97/01/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة
(کلام السید فی العروة ) مسألة 32: إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فإن أدركت من الوقت ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء و إن تركت وجب قضاؤها و إلا فلا و إن كان الأحوط القضاء إذا أدركت ركعة مع الطهارة و إن لم تدرك سائر الشرائط.[1]
و فی المسئلة فروعات :الفرع الاول : ما اذا طهرت قبل خروج الوقت و تتمکن قدر رکعة مع احراز الشرائط فاذا صلت فلا اشکال فی کفایة درک رکعة من الوقت من تمام الصلوة و ان کانت بقیة الرکعات تقع خارج الوقت لوجود روایات تدل علی من ادرک رکعة من الوقت فقد ادرک الوقت – فی باب فضل اوقات صلوة الفریضة و نوافلها کما سیأتی ان شاء الله .
و من البدیهی انها مع امکان درک الصلوة برکعة و کفایتها عن بقیة الرکعات و لکنها لم تصل لوجب علیها القضاء لصدق الفوت فی هذه الصورة و القضاء فرع صدق فوت الواجب فی الوقت.
الفرع الثانی : ان الشرائط – کما مرّ سابقاً – علی قسمین الشرائط الاضطراریة و الشرائط الاختیاریة و الاول کالطهارة من الحدث و الثانی کالطهارة عن النجاسات فی اللباس و البدن و اللازم حصوله هو الاول فاذا تتمکن من تحصیله و لم تؤت بها وجب علیها القضاء و ان لم تدرک الشرائط الاختیاریة لان هذه الشرائط شرائط عند الاختیار و عدم المانع و لاجل ذلک کانت ساقطة عند الاضطرار و عدم التمکن و لو تتمکن من تحصیل الشرائط الاضطراریة –دون الاختیاریة- و لم تأت بها فقد صدق علیها تفویت الواجب فوجب علیها القضاء بعد رفع العذر .
و تدل علی ذلک ما عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ رَأَتِ الطُّهْرَ وَ هِيَ قَادِرَةٌ عَلَى أَنْ تَغْتَسِلَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَفَرَّطَتْ فِيهَا حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى كَانَ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ الَّتِي فَرَّطَتْ فِيهَا وَ إِنْ رَأَتِ الطُّهْرَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَقَامَتْ فِي تَهْيِئَةِ ذَلِكَ فَجَازَ وَقْتُ صَلَاةٍ وَ دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى فَلَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاءٌ وَ تُصَلِّي الصَّلَاةَ الَّتِي دَخَلَ وَقْتُهَا .[2]
فقوله علیه السلام و هی قادرة علی ان تغتسل فی وقت صلوة تصریح بلزوم تحصیل الشرائط الاضطراریة دون الاختیاریة فان امکن لها ادراکها لوجب علیها و مع التفریط وجب علیها القضاء و الامام علیه السلام لم یذکر لزوم ادراک الشرائط الاختیاریة بل اللازم هو درک الشرائط الاضطراریة مع امکان درک رکعة فی الوقت فان هذا المقدار یکفی فی وجوب الصلوة و القضاء مع التفریط فیها.
و کذا ما عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِي الْمَرْأَةِ تَقُومُ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ فَلَا تَقْضِي ظُهْرَهَا حَتَّى تَفُوتَهَا الصَّلَاةُ وَ يَخْرُجَ الْوَقْتُ أَ تَقْضِي الصَّلَاةَ الَّتِي فَاتَتْهَا قَالَ إِنْ كَانَتْ تَوَانَتْ قَضَتْهَا وَ إِنْ كَانَتْ دَائِبَةً فِي غُسْلِهَا فَلَا تَقْضِي .[3]
دائبة : بالفارسیة – دنبال کردن ، مصّر بودن ، خستگی ناپذیر بودن
فقوله علیه السلام دائبة فی غسلها هو التصریح بان اللازم علی المرأة هو الاتیان بالشرائط الاضطراریة دون الاختیاریة فاذا تتمکن من اتیانها و لکنها فرطت فیها فعلیها القضاء و الا فلا .
و لکن فی المقام روایة تدل علی خلاف ما ذکرناه.
فعَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ علیه السلام قُلْتُ الْمَرْأَةُ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ قَالَ إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ بَعْدَ مَا يَمْضِي مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ فَلَا تُصَلِّي إِلَّا الْعَصْرَ لِأَنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ دَخَلَ عَلَيْهَا وَ هِيَ فِي الدَّمِ وَ خَرَجَ عَنْهَا الْوَقْتُ وَ هِيَ فِي الدَّمِ فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا أَنْ تُصَلِّيَ الظُّهْرَ وَ مَا طَرَحَ اللَّهُ عَنْهَا مِنَ الصَّلَاةِ وَ هِيَ فِي الدَّمِ أَكْثَر .[4]
و لکن لایخفی ان الدلالة محل تأمل لوجود روایات تدل علی انه اذا زالت الشمس وجبت الصلوتان الا ان هذه قبل هذه ای صلوة الظهر قبل صلوة العصر مضافاً الی انه بمقدار اربعة رکعات بعد الزوال مختص بصلوة الظهر کما انه بمقدار اربعة رکعات قبل المغرب مختص بالعصر و الباقی بینهما وقت مشترک بین الظهر و العصر و لکن المصرح فی هذه الروایة انه بعد الزوال بمقدار اربعة اقدام مختص بالظهر – مع ان هذا المقدار اکثر زماناً من زمان اربعة رکعات و بعبارة اخری ان الوقت المشترک بین الظهر و العصر فی الروایة صار مختصاً بالظهر فقط. فهذه الروایة مضافاً الی مخالفتها مع روایات کثیرة کانت موافقة لمذهب العامة ، فلا یصح العمل بمضمون هذه الروایة.
و الشاهد علی ما ذکرناه – کما سیأتی فی باب الصلوة ان شاء الله – ما عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الطُّهْرَ وَ قَدْ دَخَلَ عَلَيْهَا وَقْتُ الصَّلَاةِ ثُمَّ أَخَّرَتِ الْغُسْلَ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى كَانَ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ الَّتِي فَرَّطَتْ فِيهَا .[5]
فقوله علیه السلام اخرّت الغسل بمعنی انه یمکن لها الاغتسال و الاتیان بصلوة الظهر و لکنها فرطت فیها فلا اشکال فی وجوب القضاء علیها لانها مع امکان الاغتسال و الصلوة بعده لاشتغلت ذمتها بوجوب الصلوة و مع التفریط فی اتیانها لوجب علیها القضاء.
(کلام السید فی العروة ) بل الأحوط القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقا [6]
الفرع الثالث : هو ما اذا طهرت قبل خروج الوقت فذهب السید الی ان الاحوط هو القضاء مطلقا.
فنقول – قبل الورود فی الروایات – انها اذا طهرت من الدم قبل خروج الوقت فلا تخلو حالها من امرین :
الاول : ان الوقت یسع لها لاتیان الصلوة مع الشرائط الاضطراریة.
و الثانی : انه لایسع لها الوقت لاتیانها مع تلک الشرائط فعلی الاول فلا اشکال فی وجوب الصلوة علیها لان المفروض هو امکان الاتیان بالصلوة فمع التفریط لوجب علیها القضاء بعد خروج الوقت و علی الثانی فلا معنی لوجوب الصلوة علیها حتی یقتضی القضاء لان المفروض عدم التمکن من الصلوة مع الطهارة فقط – ای مع الشرائط الاضطراریة- فمع عدم الامکان لما اشتغلت ذمتها بالصلوة حتی یجب علیها القضاء بعد تحقق الطهر.
و قد یستدل علی وجوب القضاء مطلقا بروایات :
منها : مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ قَبْلَ الْعَصْرِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ فَإِنْ طَهُرَتْ فِي آخِرِ وَقْتِ الْعَصْرِ صَلَّتِ الْعَصْرَ .[7]
و الاستدلال بهذه الروایة لکان مستنداً الی اطلاق ما اذا طهرت قبل العصر صلت الظهر و العصر ای سواء کانت تتمکن من الاتیان بالظهر مع الشرائط او لاتتمکن و الامر کذلک فی الروایة الثانیة.
و کذا ما فی خبر أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ وَ إِنْ طَهُرَتْ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ .[8]
و لکن قوله علیه السلام اذا طهرت الحائض قبل العصر فصلت الظهر و العصر لکان المراد هو ما ذکرناه آنفاً و هو امکان الاتیان بالظهر مع الشرائط ای لا اقل مع الشرائط الاضطراریة فقوله علیه السلام صلت الظهر و العصر کان قرینة علی وجوب الصلوة علیها و لا وجوب الا مع الامکان فالحکم بالوجوب دلیل علی امکان الاتیان و الشاهد علی ذلک قوله علیه السلام فی ذیل الروایة الاولی بقوله علیه السلام فان طهرت فی اخر وقت العصر صلت العصر فالمراد هو وقت لایسع لاتیان الظهر و العصر معاً فمعه ان صلوة الظهر لایجب قضائها لعدم امکان اتیانها و لکن صلوة العصر یمکن اتیانها فوجب علیها الاتیان بها ، فما ذکرناه فی روایة منصور بن حازم کان جاریاً فی خبر الکنانی بلا اشکال.