بحث درباره فرعي بود كه در مسأله پانزدهم تحرير مطرح است و در عروة هم آمده بود؛ آن فرع این بود که ماء مشكوك الكريةاي كه حالت سابقهاش معلوم نيست، به وسیله ملاقات با نجس، نجس نميشود، ولي احكام ماءكر هم بر آن مترتّب نيست. مرحوم سيّد در عروة اين مسأله را در ذیل مسائل باب ماءكر مطرح كرده و بعد هم استدراك ميكند كه: «نعم لا يجري عليه حكم الكر فلا يطهر ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكر عليه»؛[1] يعني اگر اين ماء مشكوك الكرية بر چيزي كه تطهير آن منوط به اين است كه آب كر بر آن ریخته شود، ريخته شد[2]، آن را تطهير نميكند.

 در «مستمسك» ذيل فرمايش مرحوم سيّد آمده است: «لأن التطهير من أحكام الكر، فلا يترتب مع الشك في موضوعه بل يرجع الى استصحاب النجاسة. نعم لو قام إجماع على عدم اختلاف الماء الواحد في الحكم الظاهري، و قد كان الماءان ممتزجين على نحو يصدق أنهما ماء واحد، أمكن القول بحصول الطهارة للملقى عليه، لأنه بعد تعارض استصحاب الطهارة في مشكوك الكرية، و استصحاب النجاسة فيما ألقي عليه، يرجع الى قاعدة الطهارة فيهما. لكن الإجماع غير ثابت، كما يظهر من ملاحظة كلماتهم في المتمم كرا بطاهر».[3]

  چون اين آب با ماءكر پاك ميشود و آبی هم که در اختیار داریم مشكوك الكرية است و كريّت آن احراز نشده، پس اگر شك در كريّت داشته باشيم، ديگر احكام کر بر این آب بار نميشود. «بل يرجع إلي استصحاب النجاسه»؛ يعني بعد از القاء آب مشكوك الكرية، در پاك شدن همان ماء متنجّس شكّ وجود دارد؛ فلذا نجاست آن آب را استصحاب ميكنيم.

 بله، اگر اجماع وجود داشته باشد مبنی بر اينكه يك آب نميشود دو حكم داشته باشد، آنوقت بحث دیگری مطرح میشود؛ یعنی وقتی نسبت به ماء متنجّس استصحاب نجاست کردیم، باید ببینیم اين آبي كه روي آن ريخته شده چه حكمي دارد؟

 صور محتمل در صورت اختلاط این آب با آب متنجّس

 ما براي اينكه هم فرمايش مرحوم حکیم را روشن كنيم و هم مطالبي را كه آقايان به آن افزودهاند را بیان نماییم، صُوری که در اين فرع میتواند مطرح شود را تصوير ميكنيم:

 صورت اوّل: ممكن است اين دو آب با هم اتّصال پيدا كنند. به فرض آبی در یک چاله جمع شده كه مشكوك الكرية است. راه باريكهاي از يك آبِ قليلِ متنجّس به طرف آن باز ميكنند. حال اين آب چه حكمي پيدا ميكند؟ آيا آب چاله نجس ميشود و آن آب ديگر، پاك؟ و يا آب چاله به پاكي خود باقي ميماند و آن آب ديگر، به نجاستش؟

 در باب اتّصال در تطهير نظر فقهاء دو دسته ميشود: يك دسته قائلند که با صرف اتّصال تطهير حاصل نميشود و دستهاي ديگر صرف الإتّصال را براي تطهير آب نجس كافي ميدانند. بنا بر قول دسته اوّل در اينجا هر كدام از آبها حكم خودش را دارد؛ آن آبي كه نجس بود، به دلیل استصحاب نجاست، بر نجاست خود باقی است و آن آبي هم كه پاك بود به دلیل استصحاب طهارت، بر طهارت خود باقی است.

 امّا بنا بر قول دسته دوم که مصبّ بحث آقاي حكيم هم تقريباً اينجاست، اگر صرف الإتّصال كافي باشد، چه كنيم؟ آيا ميتوانيم يك استصحاب براي اين ماء جاري كنيم و يك استصحاب براي آن ماء؟ چون بر مبنای این قول، ديگر اتّصال حاصل شده و این دو آب به ماء واحد تبدیل شدهاند. بر خلاف قول قبلی که در آنجا چون صرف الإتّصال را كافي نميدانستند، دوئيّت آن آبها محفوظ بود. در اينجا بحث در اين است كه اگر بخواهيم دو استصحاب جاري كنيم، چون دوئیّت از بین رفته است، آن دو استصحاب تضادّ پيدا ميكنند. در حاليكه در قول اوّل تضادّي نبود، چون صرف اتّصال كافي نبود و لذا اثنينيّت آبها محفوظ بود.

 در اين صورت كه دو استصحاب تضادّ دارند، با هم تعارض پيدا کرده و لذا تساقط ميكنند. پس به قاعده طهارت رجوع ميشود. اين همان حرف «مستمسك» بود؛ «لأنه بعد تعارض استصحاب الطهارة في مشكوك الكرية، و استصحاب النجاسة فيما ألقي عليه، يرجع الى قاعدة الطهارة فيهما».

  اين صورتي بود كه بين ماء مشكوك الكرية و ماء مقطوع النجاسة (تقريباً) و يا به عبارت بهتر بگوییم محكوم النجاسة اتّصال برقرار كرده بوديم.

 صورت دوم: ممكن است اين دو آب با هم امتزاج پيدا كنند. اينجا ديگر جنبة امتزاج و تداخل است. در اين صورت نيز چند تصوير مطرح است:

 تصوير اوّل: ماء متنجّس بر اثر قلّت در ماء مشكوك الكرية مندكّ شود؛ يعني ماء مشكوك الكرية كثير و ماء متنجّس قليل است و آنها را روي هم ريختهايم، لذا ماء متنجّس در ماء مشكوك الكرية مندكّ میشود. در اينجا عرف ميگويد اگر ماء «واحد» به نظر ميرسيد يعني آنقدر ماء متنجّس كم بود كه عرفاً ديگر ماء متنجّس از بین رفت، وقتي در طهارت و نجاست آن شكّ شود، استصحاب طهارت جاريست. يعني فقط يك اصل باقی میماند؛ چون ماء مشكوك الكرية مستصحب الطهارة و محكوم به طهارت بود؛ چون قبلاً ميدانستيم كه پاك بوده است.

 تصوير دوم: عكس تصویر اوّل است. يعني ماء متنجّس كثير باشد و ماء مشكوك الكرية نسبت به آن قليل باشد؛ طوري كه مشكوك الكرية مندكّ در مقطوع النجاسه شود. در اینجا باز هم ديد عرف مهمّ است و متبادر به ذهن عرف اين است كه اين آب نجس است. در اينجا آيا باز هم مثل همان صورت اوّل به استصحاب نجاست تمسك ميكنيم؟ خير. وقتي عرف آن را متنجّس ديد، ديگر شكّي در طهارت و نجاست نيست كه استصحاب كنيم. بلكه عرف ميگويد كه اين همان آبِ نجس است.

 تصوير سوم: هر دو آب مساوي هم باشند. طوري كه اختلاف آنها به قدري كم باشد كه هيچيك در ديگري اندكاك حاصل نكند كه اين تصویر هم چه بسا از مصاديق همان فرمايش مرحوم حكيم باشد.

 در اين صورت نيز هم استصحاب نجاست و هم استصحاب طهارت، هر دو جاري ميشوند. امّا مستصحب ما چه چيز است؟ يعني يك آب هم مستصحب الطهارة و هم مستصحب النجاسة است؟ گفتهاند در اينجا هر دو استصحاب تعارض کرده و تساقط میکنند و به قاعده طهارت رجوع میشود. يعني در اينجا هم همين را میگویند كه چون دو تا استصحاب جاري است، تعارضا و تساقطا؛ و نوبت به اصل ديگري ميرسد؛ و چون ماء، مشكوك الطهارة و النجاسة مي شود مصبّ قاعده طهارت است. در اينجا است كه مرحوم حكيم بحث اجماع را مطرح ميكنند و ميفرمايند اگر اجماع داشته باشیم که ماء واحد نميتواند دو حكم داشته باشد، بحث فرق میکند.

 در اينجا بحثي مطرح است و آن بحث اين است كه بهطور كلّي اصول عمليّه كه اصلاً در عنوانش عملياتي بودن نهفته است، بايد در مقام عمل كاربرد داشته باشد. اگر در مقام عمل كاربرد نداشته باشد، معنا ندارد كه بگوييم اصل عملي در اينجا اين است! اينكه بگوئيد در اينجا استصحاب طهارت جاري است، راجع به چه چيز استصحاب جاري مي كنيد؟ راجع به آن ذرّات آبی كه طاهر بود، ميگوييد كه آن ذرّات به طهارتش باقي است. حال اين چه اثر عملياي دارد؟! ماء طاهر يجوز شربه و التوضي منه و امثال آن. امّا آيا ميشود يكي از اين احكام را بر آن ذرّات بار كرد؟ خير. پس جريان استصحاب طهارت بر آن معنا ندارد. وقتي اين اصل عملاً كاربرد ندارد، جريان آن به چه معناست! اين كار لَغوي است كه ما راجع به اجزاء طاهر ممزوج با اين آب استصحاب جاري كنيم. لذا چه بسا بايد گفت استصحاب طهارت اصلاً بي فايده است. امّا استصحاب نجاست اين طور نيست و اثر عملي دارد. و اثر عملي آن اين است كه نميشود با آن وضو گرفت و نميتوان آن را نوشيد.

 پس اين تعبير كه دو استصحاب معارض هم هستند از بين ميرود؛ يعني استصحاب نجاست معارض ندارد و به استصحاب نجاست رجوع مي كنيم.

 البتّه اگر استصحاب كارايي داشت، اصلاً نوبت به قاعدة طهارت نميرسد و گفتيم كه اگر هر دو تا جاري شدند و تعارض کرده و تساقط کردند، آنگاه نوبت به اصل طهارت ميرسد و اين بهخاطر حكومتي است كه استصحاب بر قاعدة طهارت دارد. امّا اگر استصحاب جاري نبود، نوبت به قاعده طهارت ميرسد؛ و ما در اينجا ديديم كه يكي از استصحاب ها از كار افتاد، بنابراين استصحاب ديگر جاري است و باز هم نوبت به قاعده طهارت نميرسد.

 لذا باز هم تذكّر دهم که در اصل مسأله هم همين بود كه وقتي ماء مشكوك الكرية با نجس ملاقات كرد، و در نجاست آن شك كرديم، چون مسبوق به طهارت بوده است، استصحاب طهارت ميكنيم و آن وقت در كنار آن گفتيم كه چون مشكوك الطهارة بوده، موضوع هم براي قاعده طهارت پيدا ميشود و البتّه چون در اينجا استصحاب كاربرد دارد و حاكم بر قاعده طهارت هم هست، با وجود اين كه موضوع براي قاعده طهارت هم ساخته ميشود، ولی نوبت به آن نميرسد. پس اينجا از يك طرف چون این آب مسبوق الطهاره است براي استصحاب موضوع درست مي شود؛ يعني ما يقين داشتيم كه اين ماء مشكوك الكرية طاهر بوده و الآن با ملاقات با نجس در نجاست آن شك كرديم، پس استصحاب طهارت جاري است و در آن شبهه نيست. از آن طرف هم چون ملاقات با نجس كرده، مشكوك النجاسة ميشود، پس موضوع براي قاعده طهارت هم درست میشود. امّا اينجا استصحاب بر قاعده طهارت حاكم است.

 

 پس آقايان در اين فرع دو صورت را مطرح كرده بودند: يكي اتّصال دو ماء با یکدیگر، كه دو قول در آن مطرح بود و دیگری امتزاج ان دو ماء با هم كه صور سهگانهاي داشت و بحث آن گذشت.

 

 [1]. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج، ص: 36

 [2]. معلوم است كه مراد ايشان ماء متنجّس است.

 [3]. مستمسك العروة الوثقى؛ ج، ص: 165