براي بیان مستند اين فتوا مقدمتاً باید توضیحی عرض كنم: كريّت و ملاقات هر دو أمر حادث و مسبوق به عدم هستند؛ يعني ملاقات با نجاست امر حادث و مسبوق به عدم است؛ به این معنی که يك وقتي بوده است كه ماء ملاقات با نجاست نكرده بود و هكذا كريّت هم امر مسبوق به عدم است؛ چون در مسأله صريحاً فرموده «فصار كرا»؛ يعني يك وقتي بوده كه اين ماء قليل بوده و بعد كر شده است و زماني بوده كه این آب كر نبوده است.

 اكنون در تقدّم و تأخّر ملاقات و كريّت شكّ داریم. چون هر دوي اينها مسبوق به عدم هستند؛ یعنی مسبوق به يقين به عدم ملاقات و عدم كريّت.

 بنابراين وقتي كه ملاقات حاصل ميگردد، شكّ ميشود در اينكه قبل از ملاقات كريّت حاصل شده بود أم لا؛ و نيز وقتي كه ماء كر ميشود، شكّ ميشود در اين كه قبل از حصول کریّت ملاقات حاصل شده بود أم لا. يعني ميخواهیم براي دو استصحاب مجرا آماده كنيم.

 در اينجا دو استصحاب جاري است:

 اوّل: استصحاب عدم ملاقات تا زمان كريّت. دوم: استصحاب عدم كريّت تا زمان ملاقات.

 نتيجه این دو استصحاب این میشود که استصحاب عدم ملاقات تا زمان كريّت مقتضي اين است كه ملاقات با نجاست بعد از كريّت باشد، كه نتيجهاش طهارت ماء است و استصحاب عدم كريّت تا زمان ملاقات مقتضي اين است كه ملاقات قبل از كريّت باشد، كه نتيجهاش نجاست ماء است.

  ما شما را به فرمايش شيخ در «رسائل» در بحث استصحاب نسبت به مجهولي التاريخ ارجاع ميدهيم. ايشان در آنجا ميفرمايند اين دو استصحاب تعارض ميكنند و در نتيجه تساقط ميكنند و از كار ميافتند. حال ما چه كنيم؟ نميدانيم كه اين آب پاك است يا نجس. پس اينجا مصبّ قاعدة طهارت است. يعني ايشان قائلند كه در مجهولي التاريخ في حادثين دو استصحاب تعارض ميكنند و تساقط ميكنند و بعد به قاعدة طهارت رجوع مي شود.

 امّا مرحوم آخوند در «كفايه» در اين باب ميفرمايند استصحاب جاري نيست. به اين جهت كه زمان شكّ به زمان يقين اتّصال ندارد. بنابراين استصحابها جاري نيستند. حال ما چه كنيم؟ پس مصبّ قاعدة طهارت است.

 بنابراين نتيجه در هر دو قول يكي شد. يعني بر مبنای قول به جريان استصحابين که قال به الشيخ، دو استصحاب تعارض و تساقط میکنند و سپس رجوع به قاعده طهارت میشود و بنا بر قول مرحوم آخوند که قائل به عدم جريان استصحابین هستند نيز رجوع به قاعده طهارت ميشود. فلذا اينكه در تحرير حكم به طهارت ميشود بر مبنای هر دو قول جريان و عدم جريان استصحابين في مجهولي التاريخ في حادثين است.

 امّا دليل قول مرحوم آخوند به عدم جريان استصحاب چيست؟ در «كفايه» ميگويند به جهت عدم اتّصال زمان شكّ به يقين كه در اصول پاسخ ايشان را داديم و در اينجا جاي بحث آن نيست.

 ما فقط ميخواستيم مستند اين فرع تحرير را بگوئيم كه چرا ایشان ميفرمايند مائی که مسبوق به قلّت بوده و بعد تبدیل به كر شده است و علم به ملاقات آن با نجاست هم داریم ولی نميدانيم اوّل ملاقات بوده بعد كريّت، يا اوّل كريّت بوده و بعد ملاقات، طاهر است. همچنین عرض كرديم که در اصول دو نظريّه بود در این باب مطرح است که هر دو بالاخره به يك نتيجه ميرسند.

 امّا سراغ فرع بعدي این مسأله در تحرير برويم: «إلا إذا علم تاريخ الملاقاة دون الكرية، و أما إذا كان كرا فصار قليلا و قد علم ملاقاته للنجاسة و لم يعلم سبق الملاقاة على القلة أو العكس فالظاهر الحكم بطهارته مطلقا حتى فيما إذا علم تاريخ القلة».

  يعني اگر بدانيم ماء، مسبوق به قلّت بوده است و چون فرض اين است که با نجاست ملاقات كرده، تاريخ این ملاقات هم معلوم باشد. از طرف دیگر هم میدانیم که تبدیل به كر شده است ولي نميدانيم كريّت بر ملاقات مقدّم بوده است يا نه؛ مثل اينكه ميدانستيم اين ماء در اوّل صبح قليل بوده است و ميدانيم که در ظهر هم با نجس ملاقات كرده است و ميدانيم كه بعد از اين هم كر شده، امّا نميدانيم قبل از ظهر كر شده است يا بعد از ظهر؟ در اينجاست كه ايشان به نجاست حكم ميكنند. حال بحث در علّت اين حكم است؛

 مرحوم شيخ در «رسائل» ميفرمايند در مجهولي التاريخ هر دو استصحاب جاريست، ولي اين دو با هم تعارض و تساقط ميكنند. ولی اگر علم به تاريخ أحد حادثين داشته باشيم، در معلوم التاريخ استصحاب جاري نيست. يعني درست است كه تا وقتي ملاقات رخ ندانده شما علم داشتي به عدم نجاست، ولي اين علم شما شكسته شد و از بين رفت؛ يعني مثلاً ميدانم كه صبح ملاقات حاصل نشده، امّا اين يقين با يقين ديگري كه همان يقين به ملاقات در ظهر است نقض شده است. لذا ايشان ميفرمايد در جایی كه یکی معلوم التاريخ است، استصحاب عدم ملاقات با نجس جاري نيست. پس چه چيز جاريست؟ استصحاب عدم كريّت و استصحاب عدم كريّت باقي است تا به زمان ملاقات ميرسد. در نتيجه ملاقات در زماني بوده كه این ماء كر نبوده و نتيجهاش نجاست آن آب است.

 ما داريم مستند فرمايش ايشان را عرض مي كنيم. در اينجا مسأله اين است كه اگر تاريخ ملاقات معلوم بود، ديگر استصحاب عدم ملاقات جاري نيست. بلكه عدم كريّت تا زمان ملاقات جاري است و اين استصحاب ديگر معارضي ندارد تا ساقط شود و به قاعدة طهارت رجوع شود. امّا در مجهولي التاريخ، آن استصحاب معارض داشت ولی در معلوم التاريخ، عدم كريّت معارض ندارد پس تساقط هم اتّفاق نمیافتد. بنابراين اصل در اينجا همان مفاد استصحاب است. پس تعبداً من جهة الاستصحاب میگوییم در حين ملاقات از كريّت خبري نبوده است که نتيجه آن هم نجاست ميشود.

 از مرحوم ناييني نقل شده است كه ايشان در حاشيه مسأله هشتم عروة كه در آن شيخ فتواي به طهارت داده اند، بعد از فتوا احتياط ميكنند: «إن جهل تاريخهما [2] أو علم تاريخ الكريه حكم بطهارته و إن كان الاحوط التجنب...». [3] معلوم است كه اين احتياط، احتياط مستحب است. البتّه بعداً ايشان از اين احتياط برگشته و آن را احتياط واجب كرده است. تقريباً بر خلاف اين آقايان. يعني گفتهاند اگر علم به تاريخ ملاقات بود و يا جهل به تاريخ هر دو تا بود، در هر دو صورت حكم به نجاست ميشود.

 حال بحث در علّت اين حكم است. ايشان در مجهولي التاريخ قائلند كه اگر بر يكي از اين دو استصحاب (دو اصل) اثر شرعي بار نشود، جاري نميشود. لذا آن را به معلوم التاريخ ملحق ميكنند كه گفتيم در آنجا استصحاب جاري نيست؛ يعني در مجهولي التاريخ كه دو استصحاب جاري است، اگر يكي از آن دو بدون اثر شرعي باشد، مثل معلوم التاريخ است که اثر شرعي بر آن بار نميشود. حال در مجهولي التاريخ كداميك از استصحابهاست كه اثري بر آن بار نيست؟ ميفرمايند استصحاب عدم ملاقات؛ نتیجه استصحاب عدم ملاقات تا زمان كريّت، طهارت ماء بود و استصحاب عدم كريّت تا زمان ملاقات نجاست را به دست ميداد و بر عدم ملاقات تا زمان كريّت اثر شرعي بار نيست.

 ايشان نميخواهد بگويد كه استصحاب مصبّ ندارد، بلكه ميگويد اثر ندارد و اينها دو حرف است. بلكه هر دو از نظر مجرا، مجراي استصحابند، امّا يكي از اين دو بلا اثر است و آن استصحابي كه نتيجهاش طهارت است بلا اثر است. پس ايشان هر دو فرع را به يك حكم محكوم ميكند چه آنجايي كه علم به ملاقات باشد و جهل به تاريخ كريّت و چه آنجايي كه جهل به تاريخ هر دو باشد!

 بنابراين مبنا در اين فرع معلوم شد. امّا فرعی که مسبوق به كريّت باشد را بعداً بحث ميكنيم.

 

 [1]. تحرير الوسيلة؛ ج:، ص: 15

 [2]. البتّه ما تا حالا درباره تاريخ ملاقات بحث كرديم و به تاريخ كريّت هم بعداً مي رسيم.

 [3]. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج:، ص: 37