بحث ما راجع به فروعی بود که در مسأله بیست و هفتم تحریر مطرح شده است. در این مسأله سه فرع بیان شده که فرع اوّل را در جلسه گذشته بررسی کردیم و عرض کردم مفاد این فرع همان بحثی است که در علم اصول درباره اطراف شبهه محصوره وجود دارد که به حکم عقل می‌گوییم اجتناب از جمیع این اطراف واجب است. البتّه دلیل روایی و نقلی هم بر این حکم وجود دارد و در علم اصول هم گفته می‌شود که میان علم تفصیلی و علم اجمالی در منجِّزیّت حکم، تفاوتی وجود دارد و هر دو منجز هستند؛ مطلب عمده درباره فرع دوم و سوم است.

 حکم ملاقی با اطراف شبهه محصوره

 فرع دوم: علم به حالت سابقه اطراف شبهه

 «و إذا لاقى بعض أطرافه شي‌ء و كانت الحالة السابقة في ذلك البعض النجاسة فالأحوط لو لم يكن الأقوى الحكم بنجاسة الملاقي». در این فرع تصویری ارائه شده است که کمی پیچیدگی دارد. ایشان می‌فرمایند اگر شیئای با یک طرف از اطراف شبهه محصوره ملاقات کرد و نجاست سابقه آن طرف متقیّن بود، «فالأحوط لولم یکن الاقوی الحکم بنجاسه الملاقی». مثلاً ما دو ظرف داریم که یک ثوب به یکی از اینها اصابت کرد و آن اناء هم ظرفی بود که نجاست سابقه آن یقینی می‌باشد، اینجا حکم به نجاست این ثوب می‌شود؛ زیرا ما دو اناء داریم که سابقاً هر دوی اینها نجس بوده است، بعد یکی از این دو ظرف را تطهیر کردیم، ولی اناء تطهیر شده با آن انائی که تطهیر شده است مشتبه شد، اینجا شبهه محصوره ایجاد می‌شود. حالت سابقه هر یک از انائین نجاست بوده است؛ چون ما یقین داشتیم که هر دوی اینها نجس بوده‌اند؛ ولی الآن شک داریم که کدام إناء طاهر است. حال در اینجا یک شیئ‌ای با یکی از اطراف این شبهه محصوره ملاقات پیدا می‌کند. آیا در این مورد که ما به طهارت ثوب یقین داشته و الآن بر اثر این ملاقات، در نجاست آن شک داریم، ما می‌توانیم در ثوب استصحاب طهارت جاری کرده و حکم به طهارت آن بکنیم، یا استصحاب طهارت ثوب جاری نمی‌شود و ما باید به نجاست آن حکم کنیم؟ ایشان می‌فرماید: « فالأحوط لو لم يكن الأقوى الحكم بنجاسة الملاقي». علّت این فرمایش ایشان این است که در هر دوی این انائین که یقین به نجاست آنها و شک در طهارتشان داریم، استصحاب نجاست جاری است. لذا در اینجا می‌گوییم اگر شیئ دیگری هم با هر کدام از این اطراف ملاقات کند، محکوم به نجاست است. چون این شیئ با نجس ملاقات کرده است؛ نجسی که نجاست آن به وسیله اصل استصحاب اثبات شده است.

 فرع سوم: عدم علم به حالت سابقه اطراف شبهه

 در این فرع ایشان میفرمایند: «و مع ‌عدمها ففیه‌ تفصیل». معنی این فرمایش چیست؟ منظور از عدمها، عدم علم به حالت سابقه طرف ملاقَی است؛ یعنی اگر در بحث اطراف علم اجمالی، نمیدانستیم که حالت سابقه طرف ملاقَی، نجاست است یا طهارت، در اینجا باید حکم به تفصیل داد. من برای اینکه تفصیل این فرع را بیان کرده باشم به چند صورتی که در این فرع قابل طرح است اشاره میکنم.

 در ابتدا یک بار دیگر صورت مسألهای که در اطراف شبهه محصوره مطرح است بیان میکنم. دو إناء وجود دارد که ما علم داریم هر دو طاهر است. قطره نجاستی مانند قطره بول یا دم در یکی از این دو میچکد. ولی ما نمیدانیم که این قطره نجاست در کدامیک از این دو ظرف چکیده است. لذا ما یقین داریم به نجاست یکی از این دو إناء و طهارت دیگری. در حالیکه نمیدانیم کدامیک از این دو پاک و کدامیک نجس است.

 در اینجا دو صورت را میتوان مورد بررسی قرار داد. من اشارهای به این دو صورت میکنم:

 صورت اوّل: حصول ملاقات پس از حدوث علم اجمالی

  پس از وقوع قطره نجاست در یکی از این دو إناء، ما علم اجمالی به نجاست یکی از این دو پیدا میکنیم. لذا ابتدا علم اجمالی برای ما حاصل میشود؛ امّا پس از پیدا شدن این علم اجمالی شیئ دیگری که طاهر است با یکی از این دو ملاقات میکند. یعنی ابتدا علم اجمالی به نجاست أحد اطراف حاصل میشود و بعد از آن شیئای با یکی از این اطراف ملاقات میکند.

 صورت دوم: حصول ملاقات قبل از حدوث علم اجمالی

  دو إناء وجود دارد که هر دو طاهر هستند و بعد قطره نجاستی در یکی از این دو ظرف میچکد ولی ما اصلاً متوجّه نمیشویم که قطره نجاستی در یکی از این دو چکیده است. بعد هم لباس ما با یکی از این اطراف ملاقات میکند و در این حال ما هنوز علم اجمالی به نجاست یکی از این اطراف نداریم. امّا پس از ملاقات، ما به نحوی به نجاست یکی از این اطراف علم اجمالی پیدا میکنیم. یعنی ملاقات قبل از علم اجمالی اتّفاق افتاده است و علم اجمالی هم قبل از ملاقات.

 امّا حکم این دو صورتی که به وجود آمد چیست؟ در صورت اوّل که ابتدا علم اجمالی به وجود نجاست در یکی از این دو پیدا کردیم و بعد از علم اجمالی ملاقات حاصل شده است، حکم به طهارت ملاقَی میدهیم. علّت این حکم هم این است که اصل جاری در ملاقی، با اصولی که در این دو إناء جاری میشود هیچ تعارضی ندارد. ابتداءً اصل طهارت در هر دوی این إنائین جاری است، ولی چون ما علم اجمالی به نجاست یکی از این دو داریم این دو اصل با یکدیگر تعارض کرده و تساقط میکنند و وقتی تساقط کردند، علم اجمالی ما حاکم خواهد شد و ما باید بر طبق علم اجمالی از هر دوی این إنائین پرهیز کنیم. تا اینجا هنوز ملاقاتی حاصل نشده است. پس از اینکه ملاقات هم حاصل شد، اصل طهارتی که در ملاقی جاری میشود با اصولی که در آن دو جاری شده بود اصلاً تعارضی پیدا نمیکنند و ما حکم به طهارت ملاقی میدهیم.

 امّا در صورت دوم که ملاقات قبل از علم اجمالی پیدا شده است، خود ملاقی هم از اطراف علم اجمالی به حساب میآید. لذا ما میتوانیم بگوییم یا یکی از این دو طرف نجس است یا آن ملاقی. قهراً صورت مسأله اینطور خواهد شد که خود ملاقی هم از اطراف علم اجمالی قرار میگیرد. همین علم به نجاست یکی از اطراف یا نجاست آن ثوب منجّز است و برای پرهیز از ملاقی کافی میباشد.

 من با این توضیح خواستم تفصیلی را که استاد ما در فرع سوم و در باب مسأله ملاقی و ملاقَی بیان کرده بودند را باز کنم و اشارهای به آن داشته باشم. امیدوارم روشن شده باشد.

 فصل بعدی که ایشان در تحریر مورد بحث قرار میدهند درباره احکام تخلّی است.

  ایشان در ابتدا میفرمایند: «يجب في حال التخلي كسائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم رجلا كان أو امرأة‌ حتى المجنون و الطفل المميزين، كما يحرم النظر إلى عورة الغير و لو كان المنظور مجنونا أو طفلا مميزا». تا اینجا ایشان دو فرع را در این مسأله بیان کرده‌اند:

  فرع اوّل: وجوب ستر عورت از ناظر محترم

  بعد مفهوم ناظرمحترم را توسعه داده و می‌فرمایند:«حتى المجنون و الطفل المميزين».

 فرع دوم: حرمت نظر به عورت ایشان.

  ابتدا درباره ستر عورت بحث می‌کنند. لذا ما هم سراغ همین مطلب می‌رویم. امّا دلیل فرع اوّل چیست؟ من ابتدا وارد روایات این باب نمی‌شوم، چون روایاتی که در این باب وجود دارد غالباً هر دو مسأله حرمت ستر و حرمت نظر را مطرح کرده‌اند؛ لذا ابتدا نکته‌ای را عرض می‌کنم و بعد سراغ ادلّه لفظی رفته و روایات این باب را بررسی می‌کنم.

 حکم ستر عورت از ناظر محترم در میان فقهاء

 اگر به کتب فقهای خودمان در این مسأله رجوع کنید، می‌بینید که این آقایان بر روی دلیل اجماع بسیار تأکید کرده‌اند. حتّی مرحوم علاّمه در منتهی [1] می‌فرمایند که بر وجوب ستر عورت اجماع مسلمین وجود دارد. عجیب این است که اگر به فرمایشات صاحب جواهر هم مراجعه کنید [2] می‌بینید که ایشان می‌فرمایند که بر این مسأله هم اجماع منقول وجود دارد و هم اجماع محصَّل و معلوم است که اجماع محصل را هم خودشان تحصیل کرده‌اند. بلکه ایشان می‌فرمایند، وجوب ستر عورت، فی الجمله از ضروریّات دین است. ما هم اگر چه در اجماعات منقوله خدشه کردیم و فقط اجماع قدما را پذیرفتیم، ولی در این مسأله با این بیاناتی که آقایان دارند و کأنّه می‌خواهند بفرمایند مخالفی هم در میان نیست، نشان می‌دهد که ارتکاز متّشرعه هم همین بوده است که ستر عورت واجب می‌باشد و عدم ستر قباحت دارد؛ لذا میتوان گفت که این ارتکاز شاید به یک نحو به سیره متّصله به زمان معصوم تبدیل شده است و حتّی اگر به غیر مسلمین در قرون وسطی توجّه کنیم، اگر چه شاید بگوییم که آنها با تمدّن فاصله داشته‌اند، ولی در عین حال می‌بینیم که اینها هم یک نوع تستّر و پوششی برای عورتشان قائل بوده‌اند؛ لذا این مسأله شاید سیره متّصله به زمان معصوم به حساب آید.

 علّت اینکه این مطلب را عرض کردم این است که بر فرض این هم که ما وارد روایات این باب که متعدّد هم هستند شدیم و نتوانستیم آنها را از نظر سند تمام بدانیم، همین اجماع و این سیره متّصله به زمان معصوم برای انجبار سند این روایات کافی است؛ لذا به این قوّتی که آقایان وارد این مسأله می‌شوند و حتّی مثل علّامه تعبیر اجماع علماء اسلام را می‌آورند، یا مثل صاحب جواهر، اجمال منقول و محصَّل و حتّی ضرورت دین را پیش می‌کشند، ما حتّی اگر ادلّه لفظی و روایات را قابل خدشه سندی دانستیم، موجب نمی‌شود که ما این روایات را کنار بگذاریم. چون این روایات، مورد عمل اصحاب قرار گرفته است و همین اصحاب به این روایات ـ که اگر بتوانیم در سند آنها خدشه کنیم ضعاف هم هستندـ عمل کرده‌اند؛ حتّی عرض کردم که در کنار اجماع، سیره متّشرعه هم وجود دارد که اگر اینها را به هم ضمیمه کنیم شاید همان تعبیری که صاحب جواهر فرموده‌اند که فی الجمله از ضروریات دین است به ذهن خطور کند.

 بررسی روایات وارده در باره ستر عورت

 امّا روایات: ما در این باره روایات متعدّدی داریم که در باب یکم از ابواب احکام خلوت وارد شده است.

 یعنی این آیه راجع به وجوب ستر است. می‌خواهد بگوید واجب است عورت را بپوشانید.

 «حنان بن سدی» نقل می‌کند که یک گروهی وارد حمام شدند درحالیکه عورت خود را نپوشانده بودند بعد شخصی به آنها می‌گوید«مَا يَمْنَعُكُمْ مِنَ الْأُزُرِ؟...»؛ که بعد یک لنگی پیدا می‌کنند و آن را چهار تکّه کرده و به خود می‌بندند.

  لذا ما در این باره روایات متعدّد داریم که ممکن است بتوانیم در سند آنها خدشه کنیم، امّا مجموعه این روایات با توجّه به آن مطالبی که عرض کردیم قابل اتکّا است. فقط باید ببینیم که آیا در مقابل این روایات روایت معارضی هم وجود دارد یا خیر. یک روایت را به عنوان روایت معارض مطرح کرده‌اند که من در جلسه آینده آن را مطرح می‌کنم.