درس خارج فقه استاد توکل

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) مسألة 36 : إذا علمت أول الوقت بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة بل و إن شكت على الأحوط- و إن لم تبادر وجب عليها القضاء إلا إذا تبين عدم السعة.[1]

اقول : انه تارة یکون للواجب افراد عرضیة فالمکلف کان مخیراً فی الاخذ بای فرد منها کما اذا افطر فی نهار شهر رمضان وجب علیه العتق او قضاء شهرین متتابعین او اطعام ستین مسکیناً فهذه الامور امور اختیاریة و تکون الافراد عرضیة فاذا اختار احدها فقد سقط سائر الافراد.

و اخری تکون الافراد طولیة ای فی طول الزمان فاذا اخذ بفرد من هذه الافراد فی طول الزمان فقد سقط التکلیف عن ذمته و لایحتاج الی الاتیان مرة اخری فی الازمنة الباقیة و لکن اذا طرء عذر فی بعض الافراد فالحکم یتوجه الی سائر الافراد الباقیة ای الافراد التی یمکن له الاتیان بها بدون عذر و اذا کان الاتیان بجمیع الافراد متعذراً الا فی فرد واحد منها فلا اشکال فی وجوب الاتیان به ففی الواجبات العرضیة – مثلاً- اذا لم یکن فی الخارج عبد او امة فالعتق قد انتفی بانتفاء موضوعه و الواجب یتوجه الی الفردین الاخرین و فی الافراد الطولیة اذا دخل الوقت و علمت او ظنت او شکت فی طرو الحیض و انتفاء سائر الافراد الطولیة فلا اشکال فی وجوب المبادرة فی الوقت الذی یمکن الاتیان بالتکلیف لانه مع ورود الوقت قد اشتغلت الذمة بالتکلیف ظاهراً و لا علم للمکلف بوجود السعة او عدمه فلا یجوز له ترک المبادرة بامکان عدم السعة فوجب علی المکلف الاقدام حتی یظهر اشتغال الذمة او عدمه فان ثبت وجود السعة فقد ادّی بالتکلیف الواجب علیه و الا علم ایضاً عدم کونه ملکفاً به .

واما الکلام فی انه هل یصح له استصحاب عدم مفاجاة الحیض ام لا ؟

فاقول : اولاً : ان اللازم من جریان الاستصحاب هو وجود القضیة المتیقنة فی اول زمان دخول الوقت ثم جریانها فی القضیة المشکوکة و لکن لایصح ان یقال ان عدم الحیض کان الان یکون کذلک – فی الآنات الآتیة- لان عدم الحیض فی اول الوقت موجود و فی الآنات الآتیة اذا لم یطرء علیها الحیض فلا یحتاج الی الاستصحاب و ان طرء علیها حیض فلا یکون للاستصحاب اثر لتحقق الحیض و لکن طرو الحیض غیر مسلم عندها فامکان تاخیر الحیض و اتیان الصلوة یحکم بالمبادرة و عدم التساهل حتی یظهر فی طول الزمان اشتغال الذمة و عدمه.

فعدم الحیض و الطهر فی اول الوقت یکون موجباً للمبادرة الی الاتیان و الصلوة و امکان طرو الحیض مع عدم العلم بزمان الطرو لایوجب ترک المبادرة مضافاً الی انها بعد دخول الوقت مع کونها طاهرة مکلفة باتیان العبادة لتحقق الاشتغال ظاهراً .

بقی فی المقام شئ و هو التحقیق فی قول السید : و ان لم تبادر وجب علیها القضاء الا اذا تبیّن عدم السعة.

الاولی : ان المرأة لم تبادر الی الصلوة بزعم عدم سعة الوقت ففاجأها الحیض فبعد طروه تعلم ان الزمان لایسعها لاتیان الصلوة فلا اشکال فی عدم وجوب الصلوة علیها فلیس علیها قضاء بعد الطهر.

الثانیة : ان المرأة لم تبادر الی الصلوة بزعم عدم سعة الوقت او عدم التوجه الی الوقت فطرأ علیها الحیض و لکن تعلم ان الزمان یسعها لاتیانها فلا اشکال فی وجوب الصلوة علیها و مع عدم الاتیان لوجب علیها القضاء بعد الطهر.

الثالثة : ان المرأة تشک فی سعة الوقت و عدمها بانها قبل طرو الحیض یمکن لها الاتیان بالصلوة او لاتتمکن منه فظاهر عبارة السید هو وجوب الصلوة علیها لانه قد استثنی صورة واحدة و هی ما اذا تبیّن عدم السعة و حکم فی الصورتین الآخرتین بوجوب القضاء و لکن لایخفی علیک ان القضاء لکان فرع تحقق الفوت فاذا لم یتحقق الفوت لایجب علیها القضاء لانه بعد دخول الوقت و کان متسعاً لاتیانها لوجب علیها الاداء و مع عدم الاتیان بها لوجب علیها القضاء و اذا لم یکن الوقت متسعاً فلا یجب علیها شئ فدار الامر بین سعة الوقت و عدمها فیرجع الامر الی اشتغال الذمة و عدمه فمع عدم العلم بالاشتغال لایتحقق فی حقها الفوت مع ان القضاء فرع تحقق الفوت و کان بامر جدید مع ان الفوت غیر مسلم و اللازم من ذلک ان وجود الامر الجدید غیر مسلم .

و لکن لایخفی علیک ان الشک فی سعة الوقت و عدمه بعد دخول الوقت یرجع الی الصورتین لان الشک لکان فی اول زمان الدخول و لکن بعد مضی مقدار من الزمان تعلم سعة الوقت و عدمها و فی الواقع لیست صورة المسئلة ثلاثة بل تکون صورتین فما ذهب الیه السید صحیح .

(کلام السید فی العروة ) مسألة 37 : إذا طهرت و لها وقت لإحدى الصلاتين صلت الثانية و إذا كان بقدر خمس ركعات صلتهما.[2]

اقول : و المسئلة واضحة لان اخر الوقت یختص بصلوة العصر و وقت صلوة الظهر قد انتفی و اشتغال الذمة علی المکلف لکان علی صلوة العصر فاذا اتی بصلوة الظهر فمضافاً الی ان المکلف قد اتی بصلوة لم یکن مکلفاً بها فقد فوّت صلوة العصر ایضاً لان المأتی به لم یکن موافقاً للمأمور به فاللازم من ذلک هو وجوب قضاء صلوة العصر خارج الوقت و اما الظهر فلا یجب علیه قضائها لعدم وجوبها فی الوقت کما هو المفروض.

نعم اذا کان الوقت یبقی بمقدار خمس رکعات فلا اشکال فی وجب کلتا الصلاتین لان اربع رکعات یکون لصلوة الظهر فبقی من الوقت مقدار رکعة واحدة فتشملها قاعدة من ادرک رکعة فقد ادرک الوقت کله و المسئلة واضحة.