درس خارج فقه استاد توکل

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) و قراءة القرآن و لو أقل من سبع آيات .[1]

و فی المقام روایات تدل علی المنع

منها : ما عن دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ لَا تَقْرَأِ الْحَائِضُ قُرْآناً وَ لَا تَدْخُلْ مَسْجِداً . [2]

و منها : ما عن دعائم الاسلام َ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ إِنَّا نَأْمُرُ نِسَاءَنَا الْحُيَّضَ أَنْ يَتَوَضَّأْنَ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا يَقْرَبْنَ مَسْجِداً وَ لَا يَقْرَأْنَ قُرْآناً .[3]

و منها : ما عن الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام سَبْعَةٌ لَا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ الرَّاكِعُ وَ السَّاجِدُ وَ فِي الْكَنِيفِ وَ فِي الْحَمَّامِ وَ الْجُنُبُ وَ النُّفَسَاءُ وَ الْحَائِضُ .[4]

و لکن الروایات ضعیفة سنداً و اضف الی ذلک ان دخول المسجد للحائض عند الاجتیاز بلا مانع و لکن فی الروایتین الاولیین ورد النهی عن الدخول – کما یکون الامر للجنب ایضاً کذلک-.

مع ان جواز قرائة القرآن للراکع و الساجد و کذا سائر الموارد بلا مانع شرعاً و الامر کذلک للحائض.

و اضف الی ذلک صراحة الجواز فی بعض الروایات.

کما فی صحیحة زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام فِي حَدِيثٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ هَلْ يَقْرَءَانِ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئاً قَالَ نَعَمْ مَا شَاءَا إِلَّا السَّجْدَة . [5]

و فی موثقة الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَتْلُوَ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ الْقُرْآنَ .[6]

و علی القول بالتسامح فی ادلة السنن لکان الحکم هو الکراهة لوجود النهی فی بعض الروایات و علی القول بعدمه فالجواز هو المرجع لان الروایات الناهیة لاجل الضعف فی السند لایعتمد علیها فبقی فی المقام ما دلّ علی الجواز و ایضاً علی القول بالکراهة عن قرائة القرآن لایختص الحکم بسبع آیات لان ما دل علی المنع لا قید فیه بالسبع دون ما زاد و لو ورد روایة فیها تقیید بالسبع لکان ما اقل منه محمولاً علی تقلیل الکراهة لان اطلاق النهی فی بعض الروایات یشمل الاقل من السبع ایضاً و التقیید بالسبع یحکم بازدیاد الکراهة.

(کلام السید فی العروة ) و حمله و لمس هامشه و ما بين سطوره إن لم تمس الخط و إلا حرم.[7]

فعن إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ الْمُصْحَفُ لَا تَمَسَّهُ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ وَ لَا جُنُباً وَ لَا تَمَسَّ خَيْطَهُ وَ لَا تُعَلِّقْهُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ‌ .[8]

فقوله لاتمس علی غیر طهر یشمل الحدث الاصغر و الاکبر و من البدیهی ان المس لایشمل الحمل کما لایشمل مسّ الهامش بل المراد هو مسّ الخط الشریف.

و الشاهد علی ذلک روایة مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام الْجُنُبُ وَ الْحَائِضُ يَفْتَحَانِ الْمُصْحَفَ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْب‌ . [9]

و الظاهر من الروایة ان الثوب مانع عن مسّ الخط الشریف و قد مرّ ایضاً ورود روایات تدل علی الحمل و التعلیق و التعویذ بالقرآن الشریف .

و کما فی روایة دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ التَّعْوِيذِ يُعَلَّقُ عَلَى الْحَائِضِ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ قَالَ وَ قَالَ تَقْرَؤُهُ وَ تَكْتُبُهُ وَ لَا تُصِيبُهُ يَدُهَا .[10]

و هذه الروایة ایضاً دلیل علی جواز القرائة علی الحائض کما مرّ آنفاً.

کما ان الکتابة ایضاً بلا مانع و المانع هو المس مع ان التعلیق یستلزم الحمل و المانع هو المس و لیس فی غیره منع.

(کلام السید فی العروة ) مسألة 43: يستحب لها الأغسال المندوبة-كغسل الجمعة و الإحرام و التوبة و نحوها .[11]

اقول : انه ذهب الاعلام الی الجواز و فی المعتبر یجوز لها ان تتوضأ لتذکر الله سبحانه و تعالی و ان تغتسل لا لرفع الحدث کغسل الاحرام و دخول مکة و فی المنتهی یستحب لها الغسل للاحرام و الجمعة و دخول الحرم و غیرها من الاغسال المستحبة و فی الجواهر لاینبغی الاشکال فیه .

و العلة فی الجواز هو اطلاق ما دل علی الجواز و المشروعیة الشامل للواجبات و المستحبات.

و فی موثقة عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يُوَاقِعُهَا زَوْجُهَا ثُمَّ تَحِيضُ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ قَالَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَغْتَسِلَ فَعَلَتْ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ‌ءٌ فَإِذَا طَهُرَتْ اغْتَسَلَتْ غُسْلًا وَاحِداً لِلْحَيْضِ وَ الْجَنَابَةِ .[12]

و المصرح هو جواز الاغتسال للجنابة و من البدیهی انه غیر واجب علیها لان الاغتسال یکون مقدمة لاتیان الصلوة فمع عدم جواز الصلوة علیها یصح له الصبر الی تحقق زمان الطهر.

و فی صحیحة مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْحَائِضِ تَطَهَّرُ يَوْمَ‌ الْجُمُعَةِ وَ تَذْكُرُ اللَّهَ قَالَ أَمَّا الطُّهْرُ فَلَا وَ لَكِنَّهَا تَوَضَّأُ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ .[13]

و لکن عن الخلاف و المبسوط العدم و الظاهر من المنع هو عدم ترتب الاثر فی هذه الحالة .

و لکن لایخفی ما فیه من وجود الاثر فاذا کانت المرأة یجامعها زوجها ثم تحیض فحدثت بحدثین اکبرین من الحیض و الجنابة و الامام علیه السلام قد صرّح بانها اذا شائت ان تغتسل للجنابة و هذا تصریح بان الجنابة ترتفع بالاغتسال و ان کان علیها حدث الحیض باقیاً و لاجل ذلک لایصح لها الاتیان بالصلوة و هذا اثر بینّ و فی روایة محمد بن مسلم – المذکورة آنفاً- عن الحائض تطهر یوم الجمعة و تذکر الله قال و ما الطهر فلا.

و المراد ایضاً واضح لان الاغتسال فی یوم الجمعة لایوجب الطهارة لها اذا کان المراد من الطهر هو غسل الجمعة لان حدث الحیض ترتفع بغسل الحیض .

و قال المحقق الحکیم ، ما هذا لفظه : و لکن ظاهر خبر ابن مسلم . . . عدم مشروعیة غسل الجمعة لها .[14]

اقول : و لکن الظاهر من الروایة ان غسل الجمعة لایوجب الطهر و السائل سأل عن تحقق الطهر فقال الحائض تطهر یوم الجمعة و تذکر الله فقال اما الطهر فلا و اما غسل الجمعة فلا یستفاد من الروایة عدم مشروعیته.

و اذا کان المراد من الطهر الوضوء فالامر ایضاً کذلک بان الوضوء لایوجب الطهر و لکنه امر حسن عند الله تبارک و تعالی و یصح للحائض ان تتوضأ و یجلس فی مصلاها و تذکر الله تعالی.

(کلام السید فی العروة ) و أما الأغسال الواجبة فذكروا عدم صحتها منها و عدم ارتفاع الحدث مع الحيض. و كذا الوضوءات المندوبة [15]

و اما عدم ارتفاع الحدث فهو مسلم لان حدث الحیض یرتفع بغسل الحیض فما دام یکون المرأة حائضاً بالحدث باق علی ذمتها و لایرتفع الا بغسل الحیض و اما عدم صحة غسل غیر غسل الحیض فقد مرّ آنفاً الجواز کغسل الجنابة للمرأة الحائض اذا جامعها زوجها قبل طرو الحیض.

(کلام السید فی العروة ) و بعضهم قال بصحة غسل الجنابة دون غيرها .[16]

و هذا هو المصرح فی روایة عمار الساباطی- باب 43 من ابواب الحیض ح 7-

(کلام السید فی العروة ) و الأقوى صحة الجميع و ارتفاع حدثها و إن كان حدث الحيض باقيا بل صحة الوضوءات المندوبة لا لرفع الحدث.[17]

اقول : اذا کان غسل الجنابة یوجب ارتفاع حدث الجنابة عن الحائض فسائر الاغسال ایضاً کذلک کارتفاع حدث مس المیت بغسله مع بقاء حدث الحیض ایضاً و قد مرّ الکلام ایضاً فی الوضوءات المندوبة کالوضوء للاکل و النوم و التوجه الی الله تعالی.