1403/02/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب النكاح/ حمل الطفل /تلقیح المصنوعی
منها : ان فتوی الفقهاء هو صحة النکاح الفضولی بان الامر فیه منوط بالجواز او عدمه من طرف الزوجة و لو کان الاحتیاط فی الفروج واجباً للزم الحکم بعدم صحة هذا النکاح مع ان الحکم بالصحة او عدمها منوط باذن الزوجة – و هذا یدل علی ان النکاح صحیح و قد وقع فی الخارج و لکن اعماله و نفوذه منوط بالاذن.
و ایضاً ان فتوی الفقهاء قائمة علی انه لایجب علی الرجل حین انعقاد العقد السوال عن المرأة بانها تکون خلیة ام لا؟ و لو کان الاحتیاط فی الفروج واجباً للزم اولاً اثبات کونها خلیة ثم انعقاد النکاح فعلی ای حال لیس الجواز او الوجوب عندنا منوطاً بکلمات الاصحاب بل لزم النظر الی ما هو المستفاد من الروایات فلزم الدقة فیها و ما یستفاد منها.
منها : الروایة الاولی عن الحسین بن سعید عن النظر بن سوید عن محمد بن ابی حمزة عن شعیب الخداد قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل من مواليك يقرؤك السلام وقد أراد أن يتزوج امرأة وقد وافقته وأعجبه بعض شأنها ، وقد كان لها زوج فطلقها على غير السنة ، وقد كره أن يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون أنت تأمره ، فقال أبو عبدالله علیه السلام : هو الفرج ، و أمر الفرج شديد ، ومنه يكون الولد ، ونحن نحتاط فلا يتزوجها.[1]
تقریب الاستدلال : ان المصرح فی کلام الامام علیه السلام اذا کان الطلاق علی طبق فتوی اهل السنة و عدم انطباقه علی مذهب اهل الحق – لزم الاحتیاط و عدم جواز النکاح و الحال هذه و لذا قال ان الامر لکان فی باب الفروج و منها تحصیل الولد و ایجاد النسل و لاجل ذلک امر فی اخر الامر بعدم التزویج.
و اضف الی ذلک ان الامر فی باب النکاح من الشرائط و الموانع کله من التعبدیات لعدم سبیل للعقل الیها و لاجل ذلک نشاهد الاحکام فی الشریعة فی باب النکاح مع عدم وجودها فی سائر الشرائع و لا بین العقلاء و لذا لیست هذه الاحکام علی وجه الارشاد لان الاحکام انما تکون ارشادیة فیما اذا کان حکم العقل موجوداً مستقلاً کما فی امر قبح الظلم او حسن العدالة ثم اذا ورد فی الشریعة حکم علی طبق ذلک لکان ارشاداً فیما حکم به العقل و الامر فی باب النکاح من التعبدیات کما مرّ آنفاً لعدم سبیل للعقل الیها.
و ایضاً لو کان امر النکاح ارشادیاً لما کان وجه فی السوال عن الامام علیه السلام لان اللازم من الارشاد هو وجود حکم العقل سابقاً و الامر فی المقام لیس کذلک.
و ایضاً ان السائل قد علم بان الطلاق قد وقع علی طبق فتوی اهل السنة و احتمل عدم الجواز فی الشریعة الحقة و لذا سال عما سأل.
توضیح ذلک ان المصرح فی الروایة ان طلاق المرأة وقع علی طبق مذهب العامة بقوله طلقها ثلاثاً علی غیر السنة و لکن الامام حکم بعدم التزویج للاحتیاط فی امر الفرج و لذا لایکون فی البین تقیة لان الامام علیه السلام حکم بعدم التزویج للاحتیاط فی امر الفرج و لذا لایکون فی البین تقیة لان الامام علیه السلام حکم بالصراحة علی خلاف مذهب العامة لان اللازم من التقیة هو الحکم علی طبق مذهب العامة و ان المرأة بعد الطلاق یصح لها النکاح و لکن الامام علیه السلام حکم بعدم الجواز .
و ایضاً ان الطلاق علی مذهب العامة و کذا حکم الامام علیه السلام بعدم التزویج کلها من الامور التعبدیة کما مرّ و لایکون ارشادیاً لعدم وجود حکم من العقل فمع نفی الارشاد لکان الحکم مولویاً و قوله : قد وافقته : فالمراد ان المراة التی کانت من اهل السنة قد رضیت بان یکون زوجها من الخاصة هذا من جهة و من جهة اخری ان الظاهر ان المراة جمیلة- او لها اعتبار خاص – و لذا قد اشتاق الرجل ان ینکحها لنفسه و لکن خاف عدم جواز النکاح و الامام علیه السلام حکم بما حکم.
و قد مرّ سابقاً ان الرجل اذا کان من اهل المعرفة و المرأة من اهل السنة لما کان فی هذا النکاح منع و انما الخلاف لکان فی عکس ذلک.
و لایخفی علیک ان الاشکال لکان فی تحقق الطلاق ثلاثاً فی مجلس واحد و ان المحقق لکان طلاق واحد فالمراة فی هذه الصورة لکانت زوجة لزوجها – فی ایام العدة – و الامام علیه السلام حکم بعدم جواز النکاح و ان الفرج امره شدید و ان المرأة اذا کانت فی العدة لما یصح نکاحها حتی علی مذهب الخاصة و لذا امر بعدم جواز التزویج و قال نحن نحتاط.
و الحاصل: ان امر الفرج شدید و لایصح الاقدام علی النکاح الا بعد اثبات الجواز و ان الحکم فیه شرعی مولوی لا ارشادی و ان المرأة فی الروایة لها مانعان الاول عدم تحقق الطلاق ثلاثاً فی مجلس واحد و الثانی انها کانت فی العدة فلا یجوز نکاحها لاجل هذین الامرین.
و من الروایات : عن ابی بصیر قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن رجل تزوج امرأة فقالت : أنا حبلى ، وأنا اختك من الرضاعة ، وأنا على غير عدة ، قال : فقال : إن كان دخل بها وواقعها فلا يصدقها ، وإن كان لم يدخل بها ولم يواقعها فليختبر وليسأل إذا لم يكن عرفها قبل ذلك .[2]
و فی التهذیب فلیتحر و لیسأل و فی الفقیه فلیحتط و لیسأل.
و المراد من قوله فلیتحر بمعنی لزوم الفحص و التحقیق.
و قال المحدث الکاشانی : فلیختبر هکذا فی الکافی من الاختبار بمعنی الامتحان ای یمتحن صدقها من کذبها و فی التهذیب فلیتحّر من التحری بمعنی الاجتهاد و حصیل الاعتقاد و فی الفقیة فلیحتط من الاحتیاط ای لایقربها حتی یعلم کذبها.[3]
و المستفاد من الروایة الشریفة انه فی مورد الشک فی جواز النکاح مع امرأة للزم الاحتیاط حتی یثبت عدم المانع و فی المورد الثلاثة التی مذکورة فی الروایة من کون المرأة حبلی او کونها اخت الرجل او کان فی عدة الغیر.
مع وجود الاصل العملی فی المقام- لولا دلیل- ففی کونها حبلی لکان الاستصحاب عدم کونها حبلی و فی کونها اخت الرجل فالاصل هو عدم کونها اخته و فی کونها عدة الغیر فالاصل هو عدم کونها فی عدة الغیر.
و لکن الاصول العملیة جاریة فی ظرف الشک اذا لم یکن فی البین دلیل و لکن الامام علیه السلام حکم بحکم غیر التمسک بالاصل العملی لان مفاده هو جواز النکاح و ان کان بالاستصحاب ینقح الموضوع و لکن الامام علیه السلام حکم بالاحتیاط و عدم الاعتناء بمفاد الاستصحاب لان الموضوع هو الفرج و امره شدید فی الشریعة فلزم الاحتیاط مهما امکن.
مضافاً الی ان هذه الامور من الموارد التی لایعلم حالها الا من قبلها فاذا قالت بامر لزم القبول کما فی الحیض او النفاس او الطهور و لکن النکاح امر مهم و امر الفرج شدید و لذا ان الامام علیه السلام حکم بلزوم الاحتیاط و التحری حتی یعلم حالها.
و ایضاً لزم البحث فی محله- فی باب النکاح علة الفرق بین قبل الدخول و بعده.