درس خارج فقه آیت‌الله مجتبی تهرانی

کتاب الطهارة

90/02/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 بحث ما درباره کیفیّت استبراء بود. عرض کردیم که سه روایت در این باره وجود دارد که منشأ اختلاف میان اقوال فقها در این باره هم وجود همین سه روایت میباشد که البتّه بعداً دلیل اختلاف در این روایات را عرض خواهم کرد.
 روایت اوّل روایت «عبدالملکبنعمرو» بود که حدیث دوم باب سیزدهم از ابواب نواقض وضو میباشد: «إِذَا بَالَ فَخَرَطَ مَا بَيْنَ الْمَقْعَدَةِ وَ الْأُنْثَيَيْنِ- ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ غَمَزَ مَا بَيْنَهُمَا ثُمَّ اسْتَنْجَى». در این روایت بخش اوّل از استبرائی که مشهور فقها به آن قائل هستند بیان شده است؛ یعنی بخشی که باید ما بین مقعد و انثیین که همان بیضتین میباشد مسح و خرط شود. البتّه این روایت یک نکته اضافهای هم دارد که بعداً عرض میکنم.
 روایت بعدی حدیث دوم باب باب یازدهم از ابواب احکام خلوت میباشد که همان صحیحه «محمّدبنمسلم» است: «رَجُلٌ بَالَ وَ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَاءٌ قَالَ يَعْصِرُ أَصْلَ ذَكَرِهِ إِلَى طَرَفِهِ ثَلَاثَ عَصَرَاتٍ- وَ يَنْتُرُ طَرَفَهُ». در این روایت بخش دوم که مربوط به مسح انتهای آلت تا سر آلت است بیان شده و به وسیله عبارت «وَ يَنْتُرُ طَرَفَهُ» بخش سوم که فشار دادن سر آلت است بیان گردیده است. در روایت «عبدالملک» تعبیر «ثَلَاثَ مَرَّاتٍ» آمده بود که اشاره به سه مرتبه مسح ما بین مقعد و انثیین دارد. و در این روایت هم درباره اصل ذکر تا رأس ذکر باز هم این تعبیر آمده است. امّا در این روایت درباره فشاری که لازم است به سر آلت بیاید، این تعبیر ثلاث نیامده است و مطلقاً فرموده «وَ يَنْتُرُ طَرَفَهُ».
 روایت بعدی صحیحه «حفصبنبختری» است که حدیث سوم همین باب سیزدهم از ابواب نواقض وضوست«عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیهالسّلام) فِي الرَّجُلِ يَبُولُ قَالَ يَنْتُرُهُ ثَلَاثاً» که در اینجا راجع به نتر سر آلت تعبیر ثلاثاً آمده است. لذا از کنار هم گذاشتن این روایات و جمع بندی آنها به این ترتیبی که بنده عرض کردم این نتیجه حاصل میشود که در استبراء باید نه بار حرکت مسح و فشار انجام شود. سه بار ما بین مقعد و انثیین، سه بار از ته آلت تا سر آن و سه بار هم سر آلت. این نتیجه، همان قول مشهور در باب کیفیّت استنجاء است که نظر عروة و تحریر نیز همین قول مشهور است. من با این توضیحات خواستم نظر مشهور را بر اساس روایت توضیح دهم. چون اگر به تک تک این روایات توجّه کنیم، به تنهایی اصلاً نظر مشهور از آنها به دست نمیآید و باید اینها را در کنار هم گذاشت.
 امّا مروری هم بر اقوالی که در زمینه کیفیّت استبراء بیان شده میکنیم تا منشأ اختلافات هم مشخّص شود. چون تعداد این اقوال زیاد است:
  یک قول فقط قائل به مسح ما بین مقعد و انثیین است. قول دیگر قائل به مسح ما بین مقعد و انثیین به اضافه مسح اصل ذکر تا رأس آن است. قول دیگر قائل به این است که اصل ذکر را سه بار مسح کنند. لذا اقوال فراوانی در باب وجود دارد که حداقل آن، این سه قولی است که بیان کردم.
 اقوال دیگر هم در این باب وجود دارد. یعنی هر قولی بعضی از این نه بار را قائل شده و اینها را با هم ترکیب کردهاند؛ یعنی بعضی بخشی از مراحل را اخذ کرده و بخشی دیگر را طرد کردهاند. البتّه آنچه در اینجا مهم است ریشه این اختلافات است که من آنها را بیان کردم.
 قول مشهور جامع همه اعمال وارده در استبراء نیست
 مرحوم آقای حکیم در مستمسک مطلبی میگویند که بد نیست به آن اشاره کنم. ایشان میفرماید: «و لا إشكال في كفاية ذلك، فإنه عمل بما في جميع النصوص كما عرفت» [1] . اشکالی به عمل به همین قول نه تایی وجود ندارد. یعنی همین قولی که در عروة و در تحریر هم آمده است. اشکالی ندارد که همین قول کفایت کند. چون اگر کسی به این قول عمل کند به همه آنچه که در نصوص آمده است عمل کرده است. یعنی به این سه روایت عمل کرده. جواب ایشان این است که خیر. چنین نیست که اگر کسی به این قول عمل کند به همه آنچه در نصوص آمده عمل کرده است. البتّه عجیب این است که ایشان در آخر مطلب به مناسبتی متوجّه همین امر شده است که اگر کسی بخواهد به همه نصوص عمل کند این قول نه تایی کفایت نمیکند. ولی به هر حال در ابتدای امر این را میفرماید. امّا دلیل اینکه چرا این قول نه تایی جمع بین سه روایت نیست آن است که در روایت «عبدالملکبنعمرو» غیر از سه عمل ابتدائی که مسح میان مقعد و انثیین میباشد، یک چیز اضافهای هم آمده که اگر بخواهیم در نصوص است عمل کنیم، باید ده حرکت انجام دهیم و نه نُه تا. در این روایت آمده است: «إِذَا بَالَ فَخَرَطَ مَا بَيْنَ الْمَقْعَدَةِ وَ الْأُنْثَيَيْنِ- ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ غَمَزَ مَا بَيْنَهُمَا ثُمَّ اسْتَنْجَى» آن عمل اضافه این است که وقتی میان مقعد و انثیین را مسح کشید، یک فشار دیگر هم ما بین این دو را بدهد. لذا اگر بخواهیم به همه آنچه در نصوص است عمل کنیم، این فشار و غمز هم اضافه میشود که با این حرکت باید ده حرکت انجام شود.
 پس فرمایش مرحوم حکیم که فرموده: : «و لا إشكال في كفاية ذلك، فإنه عمل بما في جميع النصوص كما عرفت» و اشاره به همین قول عروة دارد، باطل است. زیرا این قول نه تایی عمل بما فی النصوص نیست و در این قول یک حرکت کم بیان شده است.
 البتّه دلیل اینکه ایشان این مطلب را فرموده آن است که مرتکز ذهنی ایشان این بوده که هیچیک از فقهای ما فتوا ندادهاند که وقتی بین مقعد و انثیین را مسح کرد، یک فشاری هم به این بین بدهد. هیچکدام از فقها قائل به این مطلب نشده است. لذا چون در ارتکاز ذهنی مرحوم حکیم این مطلب وجود داشته، در همان ابتدا فرموده که اگر کسی به این قول نه تایی عمل کند به جمیع آنچه در نصوص آمده عمل کرده است. در حالیکه اینچنین نیست و چون ذهن ایشان با این فتوا مأنوس بوده که هیچ کسی این قول به فشار را ندارد این حرف را زدهاند.
 بررسی حمل مطلق بر مقیّد در احکام غیر الزامی
 امّا بحث اصلی که در اینجا مطرح میشود این است که ما در باب مطلق و مقیّد درباره احکام الزامیّه در اصول فقه قانونی داریم که اگر احراز کردیم که یک حکم واحد داریم، میتوانیم مطلق را بر مقیّد حمل کنیم.
 مثلاً اگر در دلیلی آمده بود «إن‌أفطرت‌فأعتق‌رقبة» و در دلیل دیگر آمده بود «إن‌أفطرت‌فأعتق‌رقبة‌مؤمنة»، در اینجا اگر احراز کردیم که حکم واحد است و دیگر دو رقبه نباید آزاد کنیم، میتوانیم مطلق را بر مقیّد حمل کرده و بگوییم یک رقبه مؤمنه باید عتق شود.
 امّا این در احکام الزامیّه است. در احکام غیر الزامیّه مانند مستحبّات این بحث مطرح میشود که آیا میتوانیم مطلق را بر مقیّد حمل کنیم؟ میگویند خیر. زیرا چه بسا در اینجا نتوان وحدت حکم را احراز کرد و تعدّد مطلوب وجود داشته باشد. در احکام الزامیّه وحدت مطلوب و حکم را میتوان احراز کرد. امّا در اینجا تعدّد مطلوب حاکم است؛ یعنی هر کدام از روایات به بخشی از مطلوب اشاره کرده و آن بخش فی نفسه مطلوبیّت دارد و هر بخش برای خود مطلوبیّت دارد. لذا در بحث مستحبّات این یک قانون نیست که بتوانیم مطلق را بر مقیّد حمل کنیم. البتّه بعضی از آقایان فقها قائل شدهاند که میتوان در اینجا هم مطلق را بر مقیّد حمل کرد. مرحوم آقای حکیم هم در مستمسک اشارهای به این مطلب دارند.
 لذا در ما نحن فیه سؤال اصلی این است که آیا میتوان اطلاق هر کدام از این سه روایات را به وسیله روایت دیگر مقیّد کرد؟ مثلاً روایت «عبدالملکبنعمرو» فقط شامل بخش اوّل از مراحل استبراء بود و نسبت به بقیّه مراحل ساکت است و کاری ندارد که آن مراحل انجام شود یا خیر. روایت «محمّدبنمسلم» هم نسبت به بخش اوّل استبراء که مربوط به روایت «عبدالملک» بود کاری ندارد و ساکت است و درباره بقیّه مراحل صحبت میکند. حتّی درباره رأس ذکر فقط بحث فشار رأس را مطرح کرده و سه بار انجام دادن این فشار را از صحیحه «حفص» استنباط کردیم که داشت «يَنْتُرُهُ ثَلَاثاً». لذا این سؤال جای بحث دارد که آیا ما میتوانیم از مجموعه این سه روایت و از تقیید اطلاق هر روایت به وسیله روایت دیگر به دست بیاوریم که در استبراء نُه حرکت لازم است؛ سه حرکت را از روایت اوّل به دست بیاوریم و اطلاق این روایت در ما بقی حرکات را به وسیله دو روایت دیگر تقیید بزنیم و اطلاق روایت «محمّدبنمسلم» در تعداد فشار دادن سر آلت را به وسیله روایت «حفص» تقیید بزنیم.
 جواب ما در اینجا این است که ما نمیتوانیم چنین کاری انجام دهیم و اطلاق این روایات را به وسیله روایت دیگر تقیید بزنیم. چون بر طبق موازینی که در باب مستحبّات در دست ماست، اصل بر تعدّد مطلوبات است و چون احتمال تعدّد مطلوب در هر کدام از این روایات میرود، نمیتوانیم اطلاق آن را به وسیله روایات دیگر مقیّد کنیم.
 امّا نکتهای که اصل و اساس در ما نحن فیه و مسأله استبراء میباشد چیزی غیر از این بحثهایی است که کردیم.
 مراحل وارده برای استبراء در حکم ارشاد و طریق هستند
 نکته اساسی این است که آیا این مراحلی که درباره استبراء در روایات آمده است از باب تعبّد شرعی و استحباب است که بعد این مسأله مطرح بشود که ما در مستحبّات از باب تعدّد مطلوبات نمیتوانیم اطلاقات را تقیید بزنیم؟ یا این مراحل اصلاً از باب تعبّد واستحباب نیست و دلالت بر مطلوبیّت استبراء عند الشّارع نمیکند؟ آیا این دلایل و روایات میخواهد بگوید که استبراء برای مردان پس از بول کردن مطلوب عند الشّارع است که بعد بگوییم چون اینها مستحب و مطلوب است و در مستحبّات احتمال تعدّد مطلوبات وجود دارد، نمیتوان اطلاق را تقیید زد و نُه حرکت از مجموع روایات بیرون کشید؟ یا اصلاً استبراء مستحب نیست.
 اگر به روایات دقّت کنید میبینید که همه این سه روایت ارشاد دارند و جنبه طریقیّت در آنها مطرح است و این حرکات اصلاً موضوعیّت ندارند تا مطلوبّیت داشته باشند و مستحب شوند. آنچه در روایات مطرح شده و موضوعیّت دارد تخلیه مجرا از بول میباشد که دلیل آن را عرض خواهم کرد و لذا این حرکاتی که در روایات آمده همه ارشاد و طریق برای تخلیه مجرا از بول است. شارع میخواهد که مرد در محذور نیفتد و جلوی دو محذور را میخواهد بگیرد. لذا دستور به انجام این حرکات داده. در واقع شارع میخواهد تا به وسیله باقی ماندن بول در مجرا انسان به دو محذور گرفتار نشود: محذور اوّل این است که اگر شخصی وضو گرفته است، خارج شدن بول از مجرا، طهارات از حدث او را از بین نبرد و دیگر اینکه طهارت از خبث شخصی از بین نرود. بنابراین اصل استبراء برای این است که انسان در این دو محذور نقض طهارت از حدث و خبث گرفتار نشود.
 اگر به ذیل این روایات توجّه کنید میبینید که همین دو امر در آنها ذکر شده است. در روایت «عبدالملکبن عمرو» آمده است: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیهالسّلام) فِي الرَّجُلِ يَبُولُ ثُمَّ يَسْتَنْجِي- ثُمَّ يَجِدُ بَعْدَ ذَلِكَ بَلَلًا- قَالَ إِذَا بَالَ فَخَرَطَ مَا بَيْنَ الْمَقْعَدَةِ وَ الْأُنْثَيَيْنِ- ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ غَمَزَ مَا بَيْنَهُمَا ثُمَّ اسْتَنْجَى- فَإِنْ سَالَ حَتَّى يَبْلُغَ السُّوقَ فَلَا يُبَالِي‌«. مسأله اصلی که در این روایت به عنوان مطلوب اساسی ذکر شده این است که بللی از شخص خارج نشود که اگر این بلل خارج شده و شخص استبراء نکرده باشد، اوّلاً موجب نقض طهارت از حدث میشود( در صورتیکه شخصی وضو گرفته باشد) و وضو را نقض میکند و ثانیاً موجب نقض طهارت از خبث میشود ولباس را نجس میکند.
 در روایت «محمّدبنمسلم» هم همین معنا آمده است: «قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(علیهالسّلام) رَجُلٌ بَالَ وَ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَاءٌ- قَالَ يَعْصِرُ أَصْلَ ذَكَرِهِ إِلَى طَرَفِهِ ثَلَاثَ عَصَرَاتٍ- وَ يَنْتُرُ طَرَفَهُ فَإِنْ خَرَجَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ- فَلَيْسَ مِنَ الْبَوْلِ وَ لَكِنَّهُ مِنَ الْحَبَائِلِ». بر اساس این روایت هم تمام مراحلی که برای استبراء ذکر شده اصلاً مطلوبیّت ندارد و همه ارشاد و طریق است برای تخلیه مجرا از بول که موجب به وجود آمدن آن محاذیر نشود. در صحیحه «حفصبنبختری» نیز به همین امر اشاره شده: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیهالسّلام) فِي الرَّجُلِ يَبُولُ قَالَ يَنْتُرُهُ ثَلَاثاً- ثُمَّ إِنْ سَالَ حَتَّى يَبْلُغَ السُّوقَ فَلَا يُبَالِي»؛ بنابراین میتوان از این روایات برداشت کرد که استبراء اصلاً مطلوبیّت عند الشّارع ندارد تا بتوانیم بگوییم که مستحب است؛ یعنی از خود این روایات اصلاً استحباب استبراء به دست نمیآید.
 زیرا استحباب در جایی معنا دارد که یک امری موضوعیّت داشته باشد و موضوعیّت آن از باب مطلوبیّت باشد و در این روایات اصلاً چنین معنایی وجود ندارد و فقط نشاندهنده این هستند که این حرکات ارشاد و طریق است برای تخلیه مجرا از بول که بعداً شخص در محذور قرار نگیرد.
 لذا اگر بر اساس همین مبنا به تحریر توجّه کنید میبینید که ایشان چقدر دقیق به این مسائل توجّه داشته است. ایشان در ابتدای عبارت استبراء میفرماید: «فصل في الاستبراء‌ و كيفيته على الأحوط الأولى» و اصلاً سخنی از اینکه این حرکات نُه تا است نمیآورد. میفرماید که کیفیّت آن بنابر أحوط أولی، که چون مشهور اینطور قائلند، ایشان هم همین قول را میآورد: «أن يمسح بقوة ما بين المقعد و أصل الذكر ثلاثا، ثم يضع سبابته مثلا تحت الذكر و إبهامه فوقه و يمسح بقوة الى رأسه ثلاثا، ثم يعصر رأسه ثلاثا»؛ از تعبیر «مثلاً» متوجّه میشویم که اگر انگشت دیگر را هم قرار دهد اشکالی ندارد.
 این نوع تعابیر گویای همان حرفی است که من عرض کردم که این امور طریقیّت دارند: «فإذا رأى بعده رطوبة مشتبهة لا يدري أنها بول أو غيره يحكم بطهارتها و عدم ناقضيتها للوضوء لو توضأ قبل خروجها، بخلاف ما إذا لم يستبرئ، فإنه يحكم بنجاستها و ناقضيتها و هذا هو فائدة الاستبراء». لذا بر اساس این بیانات ایشان اصلاً استحبابی بیان نمیکند و فقط میفرماید فایده استبراء این است که اگر شخص وضو گرفته بود و بعداً بللی از او خارج شد که مشتبه بود، این بلل موجب نقض طهارت از حدث و وضو نمیشود.
 البتّه من هر دو محذور نقض طهارت حدثیّه و طهارت از خبث را بیان کردم ولی ایشان فقط نقض طهارت از حدث را بیان میکند. در ادامه هم میفرماید: «. و يلحق به في الفائدة المزبورة على الأقوى طول المدة و كثرة الحركة بحيث يقطع بعدم بقاء شي‌ء في المجرى و أن البلل المشتبه نزل من الأعلى، فيحكم بطهارته و عدم ناقضيته»؛ لذا اصلاً روی نوع عملی که باید انجام شود مانور و تمرکز ندارد. بلکه بر روی فایدهای که مترتّب بر آن عمل است تمرکز میکند که این عبارت باز هم جنبه طریقی بودن استبراء و آن اعمال را میرساند.
 در ادامه هم طول مدّت و کثرت حرکت پس از بول را از نظر فایده ملحق به استبراء میکند. لذا ایشان اصلاً نمیگوید که استبراء برای مردان مستحب است. به دلیل اینکه به عقیده ایشان تمام روایات در این زمینه ارشاد و طریق هستند برای تخلیه مجرا از بول که در اثر خارج شدن این بلل شخص با محذور گرفتار نشود.
 بنابراین این اعمال مطلوبیّت و موضوعیّت ذاتی ندارد تا بتوانیم از آنها استحباب را کشف کنیم و بعد هم در جمع میان روایات گرفتار مشکل شویم که آیا میتوان مطلقات این روایات را به وسیله روایات دیگر تقیید زد یا خیر.
 


[1] . مستمسك العروة الوثقى، ج:‌2، ص: 227