درس خارج فقه استاد توکل

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) و الأولى عدم الفصل بين الوضوء أو التيمم و بين الاشتغال بالمذكورات .[1]

و الظاهر ان المراد من عدم الفصل هو عدم خروج الدم کما ورد فی بعض الروایات من تعجیل المستحاضة الی الصلوة قبل خروج الدم و لکن ان هذا القید غیر لازم لان الوارد فی الروایات هو ان الحائض عند اوقات الصلوة لها کذا و کذا من الاعمال سواء کان حین اخراج الدم او حین انقطاعه موقتاً و لاجل ذلک یکون التوضأ لها صحیحاً و ان کان حین التوضأ خرج منها الدم .

(کلام السید فی العروة ) و لا يبعد بدلية القيام إن كانت تتمكن من الجلوس.[2]

و لایخفی علیک انه اذا کان امر مستحباً فلاجل جواز الترک لایکون القیودات علی وجه التقیید و لذا ان التوجه الی الله تعالی و ذکره مستحب و الجلوس فی الروایات لکان لبیان الغالب لحال النساء و لکن الجلوس لیس قیداً بل المراد فی الروایات هو التوجه الی الله تعالی و الخضوع فی محضره تبارک و تعالی و لذا یصح القیام بدلاً عن الجلوس کما یصح علی حال السجود بدلاً عن الجلوس و القیام او حالة اخری لان المناط لاینحصر فی خصوص الجلوس فقط بحیث لایتحقق فی حالة غیره بل المناط و المراد هو التوجه الی الله تعالی سواء کان فی حال الجلوس او القیام او السجود.

(کلام السید فی العروة ) و الظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعهودة.[3]

و لایخفی علیک ان الوضوء تارة یکون لرفع الحدث فیکون مطهراً عنه و اخری لایکون مطهراً کمن توضأ و لکنه کان علی وضوء و کمن توضأ قبل الاغتسال – غیر الجنابة- علی قول من ذهب الی کفایة الاغتسال عن الوضوء کما فی مس المیت – مثلاً- ففی هذه الامور لایکون الوضوء مطهراً و الوضوء فیما نحن فیه ایضاً لایکون مطهراً لان المفروض ان المراة کانت حائضاً و لکن الوضوء فی نفسه ینتقض بامور خاصة و لایکون فی الروایات قید بان الانتقاض یختص بالوضوء الرافع بل الوضوء بما انه وضوء ینتقض بامور و الامر فی المقام ایضاً کذلک .

(کلام السید فی العروة ) مسألة 42: يكره للحائض الخضاب بالحناء أو غيرها .[4]

و هذا هو المشهور بل عن المنتهی هو مذهب علمائنا اجمع للنهی عنه فی الروایات .

منها : روایة عَامِرِ بْنِ جُذَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا تَخْتَضِبِ الْحَائِضُ وَ لَا الْجُنُب‌ .[5]

و منها : روایة ْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام ‌ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَا يُخَافُ عَلَيْهَا الشَّيْطَانُ عِنْدَ ذَلِكَ .[6]

و منها : ما رواه أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ هَلْ تَخْتَضِبُ قَالَ لَا لِأَنَّهُ يُخَافُ عَلَيْهَا الشَّيْطَانُ .[7]

و فی هذه الروایة بیان العلة و لا بأس بتوضیح منا.

ان الشیطان همّه و سعیه هو القاء الوسوسة فی صدور الانسان سیما المومنین و لکن الایمان نور و هیبة فی اعین الکفار و الشیطان منهم و لکن عند الخضاب یرفع الهیبة عن اعینهم و ذلک یوجب الطمع فی صدورهم و لاجل ذلک حکم الامام علیه السلام بعدم الخضاب حتی تبقی الهیبة کما کانت سابقاً.

و لایخفی ان النهی ظاهر فی الحرمة و لکن لاجل ما دلّ من الروایات علی الجواز یحمل علی الکراهة کروایة سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ علیه السلام عَنِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ أَ يَخْتَضِبَانِ قَالَ لَا بَأْسَ .[8]

و کذا ما عن مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ علیه السلام تَخْتَضِبُ الْمَرْأَةُ وَ هِيَ طَامِثٌ فَقَالَ نَعَمْ .[9]

و ما عن الشیخ المفید من تعلیل کراهة الاختضاب علی الحائض بانه یمنع وصول الماء الی البشرة فهو کما تری لانه اولاً ان الخضاب لون لیس فیه جسم و لا جرم فلا یکون مانعاً.

و ثانیاً : لو کان فیه مانع فلا فرق فی الاختضاب بین کون المرأة حائضاً او غیر حائض و لکن جواز الاختضاب فی غیر حال الحیض دلیل علی عدم المنع فی هذه الحالة.

و ثالثاً : لو کان فیه منع فلا فرق بین الحائض و بین سائر المکلفین و هو کما تری لعدم منع لغیرها.

و رابعاً : انه لو کان فی الاختضاب مانع لیقتضی القول بالحرمة لان الواجب علی المرأة بعد الایام الاغتسال و الصلوة بعده و مع وجود المانع للزم القول ببطلان الاغتسال و الصلوة لا القول بالکراهة و هذا الکلام یجری للجنب ایضاً .

فاذا کان المحل نجساً- او غیر المحل– ثم تختضب فلا یرتفع النجاسة بالتطهیر لان المفروض وجود المانع عن وصول الماء الی البشرة و هو کماتری ایضاً .

و خامساً : انه لو کان فی الاختضاب مانع فبعد انقطاع الدم وجوب الصلوة علی المرة للزم علیها التیمم بدلاً عن الاغتسال لوجود مانع عن وصول الماء الی البشرة و لکنه لم یقل به احد.