرفاً مسح با آن متحقّق میشود کافی است. از طرفی هم از نظر سنّت، روایت صحیحهای وجود دارد که به آن تمسّک میکنند. البتّه این صحیحه در ذیل آیه شریفه وارد شده است و کأنّه آیه شریفه را تفسیر کرده است و از این صحیحه استفاده میشود که مسح در آیه متحقّق میشود به اقلّ آنچه که مسح به وسیله آن متحقّق میشود؛ اگر چه اقلّ از عرض اصبع واحده باشد؛ یعنی به وسیله این صحیحه برای آیه اطلاق درست کردهاند؛

 امّا صحیحه: حدیث اوّل باب بیست و سوم از ابواب وضو است: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي‌ جَعْفَرٍ(علیهالسّلام) أَ لَا تُخْبِرُنِي مِنْ أَيْنَ عَلِمْتَ وَ قُلْتَ- أَنَّ الْمَسْحَ بِبَعْضِ الرَّأْسِ وَ بَعْضِ الرِّجْلَيْنِ- فَضَحِكَ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ(صلیاللهعلیهوآله)- وَ نَزَلَ بِهِ الْكِتَابُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَفَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ - فَعَرَفْنَا أَنَّ الْوَجْهَ كُلَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُغْسَلَ- ثُمَّ قَالَ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ - فَوَصَلَ الْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ بِالْوَجْهِ- فَعَرَفْنَا أَنَّهُ يَنْبَغِي لَهُمَا أَنْ يُغْسَلَا إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ- ثُمَّ فَصَلَ بَيْنَ الْكَلَامِ فَقَالَ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ - فَعَرَفْنَا حِينَ قَالَ بِرُءُوسِكُمْ- أَنَّ الْمَسْحَ بِبَعْضِ الرَّأْسِ لِمَكَانِ الْبَاءِ- ثُمَّ وَصَلَ الرِّجْلَيْنِ بِالرَّأْسِ- كَمَا وَصَلَ الْيَدَيْنِ بِالْوَجْهِ- فَقَالَ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ - فَعَرَفْنَا حِينَ وَصَلَهُمَا بِالرَّأْسِ أَنَّ الْمَسْحَ عَلَى بَعْضِهِمَا- ثُمَّ فَسَّرَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ(صلیاللهعلیهوآله) لِلنَّاسِ فَضَيَّعُوهُ‌». [2]

 در این حدیث حضرت به زیبایی و وضوح وضو را تبیین میکنند. درباره غسل وجه و عطف ید بر وجه میفرماید که همه اینها باید غسل شود و درباره مسح میفرماید که از تعبیر «برؤوسکم» متوجّه میشویم که بعض رأس باید مسح شود؛ چون مَسَح، بنفسه متعدّی میشود و برای تعدّی نیازی به «باء» ندارد. هم غسل متعدّی بنفسه است و هم مسح. در قسمت اوّل آیه که درباره غسل است، آمده «وجوهکم و ایدیکم» و اگر میخواست تمام رأس و ارجل مسح شود باید مانند غسل میفرمود «وامسحوا رؤوسکم»؛ لذا از آوردن «باء» معلوم میشود که مطلبی مورد نظر بوده است. حضرت خودشان میفرماید که مقصود چه بوده است: اینکه همه وجه را باید شست ولی لازم نیست همه رأس مسح شود.

 در اینجا گفتهاند که شما میخواهید با این صحیحه زمینه سازی کنید و برای آیه اطلاق درست کنید؛ یعنی میخواهید بگویید آنچه میزان مسح در آیه است، بعض رأس میباشد و این بعض هر چقدر میخواهد باشد. این عبارت «هر چه میخواهد باشد» همان اطلاق آیه است. یک وقت ممکن است بگوییم که بعض رأس مراد است ولی اطلاق ندارد که ممکن است نصف یا یک چهارم آن باشد ولی اگر بگوییم اطلاق دارد، یعنی هر قدر که باشد و با این صحیحه میخواهید اطلاق درست کنید برای آیهای که میگوید بعض از رأس باید مسح شود و نه تمام آن.

 ما میگوییم بله! اگر قرار باشد به وسیله صحیحه اطلاقی برای آیه درست شود، باید ببینیم صحیحه در مقام بیان چیست. چون در صورتی میتوانیم اطلاق گیری کنیم که صحیحه در صدد بیان آن جهت باشد. اینجا دو مطلب وجود دارد: مطلب اوّل اینکه آیا مسح سر باید بتمامه باشد؟ در جواب میگوییم خیر و مسح بعض آن کافی است. مطلب دوم اینکه حالا که قرار است بعض رأس مسح شود، آیا این بعض قرار است هر چقدر باشد یا خیر؟ بلکه باید مقدار خاصّی مثلاً عرض انگشت باشد؛ صحیحه در صدد بیان کدامیک از اینها است؟ گفتهاند صحیحه درصدد بیان مطلب اوّل است و آن مطلبی که ما به دنبال آن هستیم، مطلب دوم میباشد. شاهد و قرینه هم در خود صحیحه است. آخرین جملهای که در رسائل نقل شده شاهد بر این است: «ثُمَّ فَسَّرَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ(صلیاللهعلیهوآله) لِلنَّاسِ فَضَيَّعُوهُ». از این عبارت متوجّه میشویم که صحیحه وارد شده است برای ردّ نظر. توضیح مطلب اینکه از مواردی که ما با عامّه اختلاف داریم اینجاست. عامّه قائل به مسح تمام سر هستند و ما میگوییم بعض رأس باید مسح شود. لذا صحیحه درصدد ردّ حرف آنهاست که همه سر لازم نیست مسح شود. لذا اصلاً در مقام بیان این نیست که آن مقدار مسح چه اندازه باید باشد. بنابراین به وسیله صحیحه نمیتوانیم برای آیه اطلاق درست کنیم و بگوییم آیه اطلاق دارد و مسح سر هر مقداری که باشد کافی است؛ یک اصبع باشد یا کمتر از آن و صدق عرفی کافی است.

 یک بحثی در اینجا مطرح شده که حاجآقارضا آن را بیان میکند و ما هم به اختصار طرح میکنیم. در این صحیحه آمده است «لِمَكَانِ الْبَاءِ»؛ یعنی «باء» به معنای تبعیض است؛ مانند «من» تبعیضیّه. گفتهاند خود «باء» به معنای تبعیض نیست و موضوعٌله آن تبعیض نمیباشد. لذا رفتهاند سراغ نحوییین و خود حاجآقارضا از سیبویه نقل میکند که «باء» اصلاً به معنای تبعیض نیست. ایشان از علّامه هم نقل کرده که علاّمه با استناد به قول سیبویه، «باء» به معنای تبعیض را رد کرده است. لذا در اینجا برای اینکه بگوییم معنای تبعیض به دست میآید چند وجه بیان شده است. من میخواهم این نکته را عرض کنم که هرچه باشد، آن چیزی که از نظر حکم فقهی به درد ما میخورد، ربطی به «باء» ندارد. میخواهد «باء» به معنای تبعیض باشد یا نباشد؛ استعمال آن حقیقی باشد و یا مجازی. آن چیزی که برای ما مفید است این نکته میباشد که در خود صحیحه به صراحت آمده است که باید بعض رأس مسح شود؛ حالا دلیل این مطلب چیست و اینکه از «باء» استفاده میشود یا خیر به درد نمیخورد. این مطلب به صراحت در صحیحه آمده است و همین برای ما کافی است. حالا اینکه بخواهیم بدانیم سیبویه یا زمخشری یا ابن جنّی چه گفته است به درد ما نمیخورد. بلکه حکم شرعی برای ما مهم است و حکم شرعی در متن صحیحه آمده است که بعض رأس باید مسح شود.

 البتّه این مطلب را هم از صحیحه نمیتوانیم به دست بیاوریم که این بعض هر مقداری باشد کافی است.

 در اینجا روایاتی وجود دارد که آنها مطرح کردهاند و خواستهاند از آنها استفاده کنند که این مسح به هر مقداری باشد کافی است؛ یعنی اندازه عرضی مسح به مقدار خاصّی تقدیر نشده است. یکی از این روایات صحیحه «زراره و بکیر» است که حدیث سوم باب پانزدهم از ابواب وضو است که در این روایت وضوی پیامبر نقل شده و در آن آمده است: «فَإِذَا مَسَحَ بِشَيْ‌ءٍ مِنْ رَأْسِهِ أَوْ بِشَيْ‌ءٍ مِنْ قَدَمَيْهِ مَا بَيْنَ الْكَعْبَيْنِ إِلَى أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ فَقَدْ أَجْزَأَهُ». از تعبیر «مسح بِشَيْ‌ءٍ» استفاده کردهاند که تقدیر خاصّی برای مسح رأس بیان نشده و صرف مسح به هر اندازهای که باشد کافیست.