1403/02/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب النكاح/ حمل الطفل /تلقیح المصنوعی
الامر الثامن: انه قد طرء علی ما ذکرناه لزوم تکثیر الاولاد فی زماننا هذا بعنوان ثانوی کلزوم کثرة جمعیة اهل الولایة فی مقابل من لم یکن من اهلها فاللازم من ذلک هو تکثیر الاولاد فمن لیس له مانع فعلیه الاقدام بطریق عادی طبیعی و اما من کان له مانع سواء کان فی الرجل او المرأة او فیهما فهل یمکن و یجوز لهما تحصیل الولد من غیر ذلک الطریق العادی کاخذ النطفة من الرجل و لقاحها مع ما فی زوجته ثم جعلهما فی رحم امراة اخری – التی لا تحل للرجل – حتی تکوّن فی رحمها و یکون الرحم محل التکون للولد و یتحقق بذلک ولد لهما.
فبهذا الطریق یمکن تکثیر الاولاد – زیادة علی ما کان بطریق عادی – و به یتحقق ذلک الامر المهم و کذا یستحکم بذلک اصول المعاش و المحبة بین الزوجین.
الامر التاسع : انه لا اشکال – کما یظهر ذلک بادنی تامل فی ان الکفار اجمعوا کیدهم بای وجه کان علی محو عزة الاسلام و تحقیر المسلمین و لذا ان نیاتهم الخبیثة متمرکزة علی ذلک الامر و قد قال الله تبارک و تعالی فی حقهم: ﴿إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ.﴾[1]
مضافاً الی ان الله تبارک و تعالی یقول فی حقهم لن ترضی عنک الیهود و لا النصاری حتی تتبع ملتهم
و اللازم من هذه العداوة الاتیان بکل امر یوجب الوصول الی هذه النیة الخبیثة.
و من البدیهی انه یجب علی المسلمین الاقدام بکل ما یمنعهم الوصول الی هذه المقاصد الفاسدة و علیه ان لم یمکن لاحد الاتیان بالولد – لتکثیر جمعیة المسلمین – من طریق عادی طبیعی -لزم علیه تحصیل الولد بطریق اخر و من جملته التلقیح الاصطناعی اذا ثبت علیه الجواز من الشرع الاقدس
و اما الکلام فیما هو مقتضی الاصل العملی لو لم یکن فی البین دلیل من الشرع علی الجواز او علی عدمه ففی المقام نظران:
الاول: هو اصالة الاحتیاط لان الاموال و الفروج و الدماء من الامور المهمه فی نظر الشارع الاقدس و مورد البحث فیما نحن فیه یکون له اهمیة خاصة لان نتیجة هذا البحث تدخل فیه الانساب و المواریث و لذا ان الاحتیاط لازم جداً و کذا فی اللوازم التی تترتب علیها و کذا لزم مراعاة الاحتیاط و التوقف فی الموارد التی لایکون الحکم فیها مشخصاً.
و لذا ورد اخوک دینک فاحتط لدینک و کذا ما ورد ان لکل ملک حمی و حمی الله حلاله و حرامه و کذا ما ورد بان الورع هو الوقوف عند الشبهة.
مع ان الورع افضل من التقوی و کان مرتبه فوق التقوی لان التقوی هو العمل بالواجب المعلوم و ترک ما هو الحرام المعلوم و لکن الورع هو الاحتیاط فیما یحتمل الوجوب من الاتیان به و الاحتیاط فیما یحتمل فیه الحرمة من الترک و عدم الاتیان به.
الثانی : اصالة البرائة فی الشبهات التحریمیة و الوجوبیة کما ان العقل ایضاً یحکم بعدم المنع عند عدم ثبوت التحریم و الحرمة و کذا عدم الوجوب عند عدم ثبوته و لایجوز الحکم بالحرمة او الوجوب من دون دلیل و قد ورد ان الناس فی سعة ما لا یعلمون.
و اضف الی ذلک ان الاحکام فی المقام من الامور التعبدیة و لا سبیل للعقل الیها فلزم العمل بما بینّه الشارع الاقدس و ما یکلفه علی المکلفین.
و لا بأُس بالنظر الی الادلة التی اقیمت فی المقام و قد مرّ آنفاً ان مذاق الشرع فی الامور المهمة منها النکاح و الفروج و ما یترتب علیها من الانساب و المواریث هو الاحتیاط.
و لذا ان المستفاد فی باب النکاح و الفروج و ما یتحصل منه من الغسل و المواریث و کل ما یرتبط بالفروج هو لزوم الاحتیاط فاذا شک فی مورد من الجواز و عدمه لکان الاصل هو الاحتیاط و لکن وقع بحث بین الاعلام فی الاحتیاط فی موارده هل یکون علی وجه الوجوب بحیث لایجوز له ترکه او یکون علی وجه الرجحان و ان الاحتیاط حسن فی کل حال و لکن لا وجوب فیه فاذا عمل بالاحتیاط فقد عمل بما هو الاحسن و لکن اذا ترک الاحتیاط فلا یکون علیه منع و لا عقاب و لا عتاب.
و الظاهر ان کلمات الاعلام فی ذلک مختلفة من ذهاب بعض الی الوجوب و ذهاب بعض اخر الی الرجحان و ان کان الامر فی باب الفروج اکد.
و اما ما دل من کلمات الاعلام علی وجوب الاحتیاط.
فعن علامة الحلی فی تذکرة الفقهاء : و الفروج تجب الاحتیاط فیه.
و عن الفاضل الاصفهانی فی کشف اللثام : بوجوب الاحتیاط فی الفروج
و عن المحقق الثانی فی جامع المقاصد حکم الفروج مبنی علی کمال الاحتیاط.
و من الواضح ان التعبیر بکمال الاحتیاط یناسب الوجوب.
و عن المحقق الثانی فی الرسائل : ان الفروج مبنیة علی الاحتیاط التام.
و عن المحمد الجواد العاملی فی مفتاح الکرامة : مع وجوب الاحتیاط فی الفروج.
و عن الشیخ الانصاری فی کتاب النکاح : فیجب الاقتصار فی الفروج المبنی امرها علی الاحتیاط بحکم العقل و النقل علی المتیقن لوجوب الاقتصار فی الفروج المبنی علی الاحتیاط علی المتیقن.
و لکن ذهب بعض الی رجحان الاحتیاط فی باب الفروج
فعن الشهید الاول فی غایة المراد : بل الاحتیاط فی الفروج اولی.
و عن المحقق الثانی فی جامع المقاصد : . . . و لان الاحتیاط فی الفروج هو المطلوب مع انه قد صرّح بالوجوب کما ذکرنا کلامه آنفاً.
و عن الشهید الثانی فی روض الجنان : و ینبغی مراعاة الاحتیاط فی مواضع الاشتباه حفظاً لحرمة الفروج و الانساب.
و عنه ایضاً فی مسالک الافهام : و ان کان الاحتیاط فی الفروج اولی.
و عن المحقق الاردبیلی فی مجمع الفائدة و البرهان : و الاحتیاط فی الفروج مطلوب للشارع کما هو المشهور.
و عن المحدث البحرانی فی الحدائق الناضرة : و ان کان الاحتیاط فی الفروج اولی
و عن الجواهر : فی موضع . . . لکن قد عرفت ان الاحتیاط فی الفروج مما لاینبغی ترکه .
و قال فی موضع اخر . . خصوصاً فی الفروج المطلوب فیها شدّة الاحتیاط .
و قال فی موضع اخر . . . : ضرورة کونه فی الفروج و الانساب التی یطلب فیها الاحتیاط و لایخفی علیک ان کلامه فی الاخیر لایدل علی وجوب الاحتیاط و لکن بالنظر الی کلامه المذکور آنفاً لکان المراد من الاحتیاط هو وجوبه لا استحبابه او رحجانه.
فبما ذکرناه من کلمات الاعلام یظهر ان وجوب الاحتیاط لیس امراً متفقاً علیه الاصحاب لذهاب بعض الی وجوبه فی الفروج و ذهاب بعض الی رحجانه فلزم النظر الی الروایات الواردة فی الباب و ما هو المستفاد منها مع لزوم مراعاة الاحتیاط سواء کان علی وجه الوجوب او کان علی وجه الرجحان بانه هل یجوز التلقیح الاصطناعی ام لا؟
مضافاً الی ان کلمات الاصحاب فی بعض المواضع لایدل علی وجوب الاحتیاط فی الفروج .