درس خارج فقه استاد توکل

97/02/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

و ذهب السید صاحب العروة الی وجب القضاء علیها مطلقاً سواء تتمکن برکعة فی الوقت او نصف رکعة او ربعها و دلیله اطلاق ما ورد- فقد مرت الروایة السابقاً- من ان المرأة اذا طهرت قبل العصر صلت الظهر و العصر فان طهرت فی اخر وقت العصر صلت العصر او انها اذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب و العشاء و ان طهرت قبل ان تغیب الشمس صلت الظهر و العصر و قد ذکرنا سابقاً .[1] انّ وجوب الظهر و العصر لکان فرع امکان اتیانهما و لو مع المقدمات الاضطراریة و لکن اذا لم تتمکن من الاغتسال لضیق الوقت فلا یجب الظهر قطعاً لان الوجوب فرع امکان الاتیان فمع عدم الاتیان فلا تکلیف فی البین و وجوب العصر ایضاً منوط بالتمکن کما اذا لم یبق من الوقت الا مقدار اربع رکعات بعد الاتیان بالغسل او رکعة واحدة طبق روایات من ادرک رکعة فقد ادرک الوقت و لکن اذا لم تتمکن بهذا المقدار ایضاً فلا دلیل علی الوجوب فی الوقت حتی یبحث عن القضاء فی خارجه.

واما الکلام فی الاطلاق فنقول ان الاخذ بالاطلاق لکان فرع امکان اجراء مقدماته من کون المولی فی مقام بیان تمام مراده و لم یکن فی البین قدر متیقن و لکن المقدمة الاولی محل کلام لان الظاهر من الروایة ان المولی کان فی مقام بیان وجوب الاداء بانها اذا طهرت قبل خروج الوقت لزم علیها کذا و کذا و اما وجوبها خارج الوقت قضاء لکان اذا عصت و ترکت الصلوة و لم تصل فی الوقت فلا یکون المولی فی مقام بیان تمام مراده بل القضاء لکان تابعاً لادلة وجوبه من تحقق عنوان الفوت فاذا لم یتحقق ذلک العنوان فلا معنی لوجوب القضاء ایضاً.

و اما المقدمة الثانیة فلذلک محل کلام لان المقدر المتیقن موجود فی المقام و هو الحکم بوجوب الصلوة فی الوقت عند امکن اتیانها مع المقدمات و لا اقل من المقدمات الاضطراریة فمع قصد هاتین المقدمتین فلا مجال للاخذ بالاطلاق .

و الشاهد علی ما ذکرناه من وجوب الصلوة علیها هو صحیحة عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ رَأَتِ الطُّهْرَ وَ هِيَ قَادِرَةٌ عَلَى أَنْ تَغْتَسِلَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَفَرَّطَتْ فِيهَا حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى كَانَ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ الَّتِي فَرَّطَتْ فِيهَا وَ إِنْ رَأَتِ الطُّهْرَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَقَامَتْ فِي تَهْيِئَةِ ذَلِكَ فَجَازَ وَقْتُ صَلَاةٍ وَ دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى فَلَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاءٌ وَ تُصَلِّي الصَّلَاةَ الَّتِي دَخَلَ وَقْتُهَا .[2]

و الروایة صریحة فی ان وجوب الصلوة فرع امکان الاتیان بها مع الطهارة التی هی بمنزلة الرکن فی الوجوب و مع عدم امکان الاتیان فلا وجوب فی البین و من البدیهی ان القضاء و عدمه لکان منوطاً بعنوان الفوت و لا فوت عند عدم امکان الاتیان فی الوقت .

و قوله علیه السلام ففرطت فیها حتی یدخل وقت صلوة اخری ایضاً تصریح بان الاتیان بالصلوة مع الطهارة لکان ممکناً لها و لکنها فرطت فی الاتیان بعد اشتغال ذمتها بالصلوة لاجل امکان اتیانها فمن الواضح انه مع التفریط و عدم الامکان لکان تفویت الواجب صادقاً علیها فوجب علیها القضاء فی خارج الوقت کما کانت واجبة علیها فی الوقت.

ایضاً فی الصحیحة مارواها عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِي الْمَرْأَةِ تَقُومُ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ فَلَا تَقْضِي ظُهْرَهَا حَتَّى تَفُوتَهَا الصَّلَاةُ وَ يَخْرُجَ الْوَقْتُ أَ تَقْضِي الصَّلَاةَ الَّتِي فَاتَتْهَا قَالَ إِنْ كَانَتْ تَوَانَتْ قَضَتْهَا وَ إِنْ كَانَتْ دَائِبَةً فِي غُسْلِهَا فَلَا تَقْضِي .[3]

و الحاصل ان الحکم بعدم وجوب القضاء لکان علی تقدیر عدم الاتیان بالصلوة مع الطهارة فی وقتها اذا کان العذر ضیق الوقت ففی هذه الصورة لم یجب علیها القضاء و اما اذا کان العذر المرض او عدم وجدان الماء او غیرهما – غیر ضیق الوقت- لوجب علیها التیمم بدل الغسل فاذا لم تأت بالتیمم فی الوقت للعصیان وجب علیها القضاء فی خارج الوقت.

(کلام السید فی العروة ) و تمامية الركعة بتمامية الذكر من السجدة الثانية لا برفع الرأس منها .[4]

اقول : انه وقع البحث فی ان المراد من الروایة من ادرک رکعة فقد ادرک الوقت ما هو

فقال بعض ان المراد من الرکعة هو الرکوع فاذا یمکن له الاتیان به فی الوقت فقد کفی و قد ادرک الرکعة فی الوقت.

و عن المحقق فی الفتاوی البغدادیة و کذا ابن طاووس انها عبارة عن الرکوع و الامر فی اللغة ایضاً کذلک کما ورد رکع رکوعاً و کذا ما ورد فی بعض النصوص مثل ما ورد فی صلوة الآیات انها عشر رکعات .

و لکن الظاهر ان المراد من الرکعة هو رکعة تامة و قد ورد فی روایة عمار – کما مرّ آنفاً – فان صلی رکعة من الغداء فلیتمها و الظاهر منها هو الرکعة بتمامه لان الصلوة لاتتحقق الا بعد تحقق السجدتین .

و اضف الی ذلک ان الصلوة فعل عبادی له وقت خاص من اول الزوال الی ان تغیب الشمس او المغرب مثلاً فالصلوة اذا وقعت بین هذین الوقتین فقد وقعت فی محلها و اللازم من ذلک هو وقوع تمام الصلوة بین الوقتین بحیث لم یکن جزء منها خارج الوقت و لو اتی المصلی برکعة فی الوقت فلا معنی لتحقق الصلوة فی وقتها الا ان یدل دلیل علی الکفایة و روایة عمار دلیل علی الکفایة و لکن الحکم بکفایة رکعة من جمیع الرکعات لکان فیما اذا علم بتحقق الرکعة و لاتتحقق الا باتیانها بتمامها لانه فی هذه الصورة علم المکلف بتحقق الرکعة لان القاعدة تحکم بعدم الکفایة و الخارج منها یکون علی یقین و لایقین الا بالرکعة الکاملة دون الرکوع فقط.

 


[1] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص363، ابواب الحیض، باب49، ح7، ط آل البیت.
[2] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص361، ابواب الحیض، باب49، ح1، ط آل البیت.
[3] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص364، ابواب الحیض، باب49، ح8، ط آل البیت.
[4] العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ج ‌1، ص618، ط. جامعة المدرسین.