بحث جلسه گذشته درباره مسأله بیست و پنج تحریر بود که در آن چهار شرط برای طهارت ماء استنجاء بیان شده بود. امّا در عروه پنج شرط در این باره بیان شده که علّت این اختلاف را هم در جلسه گذشته عرض کردم.

 بعضی از فقهای متقدّم، شروط طهارت ماء استنجاء را شش شرط می‌دانستند و این مطلبی که در مسأله بیست و شش آمده را نیز جزء شروط می‌دانستند. ولی نه در عروة و نه در تحریر، این مطلب جزء شروط به حساب نیامده است. در عروة پس از این که پنج شرط بیان می‌شود، مسأله تمام می‌گردد و در یک مسأله جدید مطلبی که در این مسأله آمده است بیان می‌شود. در تحریر هم همانطور که می‌بینید به همین نحو عمل شده است. یعنی این دو بزرگوار قبول ندارند که این مطلب جزء شروط طهارت ماء استنجاء به حساب می‌آید. البتّه من نمی‌خواهم وارد این بحث شوم که چرا برخی از متقدّمین شروط ستّه آورده، ولی در تحریر و عروة این گونه نیست.

 در این مسأله به نحو روشنی فرموده‌اند «لایشترط» که نفی شرطیّت می‌کنند از این که این مطلب جزء شروط طهارت ماء استنجاء به حساب آید می‌فرمایند «لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد و إن كان أحوط» که معلوم می‌شود دو تصویر در این باره مطرح است:

 1-‌ ابتدا ریختن آب بر ید و بعد دست کشیدن و شستشو کردن محل

 2-‌ دست را بر موضع بگذارند و بعد آب بریزند. یعنی مقارن زمانی که دست بر موضع قرار می‌دهند،‌ آب هم بریزند. دلیل تفصیل و بیان این دو مورد این است که هر دو شیوه استنجاء، متداول و متعارف بوده است. یعنی این طور نبوده که یکی از آنها متداول باشد و دیگر غیر متعارف. لذا می‌فرمایند ادلّه استنجاء، هر دو صورت را شامل می‌شود. چه صورتی را که ابتدا آب بر روی ید بریزند و بعد آب را به موضع برسانند و چه صورتی را که ابتدا دست بر موضع قرار دهند و بعد آب را روی آن بریزند.

 ترک استفصال نشان دهنده تساوی حکم این دو شیوه استنجاء است

 مرحوم آقای حکیم هم در مستمسک، همین متعارف بودن هر دو صورت را بیان کرده و بعد هم مطلبی تحت عنوان ترک استفصال مطرح می‌کنند. ایشان می‌فرمایند: «لجريان العادة بسبق كل منهما» [1] که همان مطلبی است که راجع به متعارف بودن هر دو قسم عرض کردیم. بعد می‌فرمایند: «فترك الاستفصال يقتضي المساواة في الحكم». یعنی این که اگر این تفصیلی که در این مسأله بیان شده است و این دو صورت، با یکدیگر تفاوت داشت و این تفاوت، در صدور حکم ماء استنجاء مدخلیّت داشت، حضرت می‌پرسیدند که کدام صورت برای فرد سائل به وجود آمده است. یعنی حضرت میپرسید که ابتدا آب ریختی بر دستت و بعد دست را گذاشتی یا ابتدا دستت را بر روی مواضع قرار دادی و بعد آب ریختی. لذا حضرت که ترک استفصال کرده‌اند، نشان می‌دهد حکم این دو صورت یکی است. در واقع بازگشت این فرمایش، به همان اطلاقی است که در متن روایت وجود دارد.

  البتّه تعبیر به اطلاق کمی مسامحه‌ای است. زیرا ما طهارت ماء استنجاء را از اطلاق این ادلّه به دست نیاوردیم. بلکه به وسیله تلازم عرفیّه آن را ثابت کردیم. لذا نمی‌توان طهارت ماء استنجاء در این دو صورت را مستند به اطلاق روایات کرد. امّا آنچه می‌توانیم به اطلاق مستند کنیم، عدم تنجیس ثوب ملاقی با ماء استنجاء است. یعنی بگوییم لایشترط فی عدم تنجیس ثوب ملاقی ماء استنجاء این که آن آبی که برای استنجاء استفاده شده، این طور بوده که ابتدا بر روی دست ریخته شده و بعد دست بر موضع قرار داده شده یا ابتدا دست بر موضع قرار داده شده و بعد آن آب ریخته شده است. پس آن ملاقی پاک است مطلقاً. ولی طهارت خود ماء را نمی‌توانیم از اطلاق به دست آوریم. چون برای اثبات طهارت ماء استنجاء از دلیل لفظی استفاده نکردیم تا بتوانیم در آن مقدّمات حکمت جاری کرده و بعد اطلاق‌گیری نمائیم. و آن را با تلازم عرفی به دست آوریم.

 عدم تفاوت حکم غسله اوّل و دوم ماء استنجاء

 در عروة یکی دو مسأله بیان شده که در تحریر نیامده است ولی چون مورد ابتلاء است،‌ آنها را بیان می‌کنیم. در مسأله پنجم عروة آمده است: «لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الاولى و الثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدد». [2] این مسأله مطلب نسبت خوبی است. ایشان می‌فرمایند در صدق عنوان ماء استنجاء، در موردی که آن ماء برای طهارت بول استفاده می‌شود، تفاوتی میان غسله اوّل و غسله ثانیه از حیث طهارت وجود ندارد. یعنی چون تعدّد در طهارت بول به وسیله ماء قلیل، شرط و معتبر است، این تعدّد باعث نمی‌شود که غسله اوّل ماء استنجاء با غسلات بعدی از نظر حکم تفاوت داشته باشند.

 علّت این عدم تفاوت هم همان مطالبی است که در جلسات گذشته بیان کردم؛ یعنی همه روایاتی که در این باب وجود دارد، ناظر به همان مسائل متعارف و عرفی است. مثلاً در همین صحیحه «احول» آمده است: «عَنِ الْأَحْوَلِ يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ النُّعْمَانِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیهالسّلام) أَخْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ- فَأَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ فَيَقَعُ ثَوْبِي فِي ذَلِكَ الْمَاءِ- الَّذِي اسْتَنْجَيْتُ بِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ». [3] این افراد، دو مکان که برای خلاء نداشته‌اند که در یکی بول کنند و در دیگری غائط. وقتی می‌رفته‌اند به خلاء هم بول می‌کردند و هم غائط و بعد وقتی می‌خواستند محلّ بول را شستشو دهند، این طور نبوده که غسله اولی را در جایی و غسلات بعدی را در جای دیگر بریزند. بلکه همه آنها را یکجا می‌ریختهاند. انسان یک مقدار باید عرفی نگاه کند. سائل می‌گوید من به خلاء رفتم و لباسم در آن آب‌هایی که برای استنجاء استفاده کرده بودم افتاد. در آن آب‌ها هم بول و هم غساله غائط بود. هم غسله اولی بوده و هم غسلات بعدی. لذا تفصیلی میان این موارد اصلاً واقع نشده است. لذا تفاوتی میان این غسلات وجود ندارد.

  البتّه مرحوم آقای حکیم در ذیل این مسأله، علّت این عدم تفاوت را اطلاق می‌دانند. ولی باید ببینیم منظور ایشان از این اطلاق چیست. چون اگر بگوییم اطلاق ادلّه طهارت ماء استنجاء، باز همان بحث قبلی پیش می‌آید که ما طهارت ماء استنجاء را از اطلاق این ادلّه به دست نیاوردیم. بلکه به وسیله ملازمه عرفیّه ثابت کردیم. امّا ایشان نفرموده به دلیل اطلاق ادلّه طهارت ماء استنجاء،‌ بلکه فقط فرموده‌اند «للاطلاق». [4] لذا باید بگوییم که این اطلاق در طهارت ماء استنجاء نیست. بلکه در عدم تنجیس ملاقی با ماء استنجاء است که همان ثوب می‌باشد. یعنی در عدم تنجیس ملاقی با ماء استنجاء، فرقی ندارد که آن ماء غسله اولی باشد یا غسله ثانیه. لذا این اطلاقی هم که مرحوم حکیم می‌فرمایند در ناحیه عدم تنجیس است.

  حکم غساله ماء مستعمل در تطهیر غائط خارج شده از غیر مخرج معتاد

 مسأله مورد ابتلاء بعدی که در عروة آمده، ولی در تحریر نیامده است، مسأله ششم عروة می‌باشد: «إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي‌ فمع الاعتياد كالطبيعي و مع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غسالته». [5] مرحوم سیّد تفصیل داده‌اند میان موردی که غائط از مخرج طبیعی و غیرطبیعی خارج شود و میان موردی که مخرج غیرطبیعی، مخرج معتاد باشد یا معتاد نباشد. ایشان می‌فرمایند اگر غائط از مخرج غیرطبیعی معتاد خارج شد، این مخرج، حکم مخرج معتاد را دارد. یعنی اگر مخرج طبیعی به هر دلیلی مسدود شده باشد مانند این که برای معالجه، ثقبه‌ای درست کرده‌اند که غائط از آن بیرون بیاید یا خود بیماری باعث شده باشد که غائط از مخرجی غیرطبیعی خارج گردد، ولی این مخرج غیرطبیعی مخرج معتاد است، یعنی مخرجی است که فعلاً غائط باید از آن خارج شود، ایشان می‌فرمایند این مخرج غیرطبیعی معتاد مانند مخرج طبیعی است. البتّه راجع به بول هم همینطور است. مثلاً الآن اگر مخرج بول مسدود باشد، سوند می‌‌گذارند. یعنی شلنگی را مستقیماً به خود مثانه وصل می‌کنند که ادرار از آن بیرون می‌اید. به هر حال بحث در این است که اگر این مخرج غیرطبیعی را شست، آیا این آب، حکم ماء استنجاء را دارد که اگر ترشّح نکند نجس نباشد یا خیر؟ مرحوم سیّد می‌فرمایند مجرای غیرطبیعی غیرمعتاد حکم سائر نجاسات را دارد، یعنی باید از غساله آن‌ها اجتناب کرد. مجرای غیر معتاد هم مانند موردی است که مثلاً می‌خواهند راجع به وضع روده یک بررسی نمایند. یک سوراخی در شکم ایجاد کرده و وسیله‌ای در آن قرار می‌دهند. اتفاقاً آن وسیله‌ای که در روده‌ها قرار داده‌اند آلوده به غائط شد و وقتی بیرون می‌آید، اگر بخواهند محلّ آن سوراخ را طهارت کنند، ‌اینجا حکم ماء استنجاء جاری نیست.

 امّا ما از خودمان نمی‌توانیم فتوا بدهیم. باید برویم سراغ ادلّه و ببینیم از ادلّه، این احکامی که مرحوم سیّد فرموده‌اند استنباط می‌شود یا خیر؟ در جلسات گذشته عرض کردم که استنجاء از مادّه «نجو» است. نجو هم به آن غائطی گفته می‌شود که از محلّ معتاد خارج شده باشد. لذا به هر غائطی نجو نمی‌‌گویند. مثلاً به غائطی که روی زمین باشد، نجو و به شست‌ و شوی آن هم استنجاء نمی‌گویند. لذا بر طبق این نکته، مشکل است که فرمایش مرحوم سیّد را بپذیریم. چون معیار، خروج غائط از محلّ طبیعی معتاد یعنی مخرج است. و غائط اگر از محلّ غیر معتاد خارج شد، استنجاء صدق نمی‌کند، حال می‌خواهد آن محلّ غیر معتاد، محلّی باشد که غائط مستمرّاً و مرتّب از آن بیرون می‌آید، چه با اختیار و چه بدون اختیار یا غیر آن باشد. اینها ظاهراً معیار نیست و معیار همان خروج غائط از محلّ معتاد است. برای تأیید این مطلب هم می‌توان گفت که در زمان صدور روایات این مسأله متعارف نبوده است که غائط به طور مستمرّ و معتاد از غیر محلّ طبیعی خارج شود و این مسأله در زمان‌های حاضر به این شکل مطرح شده است.

 لذا بر فرض این هم که بخواهیم اطلاق بگیریم، این اطلاق، منصرف به همان امور متعارف و عادی در آن زمان است؛ یعنی خروج غائط از موضع متعارف.

 ملاک از نظر ادلّه، خروج بول و غائط از مخرج متعارف است

 نکته‌ای که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که آیا ملاک استنجاء در ادلّه، خروج غائط از موضع معتاد است یا از موضع متعارف؟

 ما از ادلّه، موضع متعارف را متوجّه می‌شویم و نه اعتیاد را. لذا جواب این فرمایش مرحوم سیّد این است که ملاک در ادلّه، خروج از محلّ متعارف است و نه معتاد. چون این روایت برای مردمی صادر شده است که متعارف نزد آنها، خروج غائط از محلّ متعارف و معمول است. لذا پذیرش فرمایش مرحوم حکیم برای من مشکل است. حتی ایشان درباره محلّ غیرطبیعی معتاد فتوا می‌دهند و درباره غیرطبیعی غیرمعتاد احتیاط واجب می‌کنند.

 عدم تفاوت علم تفصیلی و اجمالی از حیث منجِّزیّت

 فرع اوّل: «إذا اشتبه نجس بين أطراف محصورة كإناء في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع». این فرع بیانگر شبهه محصوره است و در اصول هم حکم آن مشخص می‌باشد. در این مورد، ‌علم تفصیلی و اجمالی از نظر تنجیز با یکدیگر فرقی ندارند. درباره شبهه محصوره حکم به وجوب اجتناب کردیم. در غیر محصوره بحث دیگری مطرح است. البتّه در شبه محصوره عدّه‌ای بحث خروج یک طرف از محلّ ابتلاء را مطرح کرده‌اند و گفته‌اند این خروج مانع از تنجیز علم اجمالی می‌شود. لکن ما به آن بحث کاری نداریم. در ضمن این که فرع اوّل، فرع روشنی است و نیازی به وارد شدن در آن نیست.