بحث ما راجع به ماء مستعمل بود. در جلسه گذشته به این مطلب رسیدیم که عدّه‌ای از فقهاء فرموده‌اند ماء مستعمل در حدث اکبر را نمی‌توان دوباره استعمال کرد. عرض کردیم که باید ببینیم مصبّ این فتوا چه مائی است. آیا منظور این آقایان ماء قلیل مستعمل است یا مرادشان اعّم از ماء قلیل مستعمل و ماء کثیر مانند ماء کر و غیره که عاصم هستند می‌باشد؟ اگر منظور این آقایان ماء کثیر هم باشد، در این صورت اگر انسان جنبی در یک خزینه که چندین برابر کر است، غسل جنابت انجام دهد، دیگر نمی‌توان آب آن خزینه را استعمال کرد.

 ماء کثیر مستعمل از مصبّ بحث خارج است

 در جواب این سؤال می‌خواهم عرض کنم که نمی‌شود منظور ایشان از ماء مستعمل، ماء کثیر هم باشد. علّت این امر دو مطلب است. یکی اینکه سیره مستمره متّصله به زمان معصوم، خلاف این بوده که از ماء مستعمل کثیر هم پرهیز شود؛ یعنی سیره مستمره اینطور بوده که اگر شخص جنب در یک خزینه غسل می‌کرد،‌ از آن خزینه پرهیز نمی‌کردند. در آن زمان تقریباً تمام حمّام‌ها این خصوصیت را داشته‌اند که دارای خزینه بوده‌اند و مردم در همان خزینه‌ها خودشان را تطهیر می‌کرده‌اند.

 قرن‌ها این امر متداول بوده که در خزینهها تطهیر میکردهاند. حالا اینطور شده که حمّام‌ها دارای دوش است و دیگر کسی در خزینه نمی‌رود. در زمان خود معصوم هم همینطور بوده که در حمّام‌ها یک منبع و خزینه‌ای وجود داشته که مقدار آن چندین برابر کر بوده است و به این منبع، حیاض صغاری متّصل بوده که آب آن قلیل بوده است و حتّی از همان حیاض صغار برای تغسیل استفاده می‌کرده‌اند؛ یعنی با ظرف خودشان از آن آب‌ها برمی‌داشتند و استفاده می‌کردند.

 در طول این قرون که متشرّعه ما اینطور عمل می‌کرده‌اند، ظاهراً یک نفر را ندیده‌ایم که بگوید غسل‌هایی که به وسیله این ماء انجام می‌شده باطل است. اوّلین دفعهای که یک خزینه را آب کردند و نفر اوّل در آن غسل کرد، غسل او صحیح و غسل بقیّه افراد باطل است. این خلاف سیره مستمره متشّرعه است. اصلاً بحث سیره متّصله را هم مطرح نمی‌کنم. سیره متشّرعه هم خلاف این حرف است.

 دلیل دوم بر این که منظور آقایان از ماء مستعمل نمی‌شود ماء کثیر باشد، صحیحه‌ای است که در باب نهم از ابواب ماء مطلق وجود دارد. در این صحیحه که حدیث دوازدهم این باب است، آمده: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(علیهالسّلام) عَنِ الْحِيَاضِ- الَّتِي مَا بَيْنَ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ تَرِدُهَا السِّبَاعُ- وَ تَلَغُ فِيهَا الْكِلَابُ وَ تَشْرَبُ مِنْهَا الْحَمِيرُ- وَ يَغْتَسِلُ فِيهَا الْجُنُبُ وَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ- قَالَ وَ كَمْ قَدْرُ الْمَاءِ- قَالَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ- وَ إِلَى الرُّكْبَةِ فَقَالَ تَوَضَّأْ مِنْه». [1]

 بین مکّه و مدینه حوض‌ها و غدیرهایی وجود داشته که آب‌های باران در آنجا جمع می‌شده است و همه طور موجودی از آن استفاده می‌کرده‌اند: سگ و حمیر و سایر حیوانات از آن آب می‌خورده‌اند و جنب هم در آن تطهیر می‌کرده‌ است. راوی از حضرت سؤال می‌کند که با این آب می‌شود وضو گرفت؟ حضرت سؤال می‌کنند که مقدار آب چهقدر است. راوی ابتدا می‌گوید تا نصف ساق و بعد می‌گوید تا زیر زانو می‌آید. یعنی اینقدر زیاد است که تا زانو می‌آید و به تعبیر من چندین برابر کر است. بعد حضرت میفرمایند مانعی ندارد.

 پس ما این روایت را می‌توانیم به عنوان یک دلیل برای جواز استفاده مجدّد از ماء کثیر مستعمل برای رفع حدث اکبر بیاوریم. فلذا هم سیرة مستمره و متّصله بر این امر وجود دارد و هم روایت صحیحه. لذا ماء کثیر، از مصبّ بحث ما خارج است، و مصبّ بحث، ماء قلیل مستعمل خواهد بود. بنابراین مسأله اصلی این است که آیا ماء قلیلی را که برای رفع حدث اکبر مورد استفاده قرار گرفته است، می‌توان دوباره استعمال کرد یا خیر؟

 در اینجا در بین فقهای ما دو نظریّه وجود دارد:

 نظریّه اوّل که نظر مشهور بلکه اشهر است، این است که جایز است از این آب، استفاده مجدّد کرد. [2]

 طبق نقلی که از مرحوم «علامّه» وجود دارد، ایشان نظریّه جواز را به مشهور متقدّمین و متأخّرین نسبت داده‌اند. مرحوم «سیّد مرتضی»، «شهید اوّل» و «شهید ثانی»، همچنین مرحوم «محقّق» و خود «علامّه»، حکم به جواز داده‌اند.

 در مقابل این نظر، نظریّه دوم قرار داد که قائلین به آن هم افراد کوچکی نیستند. «صدوقین»، «شیخ مفید»، «شیخ طوسی»، قائل به عدم جواز هستند. لذا وقتی این دو دسته از بزرگان در برابر یکدیگر قرار می‌گیرند، انسان دچار مشکل می‌شود؛ مخصوصاً این که «سیّد مرتضی» و «شیخ طوسی» همعصر هستند. ولی یکی حکم به جواز داده و دیگری فرموده «لایجوز».

 سؤال اصلی این است که منشأ این اختلاف چیست. در پاسخ باید گفت منشأ اختلاف، برداشتهای متفاوتی است که از ادلّه و روایات این باب به وجود آمده. لذا باید سراغ این ادلّه برویم و آنها را بررّسی کنیم.

 بررّسی ادّله وارده در باب استعمال ماء قلیل مستعمل

 روایت اوّل: حدیث سیزدهم باب نهم از ابواب ماء مضاف: «وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیهالسّلام) قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُتَوَضَّأَ بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ- فَقَالَ الْمَاءُ الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ الثَّوْبُ- أَوْ يَغْتَسِلُ بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْجَنَابَةِ- لَا يَجُوزُ أَنْ يُتَوَضَّأَ مِنْهُ وَ أَشْبَاهِهِ- وَ أَمَّا [الْمَاءُ] الَّذِي يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ بِهِ- فَيَغْسِلُ بِهِ وَجْهَهُ وَ يَدَهُ فِي شَيْ‌ءٍ نَظِيفٍ- فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَهُ غَيْرُهُ وَ يَتَوَضَّأَ بِهِ». [3]

 در ابتدا نظر قائلین به عدم جواز را درباره این روایت بیان می‌کنم. تقریب آنها این است که گفته‌اند ضمیر «اشباهه» به مجرور قبلی برمی‌گردد که همان «جنابت» است و شبه جنابت هم حیض و نفاس و امثال اینها است.

 حضرت فرموده‌اند با آبی که برای رفع جنابت و حیض و نفاس و امثال آن استفاده شده، نمی‌شود وضو گرفت و وقتی وضو گرفتن جایز نباشد، غسل هم به طریق اولی جایز نیست؛ یعنی وقتی از این آب در رفع حدث اصغر نتوان استفاده کرد، در رفع حدث اکبر هم نمی‌توان استعمال کرد. پس این روایت بر این مطلب دلالت دارد که آب مستعمل برای رفع حدث اکبر را مطلقاً نمی‌توان دوباره استفاده کرد، چه برای رفع حدث اصغر و چه برای رفع حدث اکبر، جنابت باشد یا غیر جنابت.

 در مقابل این عدّه، قائلین به جواز قرار دارند. این عدّه دو بحث در مورد روایت دارند: یکی بحث سندی و دیگر بحث متنی است. در ابتدا به بحث سندی می‌پردازیم:

 بحث سندی: قائلین به جواز گفته‌اند که در سند این روایت «احمدبنهلالعبرتائی» وجود دارد. «عبرتا» قریه‌ای در نزدیک نهروان در عراق است. «یائی» که در «عبرتائی» وجود دارد، یاء نسبت است مانند خراسانی و غیره.

 نظریّاتی که راجع به «احمدبنهلالعبرتائی» وجود دارد، متفاوت است. «سعدبنعبداللهاشعری» می‌گوید «احمدبنهلال» از تشیّع رجوع کرده و ناصبی شده است. «کشّی» او را ذمّ می‌کند و روایتی هم از امام حسنعسکری(علیه‌السّلام) نقل می‌کند که در آن، «احمدبنهلال» ذمّ شده است. [4] مرحوم «شیخ طوسی» در کتاب فهرست می‌فرماید: «و كان غالياً، متّهما في دينه»، [5] که او را از غلات و متّهم در دین می‌داند. در تهذیب هم می‌فرماید: « أَحْمَدُ بْنُ هِلَالٍ فَإِنَّهُ مَشْهُورٌ بِالْغُلُوِّ وَ اللَّعْنَةِ وَ مَا يَخْتَصُّ بِرِوَايَتِهِ لَا نَعْمَلُ عَلَيْهِ». [6] «علامّه» در «خلاصه» می‌فرماید: «و عندي أن روايته غير مقبولة». [7] مرحوم «شیخ انصاری» هم می‌فرماید: «و ليس في سند الرواية إلّا أحمد بن هلال المرميّ بالغلوّ تارة و بالنصب اخرى، و بعد ما بين المذهبين لعلّه يشهد بأنّه لم يكن له مذهب رأسا»؛ [8] یعنی اگر به این اقوال نگاه کنید که یکی می‌گوید او ناصبی بوده و یکی می‌گوید از غلات است. اصلاً بین این دو نظر می‌شود جمع کرد؟ چهقدر فاصله بین این دو مذهب وجود دارد. بعد هم می‌فرمایند اصلاً شاید انسان بی‌دینی بوده است. چون نمی‌توان بین این اقول جمع کرد. شاید انسان نان به نرخ روز خوری بوده، ولی هر چه بوده است ما نمی‌دانیم.

 ولی خود مرحوم شیخ انصاری وارد این روایت می شوند و چند قرینه می‌آورند که این روایت مقبول است و ما باید به مفاد آن عمل کنیم. ایشان دراینباره چند شاهد دارند که آنها را ذکر می‌کنم:

 شواهد مطرح شده از سوی «شیخ انصاری» برای عمل به روایت «احمدبنهلال»

 شاهد اوّل: ایشان می‌فرماید یکی از راویان این روایت «حسنبنعلی» است که «بنی‌فضّال» است و راجع به «بنی‌فضّال» از امامحسنعسکری(علیهالسّلام) روایت داریم که «خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا» [9]

 . یعنی روایاتی که «بنی‌‌فضّال» نقل می‌کند را اخذ کنید و در سند روایت هم «حسنبنعلیفضّال» وجود داشت.

 امّا در همین مطلب خدشه شده است. مرحوم آقای حکیم در مستمسک میفرمایند که این روایت منقول از امامحسنعسکری(علیه‌السلام) راجع به روایاتی است که خود «بنی‌فضّال» مستقیماً از معصوم نقل میکنند. یعنی اگر «بنی‌فضّال» روایتی را نقل کردند، اخذ می‌کنیم. ولی این روایت را خود «بنی‌فضّال» مستقیماً نقل نکرده‌اند. بلکه «حسنبنعلیفضّال» از «احمدبنهلال» نقل می‌کند و روایت را خودش نقل نکرده است. او روایت را از یک واسطه نقل کرده است و خودش مستقیماً متن روایت را از امام (علیه‌السّلام) نقل نکرده است و معنای «خذوا ما رووا» این است که اگر خود اینها متن روایت را از ما نقل کردند، شما قبول کنید. ولی در اینجا متن روایت از واسطه نقل شده است.

 همچنین عدّه دیگری خدشه کرده‌اند که در سند روایت فقط «حسنبنعلی»‌ آمده است و شاید او شخص دیگری باشد که از «بنی‌فضّال» نیست. البتّه به نظر می‌رسد که این خدشه بسیار ضعیف است.

 شاهد دوم: یکی از کسانی که در سند روایت وجود دارد «سعدبنعبداللهاشعری» می‌باشد و او کسی است که خودش به «احمدبنهلال» طعن زده و گفته است که من ندیدم کسی را که از تشیّع برگردد و ناصبی شود، غیر از «احمدبنهلال». ولی علیرغم این طعن، از او روایت نقل می‌کند. این معنی کاشف از این است که «احمدبنهلال» اگر هم در اعتقاد مشکل داشته، ولی در نقل مورد اعتماد بوده است. این حرفی است که من قبلاً در باب روات عرض کرده‌ام که اعتقاد آنها مدخلیّتی در نقل آنها ندارد، مگر روایاتی که نقل می‌کند درباره معتقداتشان باشد، که در این صورت روایات آنها را قبول نمی‌کنیم. ولی اگر روایتی که نقل می‌کنند در باب معتقداتشان نباشد، آن روایت مورد قبول است. چون ما در نقل حدیث، با اعتقاد افراد کاری نداریم. اینقدر افراد واقفی مذهب و فطحی مذهب وجود دارند که در نقل مورد اعتماد هستند. مانند «سماعه» که واقفی است، ولی در نقل مورد اعتماد است. فلذا ملاک برای ما،‌ وثاقت در نقل است و نه اعتقاد.

 شاهد سوم: این روایت را «احمدبن هلال» از «حسن‌بنمحبوب» نقل می‌کند و معمولاً نقلی را که آقایان داشته‌اند، از کتب افراد بوده است. «حسن‌بنمحبوب» هم کتابی به نام «مشیخه» داشته که غالباً روات از آن کتاب نقل می‌کنند و در آن زمان هم این متداول بوده است که هر کسی می‌خواسته نقل حدیث کند، کتاب کسی را که می‌خواسته از او نقل حدیث کند، نزد او قرائت می‌کرده و بعد اجازه نقل حدیث را دریافت می‌کرده است. لذا چه بسا «احمدبن هلال» دارد این روایت را از کتاب «‌مشیخه» «حسن‌بن محبوب» نقل می‌کند و آن کتاب هم مورد وثوق بوده و «احمدبن هلال» هم اجازه نقل روایت را داشته است. مثلاً «ابن ابی‌عمیر» هم کتابی به نام «نوادر» داشته که مورد اعتماد بوده است.

 از مرحوم سیّد داماد(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) نقل است که ایشان فرموده‌اند: «أنّما نقلَهُ أحمد عن المشیخه و أبن‌أبی‌عمیر معتمدٌ علیه عند الأصحاب و ملحقٌ بالصّحاح». [10]

 

 شاهد چهارم: مشایخ ثلاثه این روایت را نقل کرده‌اند. در «کافی» و «تهذیب» و «من لایحضره الفقیه»، این روایت وجود دارد و از «احمدبن هلال» هم نقل کرده‌اند. بعد هم قمیّون مثل «سعدبنعبداللهاشعری» و «ابن ولید» این روایت را نقل کرده‌اند که همه این نقل‌ها قرینه بر این است که اصحاب به روایات او عمل کرده‌اند.

 اگر باز هم بخواهیم نقل این افرادی که روایات او را نقل می‌کنند کنار بگذاریم و دایره نظر را مضیَّق کنیم، بار هم فرمایش میرداماد سرجای خود باقی است که فرموده اگر این روایت را از «حسن‌بن محبوب» و «ابن‌ ابی‌عمیر» نقل کند، جزء صحاح محسوب می‌شود.

 من در انتها به یک نکته اشاره می‌کنم و بحث سند حدیث را جمع کنم. کسانی که قائلند عمل اصحاب جابر ضعف سند است، چه بسا بتوانند به این روایت عمل کنند. امّا کسانی که عمل اصحاب را جابر سند نمی‌دانند، دچار مشکل می‌شوند.

 از این مطالبی که خلاصه و فهرست‌وار عرض کردم این معنی به ذهن می‌رسید که اصحاب به این روایت عمل کرده‌اند و مشایخ ثلاثه هم آن را نقل کرده‌اند؛ البتّه نقل مشایخ ثلاثه کافی نیست. چون روایات ضعاف بسیاری را نقل کرده‌اند که در «کافی» و «تهذیب» و «من‌لایحضر» وجود دارد و صرف نقل آنها، اعتماد نمی‌آورد. ولی خلاصه مطلب این است که اگر اصحاب به آن عمل کرده و به آن استناد کرده باشند، این عمل می‌تواند جابر ضعف سند باشد. کما اینکه همینطور هم هست و امثال «صدوقین»، ‌»شیخ مفید» و «شیخ طوسی»، به روایت عمل کرده‌اند.

 در جلسه بعد، ‌سراغ متن روایت می‌رویم که ببینیم،‌ از متن روایت می‌توانیم عدم جواز استعمال ماء‌ مستعمل در رفع حدث اکبر را به دست بیاوریم یا خیر؟