1402/10/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب النكاح/أقسام النکاح /فی نکاح النواصب
و منها : ما رواه الکافی و التهذیب عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله علیه السلام عن الناصب الذي قد عرف نصبه وعداوته ، هل تزوجه المؤمنة و هو قادر على رده و هو لا يعلم برده؟ قال : لا يتزوج المؤمن الناصبة ولا يتزوج الناصب المؤمنة ، ولا يتزوج المستضعف مؤمنة .[1]
اقول: و قد مرّ فی الروایات السابقة انه اذا کان الزوج من النواصب فلا یجوز النکاح و ان کان غیر معروف فی النصب فاذا کان الامر کذلک فالحکم فی الناصب الذی اظهر نصبه و اعلنه و قد عرف فی الناس بهذه الصفة القبیحة فالنهی اشد و اغلظ.
و اما قوله قادر علی ردة فالمراد واضح لانها تارة لاتقدر علی الرد بای جهة کانت ففی هذه الصورة لکان الحاکم فی المقام العنوان الثانوی فاذا وقع فی البین اضطرار او خوف و امثال ذلک فلایمکن العمل بما هو فی العنوان الاولی.
و قوله : انه لایعلم برده فالمراد ایضاً واضح لانه قد یکون فی البین خطر و لکن یمکن التخلص من الخطر و الاضطرار علی وجه لاتعلم الزوج الناصب و لایطلع علی وجه الرد ففی هذه الصورة یمکن التخلص عن هذا النکاح من دون خطر و لا حرج فالمسئلة ایضاً واضحة لانه لایکون فی البین عذر و لا اضطرار.
و قوله علیه السلام لایتزوج المومن الناصبة فالنهی مصرح فی الروایة لان الزوجة اذا کانت ناصبة لکانت المنازعة بینهما بمکان من الامکان فلا خیر فی هذا النکاح .
مضافاً الی ان الزوجة هی المربیة للطفل و الولد هو الناظر الی امه و قبول کلماتها و ادابها فالخطر و ان یمکن ان لایتوجه الی الزوج و لکن فی الولد و الاولاد مسلم و لذا ان الامام علیه السلام نهی عن هذه الصورة ایضاً.
و قوله علیه السلام لایتزوج الناصب المومنة فالامر اظهر من الشمس لامکان اخذ الادب و الاداب و الاعتقادات من الزوج و المرأة تکون تحت تأثیر الالقائات الزوج مع وجود المنازعة بینهما فلا خیر و لا برکة فیه.
و قوله علیه السلام و لایتزوج المستضعف مومنة
فالامر فیه ایضاً واضح لان المستضعف یحتاج الی من یکفله لانه مستضعف لایدری ما هو شغله و وظیفته فی امر الدین و الدنیا فلزم ان یکون دائماً تحت نظر فلا خیر فی هذا النکاح و لایکون فیه رشد و لا تکامل لا فی امر الدین و لا فی امر الآخرة.
الحاصل : و لایخفی علیک ان الناصب من المخالفین لکونه من المسلمین لان تحقق الاسلام لکان فی الاقرار بالشهادتین و الناصب لکان مقراً بذلک و هذا الامر بدیهی بین الاصحاب و لکن له مشخصات من انه المبغض للشیعة و انه لاجل البغض الشدید لایکتم بغضه بل اعلنه و ابرزه و لذا فی بعض الروایات ورد بانه المعلن او انه عرف نصبه و عداوته او انه المعروف بذلک کما فی روایة الفضیل بن یسار و لکن لاجل نصبه کان کافراً کما فی روایة فضیل بن یسار ایضاً و لذا یشمله قوله تعالی فلا یرجعوهن الی الکفار و مع النهی عن استدامة النکاح اذا کان الزوج کافراً لکان النکاح استدامة ممنوعاً بطریق اولی.
مع ان المسلم من الروایات مضافاً الی ما ذکرناه من انه المبغض و انه کافر و انه المعلن بنصبه و انه لایکون مستضعفاً و ان المراة تاخذ من ادب زوجها و یقهرها علی دینه فجمیع هذه الموارد یحکم بعدم جواز النکاح مع الناصب و ان کان مسلماً.
و ایضاً لایخفی علیک انه یصح الاخذ بتنقیح المناط من قوله یقهرها علی دینه بان کل مورد یکون دین الزوجة فی معرض الخطر او الانحراف فلا یجوز النکاح.
و بعبارة اخری ان النکاح مع المسلم بلا مانع الا اذا طرء علیه عنوان ثانوی و من الواضح ان اللازم هو العمل بالعنوان الثانوی.
و ایضاً بما ذکرناه فی جواز النکاح من البلة و المستضعف یصح الاخذ بتنقیح المناط من جواز النکاح الی کل مورد لایکون فیه تعرض لدین الزوجة.
و بالجملة ان النکاح مع المسلم اذا کان الزوجة مومنة لایجوز لان الزوج یقهرها علی دینه و اذا کان الزوج مومناً و الزوجة مسلمة فلا اشکال فی النکاح الا اذا طرء فی البین اشکال .
و اما اذا کان احد الزوجین من النواصب فلایجوز سواء کان الناصب زوجاً او زوجة لان الانحراف من دین الحق اذا کان احدهما من النواصب بمکان من الامکان.
و الحمد لله تعالی و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و عجل فرجهم و العن اعدائهم.