1403/03/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب النكاح/حمل الطفل /تلقیح المصنوعی
ففی روایة علی بن ابی حمزة البطائنی – و هی روایة اسحاق بن عمار- لکان التعبیر بالوضع و فی روایة القاسم بن محمد لکان التعبیر بالافراغ و فی روایة علی بن سالم لکان التعبیر بقوله اقرّ.
و التعبیر بالافراغ او الاستقرار لکان فی صورة المقاربة و اما التعبیر بالوضع لکان ظاهراً فی صورة التلقیح فی الخارج و وضعها و القائها فی الرحم.
و لوجود الاحتمالین فی هذه الروایات الثلاثة و الاختلاف فی التعابیر لایصح الاستناد بحرمة الوضع، مضافاً الی ان الوضع ایضاً له احتمالان من کون الواو قبلها للعطف او للتفسیر و لو اثبت کون الواو للعطف یمکن القول بحرمته ایضاً و لکن الاحتمال یوجب عدم صحة الاستناد.
و اضف الی ذلک انه هل الافراغ او الاستقرار یکون قرینة علی ان الوضع کان بهذا المعنی او ان الوضع یکون قرینة علی صحته و ان لم یکن فی البین افراغ و لا استقرار او یکون جمیع هذه الموارد جائزاً و لکن بهذه الاحتمالات اثبات الحرمة فی التلقیح الاصطناعی مشکل.
و ایضاً لایذهب علیک ان التلقیح خارج الرحم ثم وضعها فیه یستلزم اشکالاً اخر و هو لزوم النظر و اللمس الی عورة المرأة الاجنبیة و هذا لایجوز الا فی صورة الاضطرار و الحرج الشدید لانه فی هذه الصورة یکون فی البین امر اهم و معه وجوده لایکون فی البین امر مهم و الحرام الذی یکون فیه لایکون فی صورة تحقق الاهم مع ان الروایات تحمل علی صورة الاختیار و عدم الاضطرار.
و من الروایات ما عن الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) : عن صفوان بن يحيى ، عن أبي خالد ، عن حمزة بن حمران ، عن أبي عبدالله علیه السلام قال : اتى النبيّ صلّى الله عليه وآله أعرابيّ فقال : يا رسول الله ، أوصني ، فقال : احفظ ما بين رجليك .[1]
و الظاهر من الروایة هو حفظ الفرج عن الزناء فلا تشمل ما نحن بصدده مضافاَ الی ان السائل اعرابی لایفهم الاحکام التی لاتکون فی ذلک الزمان کما لایفهم من لم یکن باعرابی ایضاً و الحکم بان الروایة تشمل التلقیح الاصطناعی فی غایة البعد.
و اضف الی ذلک ان الامر بالحفظ هو الحفظ عن الدخول فی الحرام و الحرمة فی التلقیح اصطناعی اول الکلام مع جوازه ایضاً عند وجود الاضطرار و الحرج الشدید فلاترتبط الروایة بما نحن بصدده.
و من الروایات التی ذکرها بعض ما عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله علیه السلام في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك فقال : كل ما أنزل به الرجل ماءه من هذا وشبهه فهو زنا.[2]
و من الواضح ان الاستدلال بهذه الروایة و جریانها الی ما نحن فیه فی غایة البعد و العجب ممن ذکرها مع ان الحکم بالزنی بالنسبة الی الاعضاء و الجوارح مختلف فزنی العیون النظر الی الحرام و زنی الاذن هو الاستماع الی ما لایجوز استماعه.
و زنی اللسان اللعب و المزاج مع امراة اجنبیة و زنی الافکار التفکر فی الامور الشهوانیة و زنی الفرج هو الزنی و الدخول الحرام سواء کان مع الانزال او عدمه کما ان الحرمة فی البهیمة یکون کذلک و لذا عبّر الامام 7بنکاح البهیمة و الدلک ایضاً یکون من مقدمة النکاح الحرام او یکون فی نفسه امر حرام کما لایخفی و علی ای حال لاترتبط الروایة بما نحن بصدده من التلقیح المصنوعی و القاء النطفة فی الرحم بالآلات المخصوصة مع عدم وجود ذلک او تصور هذه الصورة فی تلک الزمان
و من الروایات صحیحة شعيب الحداد قال : قلت لابي عبدالله علیه السلام: رجل من مواليك يقرؤك السلام و قد أراد أن يتزوج امرأة و قد وافقته و أعجبه بعض شأنها ، وقد كان لها زوج فطلقها على غير السنة ، و قد كره أن يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون أنت تأمره ، فقال أبو عبدالله علیه السلام : هو الفرج ، وأمر الفرج شديد و منه يكون الولد و نحن نحتاط فلا يتزوجها.[3]
و فی الروایة و دلالتها للمقام تامل و المستفاد منها امور :
الاول: الطلاق علی غیر السنة باطل و لایتحقق الاطلاق واحد.
الثانی: ان امر الفرج شدید لان الحاصل منه الولد و المقصود من التلقیح ایضاً الولد.
الثالث: ان النکاح فی زمان العدة ممنوع کما انه بعد اتمام العدة ایضاً بلا مانع و لذا ان الاحتیاط لایجری فی الصورة الاولی للمنع کما لایجری فی الصورة الثانیة الا علی وجه الاحتیاط الاستحبابی.
الرابع: ان المنع یحتاج الی دلیل فمع عدم اثبات المنع لکان التلقیح بلا مانع فاذا کان المتصدی لهذا الامر هو زوجها فلا منع فی البین و لا اشتراط و لولا ذلک لما یجوز الا فی صورة الحرج و العسر الشدید لان اللازم من ذلک هو اللمس و النظر الی عورة الاجنبیة فلا یجوز الا فی صورة الحرج.
و الحاصل من جمیع ما ذکرناه فی هذه الروایة عدم اثبات المنع فی التلقیح المصنوعی.