درس خارج فقه آیت‌الله مجتبی تهرانی

کتاب الطهارة

90/02/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 بحث درباره اقوالی بود که در مسأله استنجاء به وسیله مسح مطرح است؛ عرض کردیم دو قول در این باب وجود دارد: یک قول ملاک استنجاء را نقاء میداند و قائل به طریقیّت عدد است. قول دیگر قائل به موضوعیّت و مدخلیّت داشتن عدد سه بار مسح در استنجاء هستند؛ لذا بر طبق این قول استنجاء به کمتر از سه بار مسح محقّق نخواهد شد.
 در جلسه گذشته عرض کردم تعارضی میان فرمایش قائلین به موضوعیّت عدد وجود دارد و این تعارض در جایی نمود پیدا میکند که نقاء به وسیله سه بار مسح صورت نگیرد؛ این آقایان بر طبق مبنای خودشان باید بگویند که چون ملاک عدد سه است، لذا مهم نیست که نقاء به وسیله سه بار مسح صورت بگیرد یا خیر؛ بلکه ملاک همان عدد سه است؛ در حالیکه این آقایان در این موارد از مبنای خود عدول کرده و میفرمایند باید اینقدر مسح انجام شود تا نقاءء حاصل گردد: «و أن يحصل بالثلاث فإلى النقاء فالواجب في المسح أكثر الأمرين من النقاء و العدد»؛ لذا بالأخره یا باید در همه موارد طریقیّت را پذیرفت و یا موضوعیّت را.
 البتّه از نظر طلبگی ممکن است قائلین به موضوعیّت داشتن عدد این حرف را بگویند که حدّ استنجاء از نظر ما هم همان نقاء است، لکن ما این عدد سه را از باب تعبّد پذیرفتهایم؛ لذا اگر نقاء به وسیله یک مرتبه مسح هم انجام شد، به دلیل تعبّد باید بگوییم که حتماً باید سه بار مسح انجام شود، هر چند که آن مرتبه دیگر لغو باشد؛ لذا اگر هم به وسیله سه بار مسح حاصل نشد، باید اینقدر مسح انجام بگیرد که نقاء حاصل گردد.
 البتّه اینطور حرف زدن کار آسانی است؛ ولی روال بحث این است که ما سراغ ادلّه برویم و ببینیم ادلّه دلالت بر طریقیّت دارد یا موضوعیّت و جمع کردن بین هر دو مبنا در چنین مواردی کار مشکلی است.
 در ادامه فروعی که در تحریر آمده به این فرع رسیدیم که: «و يعتبر فيما يمسح به الطهارة، فلا يجزي النجس و لا المتنجس قبل تطهيره». حول این فرع بحث کردیم؛
 فرع چهاردهم: شیئِ طاهرِ قالعِ نجاست، باید خشک باشد
 در ادامه میفرماید: «و يعتبر أن لا يكون فيه رطوبة سارية»؛ [1] یعنی در حجر و خرقه و امثال این موارد که قرار است با آنها استنجاء شود، نباید رطوبت مسریهای یا ساریهای [2] وجود داشته باشد. لذا در ادامه عبارت میفرماید: «فلا يجزي الطين و الخرقة المبلولة، نعم لا تضر النداوة التي لا تسري».
 در اینجا لازم توضیح دهیم به چه دلیل عدم رطوبت مسریّه‌ را معتبر میدانند و میفرمایند در «ما یُمسّح به» نباید رطوبت مسریه باشد.
  دلیل این مطلب آن است که اگر آن شیئ قالع نجاست خیس باشد، به معنای آن است که حامل شیئ دیگری است که همان آب باشد؛ مثلاً پارچه یا سنگی که به وسیله آن میخواهند استنجاء کنند، اگر خیس باشد، حامل و همراه آب است و چون میخواهد با حجر و خرق استنجاء کند و نه ماء، وقتی آن شیئ به محلّ استنجاء رسید، آن ماء درون شیئ متنجّس میشود و چون ماء همراه آن شیئ، چیزی غیر از آن است، اگر دوباره آن شیئ به محلّ استنجاء گذاشته شود، به معنای آن است که یک شیئ متنجّس به نجاست خارجیّه در موضع قرار داده شده و آن وقت از باب اینکه «المتنجّسُ منجِّسٌ»، این موضع متنجّس به نجاست خارجی شده است و تطهیر آن فقط به وسیله ماء امکان دارد و دیگر اگر با چند سنگ خشک هم بخواهد طهارت کند ممکن نیست و دیگر این محل به وسیله احجار پاک نمیشود. در واقع استنجاء با اشیاء مرطوب کار انسان را زیادتر میکند.
 این حرف هم بر اساس هر دو مبنایی است که ما استنجاء موضع غائط به وسیله مسح را مطهِّر موضع بدانیم و یا فقط از باب عفو برای نماز بپذیریم.
 إن قلت: ما در اینجا اشکالی وارد کرده و میگوییم در مواقعی که استنجاء به وسیله ماء صورت میگیرد، وقتی ماء بر روی محل ریخته میشود، این آب به محض اینکه با موضع برخورد میکند متنجّس میشود و بعد ما میخواهیم با همین آب متنجّس خود را تطهیر کنیم؛ چهطور در تطهیر به وسیله ماء این مشکل را کنار گذاشته و استنجاء را صحیح میدانید و نمیگویید «المتنجّسُ منجِّسٌ»، ولی در ما نحن فیه میگویید اگر شیئ قالع نجاست رطوبت مسریه داشته باشد، امکان تطهیر با آن وجود ندارد؟ چه تفاوتی میان این دو مسأله وجود دارد؟
 امّا پاسخ اشکال این است که این دو مسأله با هم تفاوت دارند و مقایسه آنها با هم قیاس معالفارق است؛ توضیح مطلب این است که ما وقتی به ادلّه توجّه میکنیم، میبینیم که تطهیر به وسیله ماء ملازم با این تنجُّس است و ما نمیتوانیم میان این تنجُّس ماء و تطهیر به وسیله آن تفکیک کنیم؛ یعنی به وسیله همان مائی که متنجّس شده است، میخواهیم تطهیر کنیم و اینجا دو شیئ وجود ندارد؛ ولی در ما نحن فیه دو شیئ وجود دارد: یکی خود شیئ قالع نجاست و دیگری ماء و رطوبت موجود در آن. لذا اگر شخص بخواهد با شیئ قالع نجاست استنجاء نماید، نباید مایُمسَحبه خیس و حامل ماء باشد زیرا این رطوبت شیئ خارجی محسوب شده و وقتی با مخرج غائط برخورد کرد، متنجّس میشود و در مرتبه بعدی آن موضع هم متنجّس به نجاست خارجی شده و فقط با ماء قابل تطهیر خواهد بود.
 امّا این رطوبت نباید مسریه و یا ساریه باشد؛ امّا اگر «نداوة» باشد اشکالی ندارد؛ در فارسی تعبیر به «نَم» میکنیم؛ زیرا شیئای که نمناک است، از نظر عرفی رطوبت مسریه ندارد که سرایت بکند ولی در واقع حامل ماء است؛ زیرا اگر حامل ماء ‏نبود، نَم معنا نداشت. امّا در اینجا با دید عقلی بررسی نمی‌کنیم؛ بلکه دید، دیدِ عرفی است و در نظر عرف، اگر شیئای ‏نَم داشته باشد خیس محسوب نمیشود؛ اگر چه از نظر عقلی آب همره آن است؛ ولی بحث‌ ما بحث فقهیِ عرفی است، در نتیجه میگوییم اگر این رطوبت مسریه نبود، استنجاء با آن اشکالی ندارد. زیرا از نظر عرف، خیس بودن و نمناک بودن با هم فرق دارند.
 کیفیّت ازاله عین و اثر در استنجاء مخرج غائط
 مسأله 2: «يجب في الغسل بالماء إزالة العين و الأثر‌- أعني الأجزاء الصغار التي لا ترى- و في المسح يكفي إزالة العين، و لا يضر بقاء الأثر».
 چند مطلب در این مسأله وجود دارد:
 مطلب اوّل: اگر غَسل مخرج غائط به وسیله ماء صورت گرفت، لازم است که هم ازاله عین شود و هم ازاله اثر؛ حتّی از ‏نظر فتاوا ادّعای اجماع هم شده و مرحوم شیخ انصاری(رضوان‌الله‌تعالی) در کتاب طهارت خود ادّعای اتّفاق ‏می‌کند که اگر غَسل با ماء بود، باید ازاله عین شود و اثر بشود؛
 مطلب دوم: اگر استنجاء با ماء نبود، لازم نیست که هم ازاله عین و ‏هم ازاله اثر بشود؛ بلکه فقط ازاله عین کافیست.
 در اینجا لازم است ابتدا توضیحی عرض کنم که اصلاً عین و اثر به چه معنایی هستند تا مشخّص شود که ازاله عین و اثر یعنی چه.
 البتّه در عروة علاوه بر عین و اثر، بحث «لون» و «ریح» هم مطرح شده است که این دو با اثر تفاوت دارند و بحث سومی است؛ ولی در تحریر فقط بحث عین و اثر مطرح شده است.
 منظور از عین غائط مشخص است وباید عین از بین برود و در آن شکی نیست. امّا مقصود از اثر چیست که اگر استنجاء با آب بود، باید از بین برود، ولی اگر با آب ‏نبود و بلکه با أحجار بود، از بین رفتن آن لازم نیست؟ اگر بخواهم اثر را خیلی ساده توضیح دهم اینطور میگویم که اثر آن حالت لیزی و لزجی است که بعد از زوال عین باقی می‌ماند؛ لذا عین ممکن است از ‏بین برود، ولی اثر آن باقی میماند که اگر زوال عین با ماء صورت گرفت، آن اثر هم باید از بین برود. البتّه از ملاک در از بین رفتن آن عرفی است. ولی اگر استنجاء بالأحجار انجام شد، فقط عین باید از بین برود؛ زیرا نمیتوان به وسیله احجار آن لزجی را از بین برد. مگر این‌که محلّ را بسابید که پوست آن را هم زخمی میکند.
 دیگر بهتر از این ‏نمی‌توانستم توضیح بدهم. امیدوارم که بیانم رسا شده باشد.
 به همین دلیل است که آقایان میفرمایند اگر استنجاء با ماء بود هم عین و هم اثر که همان لزجی و لیزی است و به وسیله اجزاء صغاری که در محل هستند به وجود میآید، باید از بین برود. ولی درباره مسح بالأحجار به چنین چیزی قائل نیستند.
 البتّه هر دو مطلب عرفی است؛ یعنی ما دلیل خاصّی نداریم که بخواهد این مطالب را تبیین نماید. همه اینها بستگی دارد به شکل استظهار از همین ادلّهای که در باب غَسل و مسح وارد شده است.
 در ادلّه حدّ استنجاء را نقاء دانستهاند؛ یعنی در صحیحه «یونسبنیعقوب» آمده بود: «وَ يُذْهِبُ الْغَائِطَ»؛ یعنی عین غائط باید از بین برود. امّا درباره استنجاء با ماء، بحث شستن و غسل مطرح است و معنای شستن و غسل عرفی این است که نه تنها عین باید از بین ‏برود، بلکه اجزاء صغار عرفی هم باید از بین بروند و این اجزای صغار عرفی است که موجب به وجود آمدن آن لزجی و لیزی میشود.
 البتّه باید توجّه داشت که مقصود از اجزای صغار، اجزای صغار عرفی است و نه عقلی و اینها با هم تفاوت دارند که من حول این مطلب مباحثی را در آینده عرض میکنم.
 در عروه آمده است که اگر استنجاء به وسیله ماء بود، اجزاء صغار هم باید از بین برود؛ ولی اگر با مسح بود، از بین رفتن آنها لازم نیست. البتّه منظور از این اجزای صغار، لون و ریح نیست. لذا لازم است مشخص شود که چرا اگر استنجاء با ماء بود، از بین رفتن لون و ریح لازم نیست.
 ‏لذا لازم است نکتهای را بیان نمایم. ممکن است ما از منظر عقلی بخواهیم نگاه کنیم؛ اگر از این منظر نگاه کنیم، شبههای نیست که اگر لون و ریح در محل باقی باشند، اجزایی هم باید وجود داشته باشد؛ زیرا وجود عرض بدون وجود محل امکان ندارد و محال است و وجود لون و ریح که عرض هستند، نشاندهنده این است که حتماً اجزاء نجاست در محل ماندهاند.
 مثلاً اگر لباسی خونی شده بود و بعد آنجا را شستیم، ولی سایه و رنگ زردی آن باقی مانده بود، نمیتوان گفت که همه ذرّات خون از بین رفتهاند؛ زیرا اگر از بین رفته بود، این اثر باقی نمیماند؛
 ‏درباره منی هم همینطور است. گاهی ممکن است بعد از اینکه شسته میشود، لکّههایی از آن در محل باقی مانده باشد؛ ‏ ولی به هر حال ما قائل میشیم که این محل پاک شده است؛ زیرا باید ببینیم که دیدگاه شرع در این باره چگونه است.
 البتّه اساس این مطلب در مباحث تطهیر نجاسات مطرح میشود و مخصوصاً مسأله خون در روایات ما مطرح شده است که آیا لازم است همه لون آن از بین برود یا خیر. مثلاً در روایات درباره دم ‏حیض داریم که اگر مرأة لباس خود را شستشو کرد و بعد لونی از خون حیض در آن دید، گاهی دستور دادهاند که باید آن لباس را مشق کنند؛ یعنی خاک سرخی بر روی آن بپاشند که به تعبیر عرفی آهار نجاست از بین برود و سایهای از نجاست هم باقی نماند؛
 لذا غرض از طرح این بحث این است که این مسائل عرفی است و با دید عقلی نباید آنها را مطرح کنیم.
 در ما نحن فیه هم همینطور است و مسأله از بین رفتن و باقی ماندن لون و ریح عرفی است؛ عقلاً ممکن است پس از شست و شو باقی مانده باشند، ولی عرفاً از بین رفتهاند و این مقدار لا یعتنابه است. به همین دلیل است که در صحیحه «عبدالله‌بن‌مُغیره» آمده بود که «وَأمّا الرّیح‌ لا یُنظَرُ إلیها» و به صراحت آمده بود که باقی ماندن بوی نجاست، مشکلی ندارد؛ زیرا نمیشود که بو باقی باشد ولی اجزائی باقی نمانده باشد؛ ولی این مقدار از اجزاء معتنا به نسیت؛ در واقع مسأله مهم این است که این اجزاء صغار، از نظر عرفی دیده نمی‌شود وبه همین دلیل بدون اشکال است.
 بنابراین تفاوت غَسل و مَسح مخرج غائط در این است که در غَسل، عین و اثر نجاست باید از بین برود، ولی در مَسح فقط عین باید از بین برود و باقی ماندن اثر لزجی و لیزی، بدون اشکال است، چه رسد به لون و ریح که باقی ماندن آنها قطعاً اشکالی ندارد و ما این مطلب را از روایات و درباره «ریح» از روایت «عبدالله‌بن‌مغیره» به دست میآوریم.
  لذا در تحریر به وضوح آمده است: «يجب في الغسل بالماء إزالة العين و الأثر‌- أعني الأجزاء الصغار التي لا ترى- و في المسح يكفي إزالة العين، و لا يضر بقاء الأثر».


[1] . تحرير الوسيلة، ج:‌1، ص: 19
[2] . هر دو کلمه صحیح است.