درس خارج فقه استاد توکل

موضوع : تغسیل المیت، احکام المیت، الطهارة

و قد یقال ان الامر بالتغسیل لکان لعامة المکلفین لان مقتضی الواجب الکفائی هو ان جمیع المکلفین بهذا الخطاب لکانوا فی عرض واحد و لکن المماثلة لیست شرطاً فی توجه التکلیف لان جمیع المکلفین من الرجال و النساء لوجب علیهم الاتیان بالتکلیف و لکن المماثلة شرط فی الماموربه دون التکلیف و لذا لابد من الاقدام علی التغسیل اما مباشرة و اما تسبیباً فلا فرق بین الرجال و النساء لان التکلیف مطلق من دون تقیید.

اقول: ان الامر بالتغسیل امر تعبدی من الشارع الاقدس فی حق المیت؛ و الشرائط و الموانع کلها ترجع الی التکلیف لعدم امکان الوصول بالعقل الی شرائط التکلیف او موانعه و الامام علیه السلام تارة امر المکلفین بالتغسیل فی روایة ثم قال فی روایة اخری ان التغسیل لزم ان یکون ثلاث مرات و قال فی روایة ثالثة ان التغسیل لزم ان یکون فی المرة الاولی بالسدر و فی المرة الثانیة بالکافور و فی المرة الثالثة بالماء القراح و قال فی روایة رابعة لزم المماثلة بین الغاسل و المیت و قال فی روایة خامسة ان المیت اذا کان دون ثلاث سنین لایجب فیه المماثلة و فی روایة سادسة ان السقط اذا کان دون اربعة اشهر لایجب تغسیله بل لفّ فی خرقة و یدفن. فهذه الامور کلها من الاحکام الشرعیة التی لزم بیانها من الشارع الاقدس و لذا شرط المماثلة لکان فی مقام التکلیف فوجب اقدام الرجال فی تغسیل الرجال و اقدام النساء فی تغسیل النساء و لکن الاتیان بالعمل لکان بعد العلم بمورد التغسیل و اذا کان المورد الخنثی المشکل فلا علم بکیفیة الاتیان بالتکلیف فعند الجهل به لکان المقام مورد جریان البرائة ای سقوط شرط المماثلة و لکن یمکن ان یقال ان النظر الی الخنثی المشکل حال حیاتها جائز لکل من النساء و الرجال لوجود شک فی ماهیة الخنثی من کونها من الرجال او النساء فمع الشک فی الحرمة تجری البرائة فیجوز النظر الیها هذا فی زمان حیاتها و اذا ماتت یجوز النظر الیها لکل من الرجال و النساء بان جواز النظر فی حال الحیاة یجری بعد الموت ایضاً مضافاً الی الشک فی الحرمة موجب لاجراء البرائة.

و اضف الی ذلک ان المماثلة بین الغاسل و المیت ان کانت محققة فی الواقع لوجب التغسیل و ان لم یکن محققة فقد حرم فالعلم الاجمالی وقع بین الحرام و الوجوب فکان المقام مورد المحذورین فالغاسل مختار فاذا اراد التغسیل فلیس فی البین امر محرم مع ان الحکم بالوجوب و الحرام لکان عند العلم بهما و مع الجهل مع عدم امکان رفعه فلا یکون فی البین حرمة فاذا لم یکن فی البین دلیل علی تعیین التکلیف لزم الاخذ بالاصل العملی و هو استصحاب الجواز السابق الی زمان الموت.

مع امکان ان یقال اذا دار الامر بین المحذورین و تنجز العلم الاجمالی – کالتفصیلی- لزم التغسیل مع عدم جواز النظر لان اللازم من العلم الاجمالی هو الاحتیاط و العمل بکلا طرفیه کما فی الانائین المشتبهین من الاجتناب من کلا الانائین و فی المقام لزم العمل بکلا طرفی العلم الاجمالی و من التغسیل و عدم النظر.

ذهب الشیخ فی الخلاف الی القرعة محتجاً بالاجماع و الاخبار و المراد من الاخبار هو ما ورد فی ان القرعة لکل امر مشکل او لکل مشتبة او لکل امر مجهول علی اختلاف ما ورد فی الروایات و لکن الاجماع محل تأمل کما صرّح به المحقق الحکیم من عدم ثبوت الاجماع .

و اما الاخبار فمحل تأمل ایضاً فقال المحقق الحکیم فی ردّ انطباق اخبار القرعة بما نحن فیه ما هذا لفظه: و فیه عدم ثبوت هذا الاجماع و لا هذه الاخبار و قد ورد غیر ذلک مما تضمن انه یعطی میراث الرجال و النساء و علیه عوّل فی النهایة و الایجاز و المسبوط و سبقه الی ذلک المفید و الصدوق و تبعه جماعة من اعاظم المتأخرین عنهم.[1]