بحث ما راجع به ادله‌ای که بود که برای اثبات عدم جواز استعمال ماء مستعمل در رفع حدث اکبر مورد استناد قرار گرفتند. ما روایاتی که مستند قائلین به عدم جواز بود بررّسی کردیم و عرض کردیم که این روایات برای اثبات این مطلب کافی نیست. در مقابل قائلین به عدم جواز هم عدّه‌ای دیگر از فقهاء، برای اثبات جواز استعمال چنین مائی، به روایتی استناد کرده‌اند که آن روایت حدیث اوّل باب دهم از ابواب ماء مضاف است: « مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ وَ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(علیهالسّلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَاءَ فِي سَاقِيَةٍ أَوْ مُسْتَنْقَعٍ [1] - أَ يَغْتَسِلُ مِنْهُ لِلْجَنَابَةِ أَوْ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ- إِذَا كَانَ لَا يَجِدُ غَيْرَهُ- وَ الْمَاءُ لَا يَبْلُغُ صَاعاً لِلْجَنَابَةِ وَ لَا مُدّاً لِلْوُضُوءِ- وَ هُوَ مُتَفَرِّقٌ [2] فَكَيْفَ يَصْنَعُ- وَ هُوَ يَتَخَوَّفُ أَنْ تَكُونَ السِّبَاعُ قَدْ شَرِبَتْ مِنْهُ- فَقَالَ إِنْ كَانَتْ يَدُهُ نَظِيفَةً- فَلْيَأْخُذْ كَفّاً مِنَ الْمَاءِ بِيَدٍ وَاحِدَةٍ فَلْيَنْضِحْهُ خَلْفَهُ- وَ كَفّاً أَمَامَهُ وَ كَفّاً عَنْ يَمِينِهِ وَ كَفّاً عَنْ شِمَالِهِ- فَإِنْ خَشِيَ أَنْ لَا يَكْفِيَهُ غَسَلَ رَأْسَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- ثُمَّ مَسَحَ جِلْدَهُ بِيَدِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِيهِ- وَ إِنْ كَانَ الْوُضُوءُ غَسَلَ وَجْهَهُ وَ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى ذِرَاعَيْهِ- وَ رَأْسِهِ وَ رِجْلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ الْمَاءُ مُتَفَرِّقاً- فَقَدَرَ أَنْ يَجْمَعَهُ وَ إِلَّا اغْتَسَلَ مِنْ هَذَا وَ مِنْ هَذَا- وَ إِنْ كَانَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ وَ هُوَ قَلِيلٌ- لَا يَكْفِيهِ لِغُسْلِهِ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ- وَ يَرْجِعَ الْمَاءَ فِيهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِيهِ». [3]

 سائل می‌دانسته است که در روایات، مقداری آبی که برای غسل در نظر گرفته شده یک صاع و میزانی که برای وضو در نظر گرفته شده یک مُد است. لذا در اینجا که این ماء کمتر از صاع و مُد است و نمی‌تواند با آن غسل کند یا وضو بگیرد، برای او سؤال مطرح شده است.

  مطلب عمده‌ای که در این روایت مورد اهمیّت است، جمله‌ای است که در ذیل آن وارد شده است، که«- وَ إِنْ كَانَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ وَ هُوَ قَلِيلٌ- لَا يَكْفِيهِ لِغُسْلِهِ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ- وَ يَرْجِعَ الْمَاءَ فِيهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِيهِ».

 از این تعبیر مشخّص می‌شود که اشکالی ندارد ماء مستعمل را ثانیاً و مجدداً مورد استفاده قرار دهد؛ یعنی اشکال ندارد که آن مائی که دارد مورد استفاده قرار می‌دهد به چاله برگردد و بعد بقیّه کارش را با آب آن چاله انجام دهد. تمام مطلب همین یک جمله است.

 قائلین به جواز گفته‌اند چون سائل مشغول غسل و وضو بوده است، آبی که مورد استفاده قرار داده و مثلاً سر و گردنش را با آن غسل کرده، این آب به چاله برگشته و بعد بقیّه بدنش را با همان آب مستعمل درون چاله غسل کرده است و این هم از نظر حضرت مشکلی ندارد؛ یعنی این تعبیر حضرت «فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ- وَ يَرْجِعَ الْمَاءَ فِيهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِيهِ»، تقریباً صریح در این مطلب است که علیرغم رجوع غساله به ماء درون چاله، جایز است آب درون چاله را که ماء مستعمل در رفع حدث اکبر محسوب می‌شود، دوباره استعمال کرد.

 «قدیقال» که در روایت یک نوع مناقضه وجود دارد؛ یعنی در ابتدا فرض شده که ماء قلیل است و برای غسل کافی نیست، ولی در انتهای روایت می‌گوید «فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ» که به معنای جواز غسل است. اگر ماء قلیل است و برای غسل کافی نیست، چگونه جایز است که با آن غسل کنند؟

 این تناقض است که ابتدا در روایت آمده «وَ إِنْ كَانَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ وَ هُوَ قَلِيلٌ- لَا يَكْفِيهِ لِغُسْلِهِ» که به معنای عدم کفایت آن ماء برای غسل است و بعد در انتهای روایت می‌گوید «فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ» که به معنای کفایت آن ماء برای غسل می‌باشد. این دو عبارت را چگونه می‌توان با هم جمع کرد؟

 عدّه‌ای از فقهاء در صددجواب دادن به این تناقض برآمده‌اند، لذا گفته‌اند: اینکه در ابتدای روایت بحث عدم کفایت آن ماء برای غسل مطرح شده، منظور عدم کفایت برای غسل متعارف است. غسل متعارف هم «صب الماء علی البدن» است؛ یعنی آب را بر بدن بریزیم که خودش جریان پیدا کند و بدن را غسل دهد. این نحوه از غسل آب زیادی نیاز دارد، لذا وقتی درروایت بحث عدم کفایت آن ماء برای غسل مطرح شده، «لا یکفی» منظور چنین غسلی است.

 اما یک نحوه دیگر غسل هم وجود دارد که قسمت انتهایی روایت که بحث کفایت آن ماء قلیل برای غسل را مطرح کرده است، اشاره به این نحوه غسل دارد. این شکل از غسل به این صورت است که ابتدا آب را بریزیم و بعد خودمان به وسیله مسح آن آب، آن را به اجزای بدن برسانیم. در این شکل از غسل، خود ماء جریان پیدا نمی‌کند، بلکه ما آن را به جریان می‌اندازیم، که مقدار کمتری از آب مورد استفاده قرار می‌گیرد. لذا غسل با این ماء قلیل امکانپذر است. بنابراین قسمت انتهای روایت که می‌گوید: اشاره به این نحوه غسل دارد که اگر غساله آن هم به داخل گودال بریزد، استعمال ثانوی از آن اشکالی ندارد.

 البتّه برخی از فقهای ما این نحوه دوم از غسل را تشبیه به تدهین و روغن مالی کرده‌اند؛ یعنی همان طور که به بدن روغن می‌مالیم و آن را چرب می‌کنیم، آب را هم به همان نحو به اجزای بدن می‌رسانیم. ولی تشبیه این نحوه دوم غسل به شکل تدهین صحیح نیست. چون غَسل آن موقعی صدق میکند که آب بر بشره جریان پیدا کند و در غسل به شکل تدهین، آب اصلاً بر بدن جریان پیدا نمی‌کند.

 لذا غسل به معنی جریان آب بر بدن است که گاهی آب خود به خود جریان می‌یابد و گاهی به وسیله دست آن را به جریان می‌اندازیم و غیر این موارد را غسل نمی‌گوییم.

 بنابراین گفته‌اند «وَ إِنْ كَانَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ وَ هُوَ قَلِيلٌ- لَا يَكْفِيهِ لِغُسْلِهِ» اشاره به نحوه‌ای از غسل دارد که خود ماء به جریان بیفتد که صب ماء بر بدن باشد و «فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ- وَ يَرْجِعَ الْمَاءَ فِيهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِيهِ» اشاره به نحوه‌ای دارد که آب به وسیله فرد و با مسح به جریان بیفتد.

 ولی به هر حال، آنچه مصبّ بحث ماست که استعمال ثانوی از ماء مستعمل در رفع حدث اکبر می‌باشد، از این روایت استفاده می‌شود.

  مطلب دیگری که راجع به این روایت مطرح شده این است که روایت در فضای اضطرار بیان شده؛ یعنی چون سائل در شرایط اضطرار است، «- إِذَا كَانَ لَا يَجِدُ غَيْرَهُ- وَ الْمَاءُ لَا يَبْلُغُ صَاعاً لِلْجَنَابَةِ وَ لَا مُدّاً لِلْوُضُوءِ- وَ هُوَ مُتَفَرِّقٌ فَكَيْفَ يَصْنَعُ...» متوجّه می‌شویم که روایت هم در این همین فضا بیان شده و اگر حضرت هم جوابی داده‌اند با توجّه به همین شرایط سائل است. پس اگر این روایت، بر جواز استعمال ماء مستعمل در رفع حدث اکبر دلالت می‌کند، این جواز مخصوص شرایطی است که اضطرار مطرح باشد. بنابراین اگر اضطراری مطرح نبود و امکان دسترسی به ماء دیگری غیر از ماء مستعمل فراهم بود، معلوم نیست که استعمال ماء مستعمل جایز باشد. پس این جواز مخصوص به موردی است که آب دیگری در دسترس نیست.

 نکته دیگری که در باب این روایت مطرح شده این است که عدّه‌ای گفته‌اند این روایت با صحیحه «ابنمسکان» که در جلسه قبل مطرح کردیم، معارض است.

  به آن صحیحه برای قول به عدم جواز استعمال ماء مستعمل استناد شده بود و به این صحیحه «علیبنجعفر» برای قول به جواز استعمال چنین مائی استناد شده است. صحیحه «ابنمسکان»، حدیث دوم همین باب بود که در آن آمده است: «عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِي صَاحِبٌ لِي ثِقَةٌ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(علیهالسّلام) عَنِ الرَّجُلِ- يَنْتَهِي إِلَى الْمَاءِ الْقَلِيلِ فِي الطَّرِيقِ- فَيُرِيدُ أَنْ يَغْتَسِلَ وَ لَيْسَ مَعَهُ إِنَاءٌ وَ الْمَاءُ فِي وَهْدَةٍ- فَإِنْ هُوَ اغْتَسَلَ رَجَعَ غُسْلُهُ فِي الْمَاءِ كَيْفَ يَصْنَعُ‌ قَالَ يَنْضِحُ بِكَفٍّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ كَفّاً مِنْ خَلْفِهِ- وَ كَفّاً عَنْ يَمِينِهِ وَ كَفّاً عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ». این صحیحه هم تقریباً در همین فضای اضطرار بیان شده؛ یعنی سائل با مشکل کمی آب مواجه بوده «- فَإِنْ هُوَ اغْتَسَلَ رَجَعَ غُسْلُهُ فِي الْمَاءِ كَيْفَ يَصْنَعُ‌ » که حضرت در پاسخ او فرموده بودند« يَنْضِحُ بِكَفٍّ ...» که از این پاسخ عدم جواز استعمال ماء مستعمل برداشت شده بود.

 البتّه من باید به شما عرض کنم که این دو روایت خیلی هم با یکدیگر همسو هستند و هر دو اشاره به یک مطلب واحد می‌کنند. حتی تعبیراتی هم که در هر دو روایت آمده است که یک مشت آب بردارد و به جلوی بدن و پشت سر و راست و چپ خویش بریزد و بعد غسل کند، هم یکسان است. اتفاقاً از نظر فضای اضطرار هم با یکدیگر همسو هستند. حتّی بر طبق نظر مرحوم آقای حکیم که دلالت اطلاق روایت «ابنمسکان» را ادلّ بر جواز می‌دانست، این دو روایت از این جهت هم همسو و یکسان هستند و با هم تعارض ندارند.

 بله، کسانی که از این روایت عدم جواز را استنباط کرده بودند، باید این تعارض را حلّ کنند. ولی ما که از روایت «ابنمسکان» هم جواز را به دست آوردیم، تعارضی میان این دو روایت نمی‌بینیم و می‌گوییم مضمون هر دو روایت یکسان است وحتّی از حیث خصوصیّات هم تفاوتی با هم ندارند.

 مطلبی که باید در این صحیحه مورد بحث قرار گیرد این است که اگر فرض شود که این صحیحه در شرایط اضطرار بیان شده، یعنی در فرض عدم وجدان ماء آخر جایز است که از این ماء مستعمل استفاده شود، آیا عدم وجدان ماء آخر، موجب حکم به جواز استعمال می‌شود؟ یعنی آیا عدم وجدان، جواز استعمال می‌آورد؟

 من دو تصویر درباره زمانی که آب دیگری یافت نمی‌شود ارائه می‌دهم:

 یک تصویر که همان تصویر معمول می‌باشد این است که بگوییم چون به اندازه کافی آب وجود ندارد که بتوان با آن غسل معمولی یعنی صب الماء انجام دهیم، دیگر صب الماء لازم نیست و اگر به همان نحو اصطلاحی که امرار ماء به ید بر اعضای بدن است، غسل انجام شود کافی است؛ یعنی غسل به نحوه دوم کافی است.

 تصویر دیگر این است که بگوییم چون غسل به طور معمول امکان پذیر نیست، پس باید تیمّم کرد؛ یعنی غسل تبدیل به تیمّم که احد الطهورین است شود؛ چون وقتی به سراغ ادلّه وجوب تیمّم می‌رویم، می‌بینیم که آن ادلّه هم در زمینه و فرض عدم وجدان ماء بیان شده است.

 البتّه من ندیده‌ام که کسی از آقایان فقهاء راجع به این مسأله بحث کرده باشد که آیا موضوع ادلّه تیمّم، عدم وجدان ماء است یا خیر؟

 در پاسخ باید بگوییم موضوع این ادلّه عدم وجدان ماء است. در این روایت هم که عدم وجدان ماء مطرح شده است، ما به حالت اضطرار منتقل می‌شویم؛ یعنی نتیجه می‌گیریم که شرایط، شرایط اضطراری است. امّا موضوع روایات باب تیمم عدم وجدان ماء به طور مطلق است، یعنی ما اگر به آب دسترسی نداشتیم مطلقاً سراغ تیمّم می‌رویم. امّا موضوع این روایت عدم وجدان ماء برای غسل متعارف است؛ یعنی حضرت فرموده‌اند اگر آنقدر آب به اندازه کافی دسترس نبود که بتوانی با آن غسل متعارف که همان صب الماء علی البدن است را انجام دهی، جایز است که با این ماء غسل غیر متعارف انجام دهی و از آنجایی که موضوع این روایت عدم وجدان ماء به نحو متعارف است، معلوم می‌شود که ما دو نوع غسل داریم و به دو نحو می‌توانیم غسل انجام دهیم که هر دوی آنها هم صحیح است ودر این مسأله بحثی نیست.

 امّا مسأله‌ای که در این میان حائز اهمیّت است این است که آیا عدم وجدان ماء برای غسل متعارف، موجب جواز رفع حدث به وسیله آبی می‌شود که قبل از اضطرار، رفع حدث با آن جایز بوده است؟ آیا عدم وجدان ماء موجب تبدیل عدم جواز، به جواز می‌شود؟

 یک وقت ما می‌گوییم که عدم وجدان ماء برای انجام غسل متعارف موجب می‌شود که ما بتوانیم به نحو دیگری غسل کنیم، یعنی عدم وجدان ماء، باعث تبدیل غسل متعارف به غسل اضطراری می‌شود که هر دو هم غسل محسوب می‌شوند.

 این تبدیل غسل متعارف به غسل اضطراری ممکن است و اشکالی ندارد.

 حتّی این عدم وجدان ماء، باعث تبدیل غسل به تیمّم هم نمی‌شود؛ چون آب در دسترس است و می‌توان از آن استفاده کرد. چیزی که هست این است که این آب به اندازه‌ای نیست که بتوان برای انجام غسل متعارف از آن استفاده کرد، لذا این غسل متعارف را به غسل غیر متعارف که همان امر و جریان دادن ماء به وسیله دست بر اعضای بدن است، تبدیل می‌کند.

 امّا یک وقت می‌خواهیم بگوییم این عدم وجدان ماء، عدم جواز غسل با ماء مستعمل را تبدیل به جواز استعمال می‌کند که این تبدیل صحیح نیست؛ یعنی عدم وجدان ماء برای غسل متعارف باعث نمی‌شود که عدم جواز استعمال ماء مستعمل تبدیل به جواز شود تا از آن نتیجه بگیریم که در شرایط اضطراری، استعمال ماء مستعمل در رفع حدث اکبر اشکالی ندارد و بعد قائل شویم که حکم اولیّه، عدم جواز استعمال چنین مائی است و بگوییم این روایت فقط حکم شرایط اضطراری را بیان می‌کند.

 تبدیل عدم جواز به جواز مثل این است که بگوییم عدم وجدان ماء مطلق موجب جواز غسل و وضو با ماء مضاف می‌شود. به نظر ما عدم وجدان ماء برای غسل متعارف نمی‌تواند این عدم جواز را تبدیل به جواز کند.

 بنابراین به طور خلاصه عرض می‌کنم که صحیحه «ابنمسکان» و صحیحه «علیبنجعفر» با هم همسو هستند و مضمون آنها تقریباً یکی است. مصبّ هر دو روایت یکسان است و راه حلّی هم که در هر دو روایت بیان شده همین طور است. البتّه در صحیحه «علیبنجعفر» مفصّل این بحث مطرح شده است، ولی در صحیحه «ابنمسکان» به طور خلاصه.

 همچنین ما درباره صحیحه «ابنمسکان» عرض کردیم که در این صحیحه اصلاً مسأله غسل جنابت مطرح نشده است، بلکه تکیه آن روایت فقط بر روی قلّت ماء است.

 بنابراین وقتی این دو صحیحه با هم همسو شد، نمی‌توانیم به راحتی بگوییم که صحیحه «علیبنجعفر» حکم زمان اضطرار را بیان می‌کند که اگر شرایط اضطراری پیش آمد، عدم جواز استعمال ماء مستعمل، تبدیل به جواز شود، بلکه اگر امرار ماء به وسیله دست بر اعضای بدن غسل محسوب شود، می‌توانیم بگوییم که بر اساس این روایت، غسل متعارف در شرایط اضطرار تبدیل به غسل غیر متعارف می‌شود.

 تنها یک مسأله باقی می‌ماند که مورد ابتلاء هم هست و آن مسأله این است که اگر قائل به عدم جواز استعمال ماء مستعمل در رفع حدث اکبر شدیم، اگر ظرفی داشتیم که از آب آن برای غسل استفاده می‌کردیم و از آبی که درغسل بر بدن جاری است، قطراتی به آب داخل این ظرف ترشّح پیدا کرد، آیا جایز است از آب این ظرف برای رفع حدث استفاده کرد یا خیر؟