98/11/29
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : تغسیل المیت، احکام المیت، الطهارة
اقول: و الظاهر انه لایجب اعطاء میراث الرجال و النساء بل یکفی اعطاء میراث الرجال فقط لان میراث الرجال اکثر من میراث النساء فمع اعطاء میراث الرجال فقد اعطی حقها کاملاً لانها لو کانت رجلاً فی الواقع فقد اعطی ما هو حقها.
مضافاً الی انه یمکن ان یقال ان القرعة لکل امر مشکل او مشتبة او مجهول لاتجری فی المقام لانه قد مرّ آنفاً ان المقام من موارد العلم الاجمالی من وجوب التغسیل مع حرمة النظر و مع لزوم العمل بکلا طرفی العلم الاجمالی – و قد مرّ فی الاصول من ان العلم الاجمالی هو العلم و لکن لایتعین مورده بخصوصه و لذا کان کالعلم التفصیلی فی التنجز – فلیس المورد من موارد المشتبة او المجهول او المشکل للعلم بالمورد غایة الامر لایتعین خصوص المورد.
و من البدیهی ان الاشتباه او المجهول لایکون فی عرض العلم و فی المقام لزم العمل بکلا طرفی العلم الاجمالی من وجوب التغسیل و عدم النظر الی بدن هذا المیت و لذا یصح التغسیل من وراء الثوب مع وجود خرقة فی ید الغاسل لعدم جواز مسّ البدن الاجنبی او الاجنبیة- لو لم یکن الغاسل مماثلاً للمیت.
و لا بأس بتحقیق اخر فی تغسیل الخنثی بانه هل یصح ان یکون الغاسل رجلاً او امرأة او لزم غسلها مرتین تارة یکون الغاسل رجلاً و اخری ان یکون امرأة.
اقول: انه بعد اثبات وجوب التغسیل للمیت اذا کان الخنثی المشکل وقع البحث فی انّ التغسیل لزم ان یکون من وراء الثیاب او یصح و ان کانت مجردة مضافاً الی انه لم یرد دلیل فی خصوص هذه المسئلة و لذا لزم الاستدلال علیها بما یستفاد من مفاد الادلة.
و قد یقال یمکن ان یستدل فی المسئلة بامرین:
الامر الاول : ان المستفاد من الادلة ان تغسیل المحرم لزم ان یکون من وراء الثیاب و الشارع الاقدس لم یرض بالتغسیل عاریاً فی حق غیر الزوجة و الزوج فاذا کان الامر کذللک فی حق المحارم ففی حق الخنثی بطریق اولی و قد اعتمد علی هذا الوجه جمع من الاصحاب .
و الامر الثانی: ان مقتضی العلم الاجمالی فی المقام هو عدم النظر الی بدن الخنثی احتیاطاً بعد الموت و لذا یعتبر فی تغسیلها ان یکون من وراء الثیاب.
و قال المحقق الخویی فی مقام الرد علی الاستدلال الاول ما هذا لفظه: انه واضحة الفساد و ذلک لامرین الاول انا لم نسلم شرطیة کون التغسیل من وراء الثوب فی المحارم و انما بنینا علی استحبابه.
و الثانی: ان کون التغسیل من وراء الثوب معتبر فی غیر المماثل الا ان المماثلة و عدمها غیر محرزین فی المقام للشک فی رجولیة الخنثی و انوثیتها و انما اثبتنا وجوب تغسیلها بالعلم الاجمالی – کما مرّ – و مع الشک فی الموضوع تجری البرائة عما یحتمل الشرطیة فلا یجب ان یکون التغسیل من وراء الثوب.[1]
و قال فی الرد علی الدلیل الثانی ما هذا لفظه: و فیه ان العلم الاجمالی انما یقتضی حرمة النظر الی بدن الخنثی المیت و لایقتضی ان یکون تغسیلها من وراء الثیاب فیمکن ان یغسلها فی الظلمة او مع غض النظر.
ثم قال فالمتحصل ان کون تغسیلها من وراء الثیاب لم یثبت بدلیل و انما اللازم ان لاینظر الی بدن الخنثی فحسب .[2]
اقول : انه قد قال المحقق الخویی فی باب المحارم ما هذا لفظه: ان الاخبار الواردة فی المقام و ان اشتملت علی انه لایخلع ثوبه و یصب علیه الماء صباً او من وراء الثیاب و غیر ذلک من التعابیر الا انها لاتدل علی ان الغسل من وراء الثیاب واجب مولوی تعبدی بل انما یستفاد منها عرفاً انه من جهة حرمة النظر الی عورة المیت و الامر به ارشاد الی التخلص من الحرام .[3]
واما قوله فی جوابه الاول للاستدلال الاول من البناء علی استحبابه من باب احترام المیت فنقول: ان المستفاد من الروایات هو وجوب التغسیل من وراء الثیاب لا الاستحباب و الاحترام للمیت و لا بأس بالاشارة الی بعض الروایات- و ان مر ّ تفصیلها سابقاً-
ففی روایة قال یصببن علیه الماء من خلف الثیاب او یصبون الماء من خلف الثیاب و فی روایة الاخری غسلها الرجال من وراء الثوب و فی روایة ثالثة تغسله عمته و خالته فی قمیصه و یکون علیها درع فیصب الماء من فوق الدرع و فی روایة الرابعة اذا کان معه نساء ذوات محرم یؤزرونه و یصبن علیه الماء صباً و لایمسسن فرجه.
و المستفاد من هذه الروایات هو لزوم التغسیل من وراء الدرع او الثیاب او الازار .
و اما الکلام فی جوابه الثانی للاستدلال الاول من الشک فی الرجولیة و الانوثیة و ان المقام مجری البرائة.
فنقول : ان مجری البرائة لکان فیما اذا شک فی التکلیف و لکن المقام لیس کذلک لانه اذا مات الانسان فقد اشتغل ذمة المکلفین بالتغسیل و الصلوة علیه فلزم بعد الاشتغال الیقینی تحصیل البرائة الیقینیة مضافاً الی ان المقام لکان یدور مدار العلم الاجمالی فمع تنجز العلم الاجمالی کالتفصیلی لکان التکلیف منجز و مع تنجز التکلیف لیس المقام مجری البرائة لانها تجری عند الشک فی التکلیف و لکن التکلیف منجز فی المقام غایة الامر متعلقه معیناً غیر معلوم فقوله فی اخر کلامه بانه لایجب ان یکون التغسیل من وراء الثیاب غیر سدید لانه مع العلم اجمالی لزم البرائة بعد الاشتغال و لا تحصل البرائة الا بالتغسیل من وراء الثیاب لانه بهذا النحو یعلم تحقق البرائة لانها ان کانت فی الواقع رجلاً فقد تحقق فی حقها التغسیل و ان کانت امرأة فقد تحقق فی حقها التغسیل من وراء الثیاب.