بحث ما راجع به غساله غیر مزیله بود. چهار نظریّه درباره حکم آن بیان کردیم. مشهور قائل به نجاست آن بودند. قائلین به نجاست غساله، برای اثبات مدّعای خود دلایلی را مطرح کردهاند. دلیل اوّل آنها اجماع بود که آن را بررسی کردیم و عرض نمودیم، این دلیل تمام نیست. دلیل دوم ادلّه عامّهای است که در این باب وجود دارد و دلیل سوم هم ادلّه خاصّهای است که مورد استناد قرار گرفته است.
بررسی دلیل عامّ وارده برای اثبات نجاست غساله غیر مزیله
آن دلیل عامّی که در این باب وجود دارد، تمسّک به مفهوم روایتی است که در باب ماء کر وارد شده است. این روایت حدیث اوّل باب نهم از ابواب ماء مطلق کتاب «وسائل الشیعه» میباشد: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیهالسّلام) وَ سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ تَبُولُ فِيهِ الدَّوَابُّ- وَ تَلَغُ فِيهِ الْكِلَابُ- وَ يَغْتَسِلُ فِيهِ الْجُنُبُ قَالَ- إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ». این روایت صحیحه و سندش هم تمام است. لحن آن هم به نحو ضرب قانون و کبرای کلیّه است که قائلین به نجاست غساله به مفهوم این جمله شرطیّه «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ» تمسّک کردهاند.
بررسی عمومیّت و اطلاق منطوق و مفهوم روایت
من قبل از اینکه وارد بحث مفهوم این جمله شرطیّه شویم، نکتهای را راجع به منطوق آن بیان میکنم. منطوق روایت هم ممکن است به صورت عموم در نظر گرفته شود و هم به صورت اطلاق؛ عموم نسبت به افراد نجس میباشد یعنی اگر ماء به مقدار کر باشد، هیچ کدام از افراد نجس نمیتواند آن را تنجیس کند؛ یعنی عموم نجاسات نمیتوانند آن را تنجیس کنند.
اما اطلاق آن به این صورت است که اگر ماء به اندازه کر باشد، به هر نحوی که ملاقات میان ماء و نجاست حاصل شود، ماء نجس نمیشود، چه ماء وارد بر نجس شود و چه نجس وارد بر ماء شود.
با توجّه به این نکتهای که راجع به منطوق روایت عرض کردم، در باب مفهوم روایت که مستمسک قائلین به نجاست غساله قرار گرفته است، یک مسأله علمی وجود دارد و آن مسأله این است که اگر عموم روایت در مفهوم آن از بین رفت، آیا اطلاق منطوق آن در حیطه مفهوم، سر جای خود باقی میماند یا با از بین رفتن عمومیّت روایت در مفهوم، اطلاق هم شکسته میشود؟
برای پاسخ به این مسأله دو تقریب وجود دارد:
تقریب اوّل: نقیض سالبه کلیّه موجبه جزئیّه است
تقریبی است که به تعبیر بنده خیلی هم رُند است. آقایان در منطق خواندهاند که نقیض قضیه سالبه کلیّه، موجبه جزئیّه است. منطوق این جمه شرطیّه «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ» سالبه کلیّه است و مفهوم آن که در واقع نقیض این سالبه کلیه میشود، یک قضیّه موجبه جزئیّه است که معنای آن این میشود که «إذا لَم یَبلُغ ألماء قدر کر یُنَجِّسهُ بَعضُ ألأشیاء» لذا موضوع منطوق آن که سالبه کلیّه بود، تبدیل به یک موجبه میشود؛ یعنی اگر ماء به اندازه کر نبود، بعض از اشیاء آن را تنجیس میکنند که در واقع عمومیّتی که در منطوق وجود داشت، در مفهوم از بین میرود.
آن وقت حالا همان بحث علمی مطرح میشود که اگر این عمومیّت از بین رفت، اطلاق هم از بین میرود یا خیر؟ در منطوق قضیه هم عمومیّت وجود داشت و هم اطلاق و اطلاق باعث میشد که چه ماء وارد بر نجاست شود و چه نجاست وارد بر ماء شود، در هر دوی این صور اگر ماء به اندازه کر باشد، تنجیس نشود. آیا در مفهوم هم میتوان این اطلاق را حفظ کرد؟ یعنی اگر ماء به اندازه کر نبوده و قلیل باشد که ینجسه بعض النجاساة، یعنی به وسیله ملاقات با بعضی از نجاسات تنجیس شود، آیا میتوان اطلاق را حفظ کرده و بگوییم ماء قلیل به وسیله ملاقات با بعضی از نجاسات متنجّس میشود، چه ماء وارد بر آن نجاسات شود و چه نجاسات وارد بر ماء قلیل شوند. آن وقت اگر اطلاق را حفظ کنیم، وقتی ماء قلیل وارد بر بعضی نجاسات شد و متنجّس شد، بحث غساله پیش میآید. چون غساله در جایی است که ماء، وارد بر نجاست شود. لذا در صورت حفظ اطلاق، وقتی ماء قلیل وارد بر بعضی از نجاسات شد و متنجّس گشت، غساله آن هم نجس خواهد بود.
در اینجا عدّهای گفتهاند وقتی عموم شکسته شود، اطلاق هم از بین میرود. یعنی وقتی بر طبق قواعد، نقیض سالبه کلیّه، موجبه جزئیّه شد و عموم منطوق، در مفهوم از بین رفت، اطلاق هم از بین میرود و در ما نحن فیه مفهوم این روایت ما برای اثبات نجاست غساله، قابل تمسّک نخواهد بود.
تقریب دوم: انحلال سالبه کلیّه به قضایای سالبه جزئیّه
مرحوم شیخ انصاری(رضواناللهتعالیعلیه) در کتاب طهارت خودشان همین روایت را مطرح کردهاند، ولی برای استفاده از مفهوم آن یک تقریب دیگری بیان میکنند. ایشان در این تقریبی که بیان کردهاند خواستهاند کاری بکنند عمومیّتی که در منطوق وجود دارد، در مفهوم هم حفظ بشود و مهمّ هم این است که ما این عمومیّت را حفظ نمایئم. ایشان میفرمایند وقتی ما به منطوق روایت مراجعه میکنیم، با جمله شرطیّهای مواجه میشویم که مفاد آن جمله شرطیّه این است که شرط علّت منحصره حکم است؛ یعنی کریّت، علّت منحصره عدم تنجّس ماء است. ایشان میفرمایند اگر ما از دلیل استفاده کردیم که شرط علّت منحصره حکم است، بازگشت آن به این مطلب است که شرط بالإضافه به هر یک از افراد نجس این ویژگی را دارد؛ یعنی اگر ماء به اندازه کر برسد، هیچ یک از افراد نجس آن را تنجیس نمیکند و چون کر بودن، علّت عدم تنجیس ماء است، اگر ماء کر با هر یک از افراد نجس ملاقات کند، متنجّس نمیشود. در واقع اگر ماء به قدر کر باشد، «اذا کان الماء قدر کر» هیچ کدام از افراد نجس آن را تنجیس نمیکند، «لم ینجسه بول، لم ینجسه میته، لم ینجسه الدم و غیره»
وقتی ما از دلیل این استفاده را کردیم که شرط علّت منحصره حکم است، ایشان میفرماید که میتوان جمله شرطیّه را تجزیه و خرد کرد. در واقع نسبت به هر فردی از افراد نجس، این شرط هم جاری است. به تعبیر دیگر این عمومی که در یک قضیّه شرطیّه وجود دارد، ایشان به چندین قضیّه شرطیّه منحلّ کرده است. آن وقت اگر این قضیّه منحلّ شد، نتیجهاش این میشود که هر قضیّه شرطیّهای برای خودش یک مفهوم دارد. آن وقت همان اطلاقی که در قضیّه شرطیّه وجود دارد، در مفهوم هم حفظ میشود. مثلاً اگر گفتیم: «إذا کانَ الماءُ قََدرَ کُرٍّ لَم یُنَجِسه بول»، مفهومش میشود که اگر ماء به اندازه کر نبوده و قلیل باشد، بول آن را نجس میکند. با این نحوه تجزیه و انحلال، عمومیّت منطوق به یک معنا حفظ شده و به یک معنا از بین رفته است. لذا اطلاق هم در مفهوم حفظ خواهد شد و نتیجه این میشود که چه نجاست وارد ماء قلیل شود و چه ماء قلیل وارد بر هر یک از انواع نجاست شود، ماء قلیل متنجّس شده و غساله آن هم نجس خواهد بود.
پس خلاصه فرمایش مرحوم شیخ این است که اگر ما بتوانیم از این قضیّه شرطیّهای که وجود دارد، استنباط کنیم که شرط علّت منحصره حکم است، باز گشتش به این مطلب است که کأنّه ما به تعداد افراد عموم، قضیّه شرطیّه داریم که همه اینها دخالت در وقوع حکم دارند؛ مثلاً اگر بگوییم «اذا بلغ الماء قدر کر لم ینجسه شیئ»، در واقع مثل این است که گفتهایم اذا بلغ الماء قدر کر لم ینجسه البول، المیته، الدم و سایر نجاسات. آن وقت هر کدام از این قضایای شرطیّه، دارای یک اطلاق خواهند بود که وقتی از هر کدام از این قضایای شرطیّه، مفهومگیری میکنیم، این اطلاق، در مفهوم نیز حفظ خواهد شد؛ یعنی چه تک تک این نجاسات دارد بر ماء قلیل شوند و چه ماء قلیل بر تک تک این نجاسات وارد شود، ماء قلیل متنجّس خواهد شد و در نتیجه غساله ماء قلیل نیز نجس میشود.
البتّه با توجّه به اینکه مفهومی اعمّ و اوسع از شیئ وجود ندارد، هم شامل نجسالعین میشود و هم شامل متنجّس. بنابراین اگر کسی بخواهد قائل به نجاست غساله شود، همین روایت کافیست برای اینکه اثبات نجاست غساله ماء قلیل را بکند.
البتّه اشکالاتی که آقایان فقهاء به این مطلب شیخ کردهاند. بیش از این نیست که از ابتدائیّات منطق این است که نقیض سالبه کلیّه موجبه جزئیّه است. لذا این انحلال و این تجزیه، صحیح نیست.
مرحوم شیخ در ضمن بیان این تقریب یک استدراکی هم دارند. ایشان میفرمایند، در قضیه سالبه کلیّه، گاهی متعلَّق عموم، خود سلب است و گاهی متعلَّق آن مسلوب است. ایشان میفرماید در ما نحن فیه، متعلَّق این عموم نه سلب است و نه مسلوب. چون در سالبه کلیّه، عموم قید سلب نیست تا با از بین رفتن آن سلب و تبدیل قضیّه به موجبه، عمومیّت هم که قید سلب بود، از بین رفته و به جزئیّه تبدیل شود. در واقع، اگر عموم قید سلب باشد، نقیض عموم غیر همه افراد میشود که همان موجبه جزئیّه است.
همچنین، عموم قید مسلوب هم نیست؛ چون اگر قید مسلوب بود، سلب ما کلّی نمیشد. لذا چون عموم نه قید سلب است و نه قید مسلوب، ایشان این قضیّه شرطیّه سالبه کلیّه را به تعدادی قضیّه سالبه دیگر منحلّ میکند.
البتّه فرمایشات شیخ یک ادّعا است و باید اثبات شود. واقعاً هم اگر قضیّه شرطیّه به تعدادی قضایا منحلّ شود، هر کدام از آن قضایا، برای خودش یک مفهوم دارد و در این مسأله شبههای نیست.
البتّه یک اشکالی در اینجا مطرح کردهاند و من در آینده مفصّل آن را عرض میکنم. اشکال کردهاند که حقیقت مطلب این است که نمیتوان یک قضیّه شرطیّه را به قضایای متعددّه منحلّ کرد. چون ما در دلیل، یک قضیّه بیشتر نداریم و آن هم قضیّه سالبه کلیّهای است که نقیض آن، یک موجبه جزئیّه خواهد بود. امّا انکار هم نمیکنیم که ما نمیتوانیم عمومیّتی را که در منطوق وجود دارد، در مفهوم هم حفظ کنیم و نمیتوانیم عمومیّت را از مفهوم به دست بیاوریم. چون طبق قواعد، نقیض سالبه کلیّه، موجبه جزئیّه میشود که دارای عموم نیست. لذا برای به دست آوردن عموم باید سراغ ادلّه خاصّهای که در باب نجاسات وجود دارد برویم و از آنها استفاده کنیم که اگر ماء قلیل با هر کدام از نجاسات ملاقات نماید، متنجّس میشود. و مفاد آن ادلّه خاصّه هم این است که اگر نجاست عینیّه با هر شیء مرطوب ملاقات کند، آن را نجس مینماید. یعنی در مقابل شیخ که میخواست، عموم افرادی را از مفهوم این صحیحه به دست آورد، این عدّه سراغ ادلّه خاصّه میروند و از دل آن ادلّه، این عموم را به دست میآورند.
در ارتباط با فرمایش شیخ، یک مطلب باقی میماند. آن مطلب این است که بر فرض فرمایش شیخ که ما قضیّه شرطیّه را به قضایای شرطیّه متعددّه منحلّ کنیم، و برای هر کدام از آنها یک مفهوم در نظر گرفته و بخواهیم عموم افرادی را از این قضایای متعددّه به دست آوریم، امّا آیا میتوانیم اطلاقی را هم که در منطوق وجود داشت، منحلّ کرده و برای هر کدام از این قضایای متعدّده یک اطلاق در نظر بگیریم؟ نسبت به خود قضیّه کلیّه عرض کردیم که منطوق آن یک عموم دارد و یک اطلاق. در این شبههای نیست. امّا وقتی آن قضیّه کلیّه را به قضایای متعددّه منحلّ کردیم و عمومیّت آن را خرد نمودیم و تجزیه کردیم، و برای هر فرد، یک قضیّه شرطیّه درست کردیم و از آن قضیّه هم مفهوم گرفتیم، آیا با اطلاق هم میتوانیم همین کار را بکنیم؟ یعنی همان طور که به اصطلاح طلبگی، عامّ استغراقی، منحلّ به قضایای متعدّده شد، آیا میشود اطلاق هم منحلّ شود؟ در جواب این سؤال، دچار مشکل میشویم و در نتیجه اگر با مشکل مواجه شدیم، دیگر به سادگی نمیتوانیم از مفهوم این روایت، برای اثبات نجاست غساله استفاده کنیم.
البتّه این اشکال بر مبنای شیخ وارد است. امّا سایر آقایان فقهاء که میگویند نقیض سالبه کلیّه، موجبه جزئیه است و بعد هم عموم افرادی موجبه جزئیه را با ادلّه خاصّه وارده در باب نجاسات درست میکنند، برای درست کردن اطلاق موجبه جزئیه، به سراغ عرف میروند. میگویند عرف میفهمد که چه ماء قلیل وارد بر نجاست باشد و چه نجاست وارد بر ماء قلیل باشد، در هر دو صورت، ماء قلیل به وسیله ملاقات با نجاست، متنجّس میشود. چون اگر اطلاق را نتوانیم اثبات کنیم، برای اثبات تنجّس غساله به وسیله این روایت، دچار مشکل میشویم.