درس خارج فقه آیت‌الله مجتبی تهرانی

کتاب الطهارة

90/02/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 بحث ما راجع به مسأله دوم از مسائل فصل استبراء بود: «إذا شك في الاستبراء يبني على عدمه و لو مضت مدة و كان من عادته، نعم لو استبرأ و شك بعد ذلك أنه كان على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة»؛
 این مساله در عروه و تحریر مشترک است که در تحریر دارای دو فرع میباشد. فرع اوّل را درجلسه گذشته بررسی کردیم.
 حکم شک در کیفیّت استبراء
 فرع دوم: «نعم لو استبرأ و شك بعد ذلك أنه كان على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة»؛ در این فرع یک استدراکی میکنند که اگر کسی پس از احراز اصل استبراء در کیفیّت آن شک کرد، حکم مترتّب بر آن چیست. لذا تفاوت این فرع با فرع اوّل در آن است که در فرع اوّل شک در اصل وجود استبراء بود و وقتی در اصل وجود شک باشد، چون انجام استبراء مسبوق به عدم است، اصل و قاعده اقتضاء میکند که آن استبراء انجام نشده باشد. امّا در فرع دوم اصل عمل احراز شده است؛ یعنی شخص میداند که استبراء انجام داده است، ولی در کیفیّت استبراء که از آن تعبیر به صحّت استبراء کردهاند شک شده است. لذا در این فرع میفرماید که بنا را بر صحّت استبراء بگذارد. امّا عمده در این فرع بررسی دلیل این حکم است که چرا فرمودهاند «نعم لو استبرأ و شك بعد ذلك أنه كان على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة». در عروة هم همین تعبیر آمده است. لذا مرحوم حکیم در مستمسک در ذیل این عبارت میگوید: «لأصالة الصحة»؛ [1] لذا باید بررسی کنیم که آیا أصالة الصّحة در مقام جاری است یا خیر. ما قبول داریم که أصالة الصّحة یکی از اصول ماست، امّا بحث مهمّی که درباره این اصل قابل طرح میباشد و ما در اصول فقه حول آن بحث کردیم این است که آیا أصالة الصّحة فقط در فعل غیر جاری میشود یا اعمّ از فعل غیر، در فعل نفس هم جاری میشود؟ بسیاری از اصولییّن اعتقاد دارند که أصالة الصّحة فقط در فعل غیر جاری میشود و در فعل نفس جاری نیست. لذا بر اساس این مبنا اگر کسی غیر از ما فعلی را انجام داد، جزء مصطلحات ماست که میگوییم فعل او را باید حمل بر صحّت کرد. امّا آیا میتوان فعل نفس را هم حمل بر صحّت کرد؟ یعنی بگوییم فعلی که خودمان انجام دادهایم اصل بر این است که صحیح است؟ لذا این تعلیل مرحوم حکیم که دلیل این فرع را أصالة الصّحة میداند به نظر ما تمام نیست؛ زیرا نمیتوانیم أصالة الصّحة را در فعل نفس جاری کنیم و بگوییم اگر شخصی استبراء کرد و پس از استبراء شک کرد که آیا استبراء او صحیح بوده یا نه، فعل خود را حمل بر صحّت کند و بگوید استبرائی که انجام دادهام صحیح است. امّا اگر أصالة الصّحة نمیتواند دلیل این فرع باشد، پس دلیل ما چیست؟
 استدلال به قاعده تجاوز و فراغ و عدم جریان أصالة الصّحة در مقام
 عدّهای از آقایان فقها متوجّه این نکته بودهاند که أصالة الصّحة نمیتواند دلیل باشد، لذا به سراغ دلیل دیگری رفتهاند. این عدّه از عمومیّت ادلّه وارده در باب قاعده تجاوز و فراغ استفاده کردهاند. در روایات این باب آمده است: «كلّما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو» و چون این دلیل عام است، «كلّما شككت فيه ممّا قد مضی»، هم شامل فعل خود انسان میشود و هم شامل غیر نفس و اصلاً اگر بخواهیم دقّت کنیم ظهور این ادلّه نسبت به خود نفس است.
 در اینجا لازم است به نکتهای اشاره کنم یک وقت اشکال نکنید که چهطور شما در فرع قبلی که شک در اصل استبراء بود، بین محلّ مقرّر اعتباری شرعی و محلّ اعتیادی فرق گذاشتید و گفتید استبراء چون محلّ اعتباری شرعی ندارد، قاعده تجاوز و فراغ درباره آن جاری نیست، امّا در این فرع، قاعده تجاوز را درباره استبراء جاری میدانید؟ این اشکال وارد نیست. چون بین این دو فرع تفاوت وجود دارد. در فرع قبلی اصل عمل استبراء احراز نشده بود و چون خود استبراء محلّ مقرّر شرعی اعتباری ندارد، لذا وقتی شک در اصل عمل شد، اصل عدم جاری میشود و قاعده تجاوز و فراغ هم کارایی ندارد. حتّی چون اصل استبراء که احراز نشده، دارای محلّ مقرّر شرعی نمیباشد، محلّ اعتیادی هم به درد نمیخورد؛ یعنی اگر در اصل استبراء شک کند، ولو اینکه عادةً همیشه انجام میداده است، این محلّ اعتیادی هم مانع اصل عدم نمیشود.
 لذا فرع قبلی درباره اصل عمل استبراء و اصل محلّ معتبر شرعی بود که چون هیچیک احراز نشده بود قاعده تجاوز و فراغ جاری نمیشد.
 امّا در این فرع دوم اصل عمل استبراء احراز شده است و حتّی شارع خصوصیّات اصل عمل را بیان کرده است و مانند فرع قبلی نیست که محل اصل استبراء اعتبار شرعی نداشته باشد.
 در اینجا خصوصیّات و کیفیّات اصل استبراء بیان شده و اعتبار شرعی دارد. لذا وقتی شخصی اصل عمل استبراء را انجام داد، امّا در کیفیّات آن شک کرد، جای آن است که به قاعده فراغ و تجاوز استناد کرده و بگوییم: «كلّما شككت فيه ممّا قد مضى»، شارع گفته هر عملی که انجام دادید و در کیفیّت آن شک کردید «فامضه كما هو»؛ بنابراین به نظر میآید این استدلال برای اثبات فرع دوم صحیحتر و بهتر از استدلال به أصالة الصّحة که توسط مرحوم حکیم در مستمسک بیان شده است باشد.
 دو فرع در این مسأله بیان شده است:
 فرع اوّل: شک در خروج رطوبت از کسی که استبراء نکرده است
 این مسأله درباره شک در اصل خروج رطوبت از کسی است که استبراء نکرده، که در اینجا باید بنا را بر عدم خروج رطوبت بگذارد.
 دلیل آن هم روشن است. مانند فرع اوّل مسأله قبلی است که شک در اصل وجود استبراء بود. اینجا شک در اصل خروج رطوبت است. لذا ظاهراً این دو فرع از این حیث با هم تفاوتی ندارند. در این فرع وقتی که کسی که استبراء نکرده شک میکند که آیا رطوبتی از او خارج شده است یا خیر. اصل خروج رطوبت مشتبه است و باید استصحاب عدم جاری کند؛ مانند جایی که در اصل وجود شک میکند که باید بنا را بر عدم بگذارد.
 مرحوم سیّد در عروة یک تعبیر اضافهتری نسبت به این فرع دارد که میفرماید: «و لو كان ظاناً بالخروج»؛ [2] دلیل این تعبیر هم روشن است. در مستمسک هم به آن اشاره شده است. چون دلیلی برای حجیّت هیچ ظنّی نداریم. در اینجا اگر چه شخصی ظن هم داشته باشد که رطوبتی از او خارج شده است، باز هم اصل بر عدم خروج رطوبت است و این ظن به درد نمیخورد؛ چون حجّت شرعی بر ارزش آن نداریم و ما باید حجّت شرعی داشته باشیم؛ مثلاً استصحاب با حجّت شرعی ثابت شده است؛ لذا در همه جا جاری است؛ اگر چه ظن به خلاف مؤدّای آن هم داشته باشیم، ولی استصحاب را جاری میدانیم. زیرا در استصحاب تعبیری که برای حجیّت آن آمده میگوید: «لا تنقض اليقين أبدا بالشكّ و لكن تنقضه بيقين آخر» که ما این عبارت را اینطور معنا کردیم که «لا تنقض ‌الحجّة ‌بلاحجّة، ‌إلّا بحجّة الآخر والظنّ ‌لیس‌ بحجّة» لذا چون ظن را حجّت نمیدانیم، نمیتوان مانع جریان استصحاب در مقام شد.
 فرع دوم: حکم رطوبت مشتبهه که نمیداند از کیست
 در ادامه این مسأله در تحریر آمده است: «كما إذا رأى في ثوبه رطوبة مشتبهة لا يدري أنها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج، فيحكم بطهارتها و عدم انتقاض الوضوء بها»؛ درعروة هم این عبارت آمده. امّا در ذیل این عبارت در تحریر جملهای آورده که درعروه نیست. در تحریر آمده: «فيحكم بطهارتها و عدم انتقاض الوضوء بها». مفاد این فرع و این عبارت معلوم است. اگر کسی رطوبت مشتبهی در لباس خود دید که نمیدانست آن رطوبت از خود او خارج شده یا از خارج در لباس او واقع شده است «لا يدري أنها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج»، دو حکم بر این رطوبت مشتبهه جاری است.
 تفاوت این فرع با فرع قبلی آن است که در فرع قبلی در اصل خروج رطوبت شک دارد که جای استصحاب عدم است، ولی در اینجا فرض بر این است که این لباس مرطوب شده است و شک در این مطلب دارد که آن رطوبت از خود او خارج شده یا از خارج آبی به او ترشّح کرده است؛ لذا رطوبتی موجود است که این رطوبت از نظر نجاست خبثیّه و حدثیّه دو حکم دارد:
 حکم اوّل این است که این رطوبت پاک است و حکم دوم این است که اگر هم فرد وضو گرفته بود، به واسطه این رطوبت وضوی او باطل نمیشود و سر جای خود باقی است.
 در اینجا در تحریر آمده: « فيحكم بطهارتها و عدم انتقاض الوضوء بها»؛ ظاهر از این عبارت و از فاء تفریع آن است که شاید توهم بشود ایشان میخواسته بفرماید که در اینجا وقتی هم استصحاب عدم خروج جاری شد، از آثار آن حکم به طهارت آن رطوبت مشتبهه است که در نتیجه طهارت از خبث و طهارت از حدث حاصل است و حال آنکه این توهّم صحیح نیست.
 دلیل اینکه این توهّم صحیح نیست آن است که اگر بخواهیم بگوییم در این فرع هم استصحاب عدم خروج رطوبت مشتبهه جاری میشود، از آنجائی که این استصحاب موضوع برای حکم شرعی نیست، یعنی موضوع برای طهارت از خبث و طهارت از حدث نیست، لذا نمیتوانیم این احکام را بر آن رطوبت مشتبهه بار کنیم.
 ما در باب استصحاب قائلیم که یا خود استصحاب باید حکم شرعی باشد یا موضوع برای یک حکم شرعی باشد و در اینجا استصحاب عدم خروج رطوبت مشتبهه، نه حکم شرعی است و نه موضوع برای حکم شرعی طهارت از خبث و طهارت از حدث که ما بتوانیم بر اساس این استصحاب بگوییم این رطوبت پاک است و ناقض وضو هم نیست. بنابراین این توهّم صحیح نیست که بگوییم ظاهر فرمایش ایشان آن است که ایشان میخواهد این دو حکم را مترتّب بر عدم خروج کند. امّا خاصیّت این استصحاب عدم خروج رطوبت چیست؟ به تعبیر من این استصحاب جاده صاف کن است برای دو اصل دیگر. لذا سه اصل در مقام جاری میشود تا ما بتوانیم حکم به طهارت ثوب وعدم نقض وضو کنیم:
 اصل اوّل که همین استصحاب عدم خروج رطوبت است. پس از اینکه ما به وسیله این استصحاب احراز کردیم که بللی خارج نشده است، نوبت به دو اصل دیگر میرسد:
 اصل دوم استصحاب طهارت لباس است؛ یعنی میگوییم که قبلاً لباس من پاک بود و حالا بر اثر مشاهده این رطوبت مشتبهه در طهارت یا نجاست آن شک میکنیم؛ لذا جای جریان استصحاب طهارت لباس است. اصل سوم هم درباره وضو است. میگوییم من قبلاً وضو داشتم، حالا این رطوبت را میبینیم و نمیدانم که وضوی من به وسیله این رطوبت نقض شده است یا خیر.
 لذا استصحاب طهارت حدثیّه را جاری میکنیم. بنابراین به وسیله سه اصل میتوان گفت: «فيحكم بطهارتها و عدم انتقاض الوضوء بها»؛ بنابراین نقش این فاء تفریع هم در این عبارت روشن میشود؛ یعنی دلیل این دو حکم، استصحاب عدم خروج رطوبت نیست. بلکه این استصحاب جاده صاف کن است برای اجرای دو اصل دیگر و بعد از احراز عدم خروج رطوبت، دو اصل استصحاب طهارت از خبث و استصحاب وضو جاری میشود. بنابراین این توهّم باطل است و ایشان هم چنین ترتّبی را مدّنظر ندارد. بلکه ایشان میفرماید وقتی عدم خروج رطوبت احراز شد، به صورت اتوماتیکی دو اصل دیگر در مقام جاری میشود که ایشان به آن دو اصل اشاره نکرده است.
  ایشان دو فرع را در این مسأله مطرح میکنند:
  فرع اوّل: شک در خروج بول همراه با مذی
 رطوبتی از انسان خارج شده است و میداند که این رطوبت مذی است، یعنی احراز کرده که مذی است، ولی شک دارد که آیا همراه با آن بول هم خارج شده است یا خیر.
 لذا در اینجا شک در اصل خروج بول است، مانند جایی که شک در اصل وجود باشد که به تعبیر اصطلاحی مفاد کان تامّه میباشد واستصحاب عدم جاری میکنیم که در اینجا هم استصحاب عدم خروج جاری میشود. حکمی که مترتّب بر این فرع است را هم میگوید: « إذا علم أن الخارج منه مذي و لكن شك في أنه خرج معه بول أم لا، لا يحكم عليه بالنجاسة و لا الناقضية»؛ یعنی حکم به نجاست مذی نشده و موجب ناقضیّت وضو هم نمیشود. درباره ترتّب این دو حکم بر آن استصحاب هم بحث خواهیم کرد.
 آنچه در روایت و ادلّه ما موضوع حکم شارع قرار گرفته است، عنوان بلل مشتبه میباشد که این رطوبت مذی از مصادیق آن نیست. چون بلل مشتبه مفاد کان ناقصه است و ما نحن فیه مفاد کان تامّه است و به وسیله استصحاب عدم خروج بول، حکم آن را ثابت کردیم و گفتیم که این رطوبت مذی، ناقض طهارت از حدث و خیث نیست.
 امّا در فروع قبلی که اگر کسی استبراء نکرده بود و بلل مشتبهی از او خارج شده بود، حکم به نجاست آن بلل مشتبه و ناقضیّت آن نسبت به وضو، به دلیل این بود که آنجا مفاد کان ناقصه بود. امّا این فرع که مفاد کان تامّه است، از مصادیق ادلّه اجتهادی ما محسوب نمیشود.
 فرع دوم: شک در صفت رطوبت خارج شده
 در فرع دوم ایشان مفاد کان ناقصه درست می کند؛ دو صورت را هم مورد بحث قرار میدهد که هر دو صورت از مفاد کان ناقصه و از مصادیق بلل مشتبهه به حساب میآید:
 یک صورت این که انسان شک کند که آنچه از او خارج شده مزی است یا بول. ظاهراً مشتبه تر از این صورت هم نداریم. چون علم اجمالی است که آنچه خارج شده یا مزی است و یا بول.
 صورت دیگر در موردی است که انسان شک میکند که آنچه از او خارج شده آیا مزی است یا مزی همراه با بول؛ یعنی میداند که مقداری از آن رطوبت خارج شده مزی است، ولی شک دارد که مقدار دیگر مزی است یا مزی همراه بول.
 البتّه حکم هر دوی این صُور یکی است و هر دو شک در صفت رطوبت خارج شده است. در نتیجه عنوان بلل مشتبهه بر هر دو اینها صدق میکند؛ لذا مصداق همان عناوینی میشود که در دلیل اجتهادی داشتیم و محکوم به حکم بلل مشتبه میباشد. لذا ایشان میفرماید: «إلا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة»، که من اشاره کردم که این عبارت شامل دو صورت میشود و هر دو هم مصداق بلل مشتبه است و هر دو مصداق برای عنوانی است که در ادلّه اجتهادی ما آمده است.
 


[1] . مستمسك العروة الوثقى، ج:‌2، ص: 230
[2] . العروة الوثقى، ج:‌1، ص: 177‌