درس خارج فقه آیت‌الله مجتبی تهرانی

کتاب الطهارة

90/02/31

بسم الله الرحمن الرحیم

 بحث ما راجع ‌به حدّ وجه تمام شد؛ درباره یکی از نکاتی که در جلسات گذشته مطرح شده است سؤالی پرسیده شده که لازم است جواب را که آن عرض کنم.
 نکتهای که در جلسه گذشته عرض کردم راجع به این عبارت در صحیح زراره بود که حضرت فرموده بودند: «مِنْ قُصَاصِ شَعْرِ الرَّأْسِ إِلَى الذَّقَنِ»؛ عرض کردیم که حضرت در این عبارت میخواهند جنبه متعارف وجه را بیان کنند؛ نه اینکه بخواهند حدّ ثابت و همگانی درباره وجه بیان کنند و من قبلاً این نکته را بیان کردهام و نمیدانم چهطور شده است که آقایان فراموش کردهاند؛ نکتهای که در این روایت بیان شده است مانند بحث تعیین حدّ مسافت برای سفر نیست؛ حدّی که در باب سفر بیان شده چهار فرسخ شرعی که حدّی همگانی و ثابت میباشد و درباره همه یکسان است، چه شخص مسافر شَل باشد یا نباشد؛ بزرگ باشد یا کوچک باشد؛ یا بحث حدّ وجه، مانند بحث میزان ماء کر هم نیست؛ زیرا ماء کر هم حدّ مشخّصی دارد که اگر معلوم شود چند رطل است، در همه جای دنیا یکسان است. امّا حدّ وجه که در این روایت معلوم شده است و در این عبارت تحریر هم آمده است، حدّ متعارف است: «و المراد بالوجه ما بين قصاص الشعر و طرف الذقن طولا و ما دارت عليه الإبهام و الوسطى من متناسب الأعضاء عرضاً»؛ لذا حدّ وجه مانند حدّ سفر و حدّ ماء کر نیست. در ادامه این عبارت آمده است: «و غيره يرجع اليه، فما خرج عن ذلك لا يجب غسله».
 من به این عبارت اشکالی وارد کردم. البتّه این تعبیری که در عبارت آمده صحیح است و در صحیحه «‏زراره» هم همین مضمون آمده است. یعنی این تعبیر، حدّ وجه را به تناسب هر فردی بیان کرده است. ‏امّا نباید این تصویر ایجاد شود که این حد، معیار ثابت وهمگانی است.‏
 بلکه معیار آن چیزی است که در آیه شریفه «إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ» آمده است که عرف باید بگوید وجه هر فردی چه ‏میزان است؛ حال آن فرد دارای مو باشد یا بدون مو که دیگر اصلاً قصاص شعر هم نخواهد داشت. یا ‏موهای او آنقدر زیاد باشد که اگر به صورت شخص نگاه کنید میگویید از سر تا ابروی او را مو ‏پوشانده است. ولی عرف در اینجا نمیگوید که این فرد پیشانی ندارد. بلکه میگوید پیشانی او را مو ‏پوشانده است؛ لذا حدّ پیشانی او هم از نظر عرفی مشخّص است. بنابراین معیار حدّ وجه آن مقداری ‏است که عرف میگوید و باید همان مقدار غسل شود؛ لذا اشکال من به این عبارت «و غيره يرجع اليه، فما خرج عن ذلك لا يجب غسله» آن بود که اگر ‏منظور از «عن ذلک»، «ما بين قصاص الشعر و طرف الذقن» باشد، درباره کسی که شعر ندارد تا قصاص داشته باشد دچار مشکل میشویم. «ثَبِّتِ الأرضَ ثُمَّ أنقُش». پس خلاصه عرض بنده این شد که تحدیدی که در صحیحه «زراره» ‏آمده مانند تحدید راجع به مسافت یا راجع به ماء کر نیست. بلکه حدّ وجه میزان متعارف بین ‏النّاس است که در آیه شریفه بیان شده است.
 ادلّه قول مشهور در کیفیّت غسل وجه
 مطلب بعدی که در تحریر آمده این است: «يجب على الأحوط أن يكون الغسل من أعلى الوجه‌، و لا يجوز على الأحوط الغسل منكوسا، نعم لو ردّ الماء منكوسا و لكن نوى الغسل من الأعلى برجوعه جاز».
 عرض کردم ‏درباره این مطلب دو نظریّه در میان خاصّه مطرح است. نظریّه مشهور همین مطلبی است که در ‏این عبارت آمده. امّا قائلین به نظریّه غیر مشهور هم افراد بسیاری هستند مانند: سیّد مرتضی، شهید، صاحب‌معالم و شیخ بهائی در حبل‌المتین و ابن‌ادریس که قائلند اشکالی ‏ندارد که غسل از پایین به بالا باشد. چند دلیل و وجه برای قول مشهور بیان شده است:
 وجه اوّل: اصل اشتغال مقضی غسل از بالا به پایین است‏
 گفتهاند مقتضای اصل اشتغال این است؛ یعنی اگر ما منکوساً وجه را غسل کردیم، شک میکنیم ‏که آیا آنچه مورد امر بوده است را انجام دادهایم یا خیر.‏ لذا باید برائت ذمّه حقیقی حاصل کنیم و مقتضای اصل اشتغال این است که از اعلی به اسفل غسل ‏کنیم.
 ابتناء جریان اصل اشتغال در مقام بر دو مقدّمه
 البتّه در جواب این وجه گفتهاند که اگر بخواهیم بگوییم مقتضای اصل اشتغال غسل از اعلی به ‏اسفل است باید ابتدا دو مطلب را حل کنیم. تا بعد بتوانیم این اصل را جاری کنیم؛ یعنی در واقع ‏جریان این اصل مبتنی بر دو مقدّمه است:
  مقدّمه اوّل: که نکته معروفی هم هست. وقتی میتوانیم ‏به اصل اشتغال و کلاً اصول عملیّه مراجعه کنیم که در مقام دلیل اجتهادی نداشته باشیم و اگر دلیل اجتهادی ‏در دست داشته باشیم دیگر رجوع به اصل نمیکنیم. لذا ابتداءً باید دید دلیل اجتهادی چه میگوید. در ما نحن فیه دلیل اجتهادی چه بگوید که غسل وجه «من‌الأعلی‌إلی‌الأسفل» باشد یا «من‌الأسفل‌إلی‌الأعلی»، باز هم ابتدا باید به آن رجوع کرد. مفاد اصل اشتغال هرچه میخواهد ‏باشد اشکالی ندارد. پس جریان اصل اشتغال در مقام مبتنی بر این است که در باب کیفیّت غسل، دلیل اجتهادی ‏نداشته باشیم.‏
 مقدّمه دوم: بر فرض اینکه در مقام دلیل اجتهادی نداشته باشیم، باز هم جای جریان اصل اشتغال ‏نیست. یک وقت دلیل اجتهادی داریم میگوییم دلیل اجتهادی حتماً مقدّم بر اصول عملیّه است. امّا ‏در اینجا سؤال این است که اگر در ما نحن فیه دلیل اجتهادی هم نداشته باشیم به چه دلیل سراغ اصل ‏اشتغال رفتهاید؟ برای روشن شدن پاسخ این سؤال و این مقدّمه دوم لازم است نکتهای را عرض ‏کنم که در آتیه برای شما مفید خواهد بود؛ زیرا این بحث را به طور مبسوط مطرح میکنیم. در باب ‏طهارات ثلاث این بحث کلّی مطرح است که مأمورٌبه چیست؟ گفتهاند مأمورٌبه در این طهارات ‏ثلاث، خود طهارات است که این طهارت مأمورٌبه، در وضو به وسیله غسلتان و مسحتان، در غسل ‏ترتیبی به وسیله اغسال سه گانه و در تیمّم به وسیله آن کیفیّتی که بیان شده حاصل میشود.‏
 پس این اعمال محصِّل آن طهارت هستند و رابطه این اعمال با آن طهارات، رابطه محصِّل و محصَّل است. برای ‏روشنتر شدن بحث مثالی عرض میکنم. درباره وضوی تجدیدی گفته شده است که نورٌ علی نور ‏میباشد. لذا طهارتی که به وسیله وضو به دست میآید نور است. مأمورٌبه، طهارت است که برای ‏شخص متطّهر به طهارت از حدث یک نورانیّت باطنیّهای ایجاد میکند و این نورانیّت و این مأمورٌبه ‏طهارت، محصَّل است و محصِّل آن، اعمال هستند. در بحث وضو، بر فرض اینکه ما دلیل اجتهادی ‏نداشته باشیم که بدانیم باید از بالا به پایین باشد یا از پایین به بالا هم کفایت میکند، امّا آیا باز هم ‏جای اصل اشتغال است؟
 کسانی که قائلند اصل اشتغال در مقام جاری میشود میگویند ما شک نداریم که مأمورٌبه ما ‏طهارت است. امّا در محصِّل این مأمورٌبه شک داریم؛ یعنی بعد از آن که از پایین به بالا غسل کردیم، ‏شک میکنیم که آیا به وسیله این اعمال طهارت حاصل شده است یا خیر. اصل اشتغال میگوید ‏حتماً باید از اعلی به اسفل غسل شود تا یقین به برائت ذمّه حاصل شود. لذا این افراد بین دو این ‏اعمال و آن طهارت مأمورٌبه، رابطه محصِّل و محصَّل درست کردهاند و گفتهاند باید از بالا به پایین ‏غسل شود تا یقین به تحصیل طهارت پیدا کنیم.‏
 امّا اینها اوّل باید اثبات کنند که در این باره دلیل اجتهادی نداریم؛ ثانیاً باید اثبات کنند که رابطه غسلتان ‏و مسحتان با طهارت مأمورٌبه، رابطه محصِّل و محصَّل است. اگر توانستند این دو مطلب را اثبات کنند، ‏آن وقت میتوانند بگویند که اصل اشتغال اقتضاء میکند که غسل وجه حتماً باید از بالا به پایین باشد.
 ‏امّا به این اصل جواب دادهاند که ما در مقام دلیل اجتهادی داریم. لذا اصلاً نوبت به جاری شدن ‏اصل عملی نمیرسد. دلیل اجتهادی هم اطلاق آیه مبارکه «إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ» است. این «فَاغْسِلُوا» اطلاق دارد؛ یعنی غسل ‏وجه چه از بالا به پایین یا از پایین به بالا باشد کافیست. منکوساً باشد یا غیر منکوس کافیست. پس ما ‏دلیل اجتهادی در مقام داریم و به اطلاق آن تمسّک میکنیم و دیگر جای جریان اصل نیست.
  امّا در جواب این مطلب گفته شده است این آیه برای بیان اصل تشریع وضو است و نه بیان خصوصیّات ‏و کیفیّات وضو. مثلا ًدرباره صلاة آمده است که «أقیمواالصلوة»؛ این آیه اصل تشریع صلاة را بیان میکند و ‏فقط امر به اقامه نماز میکند. امّا در صدد بیان خصوصیّات و کیفیّات نماز نیست. لذا نمیتوان ‏برای نفی یا اثبات اجزاء و کیفیّات نماز به اطلاق این آیه «أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ» تمسّک کرد. در ما نحن فیه هم آیه، اصل ‏تشریع وضو را بیان کرده و اصلاً و ابداً در مقام بیان کیفیّت و خصوصّیاتی که در وضو مدخلیّت دارد ‏نیست.
 قائلین به جریان اصل اجتهادی به این جواب پاسخ میدهند که اگر در آیه شریفه ‏آمده بود «إذا قمتم ‌إلی ‌الصلوة ‌فتوضَّؤُوا» یا «إذا قمتم ‌إلی‌ الصلوة‌ فتطهّروا»، حق با شما بود که آیه در مقام بیان اصل تشریع است و نه خصوصیّات و کیفیات وضو. ‏امّا آیه شریفه «إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ» فقط در مقام بیان اصل تشریع نیست. بلکه خصوصیّات وضو هم در این آیه بیان ‏شده و این آیه میخواهد این خصوصیّات و کیفیّات را هم بیان کند. بنابراین به راحتی نمیتوان ‏گفت که آیه در مقام بیان اصل تشریع است. بنابراین به اطلاق آن میتوان تمسّک کرد و گفت لازم ‏نیست که حتماً غسل وجه از بالا به پایین باشد. ‏
 البتّه بنده عرض میکنم که این آیه، مانند آیه «أَقِمِ الصَّلاَةَ...» نیست که بخواهد صرف تشریع را بیان کند. ‏امّا اینطور هم که قائلین به وجود دلیل اجتهادی بیان کردهاند که آیه میخواهد خصوصیّات وضو را ‏هم بیان کند نیست؛ چون اگر بگوییم این آیه در مقام بیان خصوصیّات و کیفیّات وضو هم هست، ‏دچار مشکل میشویم؛ یعنی درباره غسل وجه میتوان به اطلاق آیه تمسّک کرد، امّا در باب غسل ‏مرفق اگر بخواهیم بگوییم آیه میخواهد خصوصیّات این غسل را بیان کند، دچار همان حرفهایی می‏شویم که عامّه در باب غسل مرفق بیان میکنند. اختلاف ما با آنها درباره همین عبارات «الی المرافق» ‏است. اگر بگوییم آیه کیفیّت این غسل را هم بیان کرده، آنوقت ناچاریم اطلاق آیه را هم قبول کنیم که غسل مرفق از پایین به بالا هم اشکالی ندارد و این همان اختلاف ما با عامّه است؛ چون آنها میگویند غسل ید از پایین به بالا و تا مرافق باید باشد. ولی ما میگوییم که این برداشت صحیح نیست و آیه فقط میخواهد محدوده غسل ید را ‏بیان کند و بگوید از کجا تا کجا را باید غسل کرد و نمیخواهد کیفیّت این غسل را بیان کند که باید ‏از پایین به بالا باشد یا از بالا به پایین؛ بنابراین قائلین به جریان دلیل اجتهادی در مقام نمیتوانند ‏بگویند که در این آیه فقط غسل وجه اطلاق دارد؛ چون بعضی از معاصرین ما خیلی در اینجا مانور هم ‏دادهاند که این آیه اطلاق دارد و در مقام بیان اصل تشریع نیست و در مقام خصوصیات وکیفیّات است.
 ‏ما به ایشان عرض میکنیم اگر بخواهیم بگوییم آیه اطلاق دارد، درباره کیفیّت غسل ید دچار مشکل ‏میشویم؛ چون باید بگوییم آیه در غسل یدین هم اطلاق دارد؛ آنوقت دچار همان اشکالی میشویم که به عامّه وارد میکنیم و اگر نخواهیم اطلاق در غسل یدین را بپذیریم، بر خلاف ظهور آیه است.‏
 امّا درباره دومین مقدّمه که قائلین به جریان اصل اشتغال در مقام به آن استناد کرده بودند هم باید نکته ‏ای را عرض کنم. در مقدّمه دوم بین غسلتان و مسحتان در وضو با طهارت مأموربه رابطه محصِّل و محصَّل درست کرده ‏بودند. من خدشهای در این مقدّمه دارم. آیه ظهور در آن دارد که غسلتان و مسحتان، نفس وضو است ‏و نه محصَّل وضو. در آیه نیامده «إذا قمتم‌ إلی ‌الصلوة ‌فتوضَّؤُوا یا فتطهّروا» تا بتوان گفت که مأمورٌبه، طهارت است و غسلتان و مسحتان محصِّل ‏آن وضو میباشد. بلکه آمده «إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ» که نشاندهنده آن است که این اعمال نفس وضو است. بله! درباره ‏غسل میتوان چنین احتمال را داد؛ چون در ادامه همین آیه درباره حکم غسل است آمده «وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا» و بحث طهارت را مطرح کرده است؛ ‏امّا درباره وضو این تعبیر نیامده و لذا نمیتوان رابطه محصِّل و محصَّل درست کرد. وضو ‏نفس غسلتان و مسحتان است و نه نماز مشروط به طهارت و اینها هم محصِّل طهارت نیستند.
 در روایات ‏هم به همین مضمون اشاره شده است که البتّه من دیگر نمیرسم آنها را مطرح کنم. در ‏برخی از این روایات حضرت وضوی پیغمبر اکرم را نقل کردهاند و گفتهاند که ایشان یک مشت آب ‏ریختند و صورتشان را غسل کردند و یک مشت بر دست راست و با مشت آبی دیگر دست چپ را ‏غسل دادند. قائلین به عدم لزوم غسل از بالا به پایین به اطلاق این روایات تمسّک کردهاند و گفتاند ‏غسل وجه و یدین هر طور که باشد کافیست. البتّه این حرفها تمام نیست. چون در این روایات فقط ‏وضو و فعل پیغمبر نقل شده و در این مقام اصلاً جای تمسّک به اطلاق روایت نیست.‏