درس خارج فقه استاد توکل

98/08/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام و آداب المیت، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) فصل فی ان وجوب تجهیز المیت کفائی

الأعمال الواجبة المتعلقة بتجهيز الميت من التغسيل و التكفين و الصلاة و الدفن من الواجبات الكفائية فهي واجبة على جميع المكلفين و تسقط بفعل البعض فلو تركوا أجمع أثموا أجمع و لو كان مما يقبل صدوره عن جماعة كالصلاة إذا قام به جماعة في زمان واحد اتصف فعل كل منهم بالوجوب.[1]

فقد وقع البحث فی ان التغسیل او التکفین او التدفین واجب کفائی و ان التکلیف واجب علی الجمیع و بعد قیام بعض و الاتیان به سقط عن غیره او ان التکلیف یتوجه الی ولی المیت و انه هو المکلف باتیان هذه الامور و علی فرض امتناعه او اذنه لفرد اخر یجب الاتیان لذلک الغیر فالتکلیف لیس علی الجمیع فی عرض واحد بل یکون علی وجه الطولی .

و المعروف هو الاول و لکن ذهب صاحب الحدائق الی الثانی.

و لایخفی علیک ان هذه الامور واجبة کفایة تکون بلا خلاف و فی المبسوط و الغنیة و عن مجمع البرهان انه بلا نزاع بین المسلمین و عن الذکری الاجماع علیه و عن المعتبر غسل المیت و تکفینه و الصلوة علیه و دفنه فرض علی الکفایة و هو مذهب العلماء کافة.

و عن المنتهی فی باب التغسیل : هو فرض علی الکفایة اذا قام به بعض سقط عن الباقین بلا خلاف بین اهل العلم.

و قد مرّ ان فی المسئلة مخالفاً و هو صاحب الحدائق- و سیأتی ما هو دلیله- و لکن المعروف هو الوجوب کفایة من طرو التکلیف علی جمیع المکلفین و السقوط عن الجمیع اذا قام به بعض و الوجه فی ذلک هو اطلاق الادلة – من الروایات – من دون قید فی القیام علی بعض دون بعض مضافاً الی ان المیت اذا قام بعض لتغسیله او تکفینه او تدفینه فقد تحقق الغرض فلم یبق فی البین موضوع للوجوب.


[1] العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ج ‌1، ص285، مكتب السيد السيستاني ط. ستاره.